اختلافات رئیس جمهور و نخست وزیر چگونه به اعلام جرم علیه رجایی منتهی شد؟

دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران، یکی از تلخ‌ترین دوره‌های پس از انقلاب اسلامی است. در ساختار نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، نخست‌وزیر را برمی‌گزید و نخست‌وزیر بود که ریاست کابینه و انتخاب وزرا را عهده‌دار می‌شد. همین امر به اختلافات شدید میان بنی‌صدر و شهید رجایی منجر گردید و یکی از بدترین دوگانه‌های پس از انقلاب را رقم زد، دوگانه‌ی «تخصص» و «تعهد» از همان‌جا متولد شد و یکی به دیگری اتهام بی‌تخصصی می‌زد و دیگری، اولی را به ضدانقلابی‌بودن متهم می‌ساخت. کار به جایی رسید که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰، ابوالحسن بنی‌صدر، علیه نخست‌وزیر، اعلام جرم کرد و طی نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی، رجایی و بهزاد نبوی سخنگوی دولت را به نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلاس از اموال ملت و خلاف قانون عمل‌کردن‌های بسیار در رابطه با انعقاد موافقت‌نامه‌ی الجزایر با ایالات متحده‌ی آمریکا متهم کرد. امام خمینی (ره) در این اختلافات ورود نکردند و هر دو طرف را به صلح دعوت نکردند. لذا هیئت سه نفره‌ای، مرکب از آقایان مهدوی کنی، یزدی و اشراقی، جهت رسیدگی به اختلافات این دو نفر تشکیل گردید و رجایی و نبوی، طی نامه‌ای خطاب به هیئت مزبور، خواهان رسیدگی به این اتهامات و معرفی خطاکاران اصلی شدند. آنچه در پی می‌آید، نامه‌ی ابوالحسن بنی‌صدر خطاب به مجلس شورای اسلامی در اعلام جرم علیه رجایی و نبوی و نیز نامه‌ی دو نفر مذکور، خطاب به هیئت سه نفره‌ی حل اختلاف است که در آرشیو «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» موجود است. طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر، در ۲۶ خرداد ۱۳۶۰، با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی طرح و به تصویب رسید و در ۳۰ خردادماه، حکم عزل نخستین رئیس‌جمهور توسط حضرت امام صادر شد. مقام نخست‌وزیری به دلیل برخی ابهامات، در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حذف و رئیس‌جمهور مأمور تشکیل کابینه شد.

 

سند شماره ۱

جمهوری اسلامی ایران

دفتر ریاست جمهوری

بسمه‌تعالی

شماره ۱۶۶۲

تاریخ ۵/۲/۱۳۶۰

ریاست مجلس شورای اسلامی

به طوری که طی نامه شماره ۲۵۱۰۴ مورخ ۱۱/۱/۱۳۶۰ در اجرای اصل ۱۴۰ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اطلاع داده شد، یکی از جرائم اعلام شده علیه آقایان محمدعلی رجائی نخست‌وزیر و بهزاد نبوی وزیر مشاور، تخلف از قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا، برداشت و اختلاس از وجوه دولت ایران به نفع اتباع و موسسات آمریکایی، طاغوتیان فراری، شرکت‌ها و موسسات ورشکسته ایرانی است. بدین توضیح که قانون مزبور، منحصرا راجع به اختلافات مالی دولتین ایران و آمریکا بوده، ولی متهمان آن را به ادعاهای اتباع دولتین نیز تسری داده اند. دولت ایران برای تضمین پرداخت مطالبات مورد ادعای دولت آمریکا و اتباع آمریکایی از دولت ایران یا از اتباع ایرانی (طاغوتیان فراری و شرکت‌های ورشکسته ایرانی) موافقت کرده است که مبلغ یک میلیارد دلار از وجوه ایران به حساب مخصوص در بانک مرکزی انگلیس واریز نماید تا به تدریج که از طرف داوران رای به نفع آمریکاییان صادر می‌گردد، از آن حساب برداشت شود.

دولت ایران تعهد سپرده است که هیچ‌گاه موجودی حساب تضمینی مذکور از مبلغ پانصد میلیون دلار کمتر نشود. هرگاه بانک مرکزی انگلیس اطلاع دهد که میزان موجودی حساب تضمینی از پانصد میلیون دلار تنزل کرده است، دولت ایران فورا با گذاشتن سپرده جدید، موجودی را به میزان پانصد میلیون دلار خواهد رسانید تا وقتی که رئیس هیئت داوری گواهی کند تمام احکام داوری اجرا شده است. بدین ترتیب معلوم نیست سرانجام پرداخت مبالغ مورد ادعای دولت آمریکا و اتباع و موسسات آمریکایی به چند میلیارد دلار بالغ خواهد شد. این مبلغ غیر از وام‌های موسسات ملی شده یا تضمین شده از طرف بانک‌های دولتی است که ضمن بازپرداخت مبلغ ۵.۱ میلیارد دلار، وام‌های ایران محسوب و پرداخت شده است.

البته دولت آمریکا برای پرداخت مطالبات مورد ادعای دولت ایران یا اتباع ایرانی تضمینی نسپرده و فقط یک طرف قرارداد یعنی دولت ایران است که بدون رعایت حیثیت و اعتبار بین‌المللی خود، چنین تضمینی سپرده است.

