«تنفیذ» تکیه بر مقبولیت در جهت تأمین مصلحت اداره جامعه است
به گزارش خبرگزاری رسا در نظام جمهوری اسلامی دو رکن اصلی و اساسی وجود دارد؛ یکی جمهوریت است؛ و دوم اسلامیت؛ جمهوریت مبتنی بر مقبولیت مردمی است و مقبولیت مردمی از طریق انتخابات حاصل و کشف می‌شود، اسلامیت بر اساس مشروعیت است و مشروعیت هم از طریق ولایت به دست می‌آید که این امر در زمان غیبت به ولی فقیه داده شده است که وی با تنفیذ حکم ریاست جمهوری بخشی از وظایف خویش را به رئیس جمهور محول کرده و مشروعیت به اعمال او می دهد به جهت اهمیت بحث از تنفیذ پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان؛ عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب انجام داده که تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
معنای تنفیذ چیست؟ و چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی دارد؟
تنفیذ در فضای رایج عربی از انفاذ و تنفیذ به معنای اجرا می‌آید، اما در فضای حقوقی کشور جمهوری اسلامی تنفیذ به عنوان یک نوع تأیید حقوقی شرعی برای شروع کار شخصی قرار داده می شود که به عنوان رئیس جمهور منتخب و مورد تأیید آحاد جامعه قرار می‌گیرد؛ در واقع اینجا ما یک احساس نیازی داریم برای اینکه اگر ما گفتیم که کسی می‌خواهد با مبانی سیاسی اسلام سر کار بیاید و کاری را متصدی شود، مشروط به این است که شرعیت و مشروعیت داشته باشد و در واقع مشروعیت که به معنای حکمرانی است برای او پیدا شود؛ اگر ما بگوییم که رأی مردم برای شروع کار و تصرفات ولایی حاکم که در رده ریاست جمهوری شکل گرفته است کفایت می‌کند اینجا دیگر تنفیذ مورد نیاز نخواهد بود و بی معنی است، اما در الگوی ولایی که ما هر گونه تصرف، هر گونه فعالیت، هر گونه امر و نهی رئیس جمهور را مشروط به برخورداری او از مشروعیت دینی و مشروعیت مذهبی می‌دانیم، اینجا نیاز به اذن و اجازه و تأیید مقام ولی فقیه خواهد بود، چرا که در نظام ولایی این ولی فقیه است که می‌تواند اجازه تصرف به دیگران بدهد و مشروعیت او زمینه‌ساز مشروعیت تصرف و اقدامات دیگر مسئولین خواهد بود.
در واقع تنفیذ به معنای مهر تأیید و مهر اذنی برای شروع به کار دیگر مسئولین است و الا بدون چنین اذنی آن‌ها مشروعیتی نخواهند داشت.
آیا تنفیذ جزو وظایف رهبری قلمداد می‌شود یعنی رهبری باید تأیید و تنفیذ کند، یا اینکه جزو اختیارات رهبری است و رهبری گاهی بنا بر مصالحی (که شاید در خارج هم اتفاق نیافتد اما فرض ثبوتی‌اش را می‌شود کرد) امضاء و تأیید نکند، آیا وظیفه است یا جزو اختیارات است؟
فهم اینکه آیا این تنفیذ به عنوان یک حق و اعمال حق است و یا صرفاً در حد یک وظیفه است به این بر می‌گردد که ما ماهیت ولایت و ولایت فقیه را چطور حساب کنیم؟ ولایت مقوله‌ای بیش از وظیفه است، بله متضمن وظایف هم است، وظایفی که بر دوش ولی فقیه است در مقوله ولایت می‌آید، اما ولایت متضمن مقوله‌ای بیش از این است، لذا می‌توانیم از آن به عنوان حق یاد کنیم، هر چند این حق در جایی اعمالش واجب است ولی اساسی‌ترین چیزی که بر دوش ولی فقیه است این است که در قدم اول مسائل مورد نیاز جامعه را تشخیص دهد، نیازها را به درستی بشناسد و بعد متناسب با شناخت موضوع، شناخت زمینه‌ها، او مبادرت به اقدام مناسب کند و این اقدام می‌تواند در قالب های مختلف باشد، حداقلش این است که به دیگران اذن اقدام بدهد، اجازه تصرف بدهد، اجازه فعالیت بدهد در چارچوبی که برای آن‌ها تعیین می‌کند؛ این یک امری است که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در بحثی می‌گوید ولایت از مقوله حق است.
