کمیتهها برای خود تشکیلات قضایی مستقل راه انداخته بودند!
مرحوم آیتالله مسلم ملکوتی (۱۳۰۳ش – ۱۳۹۳ش) امام جمعه تبریز، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری بود. وی از حامیان امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران بود و بعدها نماینده وی در تبریز شد. ملکوتی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ امامت جمعه تبریز را به عهده داشت و بعد به قم بازگشت و به تدریس مشغول شد. مسئولیتهای سیاسی اجتماعی او پس از انقلاب عبارتاند از : نمایندگی از طرف امام خمینی برای حل مشکلات مردم آذربایجان و زنجان، نماینده امام خمینی دراستان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از سال ۱۳۶۰ش پس از شهادت آیتالله مدنی، نمایندگی مردم آذربایجان شرقی در دوره اول و دوم مجلس خبرگان رهبری.
در بخشی از خاطرات مرحوم ملکوتی که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، روایتهای جالبی از وضعیت دادگاه انقلاب در تبریز وجود دارد که بخشی از آنها در ادامه میآید:
در تبريز وارد منزل آيتالله مدنى شدم. آن شب، ايشان ميهمان يكى از تجار تبريز بود. بنده را هم با خود به آن ميهمانى برد. با اينكه موافق اين گونه ميهمانىها نبودمـ حتى بعدآ هم كه امام جمعهى تبريز شدم اين ميهمانىها را در سطح تبريز كه مرسوم بود تعطيل كردمـ، ولى مرحوم آقاى مدنى سليقهى خاص خودشان را داشتند؛ بنابراين، به احترام ايشان در آن ميهمانى حاضر شدم. مشغول صرف شام بوديم كه آقاى سيد حسين موسوى پروندهاى را آورد و گفت: «اين مورد اعدامى است، مىخواستم بفرستم به تهران در ديوان عالى كشور رسيدگى نهايى شود. با آقاى قدوسى تلفنى صحبت كردم، ايشان فرمود: فلانى (يعنى بنده) آنجا هست ديگر لازم نيست پرونده را به تهران بفرستيد، همانجا فلانى امضا كند و شما حكم را اجرا نماييد.» گفتم: «آسيد حسين الان كه نمىشود، من دارم شام مىخورم. علاوه بر اين، بايستى تمام پرونده را با دقت مطالعه كنم.» پرونده متعلق به پسر يكى از خوانين منطقهى هشترود بود. منظور اينكه آقاى موسوى، اولا از قضاوت سر در مىآورد، خودش جزو اساتيد بود و شايد باب قضا را تدريس هم كرده بود. ثانيآ حداقل موارد مهم را با مسئولان رده بالاى قضايى در ميان مىگذاشت و با تأييد و نظارت آنان عمل مىكرد.
حدود يک ماه در تبريز ماندم، ديدم مشكل در اين شهر و حومه از جاى ديگر است. در تبريز تمركز قضايى وجود ندارد. آقاى موسوى يک طرف ماجرا بود. در طرف ديگر حدود ۱۲ مورد كميتهى انقلاب در مناطق مختلف شهر استقرار داشتند و هر كدام تشكيلات قضايى مستقل به راه انداخته بودند. يعنى خودشان مىگرفتند، خودشان محاكمه مىكردند و خودشان هم متهم را زندانى و يا آزاد مىنمودند. حتى از كميتهى مركزى تهران هم تبعيت نمىكردند. در طرف سوم مرحوم شهيد آيتالله مدنى به عنوان امام جمعه و ساير علماى اعلام بودند. بهتازگى سپاه هم تشكيل يافته بود، آن هم در اين موارد مستقل عمل مىكرد. پيش از آقاى موسوى كه سيد علىنقى اردبيلى در دستگاه قضايى تبريز بود يک روز به قم آمد و در جلسهى جامعهى مدرسين كه در منزل بنده برقرار بود، گزارش كار مىداد. او يكى از مشكلات تشكيلات قضايى در تبريز را همين موضوع عنوان كرد و مىگفت: «وقتى مجرمى را بازداشت مىكنم و حكم زندان او را صادر مىكنم، چند روز بعد متوجه مىشوم او به توصيه و حكم ديگرى از زندان آزاد شده است.» يعنى زندانها و بازداشتگاههاى تبريز در و پيكر نداشت. يكى از اين طرف دستگير و زندانى مىكرد، يكى هم از آن طرف تبرئه و آزاد مىنمود و بالعكس.
