بررسی حقوقی خلع سلاح حزب الله لبنان

حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در یادداشتی، ابعاد حقوقی خلع سلاح حزب الله لبنان را به تفصیل بررسی کرده است که متن کامل این یادداشت را در گروه حقوق خبرگزاری رسا می‌خوانید؛

إِنْ یَثْقَفُوکُمْ یَکُونُوا لَکُمْ أَعْداءً وَ یَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ»(ممتحنه/2)

ای سازشکاران! بدانید همان کسانی که شما با آنها سازش کردید، اگر دستشان به شما برسد، به شدت با شما دشمنی می‌کنند؛ هرچند دست دوستى به آنان داده باشید! وقتی دستشان به شما برسد به دوستی‌هایشان نگاه نمی‌کنند؛ شما را مى‌کشند یا اسیر مى‌کنند و شکنجه مى‌دهند و به شما ناسزا مى‌گویند و تحقیرتان می‌کنند و در نهایت می‌خواهند با این کارها، شما را از اعتقادتان برگردانند و کافر شوید.

مقدمه: تحلیل یک طرح تحمیلی

در ماه ژوئن سال جاری، ایالات متحده نقشه راهی را به لبنان ارائه داد که در آن خلع سلاح کامل حزب‌الله در ازای پایان حملات اسرائیل و خروج نیروهایش از مواضع باقی‌مانده در جنوب لبنان مطرح شد. به‌رغم مخالفت حزب‌الله، کابینه دولت لبنان با این طرح موافقت کرد. این تصمیم نه تنها ابعاد امنیتی و دفاعی لبنان را متأثر می‌سازد، بلکه اصول بنیادین قانون اساسی، توافق طائف و موازنه حساس طوایف را به چالش می‌کشد.

این یادداشت به بررسی مشروعیت و پیامدهای قانونی این طرح از دو منظر حقوق داخلی لبنان و حقوق بین‌الملل می‌پردازد و راهکارهای مقابله با آن را تحلیل می‌کند.

الف) بررسی حقوقی بر اساس قوانین لبنان

تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله با چندین اصل کلیدی در قوانین داخلی این کشور در تضاد است. حزب‌الله و متحدانش می‌توانند از ابزارهای حقوقی و سیاسی متعددی برای ابطال یا بی‌اثر کردن این طرح استفاده کنند:

۱. نقض اصول قانون اساسی و توافق طائف

• نقض اصل همزیستی ملی: ماده ۹۵ قانون اساسی لبنان بر مشارکت طوایف در تصمیم‌گیری‌های ملی تأکید دارد. تصمیم کابینه بدون حضور و موافقت وزرای شیعه، نقض صریح این اصل محسوب می‌شود.
• شکایت به شورای قانون اساسی: بر اساس قانون، با درخواست ۱۰ نماینده مجلس، می‌توان مصوبه دولت را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و توافقات ملی به شورای قانون اساسی (المجلس الدستوری) ارجاع داد. این شورا می‌تواند مصوبه را باطل اعلام کند.
• طرح در پارلمان: اگر اجرای مصوبه نیاز به قوانین اجرایی یا بودجه داشته باشد، حزب‌الله و متحدانش می‌توانند با رأی منفی یا جلوگیری از تشکیل حد نصاب، مانع تصویب و اجرای آن شوند.
• استناد به قطعنامه‌های بین‌المللی: حزب‌الله می‌تواند با استناد به قطعنامه‌هایی مانند ۱۷۰۱ شورای امنیت که به لبنان اجازه "حفظ توان دفاعی در برابر تجاوز" را می‌دهد، استدلال کند که خلع سلاح کامل برخلاف الزامات دفاع ملی است.

۲. ابزارهای سیاسی و میدانی

• وتوی طایفی: در نظام سیاسی لبنان، تصمیمات مهم بر اساس اجماع یا رضایت همه طوایف گرفته می‌شود. وزرای شیعه می‌توانند با عدم حضور در جلسات کلیدی، مشروعیت سیاسی-اجرایی تصمیم را زیر سؤال ببرند.
• بسیج افکار عمومی: با برگزاری تجمعات، بیانیه‌ها و استفاده از رسانه‌ها، حزب‌الله می‌تواند این مصوبه را به عنوان "طرح تحمیلی خارجی" معرفی کند که امنیت ملی را تضعیف می‌کند و در نتیجه، هزینه سیاسی اجرای آن را بالا ببرد.
• فشار در ائتلاف‌های حکومتی: تهدید به خروج از ائتلاف یا ایجاد بحران دولتی می‌تواند اجرای طرح را به تعلیق درآورد.
• میدان امنیتی: توان نظامی حزب‌الله و حضور آن در مناطق مرزی، به دولت این پیام را می‌دهد که اجرای فیزیکی خلع سلاح بدون توافق سیاسی ممکن است به درگیری داخلی منجر شود.
• ب) بررسی حقوقی بر اساس قوانین بین‌الملل

قوانین بین‌المللی راهکارهایی را برای مقابله با مداخله در امور داخلی لبنان فراهم می‌کنند. ایران و متحدانش می‌توانند از این مکانیزم‌ها استفاده کنند:

۱. شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)

• مبنای شکایت: مداخله آمریکا در امور داخلی لبنان، نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد (عدم توسل به زور) و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل مانند قطعنامه ۲۶۲۵ (منع مداخله در امور داخلی دیگران) است. همچنین، این طرح حق تعیین سرنوشت مردم لبنان (ماده ۱ میثاقین حقوق بشر) را نقض می‌کند.
• طرح دعوی: اشخاص حقیقی و حزب‌الله نمی‌توانند مستقیماً در دیوان شکایت کنند، اما یک کشور متحد (مانند ایران) می‌تواند با استناد به ماده ۳۶ اساسنامه دیوان علیه مداخله‌گران طرح دعوی کند.