اگر اینگونه است این تنفیذ هم در اساس به معنای این است که او حق دارد ولایت خود را اعمال کند، در واقع تنفیذ، تنفیذ حکم شخصی است که می‌خواهد به عنوان رئیس جمهور در چارچوب اسلامی فعالیت کند، یکی از فعالیت‌ها و اعمال ولایت‌های ولی فقیه است؛ ولی فقیه تشخیص می‌دهد، برای اینکه فردی به منصبی دست یابد و بر آن کار گمارده شود حتماً باید شرایط مناسب آن کار در او لحاظ شود، هر کاری شرایطی دارد، ویژگی‌هایی را برای آن کار برای کارگزاران آن مورد باید در نظر بگیریم، اگر فرمانده نظامی است نیازمند ویژگی‌های مقتضی آن کار است باید تشخیص این ویژگی‌ها بر عهده کسی باشد.
در الگوی انتخاب رئیس جمهور توسط مردم، مردم چه شأنی دارند؟ باید جدا تحلیل شود، اما پس از این مسئولیت هنوز بر دوش آن فرد قرار نگرفته است؛ نامزدی از طرف مردم معرفی می‌شود و مردم اعلام می‌کنند ما این نظر را داریم، برداشت ما از میان نامزدهای مختلف این است که فلان فرد توانایی بهتری دارد و صلاحیت بیشتری دارد، اما هنوز کار او شروع نشده است، شروع کار او منوط به این است که از رهبری اذن بگیرد، اما این اذن آن نیست که وظیفه باشد، او وظیفه دارد ببیند و تشخیص دهد.
اگر بگوییم وظیفه در قدم پیشتر، وظیفه ولی فقیه این است که ببیند آیا این فردِ پیشنهادی از طرف جامعه عمومی، از طرف آحاد مردم هم ویژگی‌های این فرد را تأیید می‌کند یا نه؟ آیا مصلحت می‌بیند یا نه؟ بله اینجا اعمال ولایت وظیفه او است اما در شیوه اعمال ولایت او هم باید تشخیص دهد که چه ویژگی‌هایی دارد، آیا این ویژگی‌ها متناسب با سلایق لازم برای این کار در فرد وجود دارد یا نه؟ پس از اینکه به نتیجه رسید می‌توانیم بگوییم که واجب است او را تأیید یا رد کند، اما در مجموع از اینکه ما در کار او چنین حقی می‌بینیم، از طرفی باید بگوییم حق است و از طرفی متضمن وظایفی است، متکی بر وظایفی است، وظیفه تشخیص، وظیفه اینکه اگر او اصلح است، او را به کار بگمارد ولی در مجموع اگر بخواهیم بگوییم که او به ناچار حتماً باید تابع پیشنهاد مردم باشد به این معنا این حق است؛ بله وظیفه دارد که این حق را اعمال کند، به این معنا که او وظیفه دارد تشخیص مردم و نخبگان را مورد مطالعه قرار دهد.
قانون یک ساز و کار برای انتخاب رئیس جمهور مشخص کرده که وزارت کشور است، پذیرای ثبت نام کاندیداهایی که فکر می‌کنند می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، بعد هم صلاحیت این‌ها توسط شورای نگهبان بررسی و تأیید می‌شود، سپس کسی که صلاحیتش تأیید شد در چرخه انتخابات قرار می‌گیرد و یکی از این افراد توسط مردم انتخاب می‌شوند؛ سؤال این است که دیگر چه نیازی به تنفیذ و تأیید ولی فقیه است؟ خود شورای نگهبان که صلاحیت این افراد را تأیید کرده است و مردم هم از بین این‌ها فردی را انتخاب کرده‌اند، چه نیازی است که رهبری بعد از انتخاب مردم ورود کند و این رأی مردم را تأیید و تنفیذ کند؛ آیا این تشریفاتی نیست؟ دوم اینکه آیا این دیکتاتوری نیست؟ در واقع ساز و کاری که شما مشخص کرده‌اید به طور طبیعی این پروسه را به جلو می‌برد، دوباره چه نیازی است که شخص رهبری ورود و تأیید کنند.
