گزارشی از سومین نشست بررسی زوائد علم اصول

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سومین نشست علمی بررسی زوائد علم اصول با حضور جمع کثیری از اساتید،‌ طلاب و پژوهشگران حوزه علمیه 17 آبان ماه در حسینیه شهدای خیابان صفاییه قم برگزار شد.

حجت الاسلام محمدتقی اکبرنژاد در این نشست با بیان اینکه در جلسه نخست کلیات تحول در حوزه و در جلسه دوم مسائل جزئی زائد درعلم اصول بحث شد، اظهار داشت: بحث به صورت کلی فایده ای ندارد و شعار دادن است؛  ما می گوییم اصول زوائد دارد و برخی به صراحت اعلام می کنند که علم اصول هیچ مسأله زائدی ندارد که باید هر دوطرف با دلیل صحبت کنند.

اصول فقه در طول زمان تولید نشده است

حجت الاسلام اکبرنژاد در پاسخ به این شبهه که اصول فقه در طول زمان و به دلیل پیدایش مسائل فقهی تولید شده اند، عنوان کرد: شیخ طوسی و شیخ مفید خودشان تصریح می کنند که اصول اهل سنت را شیعی کرده اند و در شیعه نقطه عزیمت اصلاح بوده است؛ بله ما نمی گوییم به کسی پول داده اند تا کتاب اصولی بنویسد ولی چطور شیخ طوسی عده را در هشت صفحه و دو جلد و سید مرتضی الذریعه را هزار صفحه تألیف کردند، در حالی که این دو اثر، نخستین کتاب های اصولی شیعه بود اند.

وی تصریح کرد: آفت علم این نیست که پول بدهند و شخصی کتاب اصولی بنویسد بلکه وارد شدن کلام های اضافی است که از آن به الکلام یجر الکلام تعبیر می شود؛ این که طلبه ها با بیان این مطالب دل سرد می شوند مطلب محکمی نیست چون شما حق ندارید به یک نظریه پرداز بگویید اشکال به گزاره های علم نکن چون دلسردی می آورد چرا که طبیعت علم همین است وقتی مکتب اصولی می آید اخباری گری کنار می رود.

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی افزود: مشکل این نیست که نظریه جدید آسیب می زند، مشکل این است که حوزه نمی خواهد کار جدید انجام دهد؛ مگر حوزه فرصت نداشت کتاب اصولی بنویسد و یا نظام آموزشی خود را متحول کند، بنابراین حتی اگر جایگزینی برای کتابی نباشد نمی توان مانع نظریه پردازی شد هرچند ما قبل از آغاز این مباحث بسته جامعی برای دروس حوزه آماده کردیم ولی هنوز چاپ نشده است.

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین اکبرنژاد مباحث زائد بودن بخش های زیادی از مباحث اوامر و همچنین عام و خاص را مورد بررسی قرار داد و در مقدمه بحث خود اظهار داشت: یکی از مباحث الفاظ اوامر است که بخش های زیادی از آن از جمله مسائل بی فایده است؛ اینکه صیغه «إفعل» در اصول فقه پرکاربرد است جای شکی نیست چون تمام فقه ما امر و نهی است ولی در ذیل این عنوان یک سری عناوین فرعی دیگری مطرح شده که جای تأمل دارد.

بررسی زائد بودن ماده امر

وی افزود: نخستین مسأله فرعی در بحث اوامر خود ماده «امر» است که در اصول فقه مطرح شده است؛ در بسیاری از کتب اصولی از جمله کفایه الاصول که محور دروس خارج در زمان ما است، در چند جهت از ماده امر بحث و گفت و گو می شود، درباره معنای ماده امر، درباره اعتبار علو در معنای امر، درباره اینکه آیا لفظ امر حقیقت در وجوب است یانه؟ و در باره اینکه امر برای طلب انشایی وضع شده است یا طلب حقیقی و در نهایت بحث در مورد طلب و اراده مطرح می شود.

