بررسی تهدید «بازگشت ایران به عصر حجر» از منظر حقوق بینالملل
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، این ظواهر [آمریکا] نباید کسی را گول بزند؛ اینها رفتنی هستند، اینها ساقطشدنی و نابودشدنی هستند. اِنَّ الباطِلَ کانَ زَهُوقًا؛(أسراء/۸۱) اینها باطلند و قطعاً دچار زوال و سقوط و بدبختی و فروافتادگی خواهند شد؛ در این هیچ تردیدی نیست. بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی 6/3/1396
اخیراً دونالد ترامپ، رئیسجمهورایالات متحده آمریکا، اظهاراتی مبنی بر «بازگرداندن ایران به عصر حجر» مطرح کرده است. اصطلاح «عصر حجر» در ادبیات سیاسی-نظامی، بازگشت نمادین یک کشور به مرحلهای ابتدایی از حیات اجتماعی، فناورانه و زیرساختی را تداعی میکند که فاقد هرگونه تمدن و توسعه پایدار است. این تهدید صرفاً به تخریب فیزیکی تأسیسات محدود نمیشود، بلکه نابودی نظاممند نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیرساختهای حیاتی را در بر میگیرد که بقای یک جامعه مدرن و مستقل بدان وابسته است.
در معنای عملیاتی، چنین ادعایی معادل بمباران گسترده و هدفمند مراکز حیاتی نظیر بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها، جادهها، پلها، نیروگاهها، سدها، تأسیسات آب و فاضلاب، شبکههای ارتباطی و سایر شریانهای اساسی کشوراست. این یادداشت با رویکردی حقوقی، ابعاد بینالمللی تهدید مذکور را تحلیل کرده و راهکارهای قانونی و عملی ایران در مقابله با آن ارائه میدهد.
۱. تحلیل حقوقی تهدید «عصر حجر»: مصداق جنایت جنگی و تهدید علیه صلح
بر اساس موازین حقوق بینالملل بشردوستانه (که شامل کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ میشود)، هرگونه حمله عمدی به اهداف غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی که بقای جمعیت غیرنظامی بدان وابسته است، مطلقاً ممنوع و مصداق جنایت جنگی محسوب میگردد. ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، اهداف غیرنظامی را در مقابل حملات مورد حمایت قرار داده و ماده ۵۴ نیز تخریب تأسیسات حیاتی برای بقای غیرنظامیان را ممنوع اعلام کرده است.
بهطور مشخص:
- نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه: نابودی عمدی بیمارستانها، مدارس، مراکز درمانی، پلها، جادهها و تأسیسات آب و برق، گذشته از خسارات مادی جبرانناپذیر، منجر به بحرانهای انسانی گسترده (از جمله قحطی، شیوع بیماری، آوارگی جمعی) میشود. این اقدامات ذیل ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به عنوان «جرائم جنگی» و در شرایط خاص، «جرائم علیه بشریت» (ماده ۷) قابل تعقیب هستند.
- مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا: در صورت وقوع چنین حملاتی، دولت آمریکا به عنوان دولت عامل، مسئول کامل بینالمللی شناخته میشود. این مسئولیت شامل توقف فوری اقدامات متخاصمانه، جبران کامل خسارات وارده به دولت و ملت ایران (از طریق غرامت و بازسازی) و همچنین تعقیب کیفری عاملان، آمران و فرماندهان نظامی ذیربط در محاکم بینالمللی یا بر اساس اصل صلاحیت جهانی میگردد.
۲. سازوکارهای حقوقی ایران در مجامع بینالمللی
جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای قانونی متعددی برای پیگیری این تهدید و مقابله با تحقق آن برخوردار است:
- ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد: ایران میتواند با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد (مواد ۳۹ تا ۵۱) که به تهدید صلح و امنیت بینالمللی میپردازد، مراتب را به شورای امنیت گزارش دهد. شورا با توجه به سابقه ضعف اجرایی به صورت نمادین میتواند با صدور قطعنامههای الزامآور، اقدام به محکومیت تهدید، اعمال تحریمهای تسلیحاتی یا اقتصادی علیه دولت تهدیدکننده، یا حتی مجوز استفاده از زور برای دفع تجاوز (مطابق ماده ۴۲) صادر کند.
- مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) : در صورت وجود صلاحیت قضایی (از طریق پذیرش صلاحیت اجباری دیوان یا وجود معاهده دو یا چندجانبه)، ایران میتواند علیه آمریکا اقامه دعوا کرده و خواستار صدور رأی مبنی بر غیرقانونی بودن تهدید و حمله نظامی و توقف فوری آن و جبران خسارات احتمالی شود.