اگر بخواهیم ببینیم که در این مسأله تناقضی هست؟ یا ساز و کار مناسبی هست و جایگاه تنفیذ را بفهمیم و ببینیم که آیا نیاز به سه مرحله‌ای بودن تشخیص و تأیید هست یا نه؟ باید مقوله انتخاب را دقیقاً ریشه‌یابی کنیم، معنای آن را بفهمیم، ماهیت انتخاب در الگوی نظام سیاسی را بفهمیم، در بعضی موارد انتخاب به معنای تعیین است؛ یعنی اگر شما در زندگی شخصی کسی را به عنوان وکیل خود انتخاب کردید، این وکالت را به او داده‌اید، او را بر این کار نصب کرده‌اید؛ اگر در یک اداره‌ای کسی مسئول بالاتر باشد، فردی را برای قائم مقامی یا معاونت یا واحدی انتخاب می‌کند، انتخاب در اینجا صرفاً به عنوان نصب است؛ اگر او حق چنین کاری را در آن نظام اداری داشته باشد، این انتخاب دقیقاً به معنای نصب است، اما در الگوی کلانی که ما برای اداره کشور خودمان بر اساس مبانی دینی برگزیده‌ایم، انتخاب به این معنا نیست؛
اولاً در اینجا انتخاب چند پله‌ای است و یک کار یک مرحله‌ای نیست، چرا که ماهیت آن ابتدائاً بر اساس ماهیت کشف و ماهیت شناسایی و تشخیص تکیه کرده و مشارکت شورای نگهبان و دیگر نهادهایی که در مرحله ثبت نام و تأیید صلاحیت فرد هستند، کار آن‌ها به معنای انتخاب نیست؛ کار آن‌ها به معنای تشخیص صلاحیت است؛ یعنی آن‌ها می‌خواهند ببینند که این فرد صلاحیت دارد یا ندارد؛ لذا اگر به این ماهیت توجه کنیم ریشه بعضی از مغالطات و بد فهمی‌ها هم زده می‌شود، که داخل پرانتز اشاره کنم که بعضی می‌گویند که آیا نباید مثلاً شورای نگهبان بر اساس اصل برائت عمل کند؟ کار شورای نگهبان این نیست که بگوید کسی مرتکب جرم شده است و باید برای آن حکم تعیین کنیم تا نیاز باشد به اصل برائت، بلکه در اینجا کار تشخیصی است، تشخیص اینکه این فرد یا آن فرد صلاحیت حداقلی برای آن کار را دارند یا ندارند؟ لذا جای برائتی هم نیست، چون موضوع ندارند، آن‌ها که نمی‌خواهند بگویند که آن فرد مجرم است و برای او تعیین عقوبت کنند؛ می‌خواهند تشخیص دهند که در چه حدی است؟ در این حد که صلاحیت‌های عمومی را تشخیص دهند به اندازه توان خود.
نقش مردم هم باز در این مسیر است؛ آن ها هم می‌خواهند صلاحیت‌هایی را از منظر خود بشناسند، ببینند که چه کسی می‌تواند اصلح باشد، چه کسی می‌تواند بیشتر مورد تأیید قرار گیرد، بیشتر می‌تواند مورد اعتماد قرار بگیرد و صلاحیت‌ها و توانمندی‌های عمومی او از حیث تقوا، شجاعت، مدیریت چیست؟ پس شورای نگهبان یک تشخیص حداقلی دارد، از سایر نهادهای مؤثر که در عرض یا پیش از شورای نگهبان هم فعالیت می‌کند، همینطور، نقش مردم هم این است که بگویند که از منظر ما او اصلح است، پس کار این‌ها تعیین نیست؛ اگر بخواهیم بگوییم که تعیین است این بر اساس مبانی دیگر باید تفسیر شود که با نظام جمهوری اسلامی، اساس نظام جمهوری اسلامی قرارداد اجتماعی نیست که بگوییم انتخاب مردم یعنی اینکه با هم توافق کنند و یک نفر را بر کاری بگمارند؛ اینجا مردم کارشان بر اساس اندیشه سیاسی بر مبانی الگوی ولایت فقیه، گماردن نیست؛ صرفاً تشخیص اصلح از منظر خود آنهاست، در مرتبه بعد ولی فقیه نیز این وظیفه را دارد که ببیند آیا صلاحیت‌های او برای این وظیفه کافی است یا نیست؟ علاوه بر اینکه ممکن است که او صلاحیت این فرد را بپذیرد، همگام با مردم بلکه بیش از آن‌ها معتقد باشد که این فرد برای این کار صلاحیت دارد؛ اما او وظیفه دیگری هم دارد؛ وظیفه تشخیص مجموع مصالح و مفاسد، ممکن است یک کسی اصلح باشد اما تصدی او خودش مفسده آفرین باشد، مثلاً موجب اختلافات قومی و قبیلگی شود، تنش آفرین باشد؛ او همچنین وظیفه‌ای دارد بیش از وظیفه تشخیص اصلح که او هم مانند دیگران رأی خود را به صندوق انداخته است ولی حد او این نیست؛ او وظیفه اداره کل جامعه را دارد؛ این نیست که رهبری که ولی فقیه است کاملاً مسلوب الاختیار باشد، اگر مردم به صحنه آمدند به این معنی نیست که او هیچ وظیفه دیگری ندارد، او هیچ اختیاری برای زمامداری ندارد، او قرار نیست که تماشاچی باشد، او صرفاً ناظر نیست، او ماشین امضاء و مهر تأیید صرف نیست.
بخش دیگر تنفیذ برای این است که ببیند مکانیسم انتخابات درست برگزار شده است یا نه؟ تشخیص نهایی ساز و کار انتخابات.
رأیی که از صندوق بیرون آمده است، نهادهای پایین دستی گفته‌اند که این انتخابات اینگونه بوده است؛ مهر تأیید او و تنفیذ می‌تواند به معنای سلامت کلی نظام باشد؛ یا اینکه مصالح و مفاسد مجموعاً برآیندش چیست؟ مهر تأیید او مجموعه‌ای از تشخیص‌هاست و بعد نهایتاً مهمتر از همه اینکه هنوز او مسئولیت پیدا نکرده است و او بر اساس قرارداد اجتماعی انتخاب نشده است؛ بر اساس تشخیص‌هاست، و اینجا این تشخیص‌ها طریقیت دارد، هنوز به مرحله نهائی نرسیده است، مهر تأیید او در واقع انتخاب نهایی توسط ولی فقیه است.
من اینطور فهمیدم، اینکه ولی فقیه باید ورود پیدا کنند و به لحاظ شرعی این ساز و کار انتخابات و این روالی که اتفاق افتاده است را تأیید کنند برای این است که بخشی از اختیارات خود را به فرد منتخب واگذار کنند تا او بتواند در امور مردم تصرف کند.
رهبری ولی فقیه را باید ببینیم که چه سطوحی دارد؛ این می‌تواند یک بحث مستقلی باشد؛ یکی از اساسی‌ترین وظایف رهبری راهبری گفتمانی جامعه دینی است، اینکه به مردم بگوید شاخصه‌های فعالیت، زمینه‌ها و اوضاع جامعه چیست؟ تحلیل نهایی چیست؟ جمع بندی تحلیل‌هایی که خیلی از آحاد جامعه، آحادی که اهل اطلاع هستند، یک تحلیل نهایی باید به عنوان تحلیل مرجع برگزیده شود، این یک لایه از فعالیت و یک سطح از وظیفه و حق رهبری این است که هدایت نظری، گفتمانی و جهت‌دهی و سیاستگذاری جامعه کند.
