سرنوشت جدال بر سر «یک کلمه» از ۱۲۵۸ تا ۱۳۵۸

تقارن 12 مرداد، سالروز انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در دوران جمهوری اسلامی با 14 مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه در تالار سلام کاخ گلستان باعث ‌می‌شود به طور ناخواسته ذهن انسان ایرانی متوجه اهمیت «یک کلمه» در تاریخ اندیشه و سیاست و اجتماع ایران معاصر شود.

از زمان صدور فرمان مشروطیت و تلاش‌های مربوط به قانون‌نویسی در آن دوران تا تشکیل نهاد خبرگان قانون اساسی در جمهوری اسلامی راهی طولانی طی شده است. شاید بتوان گفت در تمام این مسیر آنچه وجود و وجوبش برای همه ثابت شده بوده است، اهمیت و لزوم وجود قانون اساسی، برای تنظیم امور و وفاق ملی و بسترسازی برای رشد و پیشرفت ایران و ایرانی می‌باشد.

اما شوربختانه در واقعیت خارجی و حقیقت تاریخی این مسیر پیچ در پیچ و ناهموار با موانعی از جنس تناقضات و تعارضات فکری و سیاسی جریان‌ها و گروه‌ها و همچنین تلقی‌ها و پیش فرض‌هایی خلاف کارویژه قانون اساسی، مواجه بوده است. برای تبیین گوشه‌ای از موانع حکمرانی قانون اساسی در ایران، بخشی از تحلیل مرحوم دکتر فیرحی از اساتید و نظریه‌پردازان حوزه علوم سیاسی را در در این زمینه می‌خوانیم:

اگر به وضعیت قانون اساسی نگاه کنیم، مانند هر کشوری که در خاورمیانه دارای قانون اساسی شد، قانون اساسی در کشور ما وضعیتی پیدا کرده که من آن وضعیت را توضیح می‌دهم.

تیتر بحثم این است که قانون اساسی و حقوق ملت در میانه قرارداد ملی و نظریه ها یا ایدئولوژی‌های سیاسی است. فرض من این است که قانون اساسی یک وفاق ملی برای اقدامی ملی است. اما در کشوری که گلستان یا بوستان ایدئولوژی‌های متناقض بوده و سابقه تئوری‌ها و فرضیه‌ها و گرایشات سیاسی در آن بسیار زیاد است وقتی قانون اساسی در تله آنها قرار می‌گیرد، هویت و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد.

در قانون اساسی مشروطه به درستی دیدیم که جامعه ما به حقوق ملت تکیه کردند و کتابی هم در آن زمان توسط نویسنده‌ای بی‌نام، تحت عنوان« حقوق و وظایف ملت» نوشته شد. در آن کتاب جملات مهمی وجود دارد. برای نمونه، اینکه در قسمتی از آن نوشته شده، حقوق شما وجود شماست و وجود شما آزادی شماست و بلافاصله آورده «حقوق ملت» برآیند حقوق تک تک شهروندان است. به یک فرمولی هم می‌رسد اینکه حقوق ملت عبارت است از جمع جبری حقوق و تکالیف شهروندان منهای اختصاصات هر شهروندی.

بحث اینجاست که قانون اساسی در جامعه ما معمولا گرفتار کشاکش ایدئولوژی‌ها و نظریه‌ها می‌شود. برای نمونه، وقتی از حقوق ملت و قانون اساسی حرف می‌زنیم، برایش یک فلسفه در حوزه اندیشه سیاسی در نظر داریم. آن فلسفه این است که قانون اساسی نسبت به نظریه‌های متناقض بی‌رنگ است. این فرض مهمی است زیرا اگر قانون اساسی رنگ یک، دو یا سه نظریه را پیدا کند این پیش فرض وجود دارد که از آنجا که جامعه پر از نظریات متفاوت است، هیچ گاه نمی‌تواند آن قانون اساسی، قانونی برای همه باشد.

به همین دلیل، معمولا فلسفه نوشتن قانون اساسی در کشورها دو چیز است. یکی اینکه بتواند حداقل وفاق را فراهم کند. زیرا تاکید بر وحدت حداکثری صدمه حداکثری به وحدت ملی می‌زند. به همین دلیل، قانون اساسی باید دنبال وحدتی حداکثری باشد و ویژگی عمده‌اش هم این است که نسبت به نظریه‌ها بی‌رنگ و مبتنی بر اصل عمومی قرارداد باشد. 

اتفاقی که در کشورهای مسلمان رخ داده و ما نیز کم و بیش دچارش هستیم این است که قانون اساسی‌‎ما همیشه در تله ایدئولوژی‌ها یا نظریه‌های سیاسی گرفتار شده است و بعد این نظریه‌ها با قدرت پشتیبانی شده به نحوی که مابقی افراد احساس کردند قانون اساسی قرارداد آن‌ها نیست و سعی کردند به هر دلیلی از قرارداد خارج شده یا به هر نحوی آن را معلق کنند.

سابقه این در مشروطه وجود دارد که اصولی از قانون اساسی تحت مناقشاتی ایدئولوژیک معلق شدند. در دوره پهلوی هم که اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت دیدیم که قانون اساسی مرجعیت خود را به عنوان یک قرارداد از دست داد و به سوی یک نظریه خاص از شاهی متجددانه یا بعضی موقع باستان گرا و سعی کردند این را مبنای قانون اساسی قرار دهند و وفاق اجتماعی را بشکنند. چون که بنیاد قانون رفت به سمت ایدئولوژی تعداد محدودی از این فرضیه.

