احراز صلاحیت اعضای مجلس خبرگان با نهاد فقاهتی شورای نگهبان است
نظام جمهوری اسلامی تحولی ژرف در ساختار حکومت پدید آورد و قانون اساسی، تشکیلات، نهادها و سایر عناصر ضروری جدید را که لازمه حیات یک نظام سیاسی است را اقتضا می‌کرد؛ در این میان، تنظیم و نهادینه کردن رهبری از اهمیت و اولویت به مراتب بیشتری برخوردار است، زیرا رهبری رکن اساسی و محور اصلی نظام سیاسی اسلام بوده و از اساسی‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و تداوم آن به شمار می‌رود و در قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
از این‌رو تنظیم و نهادینه کردن رهبری به صورت قانونی، حفظ و حراست از جایگاه آن در دوره‌های بعد و سایر مسائل مرتبط با آن، احساس نیاز برای تشکیل مرجع قانونی که بتواند به این نیازها پاسخ گوید، را بیشتر کرد و بدین ترتیب «مجلس خبرگان رهبری» پا به عرصه وجود گذاشت.
مجلس خبرگان رهبری از ابتدای شکل‌گیری تاکنون سه دوره داشته و مدت هر دوره، هشت سال می‌باشد که مقدمات نخستین دوره در سال 1361 فراهم شد؛ چنان که امام خمینی(ره) بعد از انتخابات مجلس خبرگان فرمودند «انقلاب تثبیت شد، می‌توانم راحت بمیرم و از آینده مطمئن باشم».(فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، ش 2، ص 224، 225)
مهمترین اقدام در کارنامه نخستین مجلس خبرگان رهبری، انتخاب شایسته و سریع آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر، پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) است که توانست جلوی بسیاری از آسیب‌های احتمالی را بگیرد.
تشکیل این مجلس در شرایط حساس آن روز، آثار و نتایج بسیار درخشانی را برای آینده انقلاب اسلامی به ارمغان آورد و بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان داشت؛ همان گونه که روزنامه «کرسنت اینترنشنال» کانادا در این‌باره این گونه نوشت.
«تأسیس خبرگان، نشانگر سبکی جدید در امر انتخاب شورای رهبری است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل نظام‌های نوین اسلامی را به دست نسل‌های مسلمان آینده نوید می‌دهد؛ با تشکیل مجلس خبرگان، همه نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی تحقق می‌یابد؛ ولی نهادها مانند خبرگان که هنوز تجربه نشده‌اند، در بوته آزمایش سختی قرار گرفته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد که با وجود دشمنی‌های جهانی، همچنان استوار و پابرجا بمانند.» (کرسنت اینترنشنال، 16/11/1982)
دوره دوم مجلس خبرگان در تاریخ 16 مهر ماه 1369 برگزار شد و این دوره با شرایط پس از جنگ و تثبیت نظام اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مصادف بود و دوره سوم مجلس خبرگان نیز از سال 1378 آغاز شد.
گفتنی است؛ رهبر منتخب خبرگان با توان و قاطعیت کامل، مسیر انقلاب را در همان راهی که امام راحل ترسیم فرموده بودند، هدایت می‌کردند و از نگاه خاص و عام، جانشین صالحی برای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌آمدند.
شیوه انتخاب رهبری از سوی این مجلس که انتخابی «دو مرحله‌ای و مستقیم» است؛ یکی از انواع رایج دموکراسی در جهان معاصر است و به صورت کامل با اصول مردم‌سالاری سازگار می‌باشد.
بنابراین مجلس خبرگان رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی و استمرار بخش اصل مترقی ولایت فقیه است که نقش بسیار حساس و تعیین کننده‌ای در این زمینه بر عهده دارد؛ در همین زمینه گفت‌وگوی تفصیلی داشته‌ایم با حجت الاسلام حسین جوان آراسته، عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که تقدیم خوانندگان می‌شود.
رسا ـ از نظر قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، نمایندگان این مجلس چه شرایطی باید داشته باشند و چگونه انتخاب می‌شوند؟
شرایط خبرگان رهبری، یکی از مسائل مجلس خبرگان است که صلاحیت ورود به این مجلس را برای افراد مشخص می‌کند و با توجه به جایگاه رهبری، مجموعه‌ای که در گزینش و نظارت بر رهبری، نقش اساسی را ایفا می‌کند، مجلس خبرگان است که متناسب با جایگاه رهبری و جایگاه این مجلس که در جمهوری اسلامی ایران بی‌بدیل است، معین می‌شود؛ بنابراین شرایط سخت‌گیرانه‌‌ای نیز برای داوطلبان ورود به مجلس خبرگان وجود دارد.