در موافقت نامه‌های بین ایران و آمریکا به جای استرداد اموال غارت شده توسط وابستگان رژیم سابق امثال شمس پهلوی، حبیب ثابت، القانیان، مبالغ گزافی به آنان جایزه داده اند.

بدیهی است در دوران انقلاب، اتباع ایرانی به افراد و موسسات آمریکایی مقروض نشده اند و این وام‌ها مربوط به غارتگران رژیم گذشته است. حال دولتی که خود را محصول انقلاب می‌داند، چگونه بر خلاف صریح اصل ۴۹ قانون اساسی «که دولت را موظف به استرداد ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و غیره نموده»، پرداخت قروض امثال شمس پهلوی و حبیب ثابت را به عهده می‌گیرد. آیا این موافقت‌نامه با چنین تضمینی، سبب نمی شود که همان غارتگران ایرانی و آمریکایی، ضمنا با حساب‌سازی و جعل اسناد هم مبالغ کلانی بر دولت ایران تحمیل نمایند؟

در مقام تخلف از قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شوری (من‌جمله شرایط چهارگانه آزادی گروگان‌ها) چنان شتاب‌زده عمل کرده و بی‌حساب امتیاز داده‌اند، که گویی ملت ایران گروگان آمریکاییان بوده است.

بی‌جهت نیست بانکداران آمریکایی از پرداخت نقدی بیش از پنج میلیارد دلار وام‌های ایران و بهره آنها قبل از سررسید متعجب و ذوق‌زده شده‌اند، (زیرا نرخ بهره بعضی از وام‌ها خیلی کمتر از نرخ فعلی بوده و با محاسبه میزان تورم سالیانه تا سررسید وام‌ها مبلغ معتنابهی به ضرر ایران و به نفع وام‌دهندگان تمام شده است). پرداخت این مبلغ از وجوه دولت نیز که بدون مجوز قانونی و به زیان دولت صورت گرفته، تصرف غیرقانونی در اموال دولت است (ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی).

به علاوه متجاوز از یک سوم از دارایی‌های مسدود ایران موجود در آمریکا در موافقت‌نامه‌های مذکور نادیده گرفته شده و فقط در مقابل وعده آزاد کردن آنها در آینده! موافقت نامه‌ها به امضا رسیده و ضمانت اجرایی هم برای عدم پرداخت تعیین نشده است. اسلحه و وسایل یدکی خریداری شده دولت ایران که بهای آن پرداخت شده، در موافقت نامه‌ها مسکوت مانده است.

برای استتار جرم بدوا موافقت نامه را (که در متن انگلیسی agreement نامیده شده)، بیانیه دولت الجزایر نامیدند، تا به زعم خود احتیاجی به تصویب مجلس و امضاء رئیس جمهور نداشته باشد، در صورتی که بیانیه عبارت است از بیان تعهدات متقابل دولتین ایران و آمریکا می‌باشد که به امضای نمایندگان آنها رسیده است. بعد از اعلام جرم و شروع به تعقیب جزائی، اینک جهت تحصیل مجوز قانونی برای موافقت‌نامه خلاف قانونی که چهار ماه قبل منعقد شده، لایحه الحاق یک تبصره به قانون راجع به حل و فصل اختلافات به مجلس تقدیم و در مقدمه توجیهی لایحه، صریحا اعتراف به ارتکاب جرم کرده‌اند. متاسفانه به جای استیضاح و تعقیب قانونی متهمین درصدد به تصویب رسانیدن چنین لایحه‌ای (که وسیله فرار مجرمین از تعقیب و مجازات است) هستند. انتظار قاطبه مردم ستمدیده ایران این است که مجلس شوری به جای تصویب آن لایحه که متضمن تضییع میلیاردها دلار از بیت‌المال به نفع اجانب و طاغوتیان فراری است، مصرّ در تعقیب مجرمین و متخلفین از قوانین و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی باشد.

پیوست فتوکپی ۲۱ برگ نقدی بر موافقت‌نامه میان دولت ایران و آمریکا که به وسیله کارشناسان امور مالی و بانکی تهیه شده، جهت استحضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

رئیس جمهور

ابوالحسن بنی‌صدر

 

 

سند شماره ۲

جمهوری اسلامی ایران

دفتر ریاست جمهوری

بسمه‌تعالی

شماره ۲۵۷۶/ م

تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۰

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با توجه به مسوولیت‌هایی که به‌موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عهده اینجانب و شما گذارده شده است، لازم می‌دانم توجه شما را نسبت به دو متن پیوست جلب نمایم:

۱- «گزارش مقایسه مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد شرایط آزادی گروگان‌های آمریکایی با بیانیه‌های مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ دولت جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر و سایر اسناد مربوطه». نظر به اینکه هیچ یک از شروط چهارگانه امام و مجلس محترم شورای اسلامی و به‌خصوص مواد مشروح مصوبه مجلس در جریان امضای بیانیه‌های مذکور و آزادی گروگان‌ها رعایت نشده است، و نظر به اینکه خود موافقت‌نامه الجزایر و جریان امضای آن با اصول چندی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشکار قرار دارند، قبل از هرکس، اطلاع شما نمایندگان محترم نسبت به تناقضات و مغایرت‌ها و تخلفات و جرم‌های مشهوده ضروری است.

