بررسی فقهی برداشت جرائم نقدی از حساب بانکی اشخاص توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی پژوهشی، ابعاد فقهی برداشت جرائم نقدی از حساب بانکی اشخاص را بررسی کرده است. این گزارش با تحلیل ماهیت حساب‌های بانکی و ارزیابی ادله فقهی موافق و مخالف، به این نتیجه رسیده است که برداشت جرائم بدون اذن صاحب حساب از باب «تقاص» قابل توجیه نیست، اما در چارچوب اختیارات حاکم و با احراز مصلحت عمومی می‌تواند مشروع تلقی شود.

در این گزارش آمده است: هدف از این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و نیز بررسی حکم فقهی برداشت جرائم از حساب بانکی اشخاص از خلال بررسی ادله جواز و عدم جواز آن است، تا از این طریق راهبرد فقهی برای حل مشکلات و منازعات مربوط به این موضوع روشن گردد.

در این گزارش ابتدا به بررسی ماهیت حساب‌های بانکی که قضاوت در خصوص حکم فقهی برداشت جرایم از حساب متوقف بر فهم دقیق آن است، پرداخته شده است. سپس، به تحلیل ادله فقهی جواز و پس از آن ادله فقهی عدم جواز برداشت جرائم از حساب بانکی اشخاص، ازجمله تقاص، حکم حکومتی و پرهیز از موضع تهمت، پرداخته شده است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برداشت جرائم از حساب بانکی اشخاص بدون اذن آنها، از باب تقاص توجیه‌پذیر نیست، ولی از باب اختیارات حاکم در اداره جامعه، در صورت احراز مصلحت عمومی، مانعی ندارد.

متن کامل گزارش را  اینجا مطالعه کنید.