و اما مدیریت اقتصادی پساکرانا در ایران

به گزارش خبرگزاري رسا، عطاءالله رفیعی آتانی در یادداشتی نوشت: این روزها همه‌ی کشورهای جهان ـ در حالیکه در حال رتق و فتق امور مربوط به کرونا هستند ـ اما هم‌وزن و گاه بیشتر آز آن نگران اقتصاد دوران پساکرونا هستند.

به نظر می‌آید موضوع حتی بیش از اینها حائز اهمیت باشد. البته کشور ما در حالی‌که در فضای تحریم بی‌رحمانه امریکا و غرب در حال تجربه مدیریت کروناست، از این جهت وضعیت بهتری دارد، زیرا ویروس تحریم بخشهای آسیب پذیر اقتصاد ایران را به اندازه کافی کوچک و تا حدی مقاوم کرده بود، زیرا جنب و جوش زیادی در دولت و مردم ایران ـ در یک طول یک فرصت زمانی به نسبت کافی ـ برای واکسینه کردن اقتصاد در برابر ویروس تحریم بوجود آمده است و حالا هم اتفاقِ اساساً مهم و متفاوتی نیفتاده،  فقط یک ویروس دیگر اضافه شده است! اما به نظر من اینها در مقابل اتفاق مهمی که برای چندمین بار در جامعه ما رخ نمائی کرده اهمیت چندانی ندارد؛ و آن اتفاق مهم، شکوفا شدن، به ظهور و جلوه آمدن و نمایان شدن سرمایه‌های اجتماعی عظیم در اتمسفر فرهنگ دینی و انقلابی ـ که حالا دیگر با هویت ایرانی عینیت و وحدت یافته ـ  همراه با وحدت مسئولان کشور است. در این شرایط، اقتصاد ایران، بهترین فرصت برای شکل‌دهی به یک اقتصاد اجتماعی را پیدا کرده است. منظور از اقتصاد اجتماعی آن است که اقتصاد مبتنی بر فردگرائی افراطی جای خودش را به یک اقتصاد مبتنی برتعلقات، تعهدات، مسئولیت‌ها، دلبستگی‌ها و وابستگی‌های اجتماعی بدهد و موضوع تحلیل و تصمیم و سیاستگذاری‌ها و مدیریت اقتصادی به جای فرد به هویت‌های جمعی تبدیل شود.البته به این موضوع نباید فقط به عنوان یک ارزش اخلاقی توجه شود ـ چنانکه معلوم است که چنین نیز هست ـ بلکه اگر قرار است در ایران بتوانیم سیاستگذاری و مدیریت موفقی داشته باشیم ـ مثل مدیریت جنگ تحمیلی و کرونا و موارد بسیاری دیگر ـ این یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و حتی استفاده‌ی عاقلانه از فرصتها و راه خوبی برای تبدیل تهدیدها به فرصت است. چنانکه همیشه در تهدیدها بوده که این فرصت‌ها خود را نشان داده‌اند.

 وافعیت آن است که مردم ایران تحت تاثیر مبانی دینی و معارف انقلاب اسلامی و نیز هویت تاریخی فوق‌العاده بی‌نظیر، اساساً با تعلقات اجتماعی زندگی می‌کنند. باور کنیم  اگر اصرار شود که به دلیل ضرورت تحقق مکانیزم بازار غربی در اقتصاد،یا دموکراسی غربی در سیاست، باید هویتها و منافع فردی تقویت و هویتها و منافع اجتماعی تضعیف شوند، این مردم را با خودشان به جنگ دعوت کرده ایم! مردم ایران اساساً با تعلقات خانوادگی،محلی، قومی و ملی و اسلامی و انسانی، زنده اند.ببینید! این مردم نه فقط در جنگ،در همین روزها دارند برای هم می‌میرند! به نظر میرسد اگر بتوان یک تحلیل محتوای واقع‌بینانه از مجموع گفت و شنودهای شفاهی و کتبی روزانه مردم ایران صورت پذیرد به روشنی نشان خواهد داد که عموماً در باره‌ی موضوعات و مصالح اجتماعی است تا منافع فردی.