حجت الاسلام اکبرنژاد با بیان اینکه ماده امر هیچ کاربرد مبهمی ندارد تا نیازمند ضابطه ای برای فهم آن باشد، ابراز داشت: بحث از معنای امر که مسأله ای لغوی بوده و ربطی به علم اصول ندارد و بحث از اینکه علو در معنای امر شرط است یا نه، یا اراده علو لازم است و اموری از این دست هیچ کاربرد شرعی ندارد، زیرا روشن است که هم خدای متعال و هم پیامبراسلام(ص) و نیز اهل بیت(ع) ایشان همگی نسبت به مخاطبان شأن عالی دارند و اراده جایگاه خود را نیز می کنند

وی تصریح کرد: در قرآن موردی نداریم که ندانیم از ماده امر اراده استحباب شده یا وجوب؛ همانند آیه 58 سوره نساء که خداوند می فرماید «خدا شما را امر کرده که امانت ها را به صاحبانشان بازگردانید» که مشخص است این امر الزامی است و همچنین در سیاق قضاوت به امر آمده و اصل اولیه در قرآن هم بر الزام است و هیچ فقیهی در این مسأله شک نکرده است یا در روایتی داریم که شخصی از امام معصوم سؤال می کند «جوانی هست که خوابش زیاد است و نمی تواند برای نماز شب بیدار شود به همین دلیل نماز را ابتدای شب می خواند؛ آیا این کار خوب است که حضرت در جواب می فرماید: اصلا من امر می کنم که شما همین کار را بکنید» در این مورد نیز هیچ کس شک ندارد که مراد از «امر می کنم» استحباب است نه وجوب چراکه اصل نماز شب مستحب است.

چرا بحث طلب و اراده بی فایده است؟

حجت الاسلام اکبرنژاد با بیان اینکه یکی دیگر از بحث های دیگری که در ذیل بحث امر مطرح می شود «طلب و اراده» است، عنوان کرد: این بحث نخستین بار توسط مرحوم آخوند در کفایه وارد اصول فقه شد و متأسفانه بسیاری از معاصران نیز به تبع مرحوم آخوند به آن پرداخته اند؛ مسأله از این قرار است که طلبی که به معنای امر است آیا طلب حقیقی است یا انشایی؟ مرحوم آخوند می گوید معنای آن طلب انشایی است خواه با صیغه افعل انشاء شود خواه با ماده طلب یا با ماده امر یا غیر آن.

وی ادامه داد: حال سخن بر سر این است که طلب به معنای امر حقیقی باشد یا انشایی چه سودی در فهم اوامر و نواهی شارع مقدس دارد؛ ای کاش قضیه به اینجا ختم می شد، این بحث ادامه یافت و سخن به اینجا رسید که آیا مفهوم طلب و اراده یکی است یا نه؟ حضرت امام(ره) از آن بحث نکردند و وقتی با اصرار شاگردان مواجه شدند، در رساله ای مستقل آوردند تا بگویند این مباحث از اصول نیست.

دلالت نسخ وجوب برجواز یا عدم جواز همیشه روشن است

وی عنوان کرد: مسأله سومی که در اوامر مطرح می شود و زائد است این است که آیا نسخ وجوب دلالت بر جواز می کند یا نه؟ به عنوان نمونه مسلمان ها تا دیروز رو به مسجد الاقصی نماز می خواندند، این حکم نسخ شد حال آیا بعد از نسخ هنوز می شود به سمت مسجدالاقصی نماز خواند یا اینکه حکم صدقه دادن برای صحبت کردن با پیامبر نسخ شد؛ حال آیا صدقه دادن بعد از نسخ جایز است.

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی با اشاره به وضوح بیش از حد این مسأله گفت: اگر کسی خلاف این مسأله سخنی داشته باشد من حاضرم با او مناظره کنم؛ من سؤال می کنم در شریعت موردی بیان کنید که حکمی نسخ شده و حکم دیگر بیان نشده باشد همچنانکه 10 ها روایت برای وجوب نماز خواندن به سمت کعبه وارد شده است و حال آیا شما تردید دارید که نماز خواندن به سمت مسجدالاقصی درست نیست؟ یا این که مشخص است بعد از نسخ حکم صدقه دادن باز هم قبل از صحبت کردن با پیامبر صدقه دادن جایز است و کسی در این مسأله شکی ندارد پس چرا ساعت ها وقت طلاب را برای این مسائل بگیریم.

وی با اشاره به بحث دیگر مطرح شده در اوامر یادآور شد: مسأله چهارم امر به امر است؛ گاهی من به عنوان آمر امر می کنم که فلان کار را انجام دهید، این مسأله مشخص و واضح است ولی گاهی به عنوان فرمانده گردان به فرد تحت امر خودم امر می کنم که به نیروهای تحت امر خود بگو فلان آرایش نظامی را داشته باشند و در مسأله آمر بودن پیامبر نیز این بحث مطرح می شود؛ در این مسأله دو حالت تصور شده است، یکی این که مأمور نخست حالت مبلغ را داشته باشد، نظیر تمام اوامری که انبیاء از جانب پروردگار متعال برای مردم آورده اند که این فرض از محل بحث ما خارج است.