مصوبه‌ای که مجلس خبرگان داشته و اصل 108 قانون اساسی به این مجلس اجازه می‌دهد که قانون انتخابات و آئین‌نامه داخلی‌شان را خود تصویب کنند؛ البته در نخستین دوره که مجلس خبرگان شکل نگرفته بود، اصل 108 این وظیفه را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته بود.
به موجب قانونی که مجلس خبرگان رهبری برای شرایط داوطلبان ورود به این مجلس در نظر گرفته است، نخست صلاحیت اخلاقی از لحاظ اشتهار به دیانت، شایستگی اخلاقی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.
دوم؛ مربوط به صلاحیت علمی داوطلبان این مجلس است؛ درمورد استنباط برخی مسائل فقهی، قدرت اجتهاد را داشته باشند که چنین فردی در اصطلاح حوزویان مجتهد متجزی نامیده می‌شود که به معنای نوعی اجتهاد نسبی در ابواب فقه است.
شروط دیگر شامل بینش سیاسی و اجتماعی و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی است و تنها مرجعی که وجود این صلاحیت‌ها را در افراد تشخیص می‌دهد؛ در حال حاضر فقهای شورای نگهبان هستند؛ براساس مصوبه مجلس خبرگان رهبری، فقهای شورای نگهبان به عنوان نهاد فقاهتی، مأموریت دارند که صلاحیت‌های نامبرده شده را نسبت به داوطلبان مجلس خبرگان رهبری احراز کنند.
رسا ـ آیا فقهای شورای نگهبان بعد از عدم احراز صلاحیت افراد، حق اجرا و نظارت استصوابی نیز دارند یا نظارت ایشان بدون ضمانت اجرا و نمایشی است؟
طبق قانون اساسی، چه در مورد مجلس خبرگان رهبری و چه در سایر انتخابات غیر از انتخابات شوراها، مقام صلاحیت‌دار برای نظارت در امر انتخابات، شورای نگهبات است و اگر ابهامی در اصلی از اصول قانون اساسی باشد، تفسیر آن به عهده شورای نگهبان است؛ از این‌رو نظارت شورای نگهبان از نوع استصوابی است یعنی زمانی براساس شرایطی که در قانون آمده است صلاحیت‌ها را در فردی احراز نکند، آن فرد نمی‌تواند در چرخه انتخابات قرار گرفته و به مراحل بعدی راه پیدا کند.
نظارت استصوابی یعنی این که تا تصویب مقام ناظر صورت نگرفته باشد؛ عملیات انتخابات به مرحله بعد منتقل نخواهد شد و در این نوع نظارت مسیر ادامه پیدا می‌کند که اگر مقام ناظر در چرخه انتخابات تخلفی را دید، به مقام مسؤول گزارش می‌دهد و چه بسا در مراحل بعدی، مقامات مسؤول چنین انتخاباتی را باطل اعلام کنند؛ یا صلاحیت آن فرد را در مراحل بعدی رد کنند.
در نظارت‌های استصوابی به یک معنا می‌توان ضمانت‌های اجرایی را در نظر گرفت؛ اما فرق نظارت استصوابی با استطلاعی این است که در این نظارت، اگر ناظر تأیید نکرد؛ همان‌جا می‌تواند جلوی فرآیند انتخابات را بگیرد و به طور کلی فرد به رقابت انتخاباتی راه پیدا نمی‌کند.
یکی از اشکالات معروف در مورد احراز صلاحیت‌ها، دور است؛ به این صورت که قانون، تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است و فقهای شورای نگهبان، از سوی رهبر معظم انقلاب منصوب می‌شوند؛ تصویر دور به این شکل است که رهبری فقهای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و این فقها، صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری را تأیید می‌کنند و این افراد تأیید شده که در مجلس خبرگان قرار می‌گیرند، رهبر را تعیین می‌کنند؛ این دور است.
در پاسخ به اشکال فوق، باید دو وظیفه مجلس خبرگان رهبری را از یکدیگر تفکیک کنیم که یک وظیفه آن تعیین رهبری است و دیگری طبق اصل111 قانون اساسی، نظارت بر رهبری است که در مورد تعیین رهبر، تکرار الفا‌ظ سبب شده است که توهم دور ایجاد شود؛ در حالی که دوری وجود ندارد و یک خط مستقیم است؛ زیرا کسانی که اشکال می‌گیرند، تصوری که از مسأله دارند این است که رهبر، فقهای شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان را تعیین می‌کنند و این اعضا رهبر را تعیین می‌کنند.