به همین دلیل است که مردم ایران فوق‌العاده سیاسی هستند!عموماً نمی‌توانند سر در لاک زندگی فردی خود فرو برند. بهار شادمان زندگی آنها زمانی رقم می‌خورد که در کنار هم ـ و بدون توجه به فردیت خود ـ در حال انجام یک مسئولیت اجتماعی هستند. اصل وقوع انقلاب اسلامی محصول اوج فعلیت‌یافتگی و تعالی معنوی این تعلق و مسئولیت اجتماعی در ظرف مبانی و معارف اسلامی بود. مدیریت دفاع مقدس نیز با استفاده‌ی متعالی‌تر از همین ظرفیت، به موفقیت کم‌نظیری در تاریخ ایران دست یافت. البته دستاورد دفاع مقدس بیش از موفقیت نظامی به دست آمده، رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی محصول مدیریت صحیح آن بود.محصولی که تا بی‌پایان، مردم ایران و جهان از آن تغذیه خواهند کرد. اما پس از جنگ، به جای استفاده‌ی متعالی‌تر از ظرفیت دفاع مقدس، از آن جهت که الگوى دولت‏سالار اداره‌‌‌‌‌ی نظام زندگى اقتصادى در جهان فعلى ـ نظام مارکسیستى ـ دقیقا در آغاز دوران حکمرانی دولت سازندگى در ایران ، با یک شکست باور نکردنى روبرو شده بود، یکبار دیگر،فرهنگ، تمدن و به ویژه نظام اقتصادى غرب در چشم‏ها و دل‏ها درخشید و دولت سازندگى بر آن شد که الگوهاى توسعه اقتصادى غرب مبتنى بر آزادسازى اقتصادى الگوى مطلوب براى تأمین مطالبات معوقه مردم و نهایتا پیشرفت اقتصادى و حتى فرهنگى و اجتماعى ایران است. فردگرائی، برخوردارى از مواهب مادى زندگى، لذت ‏طلبى‏ هاى گوناگون در زندگى، عدم اهتمام به همنوع و عدالت اجتماعى، سودطلبى افراطى و... از عناصر این فضاى فرهنگى بود. درگام بعدی در دولت اصلاحات ـ و گوئی در تداوم گام قبلی، اما در بعد سیاسی ـ تحقق دموکراسی مبتنی بر حداکثرسازی تفاوت موجودیتهای فردی و منافع و خواسته‌های آنها به مثابه توسعه‌سیاسی در راستای دستیابی به حقوق فردی قلمداد شد؛ این در حالی بود ‌که واقعاً در چارچوب الگوی مردم سالاری دینی مردم بیش از استیفای حقوق فردی و در راستای انجام وظیفه‌ی اجتماعی در معرض انتخاب شدن و انتخاب کردن قرار می‌گیرند و انتخاب شدن و انتخاب کردن بیش از آنکه حق انسان باشد ـ که البته حق انسان هم هست ـ وظیفه‌ی هر انسانی است. آدمی حق دارد از حق خود صرف نظر کند و اما حق ندارد که از انجام وظیفه سرباز زند، چون حق دیگران ضایع خواهد شد. این مبناء سبب می‌شد و میشود که حتی اگر منافع فردی افراد اقتضاء نکند، به دلیل آثار اجتماعی انتخابات به عنوان یک تکلیف و وظیفه اجتماعی در انتخابات مشارکت خواهند کرد. اما در چارچوب نظری دموکراسی غربی، فرد، هر زمانی که نتایج انتخابات را در راستای تامین منافع فردی خود پیش‌بینی کرد در انتخابات شرکت می‌کند و الا نه! واقعاً در چارچوب مبانی اسلامی مردم سالاری تقویت میشود یا مبانی غربی؟!