حجت الاسلام اکبرنژاد ادامه داد: دومین حالت که محل بحث است این است که مأمور نخست خودش استقلال در آمریت داشته باشد؛ مورد دوم خود دو گونه است یکی اینکه مولا بروز و ظهور فعل را اراده کرده است و دوم اینکه صرفا قصد تمرین دادن دارد؛ حال ما می گوییم کمترین آشنایی با متون دینی روشن می سازد که ما هیچ امر تمرینی در شرع نداریم و در تمام آنها فعل اراده شده است و از این نظر شبهه ای وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر پیامبر به عنوان مبلغ دین است باید اطاعت شود و اگر اولی الامر است باز هم باید از او اطاعت کنیم و کسی در این مسأله شک ندارد و اصلا مگر می شود در شرع اوامر تمرینی داشته باشیم به این معنا که خدا بخواهد پیامبرش را تمرین بدهد؟

مگر می شود خدا امر به چیزی کند که مقدور مکلف نیست

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی با اشاره به مورد پنجم زائد از مباحث اوامر در الفاظ خاطرنشان ساخت: در این مسأله مطرح می شود که آیا امر آمر با علم به انتفای شرطش جایز است؟ به این معنا که آیا جایز است کسی با وجود علم به انتفای شرط چیزی به آن امر کند؟ در بی ثمر بودن این بحث همین بس که همه ما تکلیف به مالایطاق قبیح و مخالف حکمت خدا می دانیم و ثانیا وقتی امری مشروط به کاری می شود باید مأمور قابلیت داشته باشد و کسی شک ندارد در شرع مصداقی نداریم که شارع با علم به انتفای شرع امر کرده باشد و برعکس خود شارع به صراحت بیان می کند لایکلف الناس الا وسعها.

وی تأکید کرد: اینها بحث هایی است که فقط وقت طلبه را می گیرد و البته در یک مورد حضرت آیت الله مکارم در یک فتوایی بیان کرده که اثر فقهی دارد ولی خود ایشان هم قبول ندارد و آن را رد می کند؛ مثال به این صورت است که مثلا زنی در ابتدای روز ماه رمضان عمدا روزه خود را می خورد ولی وسط روز حیض می شود.

حجت الاسلام اکبرنژاد ادامه داد: با توجه به این مسائل حال سؤال می شود آیا این زن باید کفاره بدهد و یا چون در وسط روز بالأخره حائض می شد نباید تکلیف داشته باشد و یا فردی قبل از اینکه به حد ترخص برسد روزه را بخورد چون می داند بالاخره از حدترخص گذر می کند؛ روشن است که این مسأله مسأله عقلایی است و روایات را هم اگر نگاه کنیم به صراحت می گوید وقتی به حد ترخص رسیدی می توانی روزه را بخوری و اگر حائض شدی نباید روزه بگیری به همین خاطر خود حضرت آیت الله مکارم بر کفاره داشتن این روزه ادعای اجماع می کند و مطلب مهم تر این است که فقهای زیادی در این زمینه فتوا داده اند ولی هیچگاه از این قاعده استفاده نکرده اند.

برای خدا تعیین تکلیف نکنیم

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی عنوان داشت: یکی دیگر از مباحث زائد در مسأله اوامر این است که آیا تکلیف کفار جایز است یا نه؟ مثلا تصور می شود که کفار عقلا مکلف به نماز و روزه هستند یا نه؟ بنده می گویم در فقهی ترین حالت باید بگوییم بله تکلیف کفار جایز است؛ حال این مسأله چه ثمره ای دارد؟ او که اصلا دین را قبول ندارد و اگر دین را بپذیرد اصلا کافر نیست هرچند یک ثمره مطرح شده و آن تعدد عذاب است که اگر کافر تکلیف داشته باشد روز قیامت باید دو عقاب بشود، یکی برای کفرش و یکی برای نماز نخواندن ولی اگر تکلیف نداشته باشد فقط به خاطر کفر یک عذاب می شود؛ جالب است ما با طرح این مسأله در علم اصول داریم برای خدا راه و چاه نشان می دهیم و به او نشان می دهیم که باید با کفار چه برخوردی داشته باشد.

