پرداخت وام‌های سنگین و افزایش تورم نتیجه اقدامات بانک‌های خصوصی است

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی به موجب قانون نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی است، گفت: بانک های خصوصی طی سال‌های گذشته با استفاده از ضعف نظارتی بانک مرکزی تخلفات بسیاری را انجام دادند، یکی از این تخلفات پرداخت وام های سنگین بدون حساب و کتاب و بعضا بدون اخذ وثایق مناسب به شرکت های وابسته به خود بود.

نماینده مردم قم در مجلس با تاکید براینکه همین موضوع موجب افزایش نقدینگی و تورم و پایه پولی در کشور شد، افزود: این اقدامات بانک‌های خصوصی موجب ضرر و زیان مردم شده است، زیرا افزایش پایه پولی در کنار نظارت ضعیف بانک مرکزی که روزبه روز هم ضعیف تر شد، تورمی را در کشور بوجود آورد که دود آن تاکنون تنها در چشم مردم رفته است.

نظارت بر بانک‌های خصوصی در این دور از مجلس با انجام تحقیق و تفحص

وی تصریح کرد: بانک‌های خصوصی ارزهایی را دریافت کردند تا از طریق صرافی‌های خود بفروش برسانند اما براین موضوع نیز نظارتی انجام نشد، همچنین تحت فشار قرار دادن مراکز تولیدی دریافت کننده تسهیلات از دیگر اقدامات خلاف قانون بانک های خصوصی بود که موجب شد تا خط تولید در برخی از کارخانه‌ها و صنایع تولیدی متوقف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس و سازمان های نظارتی پیش از این نظارت کافی بر روی بانک‌های خصوصی نداشتند، اظهار کرد: نظارت بر بانک‌های خصوصی در این دور از مجلس یازدهم در حال انجام است اما در مجلس دهم، آقای لاریجانی معتقد بود که مجلس نمی تواند در بحث نظارتی از بانک‌های خصوصی تحقیق و تفحص کند. در این دور از مجلس تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی کلید خورده و مراحل کاری آن در حال انجام  است و به تخلفات کلانی هم دست یافته‌ایم.

امیرآبادی‌فراهانی تاکید کرد: بانک های خصوصی بعضا در بازار های دیگر از جمله  بازار سرمایه، بورس، خودرو، سکه و ... هم دخالت دارند و این موضوع موجب تلاطم در این بازارها شده است. بنابراین بانک مرکزی و دولت باید با ورود جدی به این بحث، نقش نظارتی خود را پررنگ کرده و از حقوق مشتریان و شهروندان صیانت کند.

تعارض منافع یکی از دلایل ضعف نظارت بانک مرکزی

نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: بانک مرکزی با قدرت و براساس سیاستگذاری‌هایی که در شورای پول و اعتبار در حال انجام است، باید نسبت به نظارت بر بانک‌های خصوصی ورود کند تا این بانک ها در قِبال رفتارهای خود در بازار پاسخگو باشند.

وی یکی از دلایل ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی را وجود تعارض منافع دانست و گفت: برخی بازنشستگان بانک‌های مختلف بویژه بانک مرکزی در هیئت مدیره بانک های خصوصی مشغول بوده و یا جزء مدیر عاملان آنها هستند و از سوی دیگر مدیران فعلی بانک مرکزی که روزی کارمندان این مدیران سابق بودند به دلیل وجود رفاقت‌ها و همچنین نیم نگاهی به آینده، با تامین منافع بانک های خصوصی به دنبال تضمین پست‌های مدیریتی برای خود بعد از بازنشستگی هستند زیرا حقوق ها و پاداش های پرداختی در بانک‌های خصوصی نجومی است و این مسائل تعارض منافع را بوجود آورده است.