اما به این مرحله بسنده نیست؛ ولی فقیه در چارچوب اندیشه دینی ما این است که او متصدی کل جامعه است؛ و در واقع اجرای سیاست‌های کلی نظام هم در اصل بر دوش اوست اما از آنجایی که همه این کارها مقدور او نیست، افزون بر اینکه مصلحت مشارکت نخبگان، مسئولیت مشارکت آحاد جامعه هم در کنار مسئولیت رهبری وجود دارد، ترکیب این مسئولیت‌های همه آحاد و نخبگان و ولی فقیه این است که تصدی‌ها یک نظم و نسق خاصی داشته باشد و این نظم و نسق با مهر تأیید ولی فقیه باشد و در واقع با هم فکری جامعه بخشی از وظایف مربوط به اداره جامعه از طرف رهبری، به افراد می‌تواند واگذار شود در چارچوب ضوابطی که ولی فقیه تعیین می‌کند و آن چارچوب و ضوابط است که این تنفیذ را معنی‌دار می‌کند و تنفیذ از حالت گتره‌ای و صرف یک ماشین امضاء بودن به در می رود، لذا می‌بینیم که در دوره‌های مختلف تنفیذ رئیس جمهور در زمان حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، توضیحات تکمله‌ای و شرایط و ویژگی‌هایی که برای کار تعریف کرده‌اند آن تنفیذ را معنی‌دار خواهد کرد؛ در واقع در بعضی از موارد شروطی برای تنفیذ به صورت پیوست عمومی یا به صورت پیوست محرمانه برای رئیس جمهور ممکن است که طرح شود و اگر آن فرد از این وظایف و شروط کار و وظایف تخطی کند تا حد زیادی ممکن است مشروعیت خود را از دست بدهد یا حتی چنانکه در دوران بنی‌صدر دیدیم می‌تواند زمینه‌ساز عزل او هم باشد.
تنفیذ از سوی رهبری یک امر مشروط و مقید است نه یک امر مطلق. این را بیشتر توضیح دهید، چه شروطی وجود دارد که رهبری آن‌ها را معین می‌کند و خواستار این هستند که رئیس جمهور این شروط را رعایت کند؟
برخی از شروط از جانب شارع متعال برای همه مسئولین قرار داده شده است و در رأس آن‌ها ولی فقیه، یعنی چنانکه مشهور است، قاعده‌ای داریم با عنوان «الولایة منوطة بالمصلحه» یعنی اعمال ولایت نمی‌تواند گتره‌ای و بی ضابطه باشد، بلکه مشروط بر این است که مصالحی توسط ولی فقیه در اعمال ولایت رعایت شود.
در اینجا هم همینطور است، یعنی اگر بخواهیم کار ولی فقیه را تحلیل کنیم، اگر او می‌خواهد حکم کسی را تنفیذ کند و ولایت را به او بدهد و اذن و اجازه تصرف به او در حیطه کاری‌اش بدهد باید خود این امر مصلحت داشته باشد، تشخیص این مصلحت چنانکه گفتیم بر دوش رهبری است؛ اما برخی شروط از جانب شارع برای تمام مصدیان است؛ یعنی رئیس جمهور وظیفه دارد احکام الهی را عمل کند، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد، وظیفه زمینه‌سازی برای امر به معروف و نهی از منکر دارد، وظیفه فرهنگ سازی دینی دارد و بسیاری از وظایف دیگر که برخی از این وظایف حالت شرط مشروعیت او نیز می‌تواند باشد، یعنی اگر او بر خلاف شرع عمل کند، مشروعیتش را متزلزل کرده است.
اما برخی از شروط و وظایف خاص نیز در حین تنفیذ می‌تواند به صورت متناسب با زمان، از طرف ولی فقیه برای او در نظر گرفته شود، اختیارات خاصی بدهد، اختیاراتی را محدود کند، که تابع این است که آن رئیس جمهور مورد اعتماد مردم چه ویژگی‌هایی داشته باشد، چه توانمندی‌هایی داشته باشد، چه صلاحیت‌هایی داشته باشد و چه نقطه ضعف‌هایی؛ بعضی مواقع برای اینکه آن نقطه ضعف‌ها پوشش داده شود، از آن نقطه ضعف‌ها، آن فرد تلاش کند عبور کند، ولی فقیه تذکراتی را در حد تذکر می‌دهد اما برخی موارد را هم ممکن است به عنوان شرط بگذارند، البته برخی شروط ممکن است به صورت ثابت در آموزه‌های دینی باشد، رعایت احکام الله، رعایت مصالح دینی، رعایت مصالح عمومی به نحو کلی.
اما برخی از شرایط نیز می‌تواند به صورت متغیر که بستگی به زمان دارد و بستگی به شرایط مکانی دارد و فضای حاکم سیاسی اجتماعی، ولی فقیه برای تصدی رئیس جمهور قرار دهد.
