۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۸
کد خبر: ۲۶۶۰۶۶
پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی:

برخی از جرایم و مفاسد به دنبال نبود ضوابط و مقررات تأمینی و باز دارنده واقع می‌شوند

خبرگزاری رسا ـ پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی با بیان این‌کهبرخی از جرایم و مفاسد به دنبال نبود ضوابط و مقررات تأمینی و باز دارنده واقع می‌شوند، گفت: پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل می‌شود.
دکتر حسين عابد جعفري، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسي

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر حسین عابد جعفری، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی عصر دوشنبه 18خردادماه  در نشست کارگروه جامعه شناسی بررسی فساد که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم اجتماعی تهران برگزار شد، با اشاره به تعریف فساد، افزود: فساد پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است و اَشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینه‌های مختلف دارد. پدیدة فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل می‌شود.

 

وی در ادامه افزود: فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دست‌اندرکاران امور سیاسی و اداری با رویکردهای مختلف و رقیبِ هم به مطالعه آن پرداخته‌اند. بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملاً در مقابل تعریف‌های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است.

 

عابد جعفری با اشاره به نقش عوامل سیاسی و کلان در ایجاد فساد اداری، افزود: بسیاری بر این باورند که فساد، بیشتر در دستگاه دولت، هم در سطح کلان بین مسئولان عالی‌رتبه و هم در سطح خرد مطرح می‌گردد. بدیهی است بدون کنترل فساد کلان، امکان کنترل فساد خرد وجود ندارد. فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری، تا حد زیادی به میزان فساد در بین رده‌های بالای نظام، یعنی سیاست‌گذاران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی ‌دارد.

 

وی با اشاره به راههای پیشگری فساد افزود: برخی از جرایم و مفاسد به دنبال نبود ضوابط و مقررات تأمینی و باز دارنده واقع می‌شوند. این مقررات محدود به مقررات کیفری و جزایی نمی‌گردد؛ بلکه خلأ‌های موجود در زمینه‌های مالی، خدمات عمومی و... هر یک زمینه ساز وقوع جرایم و مفاسد و سوء استفاده اشخاص فرصت طلب خواهد شد. بنابراین مسؤولین ذی‌ربط باید با بررسی و تشخیص خلأ‌های قانونی و با مشارکت قسمت‌های مرتبط با موضوع به انجام این مهم همت گمارند.

 

پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی در ادامه افزود: بدیهی است انتصاب اشخاص دارای سوابق مثبت در مشاغلی که زمینه‌های ایجاد فساد در آن فراهم است،بستر‌های لازم را برای وقوع جرم یا فساد از بین می‌برد. ثبت و ضبط اقلام و اموال سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای سازمان، اعمال نظارت و کنترل ازسوی دستگاه¬های نظارتی وبرنامه‌ریزی جهت جلوگیری از بیکاری کارکنان،می‌تواند موجب کاهش جرایم و مفاسد اداری گردد.


وی با اشاره به  آثار فساد  افزود: فساد بر رشد، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد هم‌چنان که انتظار می‌رود فساد بر رشد بهره‌وری تأثیر منفی دارد. یک شاخص بهره‌وری کلی در اقتصاد نسبت تولید ناخالص داخلی به موجودی سرمایه کشور می‌باشد. می‌توان تأثیر شدیداً منفی فساد روی این شاخص را از کارهای تجربی استنباط کرد

 

عابدجعفری در پایان خاطرنشان کرد: فساد باعث افزایش هزینه ایجاد کسب‌وکار و انجام قراردادهای دولتی و بخش خصوصی شده و در نتیجه، در خلاف جهت تشویق کارآفرینی عمل می‌کند؛ چرا که در این پروسه صاحبان کسب‌وکار کوچک به دلیل قدرت چانه‌زنی پایین‌تر در مقایسه با صاحبان کسب و کار عمده، بیشتر آسیب می‌بینند. به عبارت دیگر، بخش خصوصی فرصت بیشتری را در فرآیند چانه‌زنی با مقامات فاسد تلف می‌کنند./817/پ202/ح

ارسال نظرات