تنفیذ، جلوه‌ی تضمین حقوق ملت

به گزارش خبرگزاری رسا، حمیدرضا ابراهیمی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در نوشتاری که آن را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده به مبانی اندیشگی تنفیذ پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم:

تنفیذ یا امضای حکم ریاست جمهوری در قانون اساسی توسط رهبری و ولی فقیه جامعه یکی از نقاط بدیع و جذاب مردم‌سالاری دینی است. انسان برای رسیدن به مقصد در مسافرت می‌تواند انتخاب کند که یا از روی نقشه معتبر حرکت کند و یا با حدس و گمان، خود را در پیچ‌وخم جاده‌ها سرگردان کند اما اگر به حکم عقل پذیرفت که از روی نقشه به مقصد برسد باید حرکت خود را با راهنمایی نقشه منطبق کند.

انسان در امور فردی و اجتماعی هم اگر به حکم عقل و فطرت، برنامه‌ی خدای خود را پذیرفت؛ طبعاً باید حرکت خود را بر مبنای خطوط راهنمای دین سامان دهد.

از نگاه دینی، برای حفظ آزادی، کرامت و عدالت، بالاترین درجه نظارت‌های مردمی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید "قدرت"، در بالاترین سطح، با نظارت دقیق ناظری عادل، عاقل، صالح بر اساس سنجه‌های الهی، میان سطوح گوناگون جامعه، عادلانه "توزیع" شود. از این رو بنا بر معارف دینی، هیچ انسانی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد، مگر انبیاء و امامان معصوم(ع) که به طور خاص از جانب خدای متعال اذن دارند. در شرایط غیبت امام معصوم(ع)، تنها مسیر تضمین ادای حقوق الهی و حقوق مردمی، از طریق به خدمت آوردن "قدرت"، در پیشگاه عقل هدایت یافته به نور وحی است.

تحقق ولایت الهی در جامعه بشری، بستر اصلی شکوفایی خرد جمعی و آزادی و انتخاب انسان را فراهم می‌کند و سدّ محکمی در برابر تشنگان فاسد قدرت و ثروت ایجاد می‌کند که با ابزار رسانه و پول می‌خواهند بشر را در گرداب اطلاعات غرق کنند و مومیایی انسان حیرت‌زده را به عنوان انسان آزاد در موزه اشیاء، وارونه به نمایش بگذارند.

بر اساس همین مبانی عمیق و جذاب، امام راحل ولایت فقیه را عامل جلوگیری از دیکتاتوری می‌دانستند و یا می‌فرمودند: اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود (صحیفه امام ج 10 ص221). 

دست آخر اینکه روی دیگر سکه اعتبار بخشی تنفیذ، مشروط بودن آن است و این یعنی اگر رئیس جمهور، خلاف اسلام و حقوق مردم عمل کرد، قانوناً دستورات و تصرفات وی در بیت‌المال، بی اعتبار و تخلف است که می‌بایست این مهم در ساختار قانونی کشور به صورت واضح‌تری مورد توجه قرار گیرد.