جالب توجه این بود که ماجرای مبارزه با فساد نیز در دولت بعدی، به همین سرنوشت دچار شد. در این دوران نیز هر کس و همه کس باید تا حداکثر ممکن متهم می‌شدند، در این فضا هیچ کس نباید به هیچ کس دیگری اعتماد می‌داشت، خروجی این ماجراء کاهش حداکثری اعتماد بین مردم و در نتیجه کاهش سرمایه‌ها‌ی اجتماعی و گسست بین دولت و ملت شد.... به نظر میرسد حتی با خوش‌بینی و با حمل بر صحت هر سه تجربه‌ی قبلی ـ بدین معنا که در اتخاذ این سیاستها سوء نیتی در کار نبوده است ـ باید با ایجاد یک عزم ملی از ظرفیت بالقوه‌ و بالفعل سرمایه‌های اجتماعی ناشی از تعلقات اجتماعی مردم ایران، در ظرف عقلانیت دینی و انقلابی، برای مدیریت دوران پساکرونا، به ویژه در مدیریت اقتصادی کشور، استفاده شود.

اما و در هر صورت، به نظر می‌رسد رویکردهای مسلط بر دانش اقتصاد و ایضاً بر کنشگران اقتصادی و دولت در ایران به صورت طیفی مابین اتکاء حداکثری به بازار یا دولت قابل صورت‌بندی است. این موضوع می‌تواند همچنان محل گفت‌وگو و آزمون عملی باشد. به نظر می‌رسد روابط نهادی اقتصاد اسلامی  به صورت فازی، ذومراتب و تکاملی از اقتصاد بازار، اقتصاد مشارکتی، اقتصاد مردمی تا یک اقتصاد اجتماعی حداکثری خواهد بود. البته برای درک تفاوت این مکتب فکری و رویکردهای رقیب با توجه به شرائط فعلی کشور می‌توان «اقتصاد مشارکتی» را محور همه مقایسه‌ها با قبل و بعد از آن قرار داد. منظور از مکانیزم بازار واضح است. اقتصاد دارای چهار بازار داخلی کالا و خدمات، کار، سرمایه و پول و یک بازار خارجی است. در اقتصاد متعارف بازار کالا و خدمات با قیمت و بازار کار با دستمزد و سرمایه با سود و پول با نرخ بهره و بازار خارجی با نرخ ارز تنظیم میشود. اقتصاد اسلامی مکانیزم مذکور را در بازار پول کلاً نمی‌پذیرد و مکانیزم دستمزد را در بازار کار بسیار ناپسند و نزدیک به ممنوع می‌داند و مکانیزم سود را در بازار سرمایه با قیودی می‌پذیرد و نرخ ارز قصه متفاوت خود را دارد.

در چارچوب مبانی اسلامی اتکاء به مکانیزم بازار اساساً مردود نیست، اما مطلوب نیست. بنابراین مطلوب آن است که به سطح مشارکتی ارتقاء یابد. ای کاش در طول این سال‌ها تلاش می‌شد تا به جای توجیهات عجیب و غریب و ظاهرسازی های  عجیب و غریبتر به صورت جدی به سوی تحقق این آرمان انسانی و اسلامی گامی برداشته میشد. براساس نظام مشارکتی مناسبات کارگر و کارفرما به جای دریافت و پرداخت دستمزد با سیستم تسهیم بازدهی ناشی از تولید تنظیم می‌شود. با استدلالات متعدد و با مدل‌های واضح و ساده ریاضیاتی می‌توان نشان داد که در این مکانیزم به جای آنکه سود حداکثر شود ـ که می‌تواند محصول قیمت باشد ـ تولید حداکثر خواهد شد و برهمین اساس تامین منافع کارگر و کارفرما با منافع اجتماعی هم‌جهت می‌شود.

