فقه حکومتی توجیه‌گر رفتارهای ناسره دولت‌ها نیست
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، فقه حکومتی ره‌آوردی است که جامع‌های مکتب امام صادق (ع) توانسته‌اند تا امروز در تمام فراز و نشیب‌های تاریخ چه در لباس تقیه و چه در لباس جهاد تمام غنای معرفتی آن را سینه‌به‌سینه به دست ما برسانند.
از این رو مقام معظم رهبری این موضوع مهم و حیاتی جهان اسلام را در قالب یک گفتمان بزرگ در موضوع فقه حکومتی مطرح فرمودند و آن را به‌عنوان قله‌ای برای فتح در ساحت علم فقه برای تمام متفکران و طلاب علوم اسلامی اعلام فرمودند.
اما براستی چه باید کرد؟ آیا باید همچون شیخ طوسی‌ها جهان علمی روز حوزه‌ها و دانشگاه‌ها را در بهت یک شخصیت نوین فقهی فروبرد؟ یا این‌که همچون علامه حلی بر بال تکیه‌بر سنت سوار شد تا موجب شود یک باب جدیدی در فقه بازگردد.
برای درک بهتر این مهم باید به این سوال که آیا خمینی کبیر هم این‌گونه عمل کرد؟ پاسخی جدی داد.
بنابراین باید این را نیز بدانیم که رهبر معظم انقلاب در ادبیات فقهی خود در ادامه سیره فقهی امام خمینی(ره) فقه حکومتی را در حوزه های علمیه و محافل علمی جهان اسلام گفتمان سازی کرد تا این مهم را احیا کند.
این‌ها سؤالات جدی برای هر پژوهشگر دینی در باب فقه و اصول است چه باید کرد؟ یا این‌که چه باید بکنیم؟ این‌ها چالش در فقه نیست بلکه راهبرد است.
اما آیا می‌توان یک ابتکاری نوین و متفاوت برای پاسخگویی مسائل روز در فقه بکار بست؟ همچون مجاهدین واقعی ساحت فقه که در باب مسائل روز خود اصولی را همچون علامه حلی بنا نهادند و شیخ انصاری آمد با جهاد علمی خود توانست برای سربازان امام زمان رسائلی و مکاسبی برای یادگیری سیستم اجتهاد بنویسد.
اما آیا این‌ها اصل یا تمام راه هستند بنابراین باید دانست که برای دست یافتن به پاسخ همه این ابهامات سرویس اندیشه خبرگزاری رسا به بررسی دقیق این مهم به گفتمان با اندیشوران در باب فقه حکومتی همت گماشته است که بر همین مبنا با حجت الاسلام یحیی جهانگیری سهروردی به گفت‌وگو نشستیم تابرخی از ابهامات و مقدمات فقه حکومتی را به‌دقت موردبررسی قرار دهیم.
رسا ـ فقه حکومتی از منظر پژوهشی برای پژوهشگران امروز در حوزه‌های علمیه چگونه باید تعریف شود؟
در تعریف و بررسی علمی حوزه فقه حکومتی باید چند نکته کلیدی و حیاتی را در به‌عنوان مشی پژوهش‌ها قرار بگیرد چراکه این مسائل برای تدوین دقیق‌تر برخی از احکام فقهی ممکن است حتی به‌عنوان قاعده فقهی نیز قرار بگیرد.
باید در اولین گام‌های پژوهشی هر پژوهشگری در نظر داشته باشد که فقه حکومتی توجیه‌گر فقهی حکومت نیست.
بعضی از نقادان فقه حکومتی متصور این هستند که فقه حکومتی دنبال توجیه‌گری فقهی رفتارهای حکومتی است یعنی این‌که حکومت هر کاری که کرد باید فقها برای آن کار یک توجیهی فقهی ایجاد کنند.
بنابراین به‌عنوان اولین قدم پژوهش فقهی باید در نظر داشت که فقه حکومتی نه‌تنها توجیه رفتارهای حکومتی نیست بلکه تبیین‌گر فقهی «چگونه حکومت کردن» است. توجیه‌گر این مسئله که «حکومت در این موضع چه کرد» نیست بلکه تبیین‌گر «حکومت در این موضع باید چه بکند» است.
