ماهیت پی گیری خواسته‌های مردم از سوی منتخبان
حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی قم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، به بحث ماهیت فقهی انتخابات، حقوق و وظایف انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در فقه اشاره کرد و گفت: انتخابات، مفهومی است که می‌تواند در شکل‌های مختلفی، تحقق عینی پیدا کند و در امور فردی به این معنا است که فردی تصمیم بگیرد از میان گزینه‌های موجود برای اقدام شخصی‌اش، یکی از موارد را برگزیند و این انتخاب مستلزم آن است که فرد با مطالعه ابعاد مختلف قضیه، بهترین گزینه را انتخاب کند.
حجت‌الاسلام نعیمیان افزود: در برخی امور جمعی ماهیت انتخاب و گزینش، براساس تشخیص افراد است یا به عنوان مثال در یک شرکت، همه افراد نمی‌توانند در جلسات حضور یابند؛ از این‌رو وکیلی برای خود انتخاب می‌کنند و وکیل آنها طبق خواست آنها انتخاب می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت تخصص و تعهد در انتخاب شوندگان ابراز داشت: به عنوان مثال در کمیسیون پزشکی، ماهیت گزینش، انتخاب و رأی برآمده از حق تشخیص و وظیفه تشخیصی پزشکان است و رأی آنها قرار است که طریقیت داشته باشد؛ اما در برخی انتخاب‌ها و گزینش‌های جمعی لزومی ندارد که انتخاب براساس تشخیص‌ها، بررسی ویژگی‌های کار، افراد یا مسائل دیگر باشد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی به نقش نظارت و تشخیص شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: اگر تشخیص همه مردم بخواهد مورد لحاظ قرار گیرد، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد، زیرا هرکسی می‌خواهد تشخیصی داشته باشد و مدعی باشد که تشخیصش بهتر از دیگران است یا ممکن است جمع‌های شکل بگیرد که تشخیص‌های خود را برتر از جمعی دیگر بداند؛ اما عرف عقلا در چنین مواردی تشخیص فقهای شورای نگهبان را به عنوان معتمدین و افراد امین جامعه می‌پذیرد و این ترجیح می‌تواند مورد لحاظ شرعی نیز قرار گیرد.
وی یادآور شد: به عنوان مثال درست است که همه پزشکان فی‌الجمله دارای تشخیص هستند و در مسائل تخصصی نیز پزشکان متخصص از تشخیص‌های خوبی برخوردارند؛ اما نظام پزشکی و نظام امنیتی یا انتظامی یا قوه قضائیه در مسائل مورد نیاز خود نمی‌تواند به دنبال بررسی تشخیص همه پزشکان متخصص برود؛ بنابراین نظام پزشکی، قضایی و انتظامی به این نتیجه عقلایی می‌رسند که باید از میان پزشکان، برخی را که دارای ویژگی‌های برتری برخوردار هستند، انتخاب کنند؛ آنها را به عنوان پزشک قانونی مورد شناسایی قرار دهند و در مراجعات به جامعه معرفی کنند و سخن و رأی پزشک قانونی معیار تصمیم‌گیری در نهادهای مختلف قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام نعیمیان افزود: بنابراین ماهیت انتخاب و گزینش در موارد مختلف، متفاوت است، در اموری که امکان عمل به خواست یک فرد یا جماعت وجود دارد، می‌توان گزینش‌ها و تصمیم‌ها را براساس خواست‌ها لحاظ کرد و ماهیت انتخاب برآمده از خواست‌ها خواهد بود و طریقیتی علمی و تشخیصی ندارد؛ اما در مواردی که قرار است رأی و تصمیم، براساس تشخیص‌ها باشد؛ تشخیص وجود مصلحت، وجود مفسده یا عدم مفسده یا در مواردی تشخیص افسد یا اصلح در این امر به معنای وجود طریقیت است که در برخی موارد طریقیت ضرورت دارد و در حقیقت نوعی موضوعیت عام دارد.