۲- «وظایف برخی بانک‌های مرکزی و نحوه انتصاب رئیس کل»

با توجه به اینکه لایحه‌ای که اخیرا تحت عنوان ظاهر فریب «حذف فرمان همایونی» و تبصره‌های آن به مجلس تقدیم شده است، «در قانون پولی و بانکی کشور» و ملحقات آن که قانون ناظر و تنظیم کننده بنیادی روابط پولی و بانکی کشور است، تغییری اساسی در جهت مخالف با مصالح کشور می‌دهد و نتیجه تبعی آن حذف رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌باشد و با توجه به اهمیتی که بانک مرکزی ایران و هدایت سیستم پولی و بانکی و اعتباری در کل اقتصاد کشور دارد و هر نوع اقدام بدون بررسی و مطالعه کافی در مورد آن می‌تواند در شرایط حساس و به غایت خطیر کنونی، زندگانی اقتصادی کشور و به دنبال آن بقیه جنبه‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران را متوقف و فلج سازد، اطلاع شما

از مفاد آن و مطالب مطروحه، حائز اهمیت فراوان است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران

ابوالحسن بنی‌صدر

 

 

سند شماره ۳

جمهوری اسلامی ایران

دفتر ریاست جمهوری

بسمه‌تعالی شأنه

شماره ۲۵۷۸

تاریخ ۳۰/۲/۱۳۶۰

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

پیرو اعلام جرمی که نسبت به آقایان محمدعلی رجایی و بهزاد نبوی، راجع به نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختلاس از اموال ملت و خلاف قانون عمل کردن های بسیار در رابطه با انعقاد موافقت‌نامه الجزایر با ایالات متحده آمریکا نموده‌ام، اینک برای تبیین وضع و شکافتن پاره ای دیگر از جنبه های حقوقی و مالی قضیه و نشان دادن کار دولت در مخدوش نمودن حق حاکمیت ملی ایران، مطالب ذیل را بنابر مسئولیتی که بر عهده اینجانب و شما گذارده شده است، به پیوست ارسال می دارم:

۱- «پرداخت به غیر آمریکاییان بابت موافقت‌نامه الجزایر» در شش صفحه. این متن نشان می دهد چگونه علاوه بر آمریکاییان، غیر آمریکایی ها نیز از بابت موافقت نامه الجزایر سهمی برده‌اند و از پول های ایران به آنها پرداخت شده است.

۲- «مبارزه با امپریالیسم! یا نفی حاکمیت ملی» این متن که در ده صفحه تهیه شده است، از جمله نشان می دهد که چگونه موافقت‌نامه الجزایر، حاکمیت ملی ایران را مخدوش می نماید و با اصول بسیاری از قانون اساسی در تناقض قرار دارد و چگونه بیانیه امکان پرداخت از دارایی های ایران به طاغوتیان فراری از کشور را فراهم می سازد.

امیدوارم نسبت به موارد مطروحه رسیدگی عاجل به عمل آید.

 

رئیس جمهور اسلامی ایران

ابوالحسن بنی‌صدر

 

سند شماره ۴

جمهوری اسلامی ایران

دفتر ریاست جمهوری

بسمه‌تعالی شأنه

آقای بازپرس شعبه ۳۵ دادسرای عمومی تهران

پیرو اعلام جرمی که نسبت به آقایان محمدعلی رجایی و بهزاد نبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختلاس از اموال ملت و خلاف قانون عمل کردن‌های بسیار در رابطه با انعقاد موافقتنامه الجزایر با ایالات متحده آمریکا نموده‌ام، اینک برای تبیین وضع و شکافتن پاره‌ای دیگر از جنبه‌های حقوقی قضیه و نشان دادن کار دولت در مخدوش نمودن حق حاکمیت ملی ایران، مطلبی را که تحت عنوان «مبارزه با امپریالیسم: سی سال قبل و اکنون ...» تهیه شده است، به پیوست ارسال می‌دارم و انتظار دارم نسبت به آن و دیگر مواردی که تاکنون مطرح شده‌اند، رسیدگی عاجل بعمل آید.

رئیس جمهوری و فرماندهی کل نیروهای مسلح

جمهوری اسلامی ایران

سید ابوالحسن بنی‌صدر

 

سند شماره ۵

جمهوری اسلامی ایران

دفتر ریاست جمهوری

بسمه‌تعالى

مبارزه با امپریالیسم: سی سال قبل و اکنون...

با به پایان رسیدن ماجرای ۴۱۴ روزه گروگان‌گیری و امضاء موافقت‌نامه الجزایر، دولت آقای رجائی موفقیت چشمگیری را در مبارزه با امپریالیسم به ملت ایران مژده داد. پس از گذشت متجاوز از سه ماه از تاریخ تائید موافقت‌نامه، مردم از خود می‌پرسند که به‌راستی چگونه تاریخ در مورد حوادث ماه‌های گذشته وقایع‌نگاری می‌کند؟

برای شناخت بیشتر وقایعی که طی این مدت به وقوع پیوسته است، بررسی دقیقی لازم به نظر می‌رسد. بدون تردید زیان‌های مالی و اقتصادی ناشی از روند و نحوه عمل گروه‌ها در مورده گروگان‌گیری، چه در دوران پیش از امضاء بیانیه و چه پس از تائید بیانیه الجزایر، به میلیاردها دلار بالغ می‌شود. در این باب گفتنی‌ها بسیار است و برشمردن خسارات آنی، کوتاه و بلند مدت اقتصادی ناشی از ماه‌ها تحریم در اقتصاد وابسته و تک صادراتی ایران که متاسفانه در دوران پس از انقلاب نیز همچنان در همان مسیر گذشته گام برداشته، نیاز به بررسی‌های دقیقی دارد که از حوصله این نامه خارج است. به هر ترتیب خسارات اقتصادی «قولی است که جملگی برآنند» و شاید تکرار مکررات، گره از مشکلات نگشاید. در هر حال ملتی که مستقل و زنده باشد، با کوششی پیگیر می‌تواند به عون الهی جبران خسارات مالی را بنماید و کوشش کند تا نابسامانی‌های حاصل از حاتم بخشی‌های بی‌رویه گذشته و حیف و میل‌های ناخواسته از اموال عمومی را برطرف کند.