اینکه برخی از رؤسای جمهور یا مدیران ارشد نظام به طور کلی خلاف برخی از قوانین اسلام عمل می‌کنند یا آن‌ها را نادیده می‌گیرند یا کمرنگ عمل می‌کنند، مانند اینکه فرض کنید همین بحث امر به معروف و نهی از منکر اجرا نمی‌کنند یا کمرنگ است یا می‌گویند که ما مسئول به بهشت بردن مردم نیستیم، در واقع معنی حرف این می‌شود که ما مسئول به سعادت رساندن جامعه نیستیم، ؛ این خلاف آن شروط است و به آن اصل مشروعیت فرد خلل ایجاد می‌کند؟ این به چه شکل است؟
به دو نحو می‌توانیم این تزلزل در مشروعیت را در نظر بگیریم، یکی اینکه برخی موارد ممکن است از طرف متصدیان امر در هر رتبه‌ای مورد عمل قرار نگیرد و به عنوان یک جرم و یک گناه در پرونده او ثبت شود؛ او باید در روز قیامت پاسخگو باشد، چنانکه اگر این جرم و گناه در برخی موارد طبق ضوابط و آیین‌نامه‌ها علنی باشد یا حتی پنهان باشد ممکن است موجب کیفرها و مجازات‌هایی در اینجا باشد، اما این کیفرها و مجازات‌ها در سطحی نباشند یا به گونه‌ای نباشند که زمینه عزل او را ایجاد کنند؛ اما برخی از ویژگی‌ها و اقدامات ممکن است به گونه‌ای مشروعیت او را متزلزل کند که مسئولین بالاتر، رهبری یا سایر مسئولین که از جهاتی ممکن است بر او تفوق داشته باشند یا در عرض او باشند یا نهادهای پایین، بیش از اینکه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن فرد را داشته باشند ممکن است به سطحی برسد که ولی فقیه یا دیگر نهادها و کارگزاران به این نتیجه برسند که باید مشروعیت تصدی او را مورد بازنگری قرار دهند و منجر به کنار گذاشتن او شود، چنانکه در ماجرای بنی‌صدر دیدیم؛ اقدامات او در یک رتبه و سطح به اینجا رسید که او بخشی از اختیاراتش را از دست داد و از او گرفته شد؛ فرماندهی کل قوا از او گرفته شد.
اما برخی از فعالیت‌ها به اینجا رسید که نسبت به او اعلام عدم کفایت سیاسی از طرف مجلس شورای اسلامی شد و منجر به تأیید این حکم و عزل او از طرف حضرت امام شد؛ طبیعی بود که اگر ما شخص او را در داخل کشور داشتیم می‌بایست که در بسیاری از مباحث او را محاکمه کنیم و مجازات کنیم، طبیعی است که در همه ادوار و سطوح این است؛ در مجموع برخی از اقدامات ممکن است فرد بالاتر و مسئول بالاتر را به این مرحله نرساند که فرد را عزل کند اما تذکراتی بدهد، یا برای او مجازات‌هایی در نظر بگیرند یا اختیارات او را محدود کنند، پس شکل‌های مختلفی وجود دارد، همه اقدامات به این معنا نیست که لزوماً فوراً او باید سلب صلاحیت شود و از کار منعزل شود.
بویژه اینکه در حد رئیس جمهور گاه ممکن است تحمل او مصلحت داشته باشد و کنار گذاشتن او در شرایطی مفسده آمیز باشد یا به تنش‌های اجتماعی بیانجامد یا منجر به این باشد که درز اطلاعاتی و از دست رفتن اطلاعات یا به هم ریختگی نظم و سامان اجتماعی را ایجاد کند، در مجموع نحوه برخورد با رئیس جمهور خاطی و سایر کارگزاران خاطی در برخی قوانین هست و بخشی از آن‌ها از طریق قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی یا رهبر معظم انقلاب و ولی فقیه می‌تواند پیگیری شود بر اساس شرایط و ضوابطی که بر اساس مصلحت و مفسده است و آن‌ها بر اساس اختیاراتی که دارند امکان پیگیری آن هست.