در جمهوری اسلامی هم این گونه است. ما شاهدیم که قانون اساسی وقتی از قرارداد بماهوقرارداد دور می‌شود و تحت تاثیر تفسیرها و نظریه‌های سیاسی قرار می‌گیرد معنایش این است که نظریه‌های سیاسی متعلق به بخشی از مردم چه دیندار و چه غیردیندار و ... است. در واقع وقتی ما به روی نظریه‌های سیاسی در اداره جامعه تاکید می‌کنیم، به معنای آن است که داریم از قانون اساسی عبور می‌کنیم. مفهوم قانون اساسی این است که نظریه‌های سیاسی هر بخش و گروه فرقه‌ای برای خودش حجت است، اما قانون اساسی به مثابه «قرارداد ملی» یک قرارداد است و از بین می‌رود.

مقصد و فلسفه قانون اساسی، قراردادی ملی برای یک اقدام ملی است و معنی قضیه این است که هرچقدر در این قرارداد توافق‌ها را حداقلی کنند اجماع بیشتر خواهد بود و هرقدر بتوانند این نهاد را حمایت کنند گروه‌ها هم به منافع خود می‌رسد. ما معمولا دچار یک تله شدیم و آن این بوده که قانون اساسی از وفاق ملی به سمت منازعه گفتمان‌های ایدئولوژیک سُر خورده است یا سُر خورده به سمت نظریه‌های ایدئولوژیک و طبیعی است که در چنین شرایطی هر صاحب نظری نظریه خود را حق می‌داند و فکر می‌کند که می‌تواند حتی به زور هم متوسل شود و آن بخشی که منافی دیدگاه‌های آنهاست تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه، در کشور ما در نمازهای جمعه، کلی بحث داشتیم راجع به فصل‌هایی از قانون اساسی، اما هیچ گاه بحثی نداشتیم راجع به حقوق ملت در آن.

در آن کتابچه مربوط به حقوق و وظایف ملت یک جمله کلیدی آمده است و آن اینکه وظیفه من و شما نیست که هر روز خیابان بیفتیم حاکمی را پایین آورده یا بالا ببریم. بلکه وظیفه من و شما این است که قواعدی درست کنیم که بر مبنایش حاکمی بالا آمده یا پایین رود. این مهم است. یعنی به جای اینکه مدام بحث کنیم قانون اساسی چه بندهایی دارد این پرسش را مطرح کنیم که قانون اساسی چه فلسفه‌ای دارد و برای چه باید نوشته شود؟ یا چگونه باید نوشته و اجرا شود. آن زمان است که می‌توانیم درباره مفید بودن یا نبودن مواد آن حرف بزنیم.

می‌گویند هیچ قانون اساسی نمی‌تواند بدون ابزارهایی اجرایی شود و معمولا «قانون انتخابات» قانون اساسی دوم و دروازه اجرای قانون اساسی است. یعنی اگر قانون اساسی هر قدر هم خوب تنظیم شود که معمولا چنین نیست، اما قانون انتخابات خراب تنظیم شده باشد قانون اساسی راهی به جامعه پیدا نخواهد کرد. بنابراین می‌توان دو سوال را تبدیل به پرسشی ملی کرد. یکی اینکه اصلا قانون اساسی برای چه نوشته شد؟ اگر بنا بود قانون اساسی بسط یک نظریه باشد احتیاجی نبود که نوشته شود. قانون اساسی قانونی ورای نظریه هاست و در واقع هر نظریه در آن حضور دارد و امتیازی داده و حقی گرفته و حقوق ملی در آن با یک تعادل شکل گرفته است.

قانون انتخابات ما حتی قانون اساسی را زمین می‌زند. یعنی ویژگی‌هایی دارد که بندهای مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی را با اینکه تعلیق نمی‌کند ولی نمایشی خواهد کرد. بدین معنا که انتخابات برگزار می‌شود اما اثر ملی ندارد. شما مجلس دارید ولی مجلس حاکمیتی نمی‌تواند اعمال کند. تلاش می‌کنید انتخابات راه بیندازید یا نماینده به مجلس بفرستید حتی اگر بررسی کنید می‌بینید که حتی تعداد انتخابات ما از کشورهای اروپایی بیشتر است در صورتی که یک انتخابات موثر به 1000 انتخابات غیرموثر می‌ارزد. بنابراین، بحث اینجاست که چطور می‌توان رابطه میان نظام انتخاباتی و قانون اساسی را برقرار کرد؟ دوم اینکه باید دید فلسفه نوشتن قانون اساسی برای چه بود؟ فلسفه نوشتن قانون اساسی برای این بود که وفاق ملی ایجاد کند نه اینکه یک نظریه خاص را تبدیل به اصول و بندهای نوشته شده کند. بی‌تردید نوشته شدن اصول به معنای داشتن قانون اساسی تلقی نمی‌شود.

منبع: سخنرانی دکتر فیرحی در نشست«جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی» تاریخ 15 مرداد 1398 در خانه اندیشمندان علوم انسانی.