منشور روحانیت؛ راهبردی برای تعامل حوزه و نظام
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، روحانیت در طول تاریخ ایران همواره نقش واسطه بین مردم و قدرت را بر عهده داشته است؛ نهادی که هم آموزگار اخلاق و ایمان است و هم ناظر و هادی جامعه. «منشور روحانیت» که از سوی امام خمینی(ره) صادر شد، نه تنها یک سند درونحوزوی بود، بلکه ترسیمکننده چارچوبی برای تعامل آگاهانه و مسئولانه روحانیون با ساختار حکومت و مردم بود. این منشور به روحانیت یادآوری کرد که حضور در متن جامعه و همراهی با نظام اسلامی، بدون از دست دادن استقلال فکری، لازمه ایفای مأموریت تاریخی آنهاست. در عصر حاضر، با پیچیدگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بازخوانی این منشور به معنای بازتعریف نقش حوزه و طلاب در حل مسائل روز کشور و تقویت سرمایه اجتماعی نظام است؛ نقشی که میتواند روحانیت را از جایگاه صرفاً معنوی و آموزشی به بازیگری فعال در عرصه سیاست، عدالت و حکمرانی ارتقا دهد.
منشور روحانیت و ضرورت بازآرایی نقش اجتماعی حوزه
یکی از ابعاد کمتر واکاویشده منشور روحانیت، نگاه عمیق آن به «کارکرد اجتماعی» روحانیت است. امام راحل در آن پیام، روحانیت را نهادی صرفاً آموزشی یا مناسکی معرفی نمیکند، بلکه آن را کنشگری فعال در متن جامعه میداند؛ نهادی که باید همزمان پاسدار شریعت، مدافع عدالت و مراقب سلامت قدرت باشد. این نگاه، امروز نیازمند بازآرایی است. جامعه ایران دچار دگرگونیهای نسلی، تغییر الگوهای ارتباطی و تحولات سبک زندگی شده است. اعتماد عمومی، حساستر و شکنندهتر از گذشته است و هر کنش نادرست میتواند به سرعت در فضای رسانهای بازتاب یابد. در چنین فضایی، روحانیت اگر بخواهد نقش هدایتی خود را حفظ کند، باید بهصورت فعال در فرآیند بازسازی اعتماد عمومی مشارکت کند.
بازآرایی نقش اجتماعی حوزه به این معناست که روحانیت از «واکنشمحوری» فاصله بگیرد و به «کنشمحوری» برسد. بهجای آنکه صرفاً در برابر بحرانها موضع بگیرد، باید در شکلدهی به سیاستهای پیشگیرانه نقش ایفا کند. بهجای آنکه تنها به بیان احکام بسنده کند، باید در تبیین عقلانیت دینی در عرصه عمومی حضور مؤثر داشته باشد. این تغییر رویکرد، تعامل حوزه با نظام را از سطح حمایتی یا انتقادی صرف، به سطح مشارکت راهبردی ارتقا میدهد.
تعامل نهادی؛ از ارتباط موردی تا سازوکار پایدار
یکی از ضعفهای تاریخی در رابطه حوزه و دستگاههای اجرایی، مقطعی و شخصمحور بودن ارتباطات بوده است. گاه ارتباطها بر پایه روابط فردی شکل گرفته و با تغییر مدیران یا شرایط سیاسی، تضعیف شده است. اگر منشور روحانیت را بهمثابه نقشه راه بدانیم، باید به سمت طراحی سازوکارهای پایدار تعامل حرکت کنیم. ایجاد شوراهای مشترک فقهی-سیاستی، تعریف پروژههای مشترک پژوهشی و حضور نظاممند نمایندگان حوزه در فرآیندهای سیاستگذاری، میتواند این تعامل را نهادینه کند.
در این چارچوب، حوزه باید بانک مسائل اولویتدار کشور را تدوین کرده و آن را بهصورت رسمی در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار دهد. همچنین دستگاههای اجرایی نیز باید از ظرفیت مشورت فقهی پیش از تصویب سیاستها بهره ببرند. این تعامل دوطرفه، نه به معنای ادغام حوزه در دولت، بلکه به معنای ایجاد یک شبکه مشورتی مؤثر است که استقلال حوزه را حفظ میکند و در عین حال، از انزوای آن جلوگیری مینماید. چنین الگویی میتواند به کاهش تعارضهای پسینی و افزایش هماهنگی در اجرای سیاستها بینجامد.
تربیت نسل جدید روحانیت برای حکمرانی پیچیده
نسل جدید طلاب با جهانی متفاوت از دهههای گذشته روبهروست. حکمرانی امروز تنها به صدور بخشنامه یا ایراد خطابه محدود نیست؛ بلکه نیازمند شناخت دادههای کلان، تحلیل اقتصادی، درک روابط بینالملل و فهم سازوکارهای پیچیده رسانهای است. اگر حوزه بخواهد در تعامل با نظام نقشآفرین باشد، باید در برنامههای آموزشی خود بازنگری کند. آموزش مهارتهای تحلیلی، آشنایی با اقتصاد عمومی، حقوق اساسی، سیاستگذاری عمومی و حتی فناوریهای نوین، میتواند افق جدیدی برای طلاب بگشاید.
