تضعیف شورای نگهبان اقدامی علیه قانون اساسی و فقه شیعی است

حجت الاسلام محمود مهدی پور محقق و پژوهشگر حوزه علمیه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان، با اشاره به این که شورای نگهبان دارای جایگاهی ارزشمند و اساسی از دیدگاه قانون اساسی، مبانی فکری شیعی و تجربه تاریخی است، گفت: پیشینه شورای نگهبان به قیام مشروطه مربوط می شود و مردم زمانی نظام را پذیرفتند که عده ای از فقهای جامع الشرایط ناظر به مصوبات مجلس باشند.

وی افزود: منتخبین ملت در صورتی مصوبات شان دارای اعتبار است که از دیدگاه فقهای جامع الشرایط با قوانین دینی در تضاد نباشد.

حجت الاسلام مهدی پور، کشورها را به دو شکل سکولار و مکتبی دانست و گفت: ایران اسلامی کشوری مبتنی بر اسلام، عقیده و تفکر اهل بیت(ع) است و قانون مصوب در آن باید با قرآن، سنت و مسلمات فقه شیعه در تضاد نباشد.

محقق و پژوهشگر حوزه علمیه، فقاهت، عدالت و زمان شناسی و آشنایی با نیازها و اوضاع روز را از ویژگی های اعضای شورای نگهبان دانست و گفت: نظارت بر قانون و انتخابات از ابعاد کاری شورای نگهبان است.

وی با بیان این که در تمام دنیا جریان نظارتی برای انتخابات وجود دارد که در ایران به عهده شورای نگهبان است، گفت: تضعیف آگاهانه یا ناآگاهانه شورای نگهبان اقدامی علیه قانون اساسی، فقه شیعه و اقدام به زیان مردم محسوب می شود.

به گفته وی، کسی معتقد به عصمت شورای نگهبان نیست، اما برای فصل الخطاب اختلافات باید راهکاری قانونی وجود داشته باشد که این راهکار در ایران به شورای نگهبان سپرده شده است، از این رو هر کس معتقد به قانون مداری و تفکر اسلامی است، باید بداند که راهکاری غیر از قانون اساسی و شورای نگهبانی که توسط آن پیش بینی شده است، وجود ندارد.

حجت الاسلام مهدی پور با تأکید بر این که نودوهشت و دو دهم درصد از مردم رأی بر پیاده شدن اسلام در کشور داده اند، افزود: حقوق دانان شورای نگهبان تضاد با قانون اساسی را دنبال می کنند و فقهای این شورا نیز تعارض با فقه اسلام را کنترل می کنند.

محقق و پژوهشگر حوزه علمیه با اشاره به این که اگر ما دلسوز نظام و پایبند به قانون هستیم، باید جایگاه شورای نگهبان را به رسمیت بشناسیم و با فقهای پرکار، مخلص، مجاهد و زمان شناس منصفانه برخورد کنیم.

حجت الاسلام مهدی پور، تضعیف شورای نگهبان را امری همراه با اغراض سوء دانست و گفت: وظیفه دولت و ملت کمک به شورای نگهبان در انجام وظایف قاونی و شرعی شان است./1307/302/ب3