وی ابراز تأسف کرد: ما امروز در چه دورانی قرار داریم و اسلام در چه وضعیتی است؛ در این وضعیت جهان این مباحث به چه کار می آید؟ آیا واقعا بحث ما امروز این است که آمریکایی ها باید نماز بخوانند یا نه؟ یا این که آمریکایی ها در روز قیامت چند عذاب دارند؟

عام و خاص همراه با سه قسمش زائد است

حجت الاسلام اکبرنژاد با اشاره به مسأله «عام و خاص» به عنوان دومین بحث مطرح شده در این نشست که بعد از اوامر از جمله مباحث زائد علم اصول است، یادآور شد: این بحث خود مباحثی را در ذیل می آورد که یکی از این موارد استثناء پس از چندجمله متوالی است؛ در این مسأله بحث سر این است که آیا استثناء تنها به جمله اخیر می خورد یا علاوه بر آن شامل جملات قبلی نیز می شود که این مسأله در فقه تنها یک مورد دارد و آن هم آیه چهارم و پنجم سوره نور است.

وی افزود: خداوند در این آیه در مورد کسانی که به دیگران تهمت زنا می زنند و یا به عبارت فقهی قذف می کنند می فرماید: «وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ»  به این معنا که هرکس به زنان پاکدامن نسبت زنا بدهد سه عمل در مورد آنها صورت می گیرد؛ نخست این که باید هشتاد ضربه تازیانه بخورند، دوم آنکه شهادت آنها در هیچ دادگاهی پذیرفته نمی شود و سوم فسق این افراد نیز ثابت می شود ولی در آیه پنج همین سوره خداوند می فرماید مگر کسانی که توبه کنند.

وی ابراز کرد: حال این سؤال مطرح می شود که این استثناء فقط به مورد آخر یعنی فسق می خورد و کسی که توبه کند باید هشتاد ضربه شلاق بخورد و شهادتش هم قبول نیست و فقط دیگر فاسق نیست یا نه به همه سه حکم قبلی برگشته و همه را لغو می کند.

وی در تبیین بی فایده بودن این مسأله اظهار داشت: نخست اینکه این مسأله فقط یک مثال دارد و دوم آنکه اگر فهم همین یک مورد هم منوط به این قاعده باشد ما قبول می کردیم ولی چه کنیم که در مورد اینکه اگر کسی بعد از تهمت زدن توبه کند 13 روایت وارده شده که از جمله در این باره داریم از امام صادق سؤال می کند که آیا شهادت این فرد بعد از توبه قبول می شود یا نه؟ حضرت می فرماید بله که مشخص است قبول شهادت را مفروض گرفته و از این قبیل روایاتی که به راحتی ثابت می کند استثناء به تمام موارد قبل می خورد و ما نیازی به این قاعده نداریم.

حجت الاسلام اکبرنژاد با اشاره به مسأله دوم در عام و خاص که فایده ای برای آن نیست، اظهار کرد: در اصول بحث می شود که آیا ضمیری که به برخی از افراد عام برمی گردد سبب تخصیص آن می شود یا نه؟ در واقع مسأله از این قرار است که اگر عامی در کلام به کار برود و سپس جمله ای پس از آن بیاید که دارای ضمیری است که قرینه داریم که به برخی از افراد آن عام برمی گردد، ما میان یکی از این دو حالت برای ارتکاب مخالف ظاهر مخیریم؛ یا مخالفت با ظهور عام در عموم به این معنا که از همان اول در بعضی استعمال شده است که ضمیر به آن برمی گردد، یا مخالفت با ظهور ضمیر در بازگشتش به ظاهر لفظی که به آن برمی گردد به این صورت که بگوییم ضمیر بر سبیل استخدام به کار گرفته شده است و مراد از آن برخی از افراد عام بوده است و لفظ عام به عموم خویش باقی است.

وی ادامه داد: مثال معروف این مسأله نیز که در کتب اصولی آورده می شود آیه 228 سوره بقره است که در ابتدای آیه به صورت عام می گوید همه زنان مطلقه باید به میزان سه طهر عده نگاه دارند و در ذیل این آیه بیان می کند شوهران این زنان برای ازدواج با این زنان مطلقه اولی از بقیه مردان هستند که مشخص است منظور در این ذیل آیه طلاق رجعی است چرا که در طلاق خلع دیگر رجوع بدون عقد جایز نیست؛ حال همانطور که گفتیم طبق این قاعده یا باید بگوییم منظور از مطلقات در ابتدای آیه از همان اول مطلقات رجعی است و یا بگوییم ضمیر به صورت استخدام از عام به کار رفته و در نتیجه عموم ابتدای آیه به قوت خود باقی است؛ البته این ها خلاصه ای از بحث های طولانی در این باره است.

