در مدار عدالت با مصوبات مجلس یازدهم

تأثیر مصوبه مجلس بر نرخ اجاره‌بها

گفتگوی وطن امروز با فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره مصوبه مجلس و عواید اقتصادی آن بر بخش مسکن و پاسخگویی به نیاز مستأجران:

* مجلس شورای اسلامی بعد از بحث‌ها و درخواست‌هایی که طی سال‌های گذشته مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان شده بود، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تصویب و به دولت ابلاغ کرده است، به نظر شما این مصوبه تا چه حد روی بخش مسکن و کاهش قیمت به نفع مصرف‌کنندگان تأثیرگذار خواهد بود؟

قطعا مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی توانست در این راه گام جدی و بزرگی بردارد، چرا که اخذ مالیات از خانه‌های خالی در تمام کشورهای دنیا بویژه کشورهای توسعه‌یافته دهه‌هاست انجام می‌شود اما در ایران که اتفاقا مسکن به یک سرمایه جهت دلالی و سودآوری تبدیل شده این طرح تصویب نشده بود؛ از این منظر مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌تواند اثرگذار باشد.

* مصوبه مجلس در بخش عرضه مسکن در حوزه فروش بیشتر تأثیرگذار است یا در بخش اجاره مسکن؟

مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بیش از اینکه بر فروش مسکن و کاهش قیمت در این بخش مؤثر باشد، اگر بدرستی و با نظارت و پیگیری دقیق دنبال شود، قطعا در بخش بازار مسکن بویژه روی بازار اجاره تاثیرگذار خواهد بود. وقتی مالکان مجبور به پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی باشند به تبع آن در صف عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی خود برای اجاره‌دهی قرار می‌گیرند که این موضوع منجر به افزایش عرضه در بازار اجاره و در نهایت منجر به کاهش قیمت می‌شود.

* آیا کاهش قیمتی که در بازار مسکن در حال حاضر ایجاد شده، مربوط به اجرای این مصوبه است؟

نه! در حال حاضر نمی‌توان کاهش نرخ مسکن را به این موضوع ارتباط داد به این دلیل که هر چند بحث مالیات بر خانه‌های خالی و سیاست‌های مجلس در این باره خوب بوده و این موضوع مصوب شده است اما این مصوبه هنوز به مرحله اجرا در نیامده و بیشتر از آنکه این طرح روی عرضه مسکن و کاهش نرخ مسکن تاثیر بگذارد، نوسانات اقتصادی و بازارهای مختلف روی بازار مسکن تاثیر گذاشته است. کاهش نرخ مسکن در حال حاضر ناشی از کاهش نرخ ارز و نوسانات بازارهای سرمایه‌ای است، لذا مصوبه مجلس به دلیل عدم اجرای آن تاکنون تاثیر مورد انتظار را روی بازار مسکن و عرضه بیشتر واحدهای مسکونی به دنبال نداشته است. به هر حال تصویب چنین قوانینی که در تمام دنیا سال‌هاست دنبال می‌شود، موضوع مهمی است که می‌تواند توسط این دولت و دولت‌های بعدی اجرا شود، به هر حال دولت کنونی و دولت‌های بعدی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی قانون و ابزار لازم را در دست دارند، لذا در آینده بابت این موضوع نگرانی وجود ندارد اما مساله مهم اجرای دقیق و درست و دائمی آن است، چرا که وقتی قانونی تصویب شود اما اجرا نشود، نمی‌توان درباره اثرات مثبت آن سخن گفت، از این جهت امید می‌رود در صورت اجرایی شدن در آینده شاهد اثرات مثبت این مصوبه مجلس یازدهم باشیم.

***

محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصاد :

رویکرد کلی مجلس یازدهم، تقویت عدالت اقتصادی است

کارشناس اقتصاد درباره کارنامه مجلس یازدهم در تحقق عدالت اقتصادی گفت: رویکرد مجلس یازدهم از ابتدا مبتنی بر عدالت‌محوری بوده و در راستای تقویت تولید، توزیع عادلانه ثروت و اجرای آنچه در اسناد بالادستی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و... اشاره شده بود، گام برمی‌دارد. مثلا پیگیری اصلاح ساختاری بودجه یکی از محورهای کلیدی و اساسی مجلس یازدهم برای تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی است. همچنین مثال‌های دیگری نظیر دغدغه مجلس در حوزه تامین مسکن و کالاهای اساسی، حذف ارز رانتی و غیرکارآمد ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، افزایش ۲ برابری یارانه مردم برای سال آینده، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین طرح مالیات بر ثروت، از اقدامات مجلس برای کمک به تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی است.

محمدهادی سبحانیان همچنین اظهار داشت: این نشان می‌دهد رویکرد کلی مجلس در جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت، حذف رانت از اقتصاد و حمایت از اقشار محروم بوده است. البته هر چند این رویکرد قالب دفاعی است اما به نظر می‌رسد در برخی موارد، از ابزارها و روش‌هایی استفاده شده که می‌توانسته با دقت نظر بیشتری انتخاب شود. به طور مثال در طرح جهش تولید مسکن که هدف آن ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است، طرح ابتدایی مجلس در نهایت به افزایش زیاد حجم نقدینگی دامن می‌زد که می‌توانست در صورت اجرا به ضد خود تبدیل شود. یعنی به‌ رغم اینکه هدف مجلس، تامین نیاز مسکن مردم بود اما طرح در صورت تصویب می‌توانست کشور را با جهش‌های بسیار بالایی در سطح عمومی قیمت‌ها مواجه کند. بنابراین رویکرد کلی مجلس یازدهم، رویکرد مثبتی است که شواهد مختلفی می‌توان برای آن برشمرد.

وی تصریح کرد: البته برخی اقدامات هم از مجلس یازدهم سر زد که می‌توانست با دقت نظر بیشتری همراه شود و از این مرحله به بعد هم باید برنامه‌های مجلس با دقت بیشتر و بررسی کارشناسی بیشتر همراه شود تا به ضد خود تبدیل نشود.

کارشناس اقتصاد گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس که امیدوارم بزودی در مجلس یازدهم به سرانجام برسد، اصلاحاتی است که در حوزه مالیاتی باید انجام شود. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اصلاح این حوزه هم تصویب مالیات بر مجموع درآمد است. به ‌رغم اینکه دولت سال‌ها بود وعده ارائه لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را داده بود اما این وعده را عملی نکرده بود و مجلس یازدهم ابراز تمایل کرد که این اقدام را به سرانجام برساند.

سبحانیان افزود: تا زمانی که نظام مالیاتی و نظام حمایتی در کشور به هم گره نخورد، نمی‌توانیم عدالت اجتماعی و اقتصادی را در کشور محقق کنیم. کشور باید بسترهای اطلاعاتی دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بنگاه‌ها و خانوارها داشته باشد. به‌ رغم اینکه قدم‌هایی در این راه برداشته شده اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب داریم. بنابراین یکی دیگر از رویکردهایی که می‌تواند به تحقق هر چه بیشتر عدالت اقتصادی بینجامد، پیشگیری اصلاح نظام مالیاتی است که البته از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را از دولت گرفتند و در حال بررسی و اصلاح آن هستند.