این تحول آموزشی به معنای کمرنگ شدن دروس سنتی نیست، بلکه به معنای تکمیل آنهاست. فقه و اصول همچنان ستون فقرات حوزهاند، اما برای اثرگذاری اجتماعی، باید با دانشهای مکمل پیوند بخورند. در این مسیر، تأکیدات سید علی خامنهای بر «جهاد تبیین» و «تولید علم بومی» میتواند چارچوبی الهامبخش باشد. روحانی آینده باید بتواند هم در منبر سنتی سخن بگوید و هم در میز تخصصی سیاستگذاری حضور مؤثر داشته باشد.
اقتصاد، عدالت و نقش روحانیت در ترمیم شکافها
یکی از مهمترین عرصههای تعامل حوزه و نظام، حوزه عدالت اقتصادی است. نابرابریهای اجتماعی، تورم، بیکاری و دغدغههای معیشتی مردم، مستقیماً بر سرمایه اجتماعی نظام تأثیر میگذارد. روحانیت نمیتواند نسبت به این مسائل بیتفاوت باشد. لازم است حوزه با تشکیل کارگروههای تخصصی اقتصاد اسلامی، الگوهای عملی برای کاهش فاصله طبقاتی، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت حمایت از اقشار آسیبپذیر ارائه دهد.
در کنار تولید نظریه، حضور میدانی روحانیت در فعالیتهای اجتماعی و خیریه نیز اهمیت دارد. مساجد و مراکز دینی میتوانند به پایگاههای همبستگی اجتماعی تبدیل شوند. چنین حضوری، علاوه بر کاهش آلام اجتماعی، نشان میدهد که روحانیت در کنار مردم ایستاده است. این همدلی عملی، زمینه تعامل مؤثرتر با نظام را فراهم میکند و از شکلگیری تصویر فاصلهگرفته از واقعیتهای جامعه جلوگیری مینماید.
شفافیت، پاسخگویی و صیانت از اعتماد عمومی
در عصر ارتباطات، پنهانکاری و ابهام به سرعت به بیاعتمادی تبدیل میشود. روحانیتی که در ساختار نظام مسئولیت میپذیرد، باید بیش از دیگران به اصل شفافیت پایبند باشد. اعلام دقیق حدود مسئولیتها، پرهیز از تعارض منافع و پاسخگویی منظم به افکار عمومی، میتواند سرمایه اجتماعی حوزه را تقویت کند. منشور روحانیت با هشدار نسبت به دنیاطلبی و انحراف از مسیر سادهزیستی، بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است.
صیانت از اعتماد عمومی تنها با رفتار فردی حاصل نمیشود، بلکه نیازمند سازوکارهای نهادی است. ایجاد نهادهای نظارتی درونحوزوی، تدوین آییننامههای اخلاق حرفهای و آموزش مستمر درباره اخلاق قدرت، میتواند از بروز آسیبهای ساختاری جلوگیری کند. هرچه اعتماد عمومی تقویت شود، تعامل حوزه و نظام نیز بر پایهای مستحکمتر استوار خواهد شد.
حوزه، رسانه و بازسازی روایت انقلاب
جنگ روایتها یکی از مهمترین میدانهای امروز است. تصویر روحانیت و نظام در ذهن نسل جوان، تا حد زیادی در فضای رسانهای شکل میگیرد. اگر حوزه در این میدان حضور فعال نداشته باشد، دیگران روایت خود را جایگزین خواهند کرد. حضور رسانهای روحانیت باید هوشمندانه، اخلاقی و مبتنی بر استدلال باشد. تولید محتوای تحلیلی، گفتوگوهای تخصصی و پاسخگویی آرام و مستند به شبهات، میتواند به بازسازی روایت انقلاب کمک کند.
در این مسیر، باید از افتادن در دام دوقطبیهای کاذب پرهیز کرد. روحانیت نباید خود را در چارچوب رقابتهای جناحی محدود کند، بلکه باید در جایگاه فراتر از جناحها، مدافع اصول و ارزشهای بنیادین باشد. این رویکرد، امکان ایفای نقش میانجیگرانه میان مردم و حاکمیت را افزایش میدهد و از فرسایش جایگاه معنوی حوزه جلوگیری میکند.
افق آینده؛ از تعامل تاکتیکی تا مشارکت تمدنی
اگر منشور روحانیت را با نگاه آیندهنگر بخوانیم، درمییابیم که هدف نهایی آن، صرفاً اداره یک نظام سیاسی نیست، بلکه زمینهسازی برای تحقق تمدن اسلامی است. این افق بلند، مستلزم آن است که تعامل حوزه و نظام از سطح مسائل روزمره فراتر رود و به سطح طراحی کلان تمدنی برسد. حوزه باید در ترسیم الگوی پیشرفت، سبک زندگی اسلامی، نظام آموزشی و ساختار فرهنگی جامعه نقش فعال ایفا کند.
سالروز صدور منشور روحانیت، فرصتی است برای بازاندیشی در این مسیر تاریخی. روحانیتی که در مکتب امام خمینی شکل گرفت، با تکیه بر ایمان، مردمباوری و شجاعت سیاسی توانست انقلابی بزرگ را رقم بزند. امروز نیز اگر حوزه بتواند میان عمق علمی، حضور اجتماعی و تعامل راهبردی با نظام جمع کند، خواهد توانست در عبور از چالشهای پیشرو نقشی تعیینکننده ایفا نماید. این تعامل، نه وابستگی است و نه فاصلهگیری؛ بلکه مشارکتی مسئولانه برای صیانت از آرمانها و ارتقای کارآمدی نظام اسلامی است؛ مشارکتی که آینده انقلاب اسلامی را در پرتو عقلانیت دینی و اخلاق اجتماعی تضمین خواهد کرد.