وی گفت: اگر کسی را به وکالت خود برگزینیم، او در حقیقت امین تلقی شده، در وصیت، فردی امین فرد دیگر معین شده است و در موارد دیگر نیز همین مسائل را می‌توان در نظر گرفت؛ بنابراین از یک زاویه می‌توان نوعی شناسایی امین هرچند در حقوق شخصی را در نظر داشت؛ اما این شناسه امین براساس حقوق و تمایلات شخصی انجام گرفته و می‌تواند ذیل مفهوم انتخاب قرار گیرد و مفهوم انتخاب بر آنها صدق کند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: انتخاب یک فرد به عنوان رییس جمهور و انتخاب نمایندگانی برای مجلس، در حقیقت از سنخ نمایندگی به معنای وکالتی که در مباحث فقه خصوصی وجود دارد، متفاوت است؛ بنابراین کاربرد مفهوم وکیل یا باید مبتنی بر نوعی تسامح یا نوعی اشتباه باشد و در حال حاضر در تعابیر رایج، باید گفت نوعی تسامح وجود دارد؛ زیرا مفهوم وکالت متناسب با پیگیری خواست‌های شخصی وکیل یا خواست‌های مجموع موکلین است و نمی‌توان ماهیت انتخاب را براساس وکالت بدانیم، زیرا تحقق‌ناپذیر است، همچنین از نظر مبنایی، فقط محدود به اموری است که افراد در امور شخصی برای پیگیری خواست‌های خود می‌توانند به دیگری وکالت دهند.
وی افزود: تعبیر نمایندگی از تشخیص‌های جامعه را نمی‌توان برای این امر به کار گرفت؛ زیرا اگر فردی وکیل شخصی دیگر باشد، فقط در چارچوب خواست‌ها و تجویزهای فرد موکل می‌تواند اقدام به پیگیری امور و ابراز رأی کند؛ اما در مسائل جامعه، فرد منتخب مردم نمی‌تواند حکایت‌گر خاستگاه مردم باشد، مگر در اموری که شارع اجازه دهد، اما همین امر نیز در مقام وقوع، به درستی انجام نمی‌گیرد.
حجت‌الاسلام نعیمیان یادآور شد: در جامعه با فرض این که وکالت رییس جمهور یا هرکسی که فعالیتش از سنخ وکالت محسوب شود؛ بخش‌های مختلف جامعه خواسته‌های متفاوتی دارند؛ بنابراین وکیل به چه ملاکی می‌تواند خواست برخی را بر خواسته‌های دیگران ترجیح دهد، حتی خواست اکثریت نیز خلاف وکالتی است که از طرف اقلیت به او داده شده است؛ اگر او منتخب همه مردم باشد؛ پیگیری خواسته‌های همه انتخاب‌کنندگان بی‌معنا خواهد بود.
وی گفت: در امور عمومی که مداخله در امور دیگران را به صورت جدی در پی‌دارد، افراد حقی بر دیگران ندارند؛ خواست‌های آنها نسبت به دیگران وجه شرعی ندارد که نسبت به این امور وکالت به افراد دیگری دهند؛ بنابراین نمی‌توان ماهیت انتخابات در یک نظام را براساس توکیل در پیگیری خواست‌ها را پذیرفت، زیرا از نظر مبنایی، وکالت محدود به پیگیری خواست‌ها است و منحصر در اموری است که افراد بتوانند توکیل کنند و در محدوده امور توکیل‌پذیر است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: در مقام وقوع نیز اگر چنین اموری را بپذیریم که توکیل‌پذیرند و وکالت نیز تحقق پیدا کند و در عمل نمایندگان مجلس، رییس‌جمهور یا دیگر منتخبان، نمی‌توانند به هیچ وجهی بسیاری از خواست‌ها را پیگیری کنند، زیرا تعارض و تزاحم خواست‌های انتخاب کنندگان، امری همه‌جایی و همه زمانی است، یعنی در همه کشورها و جوامع، امری طبیعی است.
وی تأکید کرد: امور جامعه از ماهیت توکیل‌پذیری برخوردار نیستند و باید تشخیص‌ها را در این امور دخالت داد؛ از این رو جایگاه انتخاب مردم از سنخ شناسایی فرد امین است، زیرا درست است که در امور خصوصی، امانت‌داری و شناسایی فرد امین امکان داشت، اما پیگیری خواست‌ها اولویت داشت./908/ت302/س