اگر مسائل مادی هم نادیده انگاشته شود، مسئله مبارزه با امپریالیسم که یکی از هدف‌های اصلی ملت ایران بوده و هست، مطرح می‌گردد. این روزها پس از اعلام موضوع تبصره الحاقی به قانون حل و فصل اختلافات مالی ایران، ملت بار دیگر بر نحوه مبارزه دولت آقای رجائی با آمریکا نظر می‌افکند و یک بار دیگر از خود می‌پرسد که آیا راه انتخابی ما را به بی‌راهه نمی‌کشاند؟

برای روشن شدن بیشتر مطلب، ابتدا تبصره باید مرور شود. طبق این تبصره اجازه حل و فصل اختلافات مذکور در قانون، شامل کلیه دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر و یا ادعاهای اتباع هر یک از دو دولت با دولت دیگر و هرگونه ادعای متقابل اتباع دو دولت نیز می‌باشد و چنانچه اختلافات فوق‌الذکر با صلح دعاوی، از طریق انجام مذاکرات فی‌مابین فیصله نیابد، وسیله ارجاع به داوری مرضی‌الطرفین حل و فصل خواهد شد.

بند ǁ موافقت‌نامه الجزایر در مورد تشکیل حکمیت چنین اظهار نظر می‌کند که «بدین‌وسیله یک هیئت داوری (هیئت رسیدگی به ادعاهای ایران و ایالات متحده) به‌منظور اتخاذ تصمیم در مورد ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایالات متحده و هرگونه ادعاهای متقابل ناشی از قرارداد فیمابین، معامله یا پیش‌آمدی که مبنای ادعای آن تبعه باشد، مشروط بر آن‌که این‌گونه ادعاها و ادعاهای متقابل در تاریخ امضاء این بیانیه پابرجا بماند (اعم از اینکه در دادگاهی مطرح شده و یا نشده باشد) و ناشی از دیون، قراردادها (شامل اعتبارات اسنادی و یا ضمانت‌نامه‌های بانکی) ضبط اموال و یا هر اقدام موثر دیگر در ارتباط با حقوق مالکیت بشود، تشکیل می‌گردد. موارد مندرج در بند ۱۱ بیانیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) دولت الجزایر و ادعاهای ناشی از اقدامات ایالات متحده در قبال موارد مذکور در آن بند و همچنین ادعاهای ناشی از قراردادهای «تعهدآور» فیمابین که در آن قراردادها مشخصا «رسیدگی به دعاوی مربوطه در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های صالحه ایران، با توجه به نظر مجلس شورای اسلامی ایران باشد، از این امر مستثنی هستند».

هیئت داوری همچنین درباره ادعاهای دولتی ایالات متحده و ایران علیه یکدیگر ناشی از قراردادهای فیمابین در خصوص خرید و فروش کالا و خدمات، صلاحیت داوری خواهد داشت.

نگاهی کوتاه به متن لایحه پیشنهادی، بیانگر این واقعیت است که در حقیقت آنچه پیشنهاد شده، به‌مراتب وسیع‌تر از متن موافقت‌نامه می‌باشد. به‌عبارت دیگر انتظار دارند که مجلس ایران حاضر شود اختیاراتی به مراتب بیش از آنچه که در موافقت‌نامه وجود دارد و به آمریکائیان به‌طور خلاف قانون داده‌اند، به هیئت داوری اعطا نماید و قسمتی از اختیارات قوه قضائیه ایران را به دست داوری بین‌المللی بسپارد. ولی چه کسی می‌تواند تضمین کند که یک گروه بین‌الملی بیش از خود ما حافظ منافع ملی‌مان خواهد بود؟

برای شناخت هرچه بیشتر مسائل پیچیده‌ای که تصویب موافقت‌نامه در وهله اول و پس از آن تصویب چنین لایحه‌ای برای ایران به ارمغان می‌آورد، بررسی تاریخ گذشته ایران می‌تواند رهنمود مناسبی باشد. ملی شدن صنعت نفت ایران در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق بدون تردید نقطه عطفی در مبارزات ضد امپریالیستی کشورهای منطقه محسوب می‌شود. در آن زمان نیز ملت بپاخاسته ایران برای احقاق حقوق حقه خود در موقعیتی کم‌وبیش مشابه وضعیت پیش از امضاء موافقت‌نامه الجزائر قرار گرفته بود.

