قاعده لاضرر راهگشای بسیاری از قواعد حکومتی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد،حجت الاسلام موسوی پاینده، مقرر نظریه حجت الاسلام احمد عابدی نجف آبادی  در همایش فقه حکومتی که ظهر امروز در هتل پاسداران آغاز به کار کرد، گفت: فقه حکومتی فقهی مربوط به مؤسسات و نهادهای اجتماعی است که با فقه سنتی تفاوت هایی دارد؛ فقه عبادات، بیشتر متکی به متون دینی است اما فقه حکومتی بیشتر تابع قواعد فقهی، اصولی و  عقلی است به همین دلیل فقه حکومتی دارای تبعیت از زمان و مکان است.

 وی افزود: فقه حکومتی باید پاسخگوی بزرگترین چالش بشریت یعنی حاکمیت وابسته و ظالم بوده و توان داشته باشد راهکار به ملل مسلمان و غیرمسلمان ارائه دهد. پیروزی انقلاب و اسلام باعث شده ملل دنیا از ایران راهکار اداره دولت مطلوب را بخواهند که ما با تدوین سند فقه حکومتی و مانیفست تشکیل حکومت اسلامی باید به آن ها راهکار بدهیم.

حجت الاسلام موسوی پاینده با تأکید براینکه نباید فقه حکومتی را مخصوص اکثریت مسلمان تنظیم کرد بلکه سند آن می تواند متناسب با اقلیت مسلمان نیز تهیه و تنظیم شود، ادامه داد: برای مثال، در یمن حوثی ها در اقلیت هستند لکن متناسب با شرع اسلام ،رهبری ملت یمن را بر عهده گرفته اند چون بر شعارهای انسانی و ملی متمرکز هستند و معتقدند تمام احزاب و سازمان ها در حکومت می توانند مشارکت داشته باشند.

استاد حوزه علمیه یادآور شد: فقه حکومتی مبتنی بر قواعد فقهی است؛ از این رو باید در قواعد فقهی و اصولی بازنگری شود، مثلا پذیرفتن بحث مشروطیت از باب تقدیم فاسد بر افسد لازم بود. از سوی دیگر قواعد مهمی برای صدور احکام حکومتی لازم است مثل قاعده لاضرر و لاضرار.

مقرر نظریه حجت الاسلام احمد عابدی نجف آبادی  خاطرنشان کرد: متأسفانه مشهور عقیده بر این دارد که قاعده لاضرر و لاضرار، قابل به کارگیری نیست مگر آنچه قدما از آن استفاده کرده اند وگرنه باعث تغییر فقه می شود. نقاط ضعف این نگاه این است که قدما و مشهور به فکر تشکیل حکومت نبوده اند در حالی که این قاعده راهگشای بسیاری قواعد حکومتی است.

حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: در جایی که نص شرعی نیست باید بتوان به این قاعده تمسک کرد و عوض شدن احکام و تغییرات آن پذیرفته شده است و ضرری به دین نمی رساند. تابعیت فقه از شرایط زمان و مکان چنین اقتضائاتی دارد.

وی یادآور شد: در نظر استاد عابدی، فقه حکومتی بسیار قابل تغییر است چون عمدتا مستند بر قواعد فقهی است که این قواعد در زمان ها و مکان های مختلف متغیر است، تغییر شرایط زمانی و مکانی لازمه تغییر فتواست؛ قواعد، متصید از متون است و تمسک به آن ها، تمسک به متن خطابات محسوب نمی شود./930/پ۲۰۲/ب۱