در دام پروپاگاندای رسانه ای ضد انقلاب نیفتیم

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، شورای نگهبان قانون اسلامی همان طور که از عنوان آن مشخص است وظیفه آن نهاد، صرفاً نگهبانی و حراست از قانون است. وقتی به بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شورای نگهبان مراجعه می کنیم بارها بر عدم تضعیف شورای نگهبان تاکید کرده اند. رهبر انقلاب می فرمایند: اگر خداي ناكرده روزي شوراي نگهبان تضعيف بشود چه تضعيف حيثيتي، و چه تضعيف هويتي و دروني ـ مطمئناً ضربه‌اي جبران ناپذير به انقلاب خواهد خورد.

«بيانات در مراسم بيعت اعضاي شوراي نگهبان، ۲۱ خرداد ۱۳۶۸»

هركس كه اين موقعيت را براي شوراي نگهبان نپسندد و با آن معارضه و مقابله بكند، آگاهانه و يا ناآگاهانه در همان خطي قرار گرفته كه يك روز قبل از رضاخان و در زمان رضاخان، در راه حذف آن طراز اول اقداماتي انجام گرفت و نتايجي به بار آورد.

«بيانات در ديدار اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس، ۴اسفند ۱۳۷۰»

صلاحيت شوراي نگهبان در زمينه نظارت بر صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي سبب مي‌شود كه عده‌اي با اين شورا مخالف باشند، اين‌گروه همواره «با استفاده ‌از روش‌هاي‌گوناگون ‌تبليغاتي ‌ـ سياسي ‌و گاهي ‌با اهانت‌، شوراي ‌نگهبان ‌را زير سؤال‌ مي‌برند؛ كه‌ البته ‌اگر اين‌ اقدامات ‌با اهانت‌، همراه‌ شود، مسؤولان‌ مختلف‌ نظام‌ و قواي‌ سه‌گانه‌، موظف ‌به ‌جلوگيري ‌از آن ‌هستند. ... [بنابراين] بر خود وظيفه ‌مي‌دانم ‌از اين‌ شورا به ‌عنوان ‌يك ‌نهاد قانوني ‌و رسمي ‌و داراي ‌نقشي ‌مهم‌، به‌ طور قاطع ‌دفاع ‌كنم.

«بيانات در ديدار اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌، ۲۸ تير ۱۳۷۹»

لذا تضعیف شورای نگهبان به هر صورت امری کاملاً اشتباه است. البته قطعاً به عملکرد شورای نگهبان در موارد مختلفی نقدهای جدی وارد است که باید در زمینه اصلاح آن از طریق مطالبه گری درست و قانونی وارد شد نه اینکه راه تضعیف و تخریب این نهاد مهم جمهوری اسلامی را پی گرفت.

خود رهبر معظم انقلاب بارها نقدهای مختلف به شورای نگهبان وارد کرده اند که مهمترین نکته آن این بود که شورای نگهبان حق مصلحت سنجی ندارند و فقط باید به مرّ قانون عمل کنند.

رهبر انقلاب می فرمایند: قانون را معيار قرار دهيد. در آيه‌ي كريمه‌ي قرآن كه تلاوت كردند، به اداي امانت اشاره شد ـ «انّ اللّه يأمركم ان تؤدّوا الامانات الي اهلها» ـ اداي امانت به همين است كه طبق مرّ قانون عمل شود؛ هم در مرحله‌ي تشخيص صلاحيتها ـ چه در مورد رياست جمهوري، چه در مورد شوراها، و در موارد ديگري كه در پيش است ـ هم در مرحله‌ي قرائت آراء، هم در مرحله‌ي حفظ آراء و صندوق‌ها. بايد مرّ قانون رعايت شود و نهايت امانتداري انجام بگيرد؛ كه بحمداللّه تا حالا هم همين جور بوده است.

«بيانات در ديدار دست‌اندركاران برگزاري انتخابات‌، ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲»

فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. مرّ قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌اندیشىِ این و آن، معیارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، دیگر ضابطه‌ای باقی نخواهد ماند؛ یک روز یک کسی یک جور مصلحت میداند، یک روزِ دیگر کس دیگری جور دیگری ممکن است مصلحت بداند، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونی باقی نمی‌ماند، ضابطه‌ای باقی نمی‌ماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‌اندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش.

«بیانات در دیدار اعضای شورای نگهبان، ۲۰ تیر ۱۳۸۶»

به جد می توان گفت عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یکی از دوره های درخشان شورای نگهبان است که اعضای شورا، تمام تلاش خود را برای رعایت مرّ قانون انجام دادند و از مصلحت سنجی دوری کردند لذا بر همگان مخصوصاً نیروهای جبهه انقلاب وظیفه است ضمن حمایت از اقدام شورای نگهبان تمام تلاش خود را برای رای آوری فرد اصلح و مشارکت حداکثری به کار بگیرند.

اما متأسفانه بعضی از نیروهای انقلاب در دام فضا سازی رسانه های اصلاح طلب و ضد انقلاب افتاده اند و می گویند مشارکت پایین می آید ولی با این کار شورای نگهبان، یعنی عدم تایید صلاحیت جهانگیری و لاریجانی به عنوان مسببان وضع موجود اتفاقا باعث خوشحالی مردم و جبهه انقلاب شده است، لذا مواظب باشیم در دام پروپاگاندای رسانه های ضد انقلاب نیفتیم و همت خود را برای مشارکت حداکثری مردم به کار ببریم.

حجت احسان بخش

طلبه درس خارج قم