چالش های همه پرسی اقلیم کردستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مساله کردستان عراق این روزها درصدر اخبار منطقه ای و بین المللی نشسته است و موضوع خودمختاری این اقلیم مورد مناقشه جدی تاثیرگذاران منطقه ای شده است؛ بارزانی از رهبران جدایی طلب کردستان که آرزوی دیرینه خودش را استقلال منطقه کردستان اعلام کرده است در اقدامی خلاف قانون اقدام به برگزاری همه پرسی در منطقه اقلیم کردستان کرد که با مخالفت دادگاه عالی فدرال عراق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت و کشورهای همسایه ایران و ترکیه شد. همه پرسی که مخاطرات فراوانی را می تواند برای مردم کردستان ایجاد کرده و کشورعراق را با چالشی جدید روبرو کند.

واقعیت این است که این همه پرسی نه تنها مشروعیت لازم را نداشته و خروج از اصول قانون اساسی عراق و مخالف عراق یکپارچه است که مقبولیتی را هم برای اقدامات بعدی به همراه نیاورده است که می توان به عدم استقبال و به رسمیت شدن توسط کشورهای دیگر اشاره کرد؛ مقبولیتی که تنها حامی آن رژیم غاصب و نامشروع اسرائیل است که نشان دهنده راهبرد تفرقه افکنانه صهیونیستی است.
این همه پرسی نه تنها با استقبال کشورهای دیگر مواجه نشد که حتی برخی احزاب کرد نیز به آن اعتراض کرده و 'فواد معصوم' رییس جمهور کردتبار عراق که از اعضای برجسته حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری 'جلال طالبانی' است، جدایی طلبان  را به رسمیت نشناخته است.

در صحنه ژئوپولتیک منطقه کردستان به دلیل منابع سرشار نفتی به صورت طبیعی مورد طمع بوده و از سوی دیگر به دلیل محصور بودن میان عراق و ترکیه و ایران نیازمند تعاملات و ارتباطات وسیع برای انتقال انرژی است که مخالفت های صریح و قاطعانه ترکیه و ایران و محدود کردن سفرهای هوایی و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در پایانه های مرزی و بازارچه های مرزی می تواند مشکلات این خطه را روز به روز شدیدتر کرده و اعتراض های مردمی را در این مناطق گسترش دهد و از آنجا که اقلیم کردستان محصور در خشکی است، در برابر تحریم های اقتصادی بسیار آسیب پذیر است. 

اما از سوی دیگر همه پرسی انجام گرفته در برخی مناطق همچون کرکوک که دارای ترکیب های جمعیتی کرد و ترکمن و عرب است و بر سر اعمال حاکمیت برآن مورد مناقشه با دولت مرکزی عراق بود، چالش دیگر این رفراندوم غیر مشروع است که می تواند اختلافات قومی و قبیله ای را تشدید کرده و موجب افزایش نارضایتی و مقدمه ای برای تنش های قومی و فشارهایی جهت کوچ های اجباری شود. 

مسئله تنش مرزی به دلیل مسئله ای است که در قانون اساس عراق از آن (به دلیل پافشاری کردها) با نام "مناطق مورد مناقشه" یاد شده است و به مناطقی مربوط می شود که کردها ادعای مالکیت بر آن را دارند. این مناطق تحت حکومت های عراق از سال های 1960 به بعد (زمانی که جنبش ملی کرد داخل عراق تحت رهبری مصطفی بارزانی آغاز شد و هدف آن کنترل کرکوک بود) مورد "تعریب" قرار گرفتند، اما این منطقه بزرگ که از مرز ایران تا سوریه کشیده شده و به طور کامل و یا تا حدودی  چهار استان عراق را شامل می شود، از نظر تاریخی دارای جمعیتی چند قومی و چند مذهبی بوده است؛ همچنین این منطقه نفت خیز است.
"مجله آتلانتیك" مدعی است حتی آن دسته از رهبران عراق که با اندیشۀ استقلال کردها موافق هستند – و بسیاری از آنها در کنار کردها علیه صدام حسین جنگیده اند – حاضر نیستند بر سر دادن کرکوک به کردها مذاکره کنند. از نظر آنها، کشوری کردی نبایستی مناطق نفت خیز را در اختیار داشته باشد، به ویژه میدان نفتی فوق العاده بزرگ کرکوک؛ آنها با این مخالفت خود می خواهند از درآمدهای نفتی سود برده و در عین حال آن کشور کرد را ضعیف نگه دارند. اما کردها می خواهند مناطق مورد مناقشه را به منطقه کردنشین (و کشور آینده) ملحق کنند تا، با توجه به محصور بودن آن کشور در خشکی، بیشترین نفوذ اقتصادی را در برابر همسایگانشان داشته باشند.
مساله سردرگمی مردم و ترس و نگرانی از آینده ای که افق روشنی برایش هم اکنون هم متصور نیست می تواند به غلیان احساسات مردمی و نزاع های اجتماعی مبدل شده و سرمایه اجتماعی دولت خود خوانده قومیت گرا را با چالش های جدی مواجه کند به خصوص اینکه بارها ترکیه اقلیم کردستان را به حمله نظامی تهدید کرده و از سوی دیگر حیدر العبادی نخست وزیر عراق در مورد آمادگی به کارگیری نیروی نظامی در این مناطق نیز می‌تواند حساسیت‌ها در این زمینه را افزایش دهد.