بدون توجه به سیاق آیات سراغ اصول نرویم

وی با بیان اینکه برای این بحث نیز ثمره ای وجود ندارد، اظهار داشت: اولا توجه به سیاق آیه نشانگر آن است که بحث درباره مطلقات رجعی است و اساسا عامی وجود ندارد تا بحث کنیم ضمیر به همه افراد آن برگشته است یا برخی از آنها، همچناکه در آیه بعد همین سوره سخن از حق رجوع شوهران این زنان مطلقه است که مشخص است فقط در طلاق رجعی چنین حقی وجود دارد و همچنین در آیه 229 نیز سخن از تعداد امکان چنین رجوعی است و آن را منحصر به دو بار کرده است که بازهم روشن است سخن از طلاق رجعی است و در آیه 231 مجددا از امساک یا رها کردن زنان که به طلاق رجعی است سخن به میان می آورد.

وی ادامه داد: ثانیا حکم عده سایر زنان مطلقه در رویات به وضوح بیان شده است و هیچ فقیهی هرگز در مقام استنباط خود را نیازمند اتخاذ مبنا در این بحث نمی بیند تا بخواهد با اتکاء به این بحث لفظی  به حکم الله شرعی برسد؛ به عنوان مثال حکم عده مختلعه، مبارئه، صبیه و یائسه در روایاتی از کتاب کافی می توانیم ملاحظه کنیم.

حجت الاسلام اکبرنژاد با اشاره به مورد سوم زوائد درعام و خاص با عنوان «دوران بین نسخ و تخصیص» ابراز داشت: گفته اند تخصیص بر دوگونه است؛ متصل و منفصل که اگر خاص متصل باشد شبهه نسخ پیش نمی آید، اما اگر خاص منفصل باشد احتمال شبهه نسخ می رود به این صورت که عام و خاص از ناحیه تاریخ صدورشان پنج حالت پیدا می کنند؛ با عرفا مقارن با هم صادر شده اند، یا عام مقدم است، یا خاص مقدم است، یا یکی و یا هردو مجهول التاریخ هستند، سپس در هریک از این صور بحث کرده اند که آیا نسخ وجود دارد یا خیر؟

وی افزود: صرف نظر از نتایج حاصله و ادله اصولیان بزرگوار ما که برای اثبات قول خویش اقامه کرده اند، پرسش ما این است که نتایج حاصله از این بحث چه سودی برای ما دارد؟ آیا در کل قرآن و سنت حتی یک مصداق وجود دارد که ما در نسخ حکمی شک کنیم و ناسخ و منسوخ را نشناسیم تا نوبت به این برسد که میان نسخ و تخصیص گرفتار شک و تردید بشویم.

وی تصریح کرد: مرحوم آیت الله بروجردی صریحا می فرماید: «همه احکام ناسخ و منسوخ در عصر رسول اکرم(ص) به برکت احادیث اهل بیت(ع) برای ما روشن است و هیچ حکمی نیز پس از عصر ایشان نسخ نخواهد شد»، بنابراین ما به برکت بیانات کافی اهل بیت(ع) نسبت به احکام شرعی از این ناحیه راحت هستیم و به همین دلیل ایشان صریحا بحث دوران بین تخصیص و نسخ را فاقد فایده و ثمره علمی می داند؛ مرحوم فانی اصفهانی نیز از ابتدای طرح این مسأله پس از ذکر یک مثال فرضی «اکرم العلماء کل یوم» و «لاتکرم الفساق من العلماء» می فرماید این مسأله هیچ موضوعی در فقه ما ندارد چراکه در اخبار شریعت ما هیچ موردی نیست که از این قبیل باشد.

هرکس می گوید اصول زوائد ندارد با دلیل حرف بزند

رییس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به هرحال کسی که می گوید اصول زائد دارد باید به صورت جزئی دست بگذارد و در مقابل طرف دیگر بحث به جای برخورد شعاری و از موضع بالا باید تواضع کند و در درس خودش مورد به مورد ادله مخالفان را جواب دهد تا فضای حوزه به سمت گفتمان های علمی برود نه اینکه طلبه ها را سر در گم شوند.

وی در پایان تأکید کرد: بله من ادعا می کنم یک سوم اصول موجود برای فقه لازم است و بقیه زیادی است که ادعای بزرگی است و جای بحث دارد و از طرفی معتقدم به قواعد زیادی احتیاج داریم که در اصول فقه موجود وجود ندارد و برای تک تک حرف ها و ادعاهای خودم دلایل متقن و مستحکم دارم به همین دلیل انتظار دارم طرفی که مخالف این مباحث است نیز با دلیل سخن بگوید.

گفتنی است، حاضران در این نشست در میان بحث و همچنین در پایان سؤالات کتبی و شفاهی خود را مطرح کرده و استاد اکبرنژاد به این سؤالات پاسخ داد و قرار بر این شد که این نشست های علمی در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند./1330/ز503/س

خبرنگار: داود جعفری