من ديدم شبيه مشكل زنجان را در تبريز هم داريم. تعدادى جوانان كمتجربه و احساساتى كه اسلحه به دستشان افتاده است كه بعضىها از روى صداقت، بعضىها هم تحت تأثير افكار انحرافى منافقين و گروهکهاى ديگر قرار گرفته بودند. ناگهان مىريختند افرادى را به عنوان خان، مالک، سرمايهدار و فئودال، مصادرهى اموال مىكردند. بعضى از اينها هم خيلى مغرور بودند. نه تنها به حرف روحانيت گوش نمىدادند، بلكه علماى اعلام را به باد مسخره مىگرفتند. چند نفر از همين افراد كه نمىخواهم نامشان را ببرم در منطقهى عشايرنشين پارسآباد و مغان، تعدادى از خوانين شاهسون را دستگير كرده و به تبريز آورده بودند. بعد اموالشان را مصادره كرده و خودشان را هم مىخواستند محاكمه و اعدام كنند. تصورشان اين بود كه هر صاحب ملكى را بايد كشت. يكى از اين بيچارهها در منطقهى پارسآباد، گاودارى و چند گاو شيرده داشت كه آن موقع آنها را از هلند يا استراليا آورده بود. اين افراد، گاوها را سر بريده و ذبح كرده و بعد گوشت آنها را يک كيلو، يک كيلو در ميان مردم فقير و مستضعف منطقه تقسيم كرده بودند. در نواحى هشترود، گوسفندان برخى اشخاص محترم را به همين بهانه مصادره كرده بودند. وقتى به مراغه رفتم، باغى را نشان دادند، مالک آن فرد محترمى بود. درختان آنجا را به مبلغ يکسوم قيمت واقعى فروخته و بعد خريدار، درختان آنجا را با اره برقى قطع كرده و برده بود. سپس اينها زمين آن را در ميان مستضعفان براى خانهسازى تقسيم كرده بودند كه خدا مىداند هيچ كدام اين موارد، موافق با شريعت اسلام و آرمانهاى انقلاب و رهبرى نبود. به همين منظور روحانيون منطقه در مقابل اينها مىايستادند، ولى چون آنها قدرت داشتند و اسلحه در دست آنها بود نمىتوانست مانع از كارهاى خلاف شرع آنها بشود.
جالب اينكه بعضى از اين افراد كه در آن زمان اين گونه مىزدند، مىكشتند، زندانى و ضرب و شتم مىكردند، الان مىبينم در بعضى روزنامهها شعار اصلاحطلبى مىدهند و صحبت از تسامح و تساهل به ميان مىآورند. «نه به آن شورى شور، نه به اين بىنمكى!!» اينها آن وقت، اينگونه در برابر روحانيت موضع مىگرفتند، امروز هم اين گونه باز به جنگ روحانيت برخاستهاند. بنده در آن زمان با تمام وجود در مقابل تندروىهاى اينها ايستادم و جلسات متعددى با نيروهاى صالح و دلسوز در كميته، سپاه و علماى اعلام و با حضور مسئولين قضايى برگزار كردم. با هماهنگىها و تلاشهايى كه صورت گرفت، توانستم تا حدودى يک نوع تمركز نسبى در دستگاه قضايى استان به وجود آورم و در نهايت دست اين گونه افراد را از ارگانهاى انقلابى و جاهاى ديگر كوتاه كنم؛ البته آنها هم به اين آسانى دست بردار نبودند. از در بيرون مىكرديم، از پنجره مىآمدند؛ به طورى كه تا امروز هم حضور خود را در برخى جاهاى حساس حفظ كردهاند.