باید در نظر داشت که فرق این دو تعریف در اینجا ظاهر می‌شود که «حکومت هر رفتار غلطی و ناسره‌ای که از خود نشان داد آن را توجیه نمی‌کند» بلکه تبیین‌گر «مسائل حکومتی برای حاکمان دینی» آن است.
باید همیشه این را در نظر داشت که فقه حکومتی نوعی نقشه راه است بنابراین در مبانی فقهی خود می‌گوید که «حکومت چه باید بکند.»
همچنین باید در تعاریف فقه حکومتی دانست که «فقه حکومتی تجویز گر است و چه باید بکنیم را در مواضع و مسائل مشخص می‌کند.»
بنابراین ازاینجا یک سؤال را می‌توانیم به‌خوبی پاسخ بدهیم! که فرق بین فقه حکومتی با فقه دولتی چیست؟
باید پژوهشگران فقه حکومتی با این مقدماتی که از تفاوت تعریفی فقه حکومتی بیان شد تفاوت‌های فقه حکومتی را با فقه دولتی در تمام ابواب پژوهشی خود در نظر بگیرند.
بنابراین «فقه دولتی طیفی از تفقه است که در آن به دنبال توجیه رفتارهای حکومت در رابطه با آنچه در مواضع خودکرده‌اند است
رسا ـ مقام معظم رهبری درجایی از حوزه‌ها و وضعیت فعلی آن تعبیر به حوزه‌های سکولار کردند این موضوع در فقه اصول و به‌ویژه فقه حکومتی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
باید در نظر داشته باشیم که گفتمان فقه حکومتی مطرح‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب به ما می‌فهماند که ما باید در فقه و ابواب آن نگاه حکومتی داشته باشیم.
چرا باید این‌گونه باشد؟ چون اگر فقه ما نتواند که برای حکومت اسلامی احکام اساسی چگونه باید حکومت کردن را تبیین کند عملاً فقه و حکومت ما سکولار خواهد شد همان‌طور که مقام معظم رهبری در سفری که به قم داشتند در تعریف برخی از حوزه‌های علمیه عبارت حوزه‌های سکولار را بکار گرفتند.
جالب این است که در واکنش به منویات مقام معظم رهبری برخی گفتند که این جمله یک پارادوکس است چراکه مگر حوزه هم سکولار می‌شد یا تفکر سکولار هم می‌تواند درون حوزه علمیه باشد این دو ضد هم است و جمع نقیضان هم محال است.
این در حالی بود که خود مقام معظم رهبری واژه حوزه سکولار را تبیین کرده بودند و در تعریف آن فرموده بودند که حوزه سکولار یعنی حوزه بی‌دغدغه و حوزه ایزوله شده درنتیجه باید در نظر داشت که فقهی هم که نتواند تجویز کند که حکومت باید الآن چه بکند آن فقه هم یک فقه سکولار خواهد شد.
بنابراین باید دانست که این‌یک خطر است که حوزه علمیه و فقه را تهدید می‌کند چراکه فقه ما باید این نیازها را ببیند تا یک فقه پویا و هدفمند داشته باشیم.
مقام معظم رهبری در پنج‌شنبه 17 شهریور 1390 که با اعضای خبرگان رهبری دیداری داشتند در این دیدار فرمودند که درس خارج استدلالی فقه حکومتی باید در حوزه علمیه برگزار شود.
دقت به این فرموده ایشان می‌تواند ما را از برخی از سردرگمی‌های فعلی نجات دهد چراکه اولاً این درسی که ایشان فرموده‌اند باید در سطح درس خارج باید باشد و ثانیاً مهم این است که اساس تدریس این درس استدلالی باشد یعنی این‌که درس خارج فقه حکومتی باشد و اختصاصاً به فقه حکومتی بپردازد.
بنابراین اگر می‌خواهیم به مبانی واقعی فقه حکومتی دست‌یابیم اولین گام این است که یک کلیدواژه حیاتی در دروس خارج حوزه علمیه تعریف کنیم و آن‌هم اجتهاد تقلیدی است.
چرا این مهم یک ضرورت اولیه است چون امروز ما دروس خارج خود یک اجتهاد تقلیدی را برای استنباط حکم مسائل روز داریم.