تکرار لفظ رهبر در این چرخه، باعث توهم دور شده است و به این مسأله توجه نشده است که رهبری که فقهای شورای نگهبان را تعیین می‌کند، غیر از رهبری است که توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود؛ واژه رهبر تکرار می‌شود؛ اما شخص رهبری دو شخص متفاوت هستند.
دو نمونه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است؛ بطلان مسأله دور را روشن می‌کند؛ امام خمینی(ره) فقهای شورای نگهبان را تعیین کردند و این فقها، داوطلبان مجلس خبرگان رهبری را تأیید صلاحیت کردند؛ سؤال این جاست که آیا مجلس خبرگانی که توسط فقهای شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد، امام خمینی(ره) را تعیین کردند؟ و اگر امام خمینی(ره) را تعیین می‌کردند، مسأله دور به وجود می‌آمد؛ بنابراین دوری وجود ندارد.
درباره وظیفه دوم مجلس خبرگان که نظارت بر رهبری است، به نظر می‌رسد کسانی که مسأله دور را دراین‌باره مطرح کردهاند، به لحاظ حقوقی اشکالشان وارد باشد؛ هرچند بزرگان در صدد پاسخ به این دور برآمده‌اند.
رسا ـ جایگاه و کارکرد مجلس خبرگان را مطابق با دو نظریه انتصاب و انتخاب توضیح دهید؟
در فقه سیاسی اسلام، این که ماهیت گزینش رهبر چه ماهیتی است؛ براساس دو مبنای انتخاب و انتصاب و در ماهیت گزینش، تفاوت وجود دارد؛ نظریه انتصاب، نظریه مشهور و قریب به اتفاق فقهای شیعه و نظریه انتخاب، نظریه اقلیت فقهای معاصر شیعه است؛ براساس نظریه انتخاب، ماهیت گزینش، اعطای ولایت از طرف مردم به رهبری است؛ زیرا رهبری که مجلس خبرگان تعیین می‌کند، ولایت امر و امت را به عهده می‌گیرد، ولی‌امر است.
این ولایت با یک واسطه که مجلس خبرگان است، از سوی مردم با بیعتی که می‌کنند و انتخاباتی که صورت می‌گیرد، به فرد ولی اعطا می‌شود؛ بنابراین حقیقتاً مردم او را نصب به ولایت کردهاند، مشروعیت و تولیت داده‌اند؛ تولیت یعنی به ولایت گماردن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه مجلس خبرگان است.
براساس نظریه انتصاب، مقبولیت رهبری وابسته به رأی مردم می‌شود، چه از طریق بیعت که در صدر اسلام بوده و چه از طریق صندوق‌های اخذ رأی و شرکت در انتخاباتی که الان رایج است و آنچه مردم از لحاظ ماهیتی انجام می‌دهند به ولایت گماردن ولی‌امر به صورت مستقیم یا به واسطه مجلس خبرگان نیست؛ بلکه ولایت‌پذیری و اعلام اطاعت و تولی است نه تولیت، انتخاب در مقام اثبات است و نه ثبوت.
زیرا در مقام ثبوت این فرد قبل از این که مردم به او رأی بدهند از طرف خداوند به ولایت منصوب شده است و رأی مردم دلیل بر این است که چنین فردی دارای مقبولیت عامه در میان مردم است؛ این بحثی است که در فقه سیاسی مطرح می‌شود.
رسا ـ طبق قانون در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مورد مجلس خبرگان به کدام نظریه انتخاب یا انتصاب تمایل وجود دارد؟
واقعیت قضیه این است که اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم، در قانون اساسی هم شواهدی بر نظریه انتصاب و هم شواهدی بر نظریه انتخاب وجود دارد؛ بنابراین موضع‌گیری قانون اساسی در این زمینه خیلی شفاف نیست و صراحت ندارد؛ یعنی طرفداران نظریه انتخاب و انتصاب هرکدام می‌توانند شواهدی را برای نظریه خود پیدا کنند و شاید مواردی که دلالت بر نظریه انتصاب کند در قانون اساسی بیشتر باشد؛ اما به صورت قاطع نمی‌توان در این‌باره نظر داد.
این احتمال نیز وجود دارد که قانون‌گذار قانون اساسی، شاید در این ابهام مصلحتی را در نظر گرفته است که به صراحت موضع‌گیری نکند؛ به دلیل این که هر دو طیف قائلان به انتخاب و انتصاب، اکنون مطلوب خود را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند پیدا کنند.
اصول 107، 108، 109،110 و 111 قانون اساسی که مربوط به رهبری است؛ به ویژه اصل 107 که فرآیند و شیوه انتخاب رهبر را بیان می‌کند، هم قائلان به انتخاب و هم قائلان به انتصاب می‌توانند به نوعی با انتصاب به این اصول، مطلوب خود را بیابند؛ بنابراین شاید گذاشتن همین ابهام، به دلیل مصلحتی بوده است.