در ششم خرداد ۱۳۳۰ وزارت امور خارجه ایران تلگرافی از دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه دریافت نمود که طی آن ضمن تاکید بر پذیرش صلاحیت دادگاه از ایران دعوت شده بود که حکمیت دیوان بین‌المللی لاهه را بپذیرد و با لغو یکطرفه قرارداد میان شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت ایران، پشت پا به قوانین بین‌المللی نزند! دولت انگلستان از دیوان بین‌المللی لاهه تقاضا نموده بود که بگوید و قضاوت نماید که اجرای قانون ملی شدن صنایع نفت ایران تا حدودی که منظور آن ابطال یا تغییر یک جانبه مقررات قرارداد باشد، عملی است مخالف حقوق بین‌المللی و مسئولیت آن متوجه دولت ایران خواهد بود.

در آن زمان دولت ایران با ارائه دلائل قاطع زیر، حکمیت دیوان بین‌المللی لاهه را جایز نشمرد و قضاوت ایرانیان در مورد عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس را ملاک بررسی اوضاع دانست. مهم‌ترین این دلایل عبارت بودند از:

۱- به فرض مخدوش نبودن قرارداد ۱۹۳۳، طرف قرارداد «دولت ایران» شرکت «خصوصی» سابق نفت جنوب محسوب می‌شد. به این ترتیب دولت ایران عقد هرگونه قراردادی با دولت انگلیس را نفی نمود. بحث کلی دکتر مصدق این بود که شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی باید تابع قوانین و مقررات داخلی کشور ایران باشند و بنابراین هرگونه شکایتی باید با مراجعه به مقامات قضائی ایران حل و فصل بشود. در این زمینه حتی اگر دولت طرف معامله نیز در شرکت خصوصی سهم داشته باشد، تغییری در ماهیت و اصل دعوی داده نمی‌شود.

۲- بیانیه دولت ایران در باب صلاحیت اجباری دیوان لاهه، مداخله آن دیوان را در مسائلی که ناشی از حق حاکمیت ملی است، رد و مستثنی کرده است.

۳- بند هفت از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد صراحت دارد که هیچ‌یک از مقررات منشور سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌دارد که در کارهایی که اساسا مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است، مداخله کند و اعضای سازمان را مجبور نمی‌نماید که کارهایی از این قبیل را طبق طریقه‌ای که در منشور مقرر است، تسویه کنند.

سنتی که پس از جلسات مکرر دیوان لاهه برای ملت ایران به ارمغان باقی ماند، این بود که قراردادهای ناشی از حقوق خصوصی و داخلی مانند اعتبارنامه‌ها که دولت‌ها با اتباع خود یا اتباع دولت‌های بیگانه برای بهره‌برداری از بعضی منابع ثروت یا امور تجارتی دیگر منعقد می‌نمایند و همچنین اموری که مربوط به حق حاکمیت ایران و منحصرا تابع قضاوت ایران است، از صلاحیت هیئت‌های حکمیت بین‌المللی باید خارج باشد.

پس از امضاء موافقت‌نامه الجزائر، عدم رعایت سنت فوق به‌وضوح مشهود بود. ملت ایران حتی بدون وجود لایحه پیشنهادی مجلس از خود می‌پرسید که چگونه دولت آقای رجایی به خود جرات می‌داد که دم از قطع وابستگی و کوتاه کردن دست امپریالیسم بزند، حال آنکه به هیئت حکمیت اجازه می‌داد با قانونی متفاوت از قانون ایران در مورد دعاوی حل و فصل نشده تصمیم‌گیری نماید. اصولا چرا هرگز این موضوع که هر مسئله مالی میان دولت ایران و اتباع ایالات متحده یا دولت ایالات متحده و اتباع ایرانی باید در چهارچوب قوانین ایران حل و فصل گردد. از طرف مسئولین امضاء موافقت‌نامه پیشنهاد نشد؟ آیا مگر نه این است که یکی از موثرترین راه‌های مبارزه با امپریالیسم اثبات حق حاکمیت ملی می‌باشد؟ پس چگونه دولتی که خود را برگزیده ملت ایران می‌داند آشکارا این حاکمیت را نادیده می‌انگارد؟ نکته تاسف‌بار اینکه سهل‌انگاری در دفاع از حقوق حقه ملت به حد پیشین یعنی امتیازات داده شده در موافقت‌نامه الجزایر ختم نشده است و اکنون به زعم اینکه مخالفتی نخواهند دید، قدمی فراتر می‌گذارند و به همان باقیمانده محدود از حق ملت را که امپریالیست‌ها طبق موافقت‌نامه الجزایر به‌جای گذارده بودند، پشت پا می‌زنند و از ملت ایران دریغ می‌دارند.

بررسی اجمالی از ۶۹ مورد دعوی میان ایران و ایالات متحده به آمار جالبی از نحوه حل و فصل دعاوی طبق قراردادها را به‌دست می‌دهد. در میان قراردادهای بررسی شده ۳۳٫۳ درصد قانون ایران را برای حل اختلافات به رسمیت شناخته است، ۳۴٫۸ درصد قانون کشوری دیگر به جز ایران را ملاک قضاوت قرار داده، ۱۸٫۹ درصد در مورد انتخاب قوانین بی‌تفاوت باقی مانده و بالاخره در مورد ۱۳ درصد از دعاوی، قرارداد اولیه در دست نبوده است. باین ترتیب اگر این نمونه کوچک، نمایانگر وضع کلی قراردادها باشد، باز هم در موافقت‌نامه الجزایر و متعاقب آن در لایحه پیشنهادی به مجلس، حقوق حقه ملت ایران نادیده گرفته شده است.