باید به این مهم توجه داشت که امروز اجتهاد ما حتی تقلیدی است چراکه در مبانی خود می‌گوییم دیگران گفتند بنابراین ماهم این‌گونه می‌گوییم و عمل می‌کنیم.
برای رسیدن به اصول اولیه استنباط بر مبنای فقه حکومتی ابتدا ما باید در زمان حاضر اجتهاد در اجتهاد را به ساحت علم فقه ورود دهیم چراکه اولاً اجتهاد تقلیدی هیچ‌گاه نمی‌تواند تولید علم بکند و ثانیاً اجتهاد ذاتاً ضد تقلیداست.
و اگر در پژوهش‌های فقه حکومتی اگر اجتهاد ما اجتهاد تقلیدی باشد نتیجه جز سرخوردگی از دین را برای ما نخواهد داشت بنابراین ابتدا باید از این آسیب عبور کنیم.
رسا ـ برخی معتقدند که اسلام مبانی به نام فقه حکومتی ندارد این دیدگاه‌ها را چگونه تحلیل می‌کنید؟
باید در نظر داشت که محقق اردبیلی در باب جهاد هیچ استنباطی از ایشان صادر نشده است برخی از طلاب علوم دینی از ایشان پرسیدند که چرا در باب جهاد هیچ حکمی را شما صادر نفرموده یا برای آن کلاسی را برگزار نمی‌کنید؟ ایشان پاسخ داد در حال حاضر این مسئله نیاز روز جامعه اسلامی نیست و مبتلابه فقهی محسوب نمی‌شود بنابراین فقه ما از حیث فکری فقر و کمبود منابع علمی ندارد اما از حیث تاریخی فقر فقه حکومتی را دارد.
شاید این دسته از منتقدین که با طرح این مسئله که در فقه شیعه مبانی فقه حکومتی وجود ندارد برای ادعای خود به فقه موجود استنباط می‌کنند اما باید این را هم در نظر بگیرند درست است در حال حاضر مدل فقهی ما این‌گونه نیست اما از حیث فکری ما تمام منابع معرفتی را در اختیارداریم و شاید از حیث تاریخی این فقر وجود داشته باشد و این نیز به دلیل آن است که در طول تاریخ فقهای ما به این مدل از فقه نپرداختند.
مثلاً محقق اردبیلی در پاسخ به این‌گونه درخواست می‌فرماید این حکم از مسائل روز نیست چرا باید بحث کنم و این نگاه یک نکته مهم دارد و آن این است که آیا فقه مصطلح روز توان انعطاف به حرکت به این مدل از فقه را دارد یا خیر؟ و جواب را صراحتاً باید گفت بله چون فقر تاریخی دارد اما غنای معرفتی را در حد اعلا در اختیار دارد.
بنابراین برخی با این استنباط که چون فقه حکومتی سابقه تاریخی ندارد نتیجه می‌گیرند فقه شیعی مدل فقه حکومتی را در بتن خود ندارد و این در حالی است که بهترین منابع معرفتی اسلام کامل و بدون نقص به دست ما رسیده است.
من در جواب این منتقدین صراحتاً می‌گوییم برعکس فقه شیعی در بحث فقه حکومتی غنای معرفتی دارد و این غنا در آموزه‌های شیعی نهفته است که می‌تواند در سطح اعلا فقه حکومتی را پویا ساز کند.
بنابراین الآن بخواهیم فقه حکومتی را بحث کنیم باید ببینیم مسئله موردنیاز چیست اگر حتی محقق اردبیلی نیز در زمان ما حاضر بود فضای مجازی را بررسی می‌کرد.