درباره وظیفه نظارت مجلس خبرگان رهبری، اصل 111 قانون اساسی، سه وضعیت را بیان می‌کند که اگر این سه وضعیت برای رهبر مطرح شود، از رهبری برکنار می‌شود؛ وضعیت نخست این است که هرگاه رهبر از انجام وظایف رهبری ناتوان شود؛ وضعیت دوم یا فاقد یکی از شرایطی که در اصل پنجم و 109 قانون اساسی بیان شده است، باشد.
وضعیت سوم نیز این است که از اول فاقد این شرایط بوده است به عنوان مثال از ابتدا عادل نبوده است؛ اما به گونه‌ای صحنه‌سازی کرده که تصور شود او عادل است و از اول بینش صحیح سیاسی و اجتماعی نداشته است؛ اما دیگران درباره او تصوری غیر از این داشته‌اند که اگر هریک از این سه وضعیت برای رهبر اتفاق بیافتد، مجلس خبرگان رهبری، رهبر را از مقامش عزل می‌کند.
در اصل 111 واژه نظارت به کار نرفته است؛ در مجلس شورای بازنگری قانون اساسی بحث بر سر آوردن یا نیاوردن واژه نظارت بوده است که موافقان و مخالفانی داشته است تا در نهایت مصلحت نمی‌بینند که واژه نظارت را بیاورند؛ اما براساس اصل 111 محتوای مأموریتی که به مجلس خبرگان داده می‌شود، همان نظارت است.
رسا ـ با توجه به کمیسیون تحقیق و اصل 111 قانون اساسی، ماهیت و سازوکار نظارت بر رهبری از سوی مجلس خبرگان چگونه است؟
در اینجا میان صاحب‌نظران اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی می‌گویند که اگر این نظارت را بپذیریم، براساس سه وضعیتی که اصل 111 مطرح می‌کند؛ نظارتی بر بقای شرایط را از مجلس خبرگان انتظار دارد؛ یعنی اصل این است که این شرایط در رهبری موجود است؛ چنان که با سخت‌گیری‌های فراوان برگزیده می‌شود.
بنابراین اگر خلاف آن آشکار شد، پس اصل بر این است که شرایط باقی است؛ در اینجا مجلس خبرگان نظارت می‌کند بر این که آیا وضعیتی پیش می‌آید که فرد، شرایط را از دست بدهد؛ از این‌رو لازم نیست که مجلس خبرگان دقیق شود و اعمال رهبری و کوچکترین رفتار ایشان را زیر ذره‌بین بگذارند، نه اصل این است که عالم، عادل، آگاه و در همه مسائل شجاع است و همه شرایط را دارد و اگر خلافش آشکار شود به طور کامل در اعمال و گفتار و مشی ایشان مشخص می‌شود.
دیدگاه دیگری وجود دارد که نظارت بر بقای شرایط را ضروری می‌داند؛ از این‌رو بر مجلس خبرگان لازم است که سازوگاری مشخص کند و نظارت پررنگ اعمال شود و طبق آیین نامه داخلی مجلس خبرگان به نظر می‌رسد این نهاد گرایش بیشتری به نظارت دوم داشته باشد.
کمیسیونی در مجلس خبرگان به نام «اصل 111» وجود دارد که تعدادی از اعضای خبرگان در آن حضور دارند و مأموریت آنها پیگیری موضع‌گیری‌ها و رفتار رهبری است که اگر مواردی باشد؛ چه بسا خدمت رهبری برسند و از ایشان توضیح بخواهند که این دیدگاه فراتر از نظریه نخست است.
بنابراین دو دیدگاه نظارتی کمرنگ و پررنگ درباره نظارت بر عملکرد رهبری وجود دارد که طبق کمیسیون «اصل 111» به نظر می‌رسد در حال حاضر این نظارت اعمال می‌شود؛ اما در مقابل این دو نظریه، نگاه افراطی به مسأله نظارت وجود دارد که خواستار نظارت عریض و طویل نظارتی در مجلس خبرگان نسبت به رهبری است.
آنچه در این دیدگاه سوم وجود دارد با روح قانون اساسی و مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی منافات دارد؛ زیرا به طور اساسی در شورای بازنگری خلاف این دیدگاه بیان شده و این نگاه افراطی با جایگاه رهبری و ولایت امر که حفظ شئوناتش لازم است، سازگار نیست.
رسا ـ خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار خبرگزاری رسا قرار دادید./908/گ402/ش