نکته‌های حقوقی یک تصمیم در کردستان عراق
حجت‌الاسلام سید محمدحسن مصطفوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری رسا درباره موضوع استقلال کردستان عراق از منظر حقوقی گفت: در رسانه‌های خبری می‌خواندم در ۱۰۰ سال گذشته کردهای عراق همواره برای رسیدن استقلال چه به صورت سیاسی و چه به صورت نظامی سعی کرده‌اند با دولت مرکزی روبه‌رو شوند و به خواسته خود برسند که هر بار دو طرف موفق به تصمیمی دوجانبه نشدند.
وی ادامه داد: این موضوع همچنان ادامه داشت تا آنکه سال ۲۰۰۳ با آمدن آمریکا و سرنگونی رژیم بعث، کردها به کمک فضای ایجاد‌شده موفق شدند به صورت رسمی و قانونی تبدیل به حکومت محلی خود مختاری در عراق فدرال شوند.
حجت‌الاسلام مصطفوی تاکید کرد: از سال ۲۰۰۳ کردها در سطح دیپلماسی داخلی و خارجی تبدیل به پدیده منطقه شدند؛ به نحوی که اکثر کنسولگری‌های کشورهای بزرگ و مهم جهان در «اربیل» پایتخت اقلیم کردستان بازگشایی شد و این شهر از لحاظ سیاسی شانهبهشانه بغداد، تبدیل به دومین مرکز مهم سیاسی عراق شد.
کارشناس ارشد حقوق خصوصی یادآور شد: با وجود این، باز هم کردها و دولت مرکزی نتوانستند مسائل و مشکلات مابین خود را حل کنند و امروز نوعی افتراق سیاسی در عراق مشهود است که ورود داعش به این کشور هم منجر به گسست بیشتر دو طرف شده؛ به نحوی که کردها بیشتر از گذشته موضوع استقلال را دنبال می‌کنند.
وی افزود: در چند روز گذشته، کردها برای استقلال گامی جدی برداشتند و «مسعود بارزانی»، رییس اقلیم کردستان عراق به همراه چند حزب سیاسی در اقلیم کردستان اعلام کردند، روز ٢٥ سپتامبر ۲۰۱۷، برابر با ۳ مهر ۱۳۹۶ رفراندوم استقلال اقلیم کردستان برگزار خواهد شد.
حجت‌الاسلام مصطفوی ابراز داشت: از این رو باید دید این اتفاق از منظر حقوقی چه جایگاهی دارد، یکی از مهمترین شاخه‌های علم حقوق، حقوق خصوصی است که به حقوق و تکالیف مردم در مقابل یکدیگر می‌پردازد، عموماً زمینه‌هایی که در حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار می‌گیرد حقوق و دعاوی خُرد است به این معنا که معمولاً در حقوق خصوصی حقوق اشخاص در موارد اختلافات فیمابین موضوع بحث است؛ نه در مواردی که حقوق طیف‌های اجتماعی با حقوق اشخاص تعارض پیدا می‌کند.
کارشناس ارشد حقوق خصوصی بیان کرد: در مقابل حقوق و دعاوی مورد مطالعه در حقوق عمومی، به صورت عمده به تنظیم روابط دولت و نهاد‌های عمومی با مردم تعلق گرفته است، در این بین حقوق و دعاوی کلانی وجود دارد که در مورد آنها حقوقدانان عمومی کمتر به حقوق اشخاص در این زمینه‌ها پرداخته‌اند.
وی ادامه داد: از جمله این موارد، همه پرسی «استقلال» است که از جنبه حقوق خصوصی محجور مانده و در حقوق عمومی به جنبه‌های خصوصی آن پرداخته نشده است، اما پرسشی که در همه پرسی استقلال بخشی از یک کشور از نگاه حقوق خصوصی مهم به نظر می‌رسد این است که آیا شهروندان خارج از محدوده استقلال‌طلبان نسبت به محدوده مورد مناقشه واجد حق هستند یا به صِرف همه پرسی در میان ساکنان منطقه مدعی جدایی‌طلبی، باید ایجاد کشور جدید را به رسمیت شناخت؟
حجت‌الاسلام مصطفوی در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد: این موضوع در ابتدا مستلزم بررسی اموال عمومی است، حقوقدانان در تعریف اموال عمومی گفته‌اند «اموال بدون مالک خاص که اسم دیگر آن مشترکات عمومی است(ماده 23 به بعد قانون مدنی) و مقصود از آنها اموالی است که یک ملت یا سکنه‌ی یک ناحیه(مانند شهر) به عنوان عمومی مالک آن می‌باشند مانند پارک شهر و میدان عمومی و موقوفات عامه و طرق و شوارع».
کارشناس ارشد حقوق خصوصی تصریح کرد: در تعریف دیگری گفته شده است «اموال و مشترکات عمومی، که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آن را اداره کند: مانند پلها، موزه‌ها و معابر عمومی».
وی اضافه کرد: بنابراین در نواحی مختلف یک کشور اموالی با عنوان مشترکات عمومی وجود دارد که همه شهروندان اعم از ساکنان بومی یا سایر اتباع واجد حق استفاده از آن اموال هستند؛ از جمله راه‌ها، منابع طبیعی، رودخانه، معادن و غیره هستند.
حجت‌الاسلام مصطفوی در پایان گفت: می‌توان گفت که ساکنان یک ناحیه در وضعیت مالکیت نسبت به منابع در اختیار خود نیستند و آنچه که از منابع نزد آنان موجود است در واقع در مالکیت مشاعی همه شهروندان کشور است و حتی اتباع غیر بومی نیز نسبت به اموال نواحی مورد مناقشه ذی حق هستند./816/ ۳۰۲/ص