شماره 71 فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، هفتاد و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مدیر مسؤولی علی اکبر رشاد و سردبیری محمود حکمت نیا منتشر شد.

این فصلنامه در 10 مقاله و در 251 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است

باز‌پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه‌ها

ابوالقاسم علیدوست؛ میثم محمودی سیدابادی

چکیده: یکی از مسائل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت‌وگو از علم اجمالی به‌وجود عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین است. زمانی این بحث مطرح می‌شود که اشخاص به‌طور مستقل اما همزمان، اعمالی انجام می‌دهند و اقدام یکی از آنها که به‌طور مشخص قابل تعیین نیست، جنایتی به شخص ثالث وارد می‌آورد. یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی دیگر اقدامی نداشته‌اند لکن عامل جنایت اثباتاً قابل تعیین نیست. فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی برخاسته از اقرار متهمان – یک طرف یا دو طرف ـ نباشد قصاص را، حتی در جایی که جنایت عمدی باشد منتفی می‌دانند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مسئولیت پرداخت دیه با کیست؟

نوشتار حاضر با نقد و بررسی اقوال فقها درمورد مسئول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن مخالفت با قسیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسئله را با نگاهی خاص مورد کنکاش قرار می‌دهد.

امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف

اکبر نجم؛ سیدعباس موسویان؛ محمدعلی خادمی کوشا

چکیده: با افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش‌فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می‌توانستند خانه دار شوند و ازسوی‌دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه‌های خود را دارا می‌شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می‌شود این است که اولا نزدیک‌ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم‌بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی‌که معلوم‌بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش‌هایی است و ازسوی‌دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه‌‌دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می‌باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می‌توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک‌ترین عنوان معاملی با پیش‌فروش ساختمان را بیع سلف می‌داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار‌های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش‌فروش به‌صورت تقسیط صحیح است.

نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور

چکیده: عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به‌نحو تام فسخ کرده‌اند، با نادیده‌گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می‌کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.

امکان سنجی ضمانت از دین آینده در فقه و حقوق ایران

محمد صالحی مازندرانی

چکیده: بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه‌ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی‌اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلّم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله‌ای از ابهام است ،و نصوص شرعى هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گردد

تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»

محمد جلالی؛ پدرام امیریان

چکیده: خصوصی‌سازی معمولا به برنامه‌ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه‌ها ، اطلاق می‌شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی‌سازی، تنها در کاهش تصدی‌های دولتی بر بنگاه‌ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت‌های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی‌سازی، وارد برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت‌ در امواج خصوصی‌سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی‌سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری‌ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می‌داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده‌گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می‌سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی‌سازی در ایران، بیش از آن‌که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم‌بری منتفعان اصلی خصوصی‌سازی بوده است.

بررسی فقهی و حقوقی اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد

محمدامین بزرگمهر؛ حسین صابری

چکیده: اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که قانون مجازات اسلامی در این خصوص، نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. پرسش اصلی در خصوص این اقدام قانونگذار، آن است که «آیا از منظر فقه امامیه، حکم تغلیظ دیه در ماه‌های حرام شامل تمامی انواع قتل می‌گردد یا اینکه به قتل‌های عمد محدود است؟». تحقیق حاضر با هدف بیان مستندات فقهی و حقوقی مسأله جهت استفاده نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین موضوعه انجام شده است؛ با ابتنای بر این فرضیه که «تغلیظ دیه از منظر فقهی تنها به قتل‌های عمدی اختصاص دارد». بررسی نظرات موافقان و مخالفان تعمیم حکم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل نشان داد که دیدگاه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمد مستند به دلایل فقهی و حقوقی شایان توجه بوده و از طرف دیگر، در جوامع امروزی که با ماه های حرام بیگانه تر هستند، کارآمدتر از نظریه تعمیم می باشد. بر این اساس، رویکرد قانون مجازات اسلامی ایران در پذیرش نظریه تعمیم، به لحاظ فراتقنینی مورد انتقاد به نظر می رسد.

ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

محسن شریفی

چکیده: ضوابط حاکم بر تعدد جرم به‌عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون‌گذاری ایران تا به امروز، همواره دست‌خوش تحولاتی در گستره‌ی مصداق‌ها و نحوه‌ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه‌، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی‌گردد که کوشش نموده در پرتو پاره‌ای از نوآوری‌ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره‌های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی‌های مرتبط با جرم‌های تعزیری را فرونهد. حسب یافته‌های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات‌اَش کتاب‌خانه‌ای است، سویه‌ی اتخاذشده، از بُعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت‌گیرانه‌ی تجمیع مجازات جرم‌های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق‌های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم‌های متعدد برگزیده‌اند و سکوت درباره‌ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می‌نماید

تحلیل حقوقی بین‌المللی دیدگاه شورای نگهبان در زمینه اعمال حق شرط بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

عبدالله عابدینی

چکیده: در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین‌المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم‌های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه‌های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می‌رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می‌تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق‌شرط‌های دولت‌های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین‌الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط‌های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می‌پردازیم. نتیجه‌گیری مباحث آن است که نگرانی‌های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون‌ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین‌الملل قابل رفع هستند.

نقش سفاح در أرش‌البکارة از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

سید موسی موسوی؛ جواد حبیبی تبار

چکیده: بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت‌های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می‌تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش‌البکارة اطلاق می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش‌البکاره ثابت می‌شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش‌البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه‌ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش‌البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش‌البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش‌البکاره، قاعده‌ای در ضمان است که می‌گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی‌شود.

همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش‌البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به‌دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.

بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت‌محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی

چکیده: با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش‌رو آن است که چگونه می‌توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع‌آوری شده است. در بررسی‌های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می‌گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می‌‌شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی‌های حقوقی نیز نشان می‌دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می‌دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می‌گردد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی می توانند به نشانی قم: بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،صندوق پستی: 179 ـ 37185یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://hoquq.iict.ac.ir/ مراجعه کنند و با شماره   ۰۲۵۳۷۶۰۳۵۷۱ تماس بگیرند.