یادداشت؛
جایگاه رهبری در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی از منظر قانون اساسی
یکی از کژفهمی‌های رایج در تحلیل‌های رسانه‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب، خلط میان «سیاست‌گذاری کلّی» و «برنامه‌ریزی اجرایی» است.
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال ۱۴۰۴، حاوی نکاتی اساسی و قابل تأمل درباره مرز وظایف رهبری با سایر نهادهای حاکمیتی به‌ویژه دولت بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با صراحت بیان فرمودند: «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمی‌کند؛ یعنی حق دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است». این سخن، در برخی محافل رسانه‌ای و سیاسی به‌صورت نادرست تفسیر شد؛ تا جایی که برخی آن را به نفی صلاحیت رهبری در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی تعبیر کردند. در حالی که چنین برداشتی با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رویه عملی نظام مغایرت آشکار دارد.
تبیین جایگاه رهبری در قانون اساسی: اصل ۱۱۰ و مسئولیت‌های راهبردی
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات رهبری به‌روشنی تبیین شده است. مهم‌ترین بند این اصل که در بحث حاضر موضوعیت دارد، بند ۱ آن است که «تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» را وظیفه‌ی رهبر انقلاب می‌داند. همچنین بند ۲ این اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام» را نیز از جمله اختیارات رهبری می‌داند.
در ادامه‌ی اصل ۱۱۰، اختیاراتی چون صدور فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل برخی مقامات عالی‌رتبه، تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، و حل معضلات اساسی نظام نیز برعهده‌ی رهبری قرار گرفته است. این موارد، نشان‌دهنده‌ی جایگاه رهبری به‌عنوان رأس هرم تصمیم‌گیری کلان در نظام جمهوری اسلامی است.
سیاست کلّی: مفهوم، کارکرد و تفاوت با سیاست اجرایی
یکی از کژفهمی‌های رایج در تحلیل‌های رسانه‌ای، خلط میان «سیاست‌گذاری کلّی» و «برنامه‌ریزی اجرایی» است. سیاست کلّی، چنان‌که از عنوانش پیداست، جهت‌گیری کلّی کشور را در یک حوزه مشخص تعیین می‌کند. این سیاست‌ها مفاهیم اجرایی ندارند و مأموریت اجرایی‌سازی آن‌ها بر عهده‌ی نهادهای دولتی، قوه مقننه و دیگر دستگاه‌های مسئول است.
برای مثال، سیاست کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی تدوین شد، صرفاً نقشه راهی کلّی برای نظام اقتصادی کشور بود. اما اجرای آن، برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری، و اجرای پروژه‌های واگذاری، همگی بر عهده‌ی دولت و سایر نهادهای اجرایی قرار داشت. به همین دلیل نیز، مقام معظم رهبری تصریح می‌کنند که «رهبری در برنامه‌ریزی اقتصادی دخالت نمی‌کند»، نه اینکه در تعیین جهت‌گیری کلّی نظام در اقتصاد نقشی ندارد.
فرایند تدوین سیاست‌های کلّی نظام
تدوین سیاست‌های کلّی با یک ایده‌ی راهبردی آغاز می‌شود که در ذهن رهبر انقلاب شکل می‌گیرد. این ایده، به‌صورت پیش‌نویس به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود تا مورد بررسی کارشناسی و مشورت قرار گیرد. پس از عبور از کمیسیون‌های تخصصی، این ایده به صحن مجمع راه پیدا کرده و در صورت تصویب، جهت تأیید نهایی خدمت رهبری ارسال می‌شود. در این مرحله، مقام معظم رهبری ممکن است اصلاحاتی در متن انجام داده یا همان نسخه را ابلاغ فرمایند.
پس از ابلاغ، این سیاست‌ها به سه قوه و نهادهای زیرمجموعه ابلاغ شده و آن‌ها موظف می‌شوند برنامه‌ی اجرایی متناسب با آن را تدوین و ارائه نمایند.
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی
بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰، رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی را نیز بر عهده دارند. این وظیفه در عمل به «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص» سپرده شده که به‌صورت ادواری، عملکرد دستگاه‌ها را در اجرای سیاست‌های ابلاغی مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارش‌های خود را به رهبری ارائه می‌دهد. برای مثال، در ارزیابی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، گزارش‌ها حاکی از آن بود که تنها ۱۳٪ از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و بقیه واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی صورت گرفته است. این، یکی از مواردی است که نشان می‌دهد داشتن جهت‌گیری کلّی بدون نظارت، منجر به انحراف از مسیر هدف‌گذاری شده خواهد شد.
نسبت سیاست‌های کلّی با اختیارات دولت
یکی از سؤالات رایج این است که آیا تعیین سیاست‌های کلّی، ابتکار عمل را از دولت‌ها می‌گیرد؟ پاسخ این است که خیر؛ برعکس، سیاست‌های کلّی بستری برای هماهنگی، انسجام و نظم‌بخشی به برنامه‌های دولت‌هاست. اگر هر دولتی مسیر خاصی را بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری کلان نظام انتخاب کند، کشور دچار سردرگمی و گسست در حکمرانی خواهد شد. سیاست کلّی مانند شاقول یا قطب‌نما عمل می‌کند تا برنامه‌های اجرایی از مسیر منحرف نشوند، اما جزئیات حرکت در مسیر، در اختیار قوه‌ی مجریه است.
ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای تحقق رشد ۸ درصدی
با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ که «رونق تولید با سرمایه‌گذاری» تعیین شده، و هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، باید به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور اشاره کرد. ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیکی، بازارهای منطقه‌ای و سرمایه انسانی، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه و افزایش تولید دارد. اما این ظرفیت‌ها در گرو وجود ثبات سیاستی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی واقعی، و اجرای دقیق سیاست‌های کلّی ابلاغی است. بدون هماهنگی بین قوا، بدون شفاف‌سازی مسیرهای سرمایه‌گذاری، و بدون نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌ها، تحقق این رشد ممکن نیست.
نقش رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش راهبری کلان و هدایت راهبردی است، نه مدیریت اجرایی. این تفکیک دقیق میان «سیاست‌گذاری کلّی» و «برنامه‌ریزی اجرایی» نه‌تنها در قانون اساسی لحاظ شده، بلکه در بیانات و رویه‌ی رهبر معظم انقلاب نیز همواره مورد تأکید بوده است. تعبیر دقیق از نقش رهبری، لازمه‌ی فهم درست حکمرانی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است؛ و هرگونه تحلیل نادرست یا تحریف در این زمینه، می‌تواند موجب سوءتفاهم در میان مردم و نخبگان شود.
در نهایت، برای موفقیت کشور در عرصه‌هایی چون رشد اقتصادی، خودکفایی صنعتی، عبور از موانع تحریم و تحقق عدالت اقتصادی، اجرای دقیق و صادقانه سیاست‌های کلّی، همراه با نظارت مؤثر و شفاف، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
ارسال نظرات