برای بررسی دقیق‌تر فقه حکومتی و میزان نیازمندی جامعه امروزی ما به آن بهتر است در برخی از مسائل جزئی‌تر بررسی کنیم مثلاً شرایط امروز ما در معاملات شکل متفاوتی را به خود گرفته امروز در فضای مجازی شخصی دامنه‌های مختلفی را برای سایت‌ها از پیش رزرو می‌کند و بعداً از چند مدت کوتاه همان دامنه را با هزار برابر قیمت می‌خواهد بفروشد؛ یک دامنه 4 هزارتومانی را 1 میلیون تومان قیمت می‌زنند آیا این مسئله احتکار است یا خیر؟
باید در نظر داشت که در زمان حاضر در نظام معاملات اعتبار مجازی به فروش گذاشته می‌شود مثلاً شخصی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک یا سایر شبکه‌های از این قبیل یک صفحه را فعال می‌کند و آن‌قدر با یافتن همفکران به تبادل‌نظر و ارسال و انتشار اخبار می‌پردازد که در یک نقطه زمانی به 10 هزار بازدید و نظر در بازخوردهای خود می‌رسد.
حالا در چنین شرایطی به یک نامزد انتخاباتی صفحه خود را می‌فروشد! آیا این قابل معامله است؟ یا این که کالا مجهول نیست؟ بنابراین باید این را در نظر داشت که اگر محقق اردبیلی فقه حکومتی را بحث نکرده یا به عبارتی جهاد که راحت‌ترین باب فقهی است را نیز بحث نکرده استو دلیل خود را هم این‌گونه مطرح می‌فرماید که مبتلابه نیست واقعیات جامعه زمان خود را دید و درک کرد که برای چه بابی باید جدی بپردازد.
و همچنین باید دانست که اگر فقه ما الآن بر این حوزه فقهی بحث نکند نتیجه‌ای جز سکولار شدن برای او را نمی‌توان متصور شد و حوزه‌ای که فقهی را آموزش می‌دهد که نیاز روز جهان اسلام نیست حوزه سکولار خواهد بود که فریاد امروزه رهبری جهان اسلام است.
در جهان امروز مسئله فرق کرده است و به خاطر همین است که رهبری می‌فرماید ما باید کرسی فقه استدلالی را در حوزه‌های دینی داشته باشیم.
رسا ـ مشکل اصلی را در چه چیزی می‌دانید؟ چرا حرکت به‌سوی فقه حکومتی به‌کندی پیش می‌رود یا حتی در مقابل آن مقاومت‌هایی است؟
در حل این موضوع باید بدانیم که ما امروز فرق تکیه به سنت را با تقلید از هم جدا ندیده‌ایم. فقه یک دانش تکیه به سنت است و فقهای ما طبق میراث گذشته و طبق گنجینه معارف رسیده به دست ما استدلال می‌کنند اما نکته این است که تکیه به سنت متفاوت از تقلید است.
ما باید به این منابع غنی برای تولیدات فقهی و احکام خود تکیه بکنیم ولی خود با ایجاد نظریات و شیوه‌های استدلالی نوین یا همان تولید علم سنت را بارور کنیم که آیندگان هم به حرف‌های ما استنتاج بکنند و در استدلال‌های خود بگویند که در قرن 7 و 8 این‌چنین گفتند ولی در قرن 14 این حالت هم بیان‌شده است.
اگر می‌بینیم که بعد از شیخ طوسی(ره) هیچ نوآوری علمی تا علامه حلی انجام‌نشده به این دلیل بود که ما با یک آسیبی بزرگی درگیر شدیم و آن‌هم این است که بعد از شیخ طوسی(ره) همه مبهوت عظمت علمی شیخ طوسی شدند و این باعث شد که بعد از ایشان با یک اجتهاد تقلیدی مواجه شویم اینجا بود که علامه حلی با مجاهدت علمی خود اثبات کرد که اجتهاد تقلیدی نیست.
ایشان در الگوی فقهی و علمی خود در حقیقت می‌فرمود من تکیه‌بر سنت می‌کنم ولی خود با تولید علم سنت را بارور می‌کنم و این بود که باعث شده است که امروزه ما وقتی در فقه برای ارائه دلیل از شیخ طوسی و علامه حلی حرف می‌زنیم.
حرکت جدید به‌سوی مبانی فقه پایدار حکومتی امروز برای پژوهشگران حوزوی یک واژه جدید نیست چراکه امام خمینی(ره) در انقلاب خود علیه حکومت ستم‌شاهی با ارائه مبانی فقهی نوین سنت را در منابع فقهی بارور کرد و چرا توانست این حرکت جهان‌شمول را انجام دهد دلیلش هم این بود که اجتهادشان تقلیدی نبود بنابراین امروزه برخی از استنباط‌های فقهای ما دروس خارج برمدار استدلال‌های امام خمینی(ره) است.