نگاهی کوتاه به محتوی دعاوی نیز بیش از پیش بر نگرانی ملت می‌افزاید. ادعاهای خسارت علیه شرکت نوشابه‌های الکلی ایران (آرارات ) به‌مبلغ متجاوز از پنج و نیم میلیون دلار، این سئوال را مطرح می‌سازد که چه نوع بدهی‌هایی باید اصولا قابل پرداخت باشد؟ ادعای خسارت خانواده‌های سرمایه‌داران وابسته‌ای که تبعیت ایالات متحده را پذیرفته بودند و ظاهرا از ایرانی بودن حداکثر استفاده را می‌نمودند، بابت اموال ملی یا مصادره شده آنان، ارقام سرسام‌آوری مانند ۱۷۵ میلیون دلار در مورد چند نفر از خانواده نمازی، ۳۸ میلیون دلار در مورد فردی از خانواده فلاح و حدود ۴ میلیون دلار برای چند نفر از خانواده ابراهیمی را تشکیل می‌دهد. ادعای خسارت «خدمات آموزشی بین‌المللی» از شرکت‌هایی مانند شرکت ملی مس ایران و صنایع شیمیایی رازی بابت آموزش فرزندان خارجیانی که در این سازمان‌ها فعالیت می‌نمودند، به رقمی حدود ۱٫۲ میلیون دلار می‌رسد.

مسلما ارجاع هر یک از این موارد به هیئت داوری می‌تواند همانند قضاوت اولیه دیوان بین‌الملی لاهه، حقوقی را برای مدعیان فراهم سازد. عجبا که دولت ایران پرداخت ارز دانشجویی به فرزندان این آب و خاک را هر لحظه محدودتر می‌نماید و امکانات اولیه آموزشی را از آنان دریغ می‌دارد و حال آنکه ادعای پرداخت حق‌الزحمه‌های کلان بابت آموزش فرزندان خارجیان را عملا به هیئت داوری ارجاع می‌کند تا مبادا ذره‌ای از منافع این واحدها کاسته شود! اموال عده‌ای از سرمایه‌داران وابسته رژیم سابق را که یا مصادره شده‌اند و یا طبق اصل ۴۹ قانون اساسی باید مصادره شوند، از طریق هیات داوری و موافقت‌نامه تسلیم الجزایر به اضعاف مضاعف به ارز معتبر پس می‌دهد!!

دعاوی ذکر شده فقط ذره‌ای از دریای بیکران ادعاهای واهی آمریکاییان را بازگو می‌کند، ولی همین ذره برای نمایاندن نگرانی‌های ملت به استضعاف کشیده ایران کفایت می‌کند. به خدا که رنج ملت از این موافقت‌نامه بی‌حد است و مردم ایران حیف و میل این چنانی دسترنج خود را روا نمی‌دانند. به راستی چرا مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون مجازات عمومی در مورد کسانی که در پوشش مبارزه با امپریالیسم، قدرت مقاومت ملت ایران را در مقابل ابر قدرت‌ها به نابودی کشانیدند، به مرحله اجرا در نمی‌آید و چرا این همه تفاوت میان مبارزه با امپریالیسم در سی سال پیش در مقایسه با زمان حال وجود دارد!

اصول قانون اساسی که موافقت‌نامه الجزایر و تبصره پیشنهادی دولت مخالف آنهاست:

اینک که پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی موافقت‌نامه و تبصره پیشنهادی و مسئله حق حاکمیت ملی ایران بحث شد، لازم است به اختصار تمام آن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط موافقت‌نامه و آن نحوه انعقاد آن و تبصره پیشنهادی نقض می‌گردند، ذکر شوند:

۱- اصل نهم: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند...» موافقت‌نامه و تبصره پیشنهادی، استقلال قضایی ایران را از بین می‌برد.

۲- اصل سی و چهارم: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»

موافقت‌نامه الجزایر و تبصره در این زمینه برای اتباع ایران محدودیت قائل می‌شود و آنان را از مراجعه به محاکم صالحه ایرانی برای احقاق حقوق خود در مقابل آمریکاییان باز می‌دارد.

۳- اصل چهل‌وسوم: «... ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور ...» با موافقت‌نامه و تبصره پیشنهادی، نه تنها از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور جلوگیری نمی‌شود، بلکه به آن مشروعیت نیز می‌دهد.

۴- اصل چهل‌ونهم: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

موافقت‌نامه الجزایر و تبصره پیشنهادی، نه تنها قدمی در این راه نیست، بلکه همان‌طور که متذکر شد، امکان آن می‌دهد که همان طاغوتیان به تبعیت آمریکا درآمده، بابت ثروت‌های مصادره شده، از ما طلبکار نیز بشوند.

و باز متذکر می‌شود که دولت آقای رجایی برخلاف متن صریح مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی، در مورد شرط باز پس گرفتن اموال شاه سابق و وابستگان نزدیک وی، قبل از آزادی گروگان‌ها، نه تنها این اموال را از پیش پس نگرفته است، بلکه به نحوی که با زیرکی بسیاری در متن موافقت‌نامه گنجانده‌اند و سعی واهی نموده‌اند، آنرا از چشمان ملت غیور ایران بپوشانند، عملا وضع چنان شده است که تاکنون که حدود چهار ماه از آزادی گروگان‌ها می‌گذرد، کوچکترین گامی در این جهت برداشته نشده است.

