شرط زوجه مبنی بر عدم ازدواج مجدد همسرش منافاتی با حکم الهی ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله مهدی مروارید سحرگاه امروز در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود که با محوریت موضوع «قاعده لاضرر» در محل دفتر آیت الله سیستانی برگزار شد، به بیان نکاتی پیرامون این موضوع پرداخت.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: مخالفت با کتاب یا حکم شرعی در مواردی که خلاف امر واجب یا امر حرام باشد، مصداق مخالفت با حکم الله محسوب می شود و کسی در این باره مشکل وارد نکرده است اما در مواردی که مخالفت با حکم استحباب یا اکراه یا اباحه صورت پذیرد، چون مشتمل بر ترخیص است، عنوان مخالفت با حکم الله برای آن صدق نمی کند.

وی افزود: تصرف انسان در مال خودش مباح است و اگر در معامله ای شرط بر عدم تصرف در این مال باشد، چون ترک یک عمل مباح شرط شده است، عنوان مخالفت با حکم الله به آن اطلاق نمی شود چرا که شارع مقدس به انسان برای عمل مباح اختیار داده است.

آیت الله مروارید خاطرنشان کرد: اگر زوجه شرط کند که همسرش زوجه و کنیز دیگری اختیار نکند، با وجود این که تزویج امرأه ثانیه مباح است و گاهی ممکن است مستحب باشد، این شرط مخالف با کتاب الله نیست و اگر کسی زوجه ثانی اختیار نکند با حکم خداوند مخالفت نکرده است.

استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان با بیان این که گاهی توهم تعارض بین روایاتی که معصومان(ع) در خصوص ویژگی های شرط مطرح فرموده اند، به وجود می آید، خاطرنشان کرد: در باب بیستم جلد 21 کتاب نکاح، روایتی از امام صادق(ع) مطرح شده که در پاسخ به این پرسش که «اگر زنی مهریه خود را شرط عدم ازدواج همسرش قرار داده باشد، این شرط صحیح است؟»، فرمودند «این شرط فاسد است و مهریه نکاح باید بر اساس درهم و دینار باشد.» اما آیا از این روایت می توان استفاده کرد که شرط عدم ازدواج مجدد فاسد است؟ خیر، این گونه نیست./203/820/ب1