- دیوان کیفری بینالمللی (ICC) : اگرچه آمریکا عضو اساسنامه رم نیست، اما در صورت وقوع جنایات جنگی در قلمرو ایران، دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت دارد بر اساس ماده ۱۲، بند ب اساسنامه (در صورت پذیرش صلاحیت توسط ایران یا ارجاع شورای امنیت) نسبت به اتباع کشور ثالث نیز اعمال صلاحیت کند.
- سازوکارهای حقوق بشری: ارائه گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه موضوعات (مانند گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در مبارزه با تروریسم) و کمیتههای معاهدهای (نظیر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) میتواند فشار بینالمللی را افزایش داده و ابعاد نقض حقوق بشر را افشا کند.
۳. حق دفاع مشروع و اقدامات متقابل مشروع
اصل دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی تثبیت شده، به دولتها اجازه میدهد در صورت وقوع «حمله مسلحانه» یا تهدید قریبالوقوع و جدی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود، تا زمان اقدام شورای امنیت، به طور جمعی یا فردی از خود دفاع کنند که بستن تنگه هرمز می تواند یکی از راه های دفاعی محسوب شود.
با عنایت به تهدید صریح مبنی بر نابودی زیرساختهای حیاتی، کشورما میتواند اقدامات ذیل را در چارچوب دفاع مشروع به کار گیرد:
+ تقویت توان بازدارندگی: ادامه و ارتقای برنامههای دفاعی و موشکی به عنوان عاملی بازدارنده در برابر هرگونه تجاوز احتمالی.
+ اقدامات متقابل مشروع: با توجه به حملات دشمنان، ایران حق دارد با رعایت اصول حقوق بینالملل نسبت به اهداف نظامی مهاجم درمنطقه و فرا منطقه اقدام متقابل انجام دهد تا هزینه تجاوز را برای دشمن افزایش دهد.
+ آمادگی جامع عملیاتی: تدوین و بروزرسانی طرحهای دفاع غیرعامل، پراکندهسازی زیرساختهای حساس، و تمرین آمادگی برای پاسخ سریع و متناسب به هرگونه اقدام نظامی احتمالی دیگر.
۴. راهبردهای دیپلماتیک و تبلیغاتی مکمل
علاوه بر پیگیریهای قضایی و دفاعی، بهرهگیری از ابزارهای زیر نیز ضروری است:
- دیپلماسی فعال و چندجانبه: رایزنی با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، اتحادیه شانگهای، بریکس و سایر شرکای منطقهای و بینالمللی برای جلب حمایت سیاسی و حقوقی و صدور بیانیه محکومیت علیه تهدیدات و حملات مبتنی بر نسلکشی زیرساختی.
- دیپلماسی عمومی و افشاگری: استفاده از تریبونهای بینالمللی، رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی برای نمایش چهره تهاجمی وغیرانسانی تهدید وهجوم«برای ایجادعصرحجر»، ایجاد اجماع جهانی علیه خشونتطلبی و افزایش هزینههای سیاسی-اعتباری برای دولت تهدیدکننده رو به افول ترامپ.
- بسیج داخلی و انسجام ملی: بهرهگیری هوشمندانه از این تهدید برای افزایش همبستگی داخلی، تقویت روحیه مقاومت و حضورمردمی در صحنه و خنثیسازی جنگ روانی دشمن.
نتیجه اینکه؛ تهدید به «بازگرداندن ایران به عصر حجر» فراتر از یک گزاره تبلیغاتی، اقدامی آشکار در نقض حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بشردوستانه محسوب میشود. این تهدید مصداق جنایت جنگی و تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی است. جمهوری اسلامی ایران ضمن تکیه بر حق ذاتی و بنیادین دفاع مشروع، باید از تمامی ظرفیتهای حقوقی موجود در سازمان ملل، دیوان بینالمللی دادگستری و سایر نهادهای بینالمللی برای پیگیری، محکومیت و جلوگیری از تحقق بیشتراین تهدید بهره گیرد.
جامعه جهانی نیزمؤظف است با محکومیت قاطع چنین اظهارات و اقداماتی، بر تعهد خود به حفظ صلح، امنیت بینالمللی و موازین حقوق بشر و بشر دوستانه پایبند باشد. هرگونه مماشات در برابر این تهدیدات، نظم حقوقی بینالملل را تضعیف و راه را برای بیقانونی و تجاوز بیشتر هموار میکند.