رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد؛
ضرورت تطبیق بیش‌تر و دقیق‌تر قوانین با مبانی فقهی و ارزش‌های اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی با اشاره به مأموریت ذاتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دنبال آن است که پیش از اینکه ایراد فقهی به قوانین از سوی شورای نگهبان وارد شود، روح مبانی اسلامی و اصول فقهی را در کالبد نظام قانونگذاری کشور بدمد.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی در اولین هم اندیشی بررسی ظرفیت های پشتیبانی علمی_تحقیقاتی حوزه علمیه خراسان در فرایند قانونگذاری خاطرنشان کرد: امروزه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در زمینه‌های مختلف وجود دارد که با درنظر گرفتن بیش از 110 هزار مقرره و مصوبه در بیش از 94 شورای‌عالی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گستردگی و تورم بی حد و حصری را در عرصه قوانین کشور کرده است.
وی با اشاره به فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری خاطرنشان کرد: به بیان معظم له، توجه به موازین شرع باید اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری باشد.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی همچنین با تأکید بر ضرورت تطبیق بیش‌تر و دقیق‌تر قوانین با مبانی فقهی و ارزش‌های اسلامی خاطرنشان کرد: حجت بر فقها، نخبگان و کارشناسان تمام است که براساس تأکید رهبر معظم انقلاب، تلاش کنند قوانین مصوب کشور از مبدأ مجلس شورای اسلامی، تطبیق کامل بر فقه و مبانی دینی داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: هم‌اکنون تعداد زیادی از فقه‌پژوهان، دانش‌آموختگان و کارشناسان مسائل تخصصی و فقه مضاف با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همکاری دارند و در جریان دیدار‌های فشرده با علما و اساتید حوزه‌های علمیه، تلاش بر این است تا سطح این همکاری‌ها بیش از پیش افزایش پیدا کند.
حوزه خراسان، کانون پرورش فقه حکمرانی
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری ریاست مدرسه عالی فقاهت نیز طی سخنانی گفت: اگر پیش‌نیازهای فنی لازم برای گردآوری منابع و تدوین اسناد تحقیقی فراهم شود، حوزه خراسان خواهد توانست تا به عنوان کانون پرورش فقه قانونگذاری، حکمرانی و سیاست‌گذاری مطرح شود.
وی ادامه داد: در این باره می‌توان از اقدامات مؤثر حوزه علمیه قم نیز الگو گرفت زیرا در قم پیشرفت‌های چشمگیری در این عرصه حاصل شده که البته ظرفیت آن در مشهد نیز وجود دارد. فقط نیازمند گام استوار و روحیه پیگیر هستیم تا فضای حوزه به سمت تحول دروس حرکت کند. فقه نوین، گره‌گشای نیازهای مردم است.
بیش از 35 عنوان فقهی در دروس خارج
حجت الاسلام والمسلمین مهدی زمانی عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان نیز تصریح کرد: ظرفیت نرم افزاری مشهد متمرکز بر بخش‌های مختلف است؛ اولاً ظرفیت نخبگانی که مشتمل بر طلاب فاضل و اساتید دانشمند و توانمندی است که خواهان نوآوری در سرفصل دروس خارج و تطبیق آن با فقه معاصر و مسائل امروزی جامعه هستند. دوماً جلسات متعدد درس خارج فقه و سوم نشست‌های جدید و نوآورانه که می‌تواند راهگشای ترویج این الگو در سایر حوزه‌های علمیه باشد.
وی افزود: امروزه بیش از 35 عنوان فقهی در دروس خارج وجود دارد که در جلسات آن، اساتید درحال تدریس و طلاب درحال تلمذ هستمد و در این شرایط، نیاز به تحول بیش از پیش احساس می‌شود تا هم نشاط تحصیل و تدریس حفظ شود و هم دستاوردهای علمی حوزه، گره از مشکلات مردم باز کند. قم و مشهد، بازوان توانمند تحول فقه «دعوت از اساتید نخبه حوزه خراسان، بهترین اقدامی است که برای گفتمان‌سازی در حوزه فقه حکمرانی می‌تواند در دستورکار باشد».
حوزه قم و مشهد مکمل هم هستند
حجت‌الاسلام مهدی رضایی معاون علمی حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: حوزه‌های علمیه قم و خراسان، دو زیرساخت اساسی هستند که نه در رقابت با یکدیگر بلکه می‌توانند در مقام مکمل ظاهر شوند تا به عبارت دیگر، طرح‌هایی که در قم تاکنون به پیش رفته، در جلسات درس و بحث حوزه خراسان به سرانجام برسد یا رهاورد نشست‌های تخصصی مشهد در قم به کمال برسد.
ضرورت بازنگری کلی در شیوه قانونگذاری
حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد سخن خود را با انتقاد از نارسایی‌های تقنینی موجود آغاز کرد. به گفته وی، چالش اساسی این است که ما نتوانسته‌ایم در جریان چرخه قانونگذاری، شیرینی‌های زیست مؤمنانه را به مردم بچشاند و این ضرورت وجود دارد که فرآیند قانونگذاری، منطبق بر نیاز فراگیر جامعه باشد.
ایشان تصریح کرد: ایران در عمر 110 ساله قانونگذاری خود بیش از 12هزار قانون و 110 هزار آیین‌نامه اجرایی دارد درحالی که نظام قانونگذاری فرانسه با سابقه 200 ساله منحصر در 3500 مصوبه قانونی است. حالا بماند 94 شورای عالی فعال در کشور هرکدام خودشان مصوبات اثرگذار دارند و به همراه مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گاهی اوقات فقط زیست آزاد و سالم مردم را هر روز محدودتر می‌کنند.
حجت‌الاسلام گنابادی‌نژاد این را هم گفت که بسیاری از ظرفیت‌های اصلاحی و تکمیلی می‌تواند براساس تفسیر قانون حاصل شود. یعنی بسیاری از مواقع اصلاً جامعه نیازی به قانون جدید ندارد و همان تفسیر و قرائت‌های گوناگون از یک مصوبه اساسی می‌تواند راهگشا باشد. همه ظرفیت‌های علمی، متمرکز بر فقه تقنین باشد
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی هم گفت: یکی از ارکان اساسی موفقیت طرح تحول فقه، مشارکت‌پذیری آن است. ما نیازمند این هستیم که حلقه بهم‌پیوسته‌ای از نخبگان حوزه، سازمان تبلیغات اسلامی و همه نهادهای خلق علم در حوزه فقه پای کار بیایند و مایه خوشوقتی است که بدانیم این ظرفیت مشارکتی امروزه در مشهد وجود دارد. به عبارت دیگر، بدون اینکه نیاز به ایجاد یک سازمان جدید باشد، می‌توان ظرفیت علمی مشهد را در تمام ابعاد همگرا کرد و از فقه وقف گرفته تا فقه تعلیم و تربیت، همه چیز در خدمت پرورش فقه تقنین و حکمرانی قرار داد.
این نشست تخصصی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با برخی از فرهیختگان و اساتید حوزه علمیه خراسان در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.
ارسال نظرات