در حقیقت در ذیل «ماده ۴- برگشت دارائی‌های خانواده شاه سابق»، در بند ۱۲ موافقت‌نامه با امضای آقای نبوی در ۱۳۵۹٫۱۰٫۲۹ آمده است: «به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولت الجزائر، ایالات متحده اموال و دارایی‌های موجود در آمریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابق یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به‌عنوان خوانده از جانب ایران، به‌منظور برگرداندن اموال و دارایی‌های متعلق به ایران در دادگاه‌های ایالات متحده بر علیه آنان طرح دعوی می‌شود، مسدود و انتقال آنها را ممنوع خواهد نمود. دستور انسداد اموال و دارایی‌های هر یک از خواندگان و همچنین ماترک شاه سابق تا پایان جریان دادرسی به قوت خود باقی خواهد ماند...»

ظاهر قضیه این است که «به محض» آزادی گروگان‌ها، دستور انسداد صادر خواهد شد، ولی زیرکی و حیله‌ای که به کار برده‌اند، این است که نخست باید «در دادگاه‌های ایالات متحده بر علیه آنان طرح دعوى» بشود و سپس دستور انسداد قاعدتا صادر خواهد شد و کیست که موافقت‌نامه‌ای بین‌المللی امضاء کند و بخواهد ادعا کند که نمی‌داند برای طرح دعوی در دادگاه‌های ایالات متحده، باید مثلا محل اقامت فرد شناخته شده باشد و در حوزه قضایی دادگاه قرار بگیرد؟

آیا تاکنون امضاءکنندگان موافقت‌نامه موفق شده‌اند حتی در مورد شاه سابق ثابت کنند که وی زمانی در حوزه قضائی دادگاه بوده است و بنابراین بر وی نظارت قضایی وجود داشته است، تا چه رسد به دیگر بستگان نزدیک وی؟

در این موارد گفتنی زیاد است و به خواست خدا مطرح خواهد شد.

۵- اصل پنجاه‌وششم و اصول بعدی در رابطه با «حق حاکمیت ملت» و اینکه خدا «انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» و «هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی قرار دهد».

۶- اصل شصت‌ویکم: «اعمال قوه قضاییه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است...»

۷- اصل هفتادوهفتم: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی (اسلامی) برسد».

۸- اصل هشتادم: «گرفتن و دادن وام با کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت، باید با تصویب مجلس شورای ملی (اسلامی) باشد».

۹- اصل یکصدوبیست‌وپنجم: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی، پس از تصویب مجلس شورای ملی (اسلامی) با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست».

۱۰- اصل یکصد و بیست‌وششم: «تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت، پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می‌فرستد».

۱۱- اصل یکصد و سی‌ونهم: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند».

۱۲- اصل یکصد و پنجاه‌ودوم در مورد سیاست خارجی: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است».

۱۳- اصل یکصد و پنجاه‌وسوم: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است».

۱۴- اصل یکصد و پنجاه‌وششم در مورد قوه قضائیه: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و ...

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و ...

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

۱۵- اصل یکصد و پنجاه و نهم: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است ...»

آنچه آمد، پاره‌ای از موارد بسیار نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انعقاد خلاف قانون موافقت‌نامه با دولت خارجی و پشت پا زدن به حقوق ملت و مخدوش نمودن اصل حاکمیت ملی بود. امید که رسیدگی عاجل به آنها، کمکی به احقاق حقوق ملت ایران بنماید.

 

رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح

سید ابوالحسن بنی‌صدر

 

سند شماره ۶

نامه نخست‌وزیر و سخنگوی دولت به هیئت سه نفری حل اختلاف

محمدعلی رجایی نخست‌وزیر و بهزاد نبوی، سخنگوی هیئت دولت در نامه‌ای به هیئت سه نفری حل اختلاف، از این هیئت خواستند که ضمن رسیدگی به شکایات آنان، خطاکاران را به جامعه معرفی کنند.

متن نامه نخست‌وزیر و سخنگوی هیئت دولت به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

نامه سرگشاده نخست‌وزیر و سخنگوی دولت به هیئت سه نفری حل اختلاف

هیئت سه نفری حل اختلاف، حجج الاسلام آقایان مهدوی کنی، یزدی و اشراقی

امام امت و رهبر انقلاب، یک ماه و نیم قبل فرمان دادند که مسئولان مملکتی از بین مسائلی که باعث بروز تشنج در جامعه می گردد و موجب تضعیف ارکان و نهادها می شود، خودداری کرده، موارد تخلف را به جای طرح در جامعه و مطبوعات، به هیئت سه نفری که تشکیل خواهد شد، ارجاع کنند.