به خاطر دارم که این موضوع را با بسط و تفصیل در کلاس درس دوره کارشناسی ارشد مورد بحث قرار می‌دادم و دانشجویانم به وجد میآمدند و می‌گفتند: در این صورت تولید بیش از اندازه خواهد شد! مناسبات صاحب پس‌انداز (متاسفانه فعلاً بخوانید  بانک) و سرمایه‌گذاران نیز به جای دریافت و پرداخت بهره براساس سیستم تسهیم بازدهی اقتصادی خواهد بود. پیدا است که چنین رویکردی اجازه نخواهد داد که صاحبان پس‌انداز ولو هزاران میلیاردی هم لحظه‌ای بدون تلاش فکری و فیزیکی به سر کنند. چون هیچ دریافت قطعی نخواهند داشت هرچند ممکن است واقعاً مجموع دریافتی آنها از حالت دریافتی قطعی ربوی نیز بیشتر باشد. حال سرمایه‌گذاران می‌توانند تاجران تولیدکنندگان و ... باشند.

 اما همچنان بازار خرید و فروش کالاها و خدمات مصرفی  براساس مکانیزم بازار به رسمیت شناخته می‌شوند، البته همینها نیز می‌توانند به طراحی بنگاههای مشارکتی توزیع و فروش کالا بین خریداران و فروشندگان منجر شود. الگوی نهادهای مشارکتی میتواند به عرصه های فرهنگی و سیاسی و... تعمیم پیدا کند که فعلاً موضوع ما نیست. خروجی چنین وضعیتی رشد خلاقیت و عقلانیت و کار و تلاش و تولید و رفاه و عدالت خواهد بود که در مجالی فراختر می‌توان به تفصیل رابطه منطقی هر یک را با این مبانی نشان داد.  البته این ایده در آثار نگارنده به تفصیل مورد بحث بوده اند.

در این چارچوب فکری آنانی که به دنبال یک زندگی اقتصادی مطلوب و البته معطوف به تحقق  مصلحت فردی و اجتماعی هستند نیازی به ورود به بخش دولتی ندارند. در همین چارچوب نظری نقش دولت به تحقق مصالح اجتماعی منحصر خواهد شد. براساس مبانی اسلامی کار در بخش دولتی ماهیت عبادت را دارد. به همین دلیل براساس برخی از مبانی فقهی حتی دریافت دستمزد از برخی از مناصب دولتی گاه نامشروع و حتماً نامطلوب است ای کاش مجبور نبودم تا این حد احتیاط‌آمیز سخن بگویم که در این صورت نباید به کمتر از نامشروع راضی باشیم(بنده هم اکنون در حال تامل فقهی در همین عرصه هستم). به نظر می‌رسد با اندک تأملی این معیار بر اکثریت مشاغل دولتی و غیرقابل تصدی توسط غیر دولت قابل تعمیم است. بر این اساس دلیلی ندارد تا افراد به هدف بهبود مشروع زندگی اقتصادی خود وارد بخش دولتی شوند. راستی آیا شما در این روزگاران افراد زیادی را می‌شناسید که انحصاراً برای تحقق مصلحت اجتماعی وارد کار در بخش دولتی شوند؟ و منطقاً چرا باید افرادی که به دنبال تحقق منافع فردی خود هستند، به مبانی دینی دولتمردی عمل کنند؟ واقعیت آن است که این مبنا یک مفروض اساسی دارد که ماهیت بخش دولتی برای ایجاد کار و اشتغال و تولید و ... نیست. کار و اشتغال و تولید باید در چارچوب یک اقتصاد مشارکتی تحت حمایت و هدایت دولت و نه مداخله دولت صورت پذیرد. این موضوع را در چارچوب مقاله نقش دولت در اقتصاد اسلامی (دولت مصالح) مستند و مستدل کرده‌ام.