۲. شکایت به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)

• مبنای شکایت: اجرای این طرح می‌تواند به جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت (مانند کشتار غیرنظامیان یا تخریب زیرساخت‌ها) منجر شود.
• اقدام: با وجود اینکه لبنان عضو اساسنامه رم نیست، شورای امنیت می‌تواند وضعیت را به ICC ارجاع دهد. با این حال، احتمال وتوی آمریکا در شورای امنیت وجود دارد.

۳. استفاده از مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل

• شورای حقوق بشر: حزب‌الله می‌تواند از طریق سازمان‌های غیردولتی (NGOs) یا یک کشور متحد، شکایات خود را به کارگروه‌های ویژه (مانلاً کارگروه تجاوز اسرائیل) ارائه دهد تا قطعنامه‌های محکومیت صادر شود.
• شورای امنیت: ایران می‌تواند با ارائه مدارک مربوط به توطئه برای خلع سلاح حزب‌الله، از شورای امنیت بخواهد قطعنامه صادر کند.

راهکارهای خنثی‌سازی تروریستی اعلام کردن حزب‌الله توسط آمریکا

اگر آمریکا حزب‌الله را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد تا بهانه برای خلع سلاح یا حمله نظامی داشته باشد، راهکارهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای متعددی برای مقابله وجود دارد.

۱. راهکارهای حقوقی بین‌المللی

• شکایت به سازمان ملل یا دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): لبنان یا یک کشور متحد می‌تواند با استناد به بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد علیه تحریم‌های یک‌جانبه و تداخل در حاکمیت ملی شکایت کند.
• استفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری: با ارائه گزارش به شورای حقوق بشر، می‌توان اثبات کرد که برچسب تروریستی، نقض حقوق بشر و حق دفاع مشروع یک ملت است.

۲. راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک

• فشار از طریق متحدان: سازمان همکاری اسلامی (OIC) و جنبش عدم تعهد می‌توانند با تصویب قطعنامه‌ها، حزب‌الله را به عنوان بخشی از مقاومت مشروع لبنان معرفی کنند.
• مذاکره با اروپا: دیپلماسی فعال برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی به تفکیک جناح سیاسی از نظامی حزب‌الله ضروری است.

۳. راهکارهای رسانه‌ای

• جنگ روایی: با مستندسازی نقش حزب‌الله در مبارزه با داعش و دفاع از لبنان (مانند جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶)، می‌توان روایت آمریکا را به چالش کشید.
• افشای دوگانگی: افشای حمایت آمریکا از برخی گروه‌های تروریستی در مقابل مبارزه حزب‌الله با تروریسم، به افکار عمومی جهانی نشان می‌دهد که برچسب زدن تروریستی به حزب‌الله، ابزاری سیاسی است.

۴. راهکارهای امنیتی و اقتصادی

• افزایش هماهنگی با ارتش لبنان: اگر ارتش لبنان حزب‌الله را به عنوان شریک دفاعی بپذیرد، اقدام آمریکا سخت‌تر می‌شود.
• کاهش وابستگی به دلار: با استفاده از مکانیزم‌های مبادله غیردلاری، می‌توان اثرات تحریم‌های اقتصادی آمریکا را کاهش داد.

نتیجه‌گیری

طرح خلع سلاح حزب‌الله، که توسط آمریکا ارائه شده، مداخله آشکار در حاکمیت لبنان است. هیچ کشوری روی زمین وجود ندارد که متن قانون اساسی آن شامل اصل دفاع از سرزمین، حقوق، منابع و موجودیت نباشد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که ارتش لبنان به تنهایی قادر به مقابله با تجاوزات اسرائیل نبوده و تنها با همت حزب‌الله و نیروهای مردمی توانسته از کشور دفاع کند. از این رو، اقدام دولت لبنان برای خلع سلاح این مدافعان نه تنها غیرقانونی است، بلکه امنیت و استقلال کشور را به خطر می‌اندازد.

مقاومت لبنان، با تکیه بر ابزارهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی، می‌تواند این طرح را به چالش کشیده و باطل کند. در سطح بین‌المللی نیز، ایران و کشورهای متحد می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، از حاکمیت لبنان و مشروعیت مقاومت دفاع کنند. این سند با همه جزئیاتش اساساً بیانگر تأیید همه تجاوزات و اشغالگری‌های مداوم رژیم صهیونیستی و کشتار مردم لبنان و شهادت رهبران بزرگ آن مانند؛ سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین توسط این رژیم است و باید ایران و کشورهای دوست و آزاده جهان وارد میدان شده و از مقاومت حمایت نمایند. والسلام

مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور

و عضو بسیج اساتید،مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم

1/6/1404