اکنون چندین روز است که هیئت سه نفره حل اختلاف رسما کار خود را شروع کرده است و مواردی را نیز مورد بررسی قرار داده است، اما متاسفانه از فردای روزی که فرمان امام صادر شد، تا امروز مطالبی در پاره ای از جراید چاپ و منتشر می شود که نه تنها ناقض فرمان امام است، بلکه بیش از پیش در جهت تضعیف دولت و هتک حرمت و حیثیت مسئولان مملکتی است، در تمام این مدت این جانبازان، به احترام امر امام که مقلد ایشان هستیم، به حکم تکلیف شرعی که احساس می کنیم در برابر سیل اتهام و افترا و تهمت سکوت کرده ایم، به این امید که این کار در مجرای فرمان امام پیش رود و خدای نکرده بیان و قلم ما موجب تشدید تشنج نگردد. از میان مطالبی که در جهت تضعیف دولت و نهادها در جراید به چاپ رسیده است، متجاوز از ۱۵ مورد آن را کتباً و شفاهاً به طور خصوصی یا از طریق اداری به آن هیئت محترم اعلام داشته، تقاضای رسیدگی کرده‌ایم، اما متاسفانه اقدامی به عمل نیامده است و ما همچنان در سکوت بوده‌ایم و البته این سکوت را کماکان ادامه خواهیم داد. در عوض انتظار داریم که آن برادران نیز راضی به این نشوند که حیثیت فردی و اجتماعی افراد مورد اعتماد امام و امت، بیش از این آماج تهمت و افترا و ناسزا قرار گیرد و در جو سکوت و آرامشی که ایجاد شده است، تبلیغات علیه شخصیت و حیثیت این خدمت‌گزاران ادامه یابد. به ما اتهام اختلاس زدند، و این مساله را چندین نوبت با تیتر و عنوان درشت در صفحه اول روزنامه‌ها به چاپ رساندند و ما سکوت کردیم. ما را به تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی متهم ساختند، به ما تهمت زدند که دارایی ملت مستضعف را به طاغوتیان فراری و وابستگان رژیم سابق بخشیده‌ایم و این اتهامات را با عناوین درشت و چشم‌گیر در جراید به چاپ رساندند.

و ما سکوت کردیم و سکوت ما چنین تعبیر شد که لابد سخنی برای گفتن نداریم و این اتهامات را بر خود پذیرفته‌ایم. در مورد ۵۶ میلیون دلار مربوط به خرید اسلحه که به آن نیز عنوان اختلاس داده بودند، هیاهو به راه انداختند و ما که با امام مت پیمان بسته بودیم سکوت کنیم، سخنی نگفتیم و تاکنون نیز نگفته‌ایم که دست‌اندرکاران خرید اسلحه که به مساله ۵۶ میلیون دلار ختم شد، چه کسانی بودند و چه کسانی در این کار نقش داشتند.

گفتیم هیئت سه نفره تمام این موارد را مورد بررسی قرار خواهد داد و اگر رسیدگی به آن را در صلاحیت هیئت ببیند، رسیدگی می‌کند، و اگر نه به مراجع صلاحیت‌دار دیگر از قبیل مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان قانون اساسی و یا محاکم صالحه دادگستری ارجاع خواهد کرد. ما سکوت کردیم و دیگران هرچه خواستند گفتند. ما بدون فریادرس ماندیم و سکوت کردیم و دیگران در میدان خالی تاخت‌وتاز کردند. نتیجه این شد که مخالفان جمهوری اسلامی و ضد انقلاب این شایعه را رواج دادند که اگر مسئولان برای این اتهامات پاسخی داشتند، سکوت نمی‌کردند.

ما می‌دانیم که سیل خروشان امت مسلمان و انقلابی، سرانجام ضد انقلاب را و مخالفان جمهوری اسلامی را نابود خواهند ساخت، اما از تاثیر تبلیغات سوء این دشمنان اسلام و ضد انقلاب غافل نیستیم، دوستان ما پیروان راستین خط امام، فداییان و جانبازان انقلاب اسلامی اینک از سکوت ما در رنج هستند. سیل تبلیغات دشمنان به راه افتاده است و ما ساکت نشسته‌ایم. روزانه صدها تن از هم‌وطنان مسلمان و انقلابی از ما می‌پرسند که در جواب شایعات دشمنان چه بگوییم و ما حتی در پاسخ آنان نیز چاره‌ای جز سکوت نداریم. اگرچه لب‌های ما خاموش است، اما این فریاد از سینه پردرد ما برمی‌خیزد که ای امام! شاهد باش که ما برای هر کلمه از این اتهامات، انبوهی از پاسخ‌ها داریم ولی به فرمان تو ساکتیم و ای امت مسلمان! بدان که ما فرزندان این انقلاب، آماج تهمت‌ها شدیم اما در بیعت خود با امام وفادار ماندیم و پیمان نشکسته‌ایم، ما سکوت کردیم تا عملا نشان دهیم که از صمیم قلب مقلد امام هستیم.

برادران هیئت سه نفری حل اختلاف!

سخن بر سر ما دو تن نیست، ما فداییان امام و امتیم. قربانی شدن در راه تحقق اسلام و اهداف انقلاب اسلامی، آرزوی ماست. بگذارید ما فدا شویم، اما نگذارید که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و خط امام بیش از این دست‌خوش حملات مخالفان شود و متاسفانه سکوت ما و سکوت شما، دشمن را در حمله به مکتب و انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و خط امام گستاخ‌تر کرده است. ما همچنان سکوت کرده‌ایم، اما خدای را، شما کاری کنید که خادم و خاطی باز شناخته شوند و به نامه‌ها و شکایات ما رسیدگی کنید. در معرفی خطاکاران به جامعه مسلمین درنگ نکنید. نگذارید دشمنان با سوءاستفاده از سکوت نیروهای مومن به انقلاب، خدمت آنها را نام خیانت بنهند و تخلفات خود را بپوشانند. اینک بر شماست که پاسدار حیثیت خدمتگزاران اسلام باشید.

والسلام

محمدعلی رجایی، بهزاد نبوی