بازاریابی شبکه‌ای قانونی است/ فرض ضرر در این تجارت تحقق ندارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر آقابایی در نشست علمی موضوع شناسی احکام فقهی که عصر پنجشنبه در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد، به سوابق تحقیقاتی خود در خصوص بازاریابی شبکه‌ای و هرمی اشاره و اظهار کرد: از سال 88 که تحقیقی را در خصوص شرکت‌های هرمی آغاز کردم؛ شاهد پیگیری مباحث از سوی اعضای شرکت‌های هرمی بودم؛ آنان به شدت در پی آن بودند که مرا نسبت به شرعی بودن شرکت‌های هرمی قانع کنند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این‌که شرکت‌های هرمی ابتدا در قالب بازاریابی شبکه‌ای وارد عمل شدند، افزود: فعالیت‌های شرکت‌های هرمی از آن روزی آغاز شد که در منطقه‌ای، کالایی گران‌تر از قیمت بازار به فروش می‌رسید و در عوض، خریدار می‌توانست با بازاریابی برای این شرکت، از سود مناسبی بهره مند شود.
دکترای قضا و جرم شناسی دانشگاه قم عنوان کرد: پس از مدتی از گذشت روند فوق در بازاریابی، مشتری دیگری برای خرید کالا یافت نشد و از همین رو، افرادی متضرر شدند؛ از آن پس، به آرامی روند شکل گیری شرکت‌های هرمی آغاز شد.
این استاد دانشگاه قم خاطرنشان کرد: شرکت‌های هرمی کالای خود را از طریق واسطه‌های بسیاری به خریدار می‌رساندند اما شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، کالا را به صورت مستقیم به مشتریان عرضه می‌کنند.
وی یادآور شد: بازاریابی شبکه‌ای تفاوت بسیاری با تجارت الکترونیک دارد؛ بازاریابی که صرفا از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، تجارت شبکه‌ای مصطلح نیست.
آقابابایی تأکید کرد: بازاریابی هرمی نیز تفاوت بسیاری با بازاریابی شبکه‌ای دارد چراکه هر فرد در شرکت‌های هرمی، تنها و الزاما باید دو نفر را به صورت مستقیم دعوت به خرید کالا کند درحالی که مشتریان شرکت‌های تجارت شبکه‌ای می‌توانند مشتریان نامحدودی را به صورت مستقیم به خرید اجناس این شرکت دعوت کنند. اما از طرفی دیگر، تعداد لایه‌های واسطه در شرکت‌های هرمی نامحدود بود و در بازاریابی شبکه‌ای محدود است.
وی گفت: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای داخل ایران هر کدام پایگاه اینترنتی به خصوصی دارند که در این پایگاه، یک لوگو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد؛ چنانچه این لوگو سبز باشد، به معنای رعایت قوانین از سوی شرکت مربوطه است و در غیر این‌صورت، اشکالاتی وجود دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این‌که بازاریابان شبکه‌ای جزء به دنبال جذب جوانان هستند و از پذیرش افراد مسن پرهیز می‌کنند، تصریح کرد: کالا در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، به نرخ روز جامعه عرضه می‌شود.
وی تأکید کرد: مشتریان بازاریابی‌های شبکه‌ای، کالا خریداری شده را به صورت سنتی به فروش می‌رسانند؛ اما می‌توانند مشتریان دیگری را جذب شرکت مورد نظر کرده و از این راه، سودی را به عنوان بازاریاب تحصیل کنند؛ بازاریابی شبکه‌ای در ایران در لایه نخست نامحدود بوده و در تعداد لایه‌ها محدود است.
دکتر آقابابایی عنوان کرد: قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازاریابی شبکه‌ای، قوانینی نیست که مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان باشد اما در این قوانین، تمام راه‌های سوء استفاده فروشندگان و متضرر شدن خریداران مسدود شده است.
وی اظهار داشت: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در خصوص نوع کالای قابل عرضه، باید مجوز لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب کند تا محصولات قانونی و با قیمت روز جامعه عرضه شوند.
دکتر آقابابایی در پاسخ به سؤالاتی اظهار داشت: مباحثی همچون ارتباط دختر و پسر و مسافرت بدون اجازه پدر جوانان، از جمله عوارض بازاریابی‌های شبکه‌ای است؛ اما این اتفاق در هر بازار و تجارتی محتمل است و نمی‌توان بر اساس آن، یک شیوه تجارت را دارای اشکال دانست.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: معمول شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در فروش کالای خود از قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت تبعیت می‌کنند و بر اساس مجوز خود، به فروش کالا می‌پردازند؛ به ویژه این‌که مجوزهای شرکت ها به صورت سالانه تمدید می‌شود و همین امر موجب رعایت دقیق قوانین از سوی شرکت‌ها خواهد شد.
وی تأکید کرد: تمدید فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و یا تعطیلی آنان، خدشه‌ای به اقتصاد وارد نمی‌کند چراکه در هر صورت، خریدار و فروشنده به سود نسبی خود می‌رسند و کسی متضرر نمی‌شود.
آقابابایی عنوان کرد: طبیعی است که شرکتی یک کالا را در حد متعارف گران‌تر به فروش برساند اما این موضوع در حدی نیست که بتوان خیار غبن جاری کرد.
وی اظهار داشت: مشتری در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای جنس را خریداری می‌کند و سپس در بیعی دیگر، آن را به فروش می‌رساند؛ بنابراین عنوان بازاریابی در این صورت هم به بازاریابان شبکه‌ای اطلاق دارد./997/پ202/ی