شماره 26 نشریه علمی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، بیست و ششمین نشریه علمی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه سمنان با مدیر مسؤولی حمید مسجدسرایی و سردبیری عظیم حمزه ئیان منتشر شد.

این فصلنامه در 14 مقاله و 418 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است

تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی

علی الهیاری؛ علی غریبه

چکیده: گاهی اتفاق می­افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدین به تعهّدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می­دهد که باعث می­گردد، ایفای تعهّدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهّد به امر غیر ممکن تعهّدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی، فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای ­بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند می­ نماید. در حقوق موضوعه، تعذّر حادث شده و علّتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهّدات ناشی از آن می­گردد، نباید قابلیّت استناد را به متعهّد داشته و از حیطه اقتدار وی خارج باشد؛ در غیر این صورت، متعهّد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه، قاعده ای تحت عنوان «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند که تعذّر وفای عقد از جانب یکی از طرفین بوده و یا از جانب هر دو باشد. این قاعده بیانگر این مفهوم است که پس از انعقاد عقد، اگر ایفای تعهّدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهّدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می ­باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود نداشته و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقّق عنوان تعذّر اجرای قرارداد درنظر گرفته است که بدون اجتماع آنها نمی­توان به این قاعده تمسّک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذّر شدن ایفای تعهّد، متعاقدین از انجام تعهّدات بریّ خواهند گردید. در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که  تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی چیست و از روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه­ای استفاده می­ گردد.

نقش عدالت و مصلحت در تحسین و تقبیح عقلی و تأثیر آن دو بر شکل گیری بنائات عقلا

حمید انصاری؛ علی اصغر افشاری

چکیده: بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر پذیری شکل گیری بنائات عقلایی از هر دو ملاک توجه کرده اند؟ آیا نمونه هایی از بنائات عقلایی متأثّر از هر یک از دو ملاک یافت می شود؟ تتبّع در کلمات اصولیان نشان می دهد که به نقش تحسین و تقبیح عقلی در شکل گیری بنائات عقلایی توجه داشته اند و از قضا، بر اساس توجه به همین نقش، نظریّه عدم امکان ردع طرق عقلائیه مطرح شده است. با این حال، بیشتر توجه اصولیان معطوف به نقش ملاک مصلحت و مفسده عمومی در بنائات عقلایی است. امّا بنائات عقلائی بسیاری متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی به ملاک عدل و ظلم قابل شناسایی است. برخی قواعد حقوق جزا و عرف های حقوق بشر بین الملل در همین طیف قرار می گیرند.

امکان ‌سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام‌ های حقوقی ایران و ایتالیا

علیرضا جلالی؛ محمدحسن مالدار

چکیده: اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه­پرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می‌شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همه­پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت ‌هایی مانند ایتالیا از همه‌پرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آورده‌اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همه‌پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می‌باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده ‌های مرتبط با نظام ‌های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه‌پرسی برای تعیین جرایم و مجازات‌ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره‌گیری از رویّه ایتالیا می‌تواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ‌ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همه‌پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی‌باشد.    

بازنگری در ادلّه‌ فقهیِ وجوب تقدّم جان خود بر جان دیگری و کارکرد تربیتی آن

محمد رضا حمیدی؛ زهره حاجیان فروشانی

چکیده: حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ­ترین واجبات شرعی و بایسته ­های اخلاقی به شمار می­آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته­ اند. عمده­ استدلال ­ها در این مورد، معطوف به نسبت میان دو آیه از قرآن کریم است. ادلّه­ عقلی و نقلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته­ اند. در این نوشتار، ضمن نقد استدلال ­های باورمندان به حرمتِ اقدامات فداکارانه، مبانی نظر دیگر مورد تقویت قرار گرفته ­است؛ همچنین اصلِ وجود اختلافات دامنه­دار در این مسأله، مبنایی برای قائل شدن به روایی آن به دست داده است. تبیین درست مسأله یاد شده، افزون بر ردّ شائبه­ های پیرامون مشروعیّت اقدامات فداکارانه، الگویی تربیتی و مبتنی بر زیست اخلاق ­مدار را فراروی جامعه می­نهد.

مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ مهدی شهباز محمدی

چکیده: ضمانت از میّت را قانون مدنی و عموم فقهای اسلامی پذیرفته­اند، لکن اختلاف­ نظرهایی نیز وجود دارد؛ گروهی مرگ را پایان ذمّه دانسته، اما عده‌ای اعتقاد به بقای ذمّه پس از مرگ دارند و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه­ها، بررسی این موضوع که ضمانت از میّت بر چه اساس و تحلیلی استواراست ضروری می­باشد. همچنین در خصوص ماهیّت ضمانت از میّت نیز در فقه و حقوق موضوعه اختلاف­نظر وجود دارد و قاطبه مذاهب اسلامی و عده­ای از حقوقدانان آن را ضمان حقیقی دانسته­اند. لکن پاره­ای آن­ را تحت عناوینی چون حواله، ضمان به شرط برائت اصیل، استدعاء اتلاف مال به عوض و تبدیل تعهّد بررسی نمود­ه­اند. از طرفی وجود مضمونٌ عنه بنابر نظر مشهور فقهای اسلامی، از شرائط تحقّق ضمان نمی­باشد؛ با ­این­حال، برخی آن را از ارکان عقد مزبور دانسته و در ضمانت از میّت به دلیل مفقود بودن آن، عقد ضمان را منتفی می­دانند.

تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین

صادق طهوری (نوروزی)؛ عباس یعقوب زاده مجرد

چکیده: تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین، از مبانی اساسی برای تحلیل مسائلی از قبیل سقوط یا عدم سقوط حقّ خیار با تلف عین و اتلاف آن، تصرّف در عین و انتقال آن به غیر می باشد. علیرغم اهمیّت این مسأله در تدوین مواد قانونی، ادله آن به طور تفصیلی و منسجم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است. سؤال اساسی آن است که آیا در حقّ خیار، عین موضوعیّت دارد که با تلف عین، حقّ خیار نیز زائل  شود یا عقد موضوعیّت دارد که با تلف عین، همچنان خیار باقی است و پرداخت عین بر ذمّه قرار گیرد؟ این تحقیق نشان می دهد اصل عملی اولیه بر تعلّق حقّ خیار به عین است ولی قواعد فقهی موجود و همچنین دلیل اجتهادی سیره عقلا، دالّ بر تعلّق حقّ خیار به عقد است، به گونه ای که با تلف شدن عین، عقلا خود را همچنان مستحقّ مالیّت آن عین می دانند. ازطرفی، ادله اثبات کننده خیارات به دو دسته ادله لبّی و ادله لفظی تقسیم می شود که خود ادله لفظی نیز دارای دو قسم ادله شامل لفظ «خیار» و ادله شامل لفظ «ردّ عین» می باشد. استظهار از ادله لبّی و لفظی دالّ بر خیارات، تعلّق حقّ خیار به عقد را تأیید می کند. فقط در خیار عیب به دلیل وجود اجماع، تعبّداً وجود عین، موضوعیّت یافته و خیار عیب به عین تعلّق می گیرد.

تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطایی

محمد عابدی؛ علی ساعت چی

چکیده: گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی می­دهد اصیل نیست، بلکه با سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت می­دهد. پرسشی اصلی این است که زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته می­شود، چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول، تغییر مدیران سازمان ها و شرکت ها، فوت یا حجر ولیّ قهری و سایر مصادیقی که با آن سمت نماینده معطی وکالت زایل می شود اهمیّت عملی بحث را نشان می دهد. مطالعه موضوع در مصادیق مختلف  نشان می ­دهد که بر حسب منبع نمایندگی، حکم قضیّه متفاوت است و اگر اعطاء کننده وکالت، ولیّ و یا وصیّ باشد اصولاً با زوال سمت این افراد، قرارداد وکالت نیز از میان می­رود. در صورتی که وکالت اعطایی، از سوی وکیل باشد باید میان فرض ­های مختلف قائل به تفصیل بود. همچنین در مواردی که وکالت به صورت بلاعزل و یا در مقام بیع باشد عدم انحلال عقد وکالت أرجح است. علاوه بر این، در مواردی که وکالت داده شده از ناحیه نماینده شخص حقوقی همچون مدیر شرکت و یا متولّی موقوفه و یا مدیر سازمان های عمومی باشد اصولاً زوال سمت نماینده تأثیری بر قرارداد وکالت نخواهد داشت.

کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری

شهیار عبدالهی قهفرخی؛ بتول پاکزاد؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش

چکیده: بازدارندگی کیفری از پولشویی الکترونیکی در سنجش با پیشگیری از این پدیده، دو نقطه آسیب عمده دارد: نخست این که موجب تورّم پرونده ­های کیفری می­شود و لاجرم در قبال هر جرم مالی منشأ یا هر جرم مرتبط با مال، یک پرونده پولشویی نیز مطرح می شود که خود موجبات عدم رسیدگی دقیق و در نتیجه، عدم تعیین متناسب کیفرها برای جرم منشأ و پولشویی می­شود. دوم این که پولشویی فرع بر جرم منشأ و وابسته بدان است و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای پولشویی نیز عموماً منوط به تعیین تکلیف کیفری نسبت به جرم منشأ است. در برابر، پیشگیری از پولشویی الکترونیکی این دو آسیب را ندارد؛ بلکه برعکس، در ضمانت اجراهای پیشگیرانه، اساساً جرم منشأ، محوریّت ندارد و خود پولشویی، محورِ اصلی تدابیر است. تدابیر پیشگیرانه، اعمّ از وضعی و اجتماعی این قابلیّت و انعطاف را دارند که به طور مستقیم در ارتباط با پولشویی در فضای سایبر به کار گرفته شده و زمینه ­های شکل گیری پرونده­های کیفری در زمینه پولشویی را از بین ببرند.

مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که رویاروئی با پدیده پولشویی الکترونیکی از رهگذار تدابیر کیفری و قضایی، فرجامی جز تورّم پرونده، ناکارآمدی ضمانت ­اجراهای کیفری و فرصت ­دهی به مرتکبان جهت فرار از مسوؤلیت ­های قانونی ندارد و پیشنهاد این نوشتار، جابجایی تدابیر کیفری و قضایی با تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات تأمینی است که با استفاده از شیوه ­ها و تدبیرهای گوناگون الکترونیکی، تحقّق پولشویی الکترونیکی را ناممکن کند. از اینرو، پولشویی الکترونیکی همانند دیگر جرائم، چندان مبتنی بر تحلیل های سزاگرایانه یا سودگرایانه در کیفرگزینی نیست، بلکه پدیده ای است که با تدابیر پیشینی، قابل کنترل است نه با تدابیر پسینی.

جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی

محمد فلاح؛ عباس زراعت؛ جعفر یزدیان جعفری

چکیده: یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور با قواعد تحذیر، احسان، لاضرر، اتلاف و غرور به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از: اگر در صنعت ساخت و ساز، شرایط هشدار مؤثّر رعایت گردد قاعده تحذیر، حاکم بر قاعده تسبیب می شود و همچنین اگر محسن، شرایط احسان در موضوع مورد بحث، یعنی عمل طبق قوانین و مقرّرات کرده باشد مسئول نبوده و قاعده احسان مقدّم می باشد. در قاعده لاضرر که نقطه تقابل آن با قاعده تسلیط است در صورتی که عمل مالک به نفع وی یا دفع ضرر از خودش باشد قاعده تسلیط حاکم بوده و در غیر این صورت، قاعده لاضرر و به دنبال آن تسبیب محقّق می شود. قاعده غرور نیز تقابلی با تسبیب نداشته و در صورت وجود خدعه، غارّ یا مسبّب مسئول است. اتلاف هم اگر با واسطه باشد همان تسبیب بوده که شرط مسئولیّت در تسبیب، تقصیر مسبّب می باشد.

واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق

فاطمه کریمی؛ محمد صادق طباطبایی

چکیده: بر اساس قانون مدنی، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حقّ را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی پیشینه فقهی موضوع، تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه روشن شود: نخست این که مبنای وضعیّت تصرّفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا حکم بطلان در ماده 816 قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حقّ شفیع به مال مورد شفعه تعلّق گرفته است چرا این حقّ، مانع تصرّفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه، دیدگاه های متعددی چون بطلان، عدم نفوذ، مراعی بودن، انفساخ و عدم قابلیّت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گردیده، اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حقّ شفیع به عین مبیع تعلّق گرفته اما فروش آن توسّط مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین، خللی به حقّ شفیع وارد نکرده و اجرای حقّ شفعه، موجب انفساخ بیع می شود و این حکم  با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحّت عقود سازگاری بیشتری دارد.

واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح

حمید مسجدسرائی؛ اعظم نظری؛ اکرم عبدالله پور

چکیده: توسعه فنّاوری های جدید و پیشرفت دانش پزشکی موجب شده است که در حوزه درمانِ بیماری های انسانی، اقداماتی انجام شود که آثار فقهی، حقوقی و نیز اخلاقی را به دنبال داشته باشد و از جمله آن اقدام به «سقط جنین» در بارداری های پرخطر است. مسأله چالش برانگیز آن است که گاه بعد از دمیده شدن روح، علم و یقین وجود دارد که ادامه بارداری، جان یا سلامت جسمانی مادر را به خطر می اندازد (حرج کامل) و از دیگر سو، جنین در مرحله ای از رشد است که نمی توان آن را به خارج از رحم منتقل کرد و باید با کمک دستگاه NICU  اقدام به حفظ وی کرد، اما با این حال، برخی از فقها به حرمت سقط جنین قائل شده اند؛ بنابراین مادر با علم به زیان دیدن از ادامه بارداری، ملزم به حفظ جنین خواهد بود؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا با مستندات فقهی، حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است حاکی از آن است که در بارداری های پرخطر، حفظ جان یا سلامت جسمانی مادر، واجب و مقدّم بر حفظ جنین است. بنابراین همانگونه که سقط درمانی در زمان قبل از ولوج روح جایز است، اقدام به این نوع درمان در زمان بعد از ولوج روح نیز جایز و بلکه واجب خواهد بود؛ لذا کلام برخی فقها که در این راستا تعبیر به «حرام است» کرده اند، محلّ تأمّل می باشد.

تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی

سید جمال موسوی؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقائی بجستانی

چکیده: جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن‎ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است. 

بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی

زینب نوابی مقدم؛ علی زارع؛ احمد یوسفی صادقلو؛ جعفر جمالی

چکیده: بانک ‌های غیر دولتی، بر خلاف بانک‌ های دولتی که تأمین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه‌ شرکت‌ های سهامی عام بوده، و از همین ‌رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را می‌توان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت ‌هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بی‌طرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش‌ های حلّ این تعارضات، رجوع ‌به مبانی اسلامی و فقهی‌ است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی ‌شود لیکن این مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، می‌تواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هم‌اکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم ‌الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.

نقد نظریّه عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی با استناد به منابع فقهی

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی

چکیده: فقه امامیه برای دفع هرگونه استیلاء و سلطۀ دشمنان شریعت، باب جهاد را گشوده است که بالأصاله جنبه دفاعی داشته و بالعرض، جنبه تهاجمی دارد. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصّی به خود می ‌گیرد که عملیّات استشهادی از مصادیق بارز آن است. عملیّات استشهادی، روش جدیدی است که برای مقاومت و رویارویی با دشمن اسلام با وسایل و ابزار جدید کشنده، با قصد قربه الی الله انجام می شود، و عامل آن یقین یا ظنّ غالب دارد که خودش نیز در جریان عملیّات به شهادت می رسد. از آنجایی که عملیّات استشهادی از لحاظ شکلی با انتحار شباهت دارد بدین سبب در اندیشه برخی از صاحبنظران فاقد مشروعیّت است.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با واکاوی کتب فقهی و پژوهش ‌های مختلف و بررسی ادلّه و مبانی فقهی مخالفان عملیّات استشهادی، به این نتیجه دست یافته است که اقدامات شهادت طلبانه ضمن تفاوت با انتحار، از مشروعیّت برخوردار بوده و دلایل مطرح شده از سوی مخالفان، به لحاظ تفاوت در قصد و هدف، خروج موضوعی دارد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نشریه علمی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» می توانند به نشانی سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده علوم انسانی- دفتر مجله «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس https://feqh.semnan.ac.ir/ مراجعه کنند و با تلفن: 31532183 تماس بگیرند.