رسا ـ شیوه‌های استنباط در فقه حکومتی چگونه است؟
باید در نظر داشت که فقه حکومتی موضوع محور نیست بلکه روش محور است و متدولوژی است این وقتی به مسئله‌ای مانند حج در این مدل فقهی نگاه می‌کنیم حج از ظاهر موضوعیت خارج‌شده و به یک روش در نظام اسلامی تبدیل می‌شود.
بنابراین در ظاهر این مسئله فقهی از مصادیق فقه فردی است اما اگر با منظر فقه حکومتی به این باب از فقه نگاه کنیم یا به معنایی روشن‌تر با پروسه و فرایند فقه حکومتی حج را استنباط کنیم معنای حج عوض می‌شود و فقیه ما دیگر به این‌گونه فتوا نخواهد داد.
همچنین وقتی می‌گوییم فقیه ما این‌گونه فتوا نخواهد داد یعنی این‌که فقیه ما در این حالت تابه‌حال فتوا نداده است یا به‌عبارتی‌دیگر تابه‌حال نسبت به این موضوع در احکام فقهی خود فتوا برای فریضه حج را منوط بر استطاعت دانسته است یعنی اگر استطاعت فردی وجود داشته باشد باید حج را ادا کنند در غیر این صورت این فریضه از درجه وجوب ساقط خواهد شد البته برای استطاعت ابعادی همچون استطاعت مالی، جسمی و غیره را نیز ذکر کرده‌اند.
حال سؤال این است که اگر در شرایطی ویژه روزی بیاید که هیچ مستطیع فردی وجود نداشته باشد فقه ما در این حالت چه جوابی دارد؟ آیا حج باید بگزار نشود؟ ظاهر این استنباط نشان از آن است که اگر مستطیع نباشد لازم نیست حج را انجام دهد این درحالی‌که امام صادق (ع) فرموده‌اند که اگر در جامعه هیچ مستطیعی نبود تا حج را بر پا دارد امام جامعه باید حج را بر پا کند این نشان از این است که حج از مقولات فقه فردی نیست بلکه یک روش و ایدئولوژی از فقه حکومتی است.
ظاهر فریضه حج آن است که فرد مسلمان به حج می‌رود یا به عبارتی درست است که با افرادی که به حج می‌روند حج معنا می‌گیرد ولی باید این راهم در نظر داشت که وقتی حج شکل می‌گیرد تأثیراتی فراوانی در جهان اسلام می‌گذارد و این موضوع را امام صادق (ع) آن زمان با توجه ویژه خود به این مسئله آینده‌پژوهی کرده‌اند و این فرض را دیدند که اگر حج فقط یک مقوله فردی باشد چه صدماتی می‌تواند متوجه جامعه مسلمانان شود.
بنابراین باید این را در نظر گرفت که ما هیچ موضوع فقهی نداریم که در حیطه فقه حکومتی نباشد. در باب فقهی حج؛ حج یک مقوله فردی است ولی همین مسئله اگر از منظر فقه حکومتی بخواهد مطالبه شود یک نتیجه دیگر خواهد داشت.
سؤال مهم در اینجا این است که در فقه مصطلح باید دید که آیا فقها برای فرضی که برای حج مطرح شد که اگر هیچ مستطیعی پیدا نشود باید چه‌کار کنیم؟ یا آیا فقه برای این تدبیری دارد؟ باید گفت اساساً این نگاه فقه فردی به احکام حج بوده است که سؤال و این‌چنین فرضی را مطرح کرده است چراکه در منظر فقهی فقه حکومتی نگاه احکام به نحوی است که فقه اساساً با این‌چنین سؤالی مواجه نمی‌شود.
چراکه در مبانی فقهی فقه حکومتی ما دیگر در باب حج به حاجی نگاه نمی‌کنیم بلکه به حج نگاه می‌کنیم اینجاست که فقه حکومتی برای مدل فقهی خود یک شاخص اساسی دارد و آن این است که فقه حکومتی کل‌نگر است نه فرد نگر .
(ادامه دارد)
/404/921/م