از دیگر اشتباهات استراتژیک حزب بارزانی این است که مساله استقلال طلبی کردستان در زمانی مطرح شده است که کشورعراق در اوج قدرت سیاسی خود است و از حیث ثبات سیاسی و استقرار دولت مرکزی یکی از بهترین ادوار سیاسی عراق است و به زودی مساله داعش هم حل خواهد شد. در طول این سال ها دولت عراق مشغول مبارزه جدی با تروریسم بوده و بعد از تسلط داعش بر مناطق مختلف عراق، مبارزه همه جانبه با آنها شروع شده و بعد از سال ها مبارزه بی امان، داعش به خط پایان خود رسیده است و در نتیجه تمرکز دولت عراق بر سایر مسائل بیشتر خواهد شد؛ به عبارت دیگر امروز بعد از حدود 8 سال سرمایه های مدیرتی و انسانی و نظامی عراق از همه دوران ها مهیا تر بوده و برای دفع دشمن آمادگی بسیار زیاد تری دارد. مضاف بر اینکه مردم عراق از منظر ذهنی و عملیات روانی،  افراد و احزاب کارشکنی را که در دوران خطیر فعلی که مرحله رسیدن به پیروزی نهایی است کمتر مستحق تخفیف دانسته و آمادگی مقابله با خائنان را دارند. امری که بعد از مخالفت حضرت آیت الله سیدعلی سیستانی  با تجزیه عراق و توصیه به پایبندی بر قانون اساسی، بسیار قوی تر شده و سرمایه های دینی و ملی را پشتوانه اقدامات بعدی دولت و ملت عراق خواهد کرد.
در جمع بندی می توان گفت که نبود چشم انداز روشن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بین المللی، فقدان ریشه های تاریخی حاکیمت قومی به خصوص کردی و مبتنی بودن قوام حاکمیتی به قومیت گرایی صرف و اقتصادی لرزان که در سایه تهدید های منافع کشورهای همسایه ایجاد شده است، آینده استقلال طلبی کردستان را محکوم به شکست کرده و لزوم همفکری عقلای قوم و برگزیدن رهبرانی مسلط به فنون سیاسی و دارای قوت تدبیر را ایجاب می کند. 
بدون شک سوء تدبیر و غرض ورزی و در نظر گرفتن منافع سیاسی زودگذر برخی مسئولان کج اندیش اقلیم کردستان می تواند مردم نجیب و سرافراز کرد را با چالش های گوناگونی مواجه سازد که مطلوب عراق و کشورهای همسایه نخواهد بود اما بدون شک حاکمیت یکپارچه سیاسی برای عراق امری تعارف پذیر نبوده و همان گونه که مسئولان عراقی تاکید کرده اند از تمامی قوای خود در راستای جلوگیری از تکه شدن عراق و پرهیز از چالش های عمیق تر به کار خواهند گرفت. 
مردم اقلیم کردستان ضروری است تا با فهم شرایط تاریخی و سیاسی و اجتماعی خویش از مخاطرات پیش رو دوری کرده و در نقشه از پیش شکست خورده صهیونیستی گرفتار نشوند و مسئولان این اقلیم  را به اعلام داوطلبانه ابطال همه پرسی دعوت کنند تا راه را برای گفتگوهای ملی باز کنند./۹۰۱/۷۰۱/ص

عباس محمدی