امکانسنجی حقوقی دریافت هزینه خدمات از کشتیهای عبوری تنگه هرمز
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، موقعیت استراتژیک تنگه هرمز به عنوان تنها راه ارتباطی خلیج فارس با آبهای بینالمللی، این آبراه را به کانون اصلی تجارت انرژی جهان تبدیل کرده است.
عرض محدود مسیرهای کشتیرانی در کنار حجم بالای ترافیک دریایی، ارائه مداوم خدمات ناوبری و ایمنی را توسط دولتهای ساحلی ضروری میسازد.
پرسش اینجاست که آیا مبانی حقوقی برای دریافت هزینه این خدمات از کشتیهای عبوری وجود دارد؟ بررسی ادله حقوقی نشان میدهد که این اقدام از مشروعیت کامل برخوردار است.
اصل حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای سرزمینی، مبنای حقوقی اعمال مقررات ایمنی، زیستمحیطی و مدیریتی است. هرچند کشتیهای خارجی از «حق عبور بیضرر» برخوردارند، این حق مانع اعمال مقررات ضروری برای حفظ ایمنی و محیطزیست نمیشود.
بر همین اساس، ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (که بخش مربوط به هزینه خدمات در هر دو، بازتابدهنده عرف مسلم بینالمللی است) میان «عوارض عبور» و «هزینه خدمات» تفکیک میکنند: دولت ساحلی نمیتواند صرف عبور کشتی از دریای سرزمینی خود عوارض دریافت کند، اما مجاز است هزینه خدمات واقعی و مشخصی را که ارائه میکند مطالبه نماید.
این تمایز در ادبیات حقوقی پذیرفته شده و حتی برای دولتهایی که کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب نکردهاند (مانند ایران)، بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ و حقوق عرفی قابل اعمال است.
برای تقویت این استدلال، بررسی تنگههای مشابه مفید است. تنگههای بسفر و داردانل هر دو طبیعیاند، اما رژیم حقوقی آنها تابع کنوانسیون مونترو است که به ترکیه اختیار دریافت هزینه برای خدمات ایمنی و راهنمایی را میدهد.
نمونه دیگر آبراه سنتلارنس است که در آن عوارض رسمی دریافت میشود، زیرا بخش مهمی از مسیر مبتنی بر زیرساختهای مهندسی شده است.
مقایسه این نمونهها نشان میدهد که دریافت «هزینه خدمات» در آبراههای طبیعی امری پذیرفتهشده است، اما «عوارض عبور صرف» فقط در آبراههای مصنوعی توجیه حقوقی دارد.
در تنگه هرمز نیز دولت ساحلی میتواند هزینه خدماتی را که واقعاً ارائه میکند مطالبه کند؛ خدماتی چون امنیت دریایی، مدیریت ترافیک دریایی، هدایت کشتیها در مسیرهای ایمن، عملیات جستجو و نجات، کنترل آلودگی نفتی و ایجاد سامانههای هشدار و راداری. این خدمات هزینهبر هستند و تأمین آنها برای دول ساحلی الزامی است؛ بنابراین دریافت هزینه در قبال آنها با منطق حقوقی و عملی سازگار است.
برای جلوگیری از اعتراضهای حقوقی، چند شرط باید رعایت شود: نخست آنکه هزینهها بهصورت شفاف، مبتنی بر خدمات واقعی و متناسب با هزینههای عملیاتی تعیین شوند.
دوم، اعمال تعرفهها باید کاملاً غیرتبعیضآمیز باشد. سوم، در مقررات ملی و اطلاعرسانی بینالمللی باید بهصراحت مشخص شود که مبالغ دریافتی «هزینه خدمات» است و نه «عوارض عبور».
در نتیجه، بر اساس اصل حاکمیت دولت ساحلی، قواعد حقوق عرفی و مفاد صریح کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو (ماده ۱۸) و کنوانسیون ۱۹۸۲ (ماده ۲۶)، ایران میتواند در قبال ارائه خدمات ناوبری، ایمنی و زیستمحیطی از کشتیهای عبوری این تنگه هزینه دریافت کند، مشروط بر آنکه این مبالغ تحت عنوان هزینه خدمات و بهصورت شفاف و غیرتبعیضآمیز اعمال شوند.
حجت الاسلام دکتر محمد حسین پورامینی مدیر گروه حقوق بینالملل دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی