مشروطه یک ضرورت بود نه دستپخت سفارت انگلیس

در سال‌های گذشته بسیار می‌شنویم اشخاصی اندر مثالب مشروطه می‌نویسند و از انحراف مشروطه و از اینکه دیگ مشروطه در دربار انگلیس به بار گذاشته شد. این سخنان روشن است که جدی نیست. کافی است بدانیم مشروطه در زمانی اتفاق افتاد که تحول در سیاست و حکومت و تجدید فرهنگ و مبانی دینی و سیاسی ضرورتی جهانگیر شده بود. پیش از ما در سرزمین عثمانی روند مشروطه خواهی آغاز شده بود گرچه بعد از ما تثبیت شد و تنظیمات و اصلاحات عثمانی و محمد علی (در مصر) مدت‌ها بود که تغییراتی را در ساختار قانون و سیاست و فرهنگ و دیانت رقم می‌زد و در افق دید داشت.

آنچه هم در ایران اتفاق افتاد نتیجه طبیعی تلاش دست کم نیم قرن تلاش پیش از آن بود از سوی علما و نوگرایان و تجددخواهان با انگیزه‌ها و رویکردهای مختلف و در تحولی در مناسباتشان با حکومت. بنابراین اگر مشروطه یک ضرورت بود و اگر تغییر در ساختار سیاسی و تجدید مناسبات حکومت و مردم امری بود که از آن چاره‌ای نبود بنابراین مخالفت گروه‌های مختلف اهل استبداد و از جمله استبداد سیاسی و دینی، در بهترین حالت برای تفسیر انگیزه‌های آنان، جز محافظه کاری و اصرار بر حفظ وضع موجود چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟ طبیعی است که در هر تغییر بنیادین سیاسی و اجتماعی و لو به شکل روندهای اصلاحی تدریجی و نه ضرورتاً انقلابی عوامل مختلفی می‌تواند دخیل شود و سهمی داشته باشد و نقشی بازی کند.

اینکه گفته شود از درون مشروطه حکومت پهلوی بیرون آمد و آن را مثلبه‌ای برای مشروطه تصور کنیم روشن است که مغلطه‌ای بیش نیست. کما اینکه اگر شماری از نوگرایان و تجدد خواهان در تحولات مشروطه در مقام رقابت با دیگر عوامل این جنبش دست برتری یافتند باز لزوماً به معنی وجود انحراف در اصل مشروطه مبارکه نیست. آنچه در مشروطه به بار نشست نتیجه یک روند اجتماعی و تاریخی بود و همینک که از این نهضت بیش از یک قرن می‌گذرد می توانیم برداشت و تفسیر روشنتری نسبت به آن داشته باشیم. هر آنچه هم بعد از آن در تاریخ معاصر ایران در راستای تعمیق مردم‌سالاری شاهدش بوده‌ایم از نتایج آن امر میمون است.

همینک می‌دانیم که تصور عوامل مؤثر در مشروطه و از جمله علما و منور الفکرهای صدر مشروطه در بسیاری از مسائل لزوماً یکی نبود و هر یک از ظن خود تصویری از مشروطه داشت و با آن همدل شده بود و یا برعکس با آن دشمنی می‌کرد. در این میان مبانی فقهی و کلامی موافقان مشروطه از میان عالمان طراز اولی مانند آخوند خراسانی و میرزای نائینی کاملاً روشن است؛ گرچه آنان طبعاً تصورات محدودی از ماهیت و استلزامات مشروطه و حکومت قانون داشتند؛ تصوری که بیشتر متکی بود بر پاره‌ای از مبانی دینی درباره عدالت و مشروعیت سیاسی و همچنین آنچه از مرده ریگ تنظیمات و مشروطه عثمانی و از نوشته‌های کسانی مانند جمال الدین و کواکبی و برخی دیگر از نوگرایان عرب و عثمانی می‌شناختند و از دستاوردهای فکری و اجتماعی اصلاح طلبی عربی و عثمانی. در تهران عهد ناصری علمای پایتخت و همچنین علمای برجسته بلاد از مشکلات سیاسی و اجتماعی و بحران‌های دینی و اجتماعی که بر اثر تحولات مختلف و از جمله استبداد سیاسی و دینی و قدرت های محلی کنترل نشده متوجه مردم و مملکت شده بود بی خبر نبودند. در این میان عده ای در برابر مشروطه موضعی منفعلانه و بی‌طرف گرفتند و عده‌ای به دلیل محدودیت دید و بینش دینی و سیاسی بر حفظ وضعیت موجود در مناسبات سیاسی میان حکومت و نهادهای دینی از یک سو و  طبقات "رعیت" که میراثی از دوران صفوی بود اصرار داشتند. در این میان عده‌ای با درک خاص و البته محدودی از استلزامات و پیامدهای مشروطیت و حکومت قانون و وجود پارلمان به تفسیرهایی از دیانت و از فقه و سیاست روی آوردند که راه را عملاً و شاید گاه ناخواسته برای ادامه استبداد سیاسی هموار می‌کرد. در طرف مقابل، موضع موافقان مشروطه از میان علمای نجف و یا بلاد از نقطه نظر مبانی فقهی و دینی هم یکسان نبود.

می‌دانیم که مبانی میرزای نائینی درباره مشروطه و درباره دولت در عصر غیبت با موضع آخوند تمایزی مهم و اساسی داشت؛ گرچه هر دو در عمل مؤید مشروطه بودند. در طرف مقابل هم موضع فقهی و سیاسی شیخ فضل‌الله نوری در مخالفت با مشروطه به کلی با موضع فقهی سید یزدی اختلاف داشت. این نکته از چندین اثر فقهی و استنباطی صاحب عروه معلوم است. وانگهی مرحوم یزدی مخالفتش با مشروطه یک پروژه سیاسی نبود. او از نقطه نظر فقهی دخالت در آن را بر خود روا نمی‌دید. این موضع و رفتار با دیدگاه و عمل سیاسی شیخ فضل‌الله نوری اختلاف دارد؛ کما اینکه مبانی فکری و فقهی او نسبتی با سنت فکری و فقهی صاحب عروه نداشت. تأمل در آثار فقهی اين دو به روشنی گواهی است بر اختلاف اصولی آن دو در امر مشروطيت.