آیا عنوان تنفیذ حتماً باید ذیل یک عنوان شرعی قرار بگیرد؟ یعنی ما حتماً باید بگردیم در فقه اسلامی عنوانی را پیدا کنیم که تنفیذ ذیل آن قرار بگیرد؟ فرض کنید مانند توکیل که ولی فقیه رئیس جمهور را وکیل خود برای این سری از امور می‌کند، یا صرفاً انتصاب است؟ که لازم نباشد برای آن یک وجه شرعی پیدا کنیم؟
هر گونه تصرفی باید یک عنوانی داشته باشد، منتها این عنوان از حیث‌های مختلف متفاوت است؛ یک موقع عنوان بحث را می‌گوییم که احترام مردم، انجام وظایف، انجام وظایف الهی که این‌ها یک تیپ از عناوین هستند؛ یک سری از عناوین نیز مانند تولیت، توکیل، تفویض و این‌ها مقوله‌هایی هستند که همه این‌ها را می‌توانیم شکل‌های مختلفی از ولایت حساب کنیم، چرا که ولایت مفهوم عامی است که اقسام مختلفی دارد، تقسیم‌بندی‌های مختلف بر اساس ضوابط مختلف برای آن می‌توانیم داشته باشیم، خود توکیل یک نمونه و گونه از ولایت است و سپردن ولایت، یک نوع تعبیر دیگر هم به عنوان تولیت داریم، این‌ها تفاوت دارند؛ مثلاً توکیل با تولیت این تفاوت را دارد که اگر فرد موکل فوت کند آن فرد وکیل خود به خود منعزل می‌شود، دوره وکالت آن مربوط به آن است؛ اما تولیت یک نوع واگذاری سنگین‌تری است.
در اینجا نصب هم یک نوع تولیت است، نصب می‌تواند با اختیارات محدود باشد، می‌تواند با اختیارات گسترده باشد، بنابراین اگر چنین عناوینی مد نظر باشد در اینجا تنفیذ هم می‌تواند به گونه‌ای شکلی از تولیت باشد، اما تولیتی که در واقع اگر توکیل، تولیت و سایر عناوینی که می‌تواند مشابه باشد را ما در نظر بگیریم تفاوت‌هایی دارند، اصل تفاوت را ما می‌توانیم بر اساس دایره ولایت و محدوده و قلمرو تولیت باشد؛ تولیت محدود زمانی، تولیت محدود در اختیارات.
در بحث ریاست جمهور می‌بینیم که از جهت زمانی اختیارات او محدود است؛ از جهت کارها و فعالیت‌های اجرایی که رئیس قوه مجریه به عهده می‌گیرد این اختیارات نیز محدود است و همینطور مشروط به شرایطی است؛ یعنی اگر این شرط نباشد چنین اختیاری برای او نیست، بگذریم از اینکه یک سری اختیارات نیز نیم بند است؛ یعنی بخشی از اختیارات به دست اوست و بخشی به دست نهاد دیگر است.
مثلاً شورای امنیت ملی، هر اختیاری ولی فقیه به رئیس جمهور نداده است، در قانون اساسی رئیس جمهور تأیید نشده است؛ بعضی از اختیارات رئیس جمهور منوط به این است که هیأت دولت مجموع وزرا، ولو اینکه وزرا زیر مجموعه رئیس جمهور هستند و منتخب او، اما همه آن‌ها باید در تصمیم آن طرح‌ها مشارکت داشته باشند، اختیار تام و تمام رئیس جمهور نیست، بعضی از طرح‌ها منوط به تصویب شورای امنیت ملی است؛ ولو اینکه رئیس جمهور در آنجا نقش بالاتری دارد و سایر شوراها.
بخشی نیز منوط به این است که اذن در آن کار از ولی فقیه مستقیم گرفته شود؛ بنابراین در مجموع این تنفیذ حکایت از شروع کار رئیس جمهوری است که مورد اعتماد اکثریت جامعه قرار گرفته‌اند و توانسته این اعتماد به سطحی برسد یا مصلحت سنجی که رهبری را به اینجا می‌رساند که افزون بر اینکه به رأی مردم احترام می‌گذارد از رأی آن‌ها به نحو بهینه استفاده کند، چرا که خود این تکیه بر مقبولیت برای اداره جامعه نیز یک نوع مصلحت بالایی دارد و این نوع عنوان در مجموع می‌تواند عنوان کلانی باشد که در دل خود متضمن ضوابط و شروط و اختیارات محدود خاص خود باشد./924/د102/ج