حسن حبیبی، نامزدی که حامیان مهم و فرصت اندک داشت

با انصراف جلال‌الدین فارسی از نامزدی اولین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری با شائبه‌ی ایرانی‌الاصل نبودن، حزب جمهوری اسلامی بدون نامزد ماند و در نهایت، چند روز مانده به انتخابات، به دکتر حسن ابراهیم حبیبی که نامزد مورد حمایت جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نهضت آزادی ایران بود، روی آورد؛ حمایتی که به طور صریح اعلام نشد.

اعضای شاخص جامعه‌ی مدرسین با امضای طوماری، حبیبی را دارای شایستگی ریاست‌جمهوری عنوان کردند؛ طوماری که در آن دست‌خط و امضای آقایان مشکینی، مؤمن، ابوالفضل موسوی تبریزی، راستی کاشانی، بنی‌فضل، آذری قمی، ملکوتی، احمدی میانجی، سید جعفر کریمی، محمدعلی شرعی، محمد یزدی، ربانی املشی، ابوالفضل میرمحمدی و… به چشم می‌خورد. به علت مسافرت و عدم دسترسی به چند تن از مدرسین، موفق به دریافت نظرات کتبی آن‌ها نشدند.

حالا نظرها به حقوقدانی برگشته بود که یکی از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و همراه امام در پرواز انقلاب بود. دانش‌آموخته‌ی دکترای حقوق و دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه که رساله‌ی دکترای او درباره‌ی «امامت در حقوق شیعه» بود. کاندیدایی که هم علمای قم به او نظر مساعد داشتند، هم روشنفکران تهران. اعظم طالقانی، دبیرکل جامعه‌ی زنان انقلاب اسلامی، در بیانیه‌ای از حبیبی با عنوان «مشاور سیاسی حضرت آیت‌الله طالقانی» و «نزدیک‌ترینِ یاران و وصی مورد اعتماد معلم انقلاب دکتر شریعتی» حمایت کرد و همچنین همراه با خانم فهیمه خمینی دختر امام و دیگر فرزندان طالقانی [وحیده، طاهره، طیبه، ابوالحسن و محمدرضا] پوستر رأی به حبیبی منتشر کردند.

حبیبی متولد ۱۵ اسفند ۱۳۱۵ در تهران، سابقه‌ی فعالیت در تحریریه‌ی نشریه‌ی «پیام دانشجو» قبل از سفر به فرانسه (۱۳۴۳) را داشت؛ در اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا فعال بود و پس از پیروزی انقلاب در آخرین ترمیم کابینه‌ی دولت موقت مهندس بازرگان، به سمت وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین شد و پس از استعفای دولت موقت به عضویت شورای انقلاب درآمد و مسئولیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سخنگویی شورای انقلاب به او سپرده شد.

حبیبی در اصول کلی برنامه‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، وظیفه‌ی اساسی را «ریشه‌کن کردن نفوذ امپریالیسم و تحکیم استقلال، ریشه‌کن کردن نهادها، موازین و روش‌های استبدادی و تحکیم آزادی، ریشه‌کن کردن نظام طاغوتی با تمام عوارضش و استقرار جمهوری اسلامی با تمام مواهبش» عنوان کرد.

حبیبی وظیفه‌ی اولین رئیس‌جمهور را تنها به اتخاذ یک رشته تدابیر در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خلاصه نمی‌کرد؛ بلکه معتقد بود «رئیس‌جمهور باید قاطعانه و صادقانه تکلیف خود را با سیاست‌های لیبرال‌منشانه‌ی جمعی از سیاست‌بازانی که در خدمت سرمایه‌داری قرار می‌گیرند معلوم کند».

از نظر حبیبی «رئیس‌جمهور باید با جمله‌پردازی‌ها و وعده و وعیدهای خوش‌آب‌ورنگ قاطعانه برخورد نماید» و با این اصول کلی «در خط امام و خط انقلاب» قرار می‌گیرد و «دست رد بر مشی و شیوه‌ی سازشکارانهه‌ی لیبرالی، ارتجاعی و چپ‌نمایانه می‌زند».

حبیبی در برنامه‌های خود به این موارد اشاره کرده بود:

محاکمه‌ی علنی جاسوسان آمریکایی [گروگان‌های لانه‌ی جاسوسی]، تشکیل ارتش ۲۵ میلیونی و پاکسازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عناصر ناشناخته و نامطمئن، مخالفت با سرمایه‌داری وابسته و فئودالیسم، تقلیل صادرات نفت، بسط صنایع پتروشیمی و صدور فراورده‌های آن به جای صدور نفت خام، تحول دستگاه‌های اداری در جهت انقلاب، آزادی گروه‌ها و احزابی که در خط انقلاب هستند، استقبال از قاطعیت دادگاه‌های انقلابی در مقابله با ساواکی‌ها و بقایای رژیم منفور گذشته، تشکیل شوراها، تأمین حقوق متساوی کار و غیره برای زنان، پایه‌گذاری صنایع سنگین سالم و مستقل، تجدید نظر در قوانین ظالمانه‌ی کار، اصلاحات ارضی واقعی متکی بر اصول اسلامی، تأمین مسکن مناسب و راه و بهداشت و آموزش و برق برای دهقانان، توجه به قطب‌های صنعتی و بازرگانی جدید که منافع ملی ما را بیشتر تأمین می‌کنند، شناسایی و اکتشاف منابع گاز و سنگ‌آهن و مس و اورانیوم و…، حمایت از صلح جهانی به ویژه صلح در منطقه‌ی خاورمیانه، تحول در آموزش‌وپرورش و آموزش‌ عالی و از بین رفتن مدرک‌گرایی، هدایت بانکداری در جهت تأمین نیازهای صنعتی و کشاورزی و خدمات.

این برنامه‌ها نتوانست نظر رأی‌دهندگان انتخابات اولین دوره‌ی ریاست‌جمهوری را در ۵ بهمن ۱۳۵۸ جذب کند و حبیبی در نهایت با ۶۷۴ هزار و ۸۵۹ رأی، نفر سوم انتخابات شد.