 در همین چارچوب نظری باید تلاش شود که اقتصاد مشارکتی به سمت یک اقتصاد مردمی که نوعی مردم‌سالاری دینی در اقتصاد به  وزن و ملاک مردم‌سالاری دینی در سیاست است ارتقاء یابد. در نظام مشارکتی همچنان فرد ضربدر سرمایه اش ایفای نقش می‌کند اما در اقتصاد مردمی هر فرد انسانی از آن جهت که انسان است نقش اقتصادی خواهد داشت. معنای این سخن آن نیست که اقتصاد باید مکانیزم مشارکتی را کلاً وانهد و به این چارچوب نهادی نقل مکان کند. چنانچه که نباید مکانیزم بازار کاملاً عنصر نامطلوب ارزیابی شود اما باید نهادهای اقتصادی متناسب با تحقق این ایده و آرمان در نظام اقتصادی وجود داشته باشد. فاز آخر، نهادهای اجتماعی اقتصاد است. ماهیت این نهادها بر کار و سرمایه‌گذاری و مدیریت اقتصادی فقط به منظور تحقق مصلحت اجتماعی استوار است. این نوع نهادسازی نظیر وقف و... در تاریخ و تمدن ما به خوبی شناخته شده است.

به نظر می‌رسد بار اصلی این نظام اقتصادی با توجه به شرایط کنونی کشور ما بردوش اقتصاد مشارکتی خواهد بود.و نیز به نظر می‌رسد در این چارچوب نظری همه مطلوب‌های اقتصادی نظیر اقتصاد، اشتغال و تولید و عدالت و کاهش فساد بخش دولتی، پیشرفت اقتصادی و ... محقق می‌شود.

اگر این مبانی و معارف را اندکی باور داشته باشیم باید در قوانین مربوط به نظام پولی و بانکی و نیز قانون کار بازبینی اساسی صورت پذیرد و یا کلاً باید کار جدیدی در این دو عرصه انجام شود. ضمناً باید با قانونگذاری، اداره مشارکتی شرکت‌های اقتصادی تحت مالکیت دولتی را تسهیل کنیم تا شرائط واقعی برای کاهش تصدیگری اقتصادی توسط دولت را هموار سازیم....البته پیداست که اینجانب هم بین دولت بزرگ در اقتصاد و این خصوصی سازی که تاکنون شده و یا میشود حتماً دولت بزرگ را ترجیح میدهم!.....علاوه بر اینها باید به فکر بازتولید نهادهایی چون جهاد سازندگی برای سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد مردمی و اجتماعی بود و........به نظر میرسد نباید خود را مجبور بین دو انتخاب دولت بزرگ و یا بخش خصوصی ( که برابر با افراد پولدار جامعه هستند) در چارچوب مکانیزم و منطق بازار بدانیم.

دولت بزرگ همچنانکه در عمل ناموفق بود، و بهترین گواه آن، تجربه شوروی سابق است، از حیث تئوریک و مبانی اسلامی نیز، غیر مقبول و نامشروع است. حاکمیت بازار نیز در حالیکه اساساً با اینکه با مشکلات تئوریک روبرو بود، اما کرونا(مثل سقوط شوروی) نشان داد، بازار با اینکه در طول سالیان متمادی، حتی با زماندار کردن طول عمر بسیاری از کالاهای با دوام و نیز رنگ و وارنگ کردن کالاهای مصرفی، از همه‌ی فرصتها و از تک تک افراد جامعه، به طرز محیرالعقولی استفاده کرده بود، اما در این روزها که همان افراد به دستمال و... دستگاههای تنفسی برای نمردن، بدان نیازمندند دقیقاً با همان منطق از آنها دریغ می‌کند! مردمانی که با کارکردن و مصرف‌کردن به کمپانی‌ها خدمت می‌کنند و با مالیات دادن هزینه دولت دائماً متجاوز امریکا را می‌پردازند بنابراین مردم خوب مردمی هستند که هم مصرف کننده باشند و هم مالیات دهنده! (Taxpayer & consumer!) .پرسش مهمتر آن است که اگر همین الان ـ یعنی دقیقاً همین الان! ـ عربستان متقاضی خرید اسلحه از امریکا باشد، آیا کمپانی‌های عظیم صنعتی در امریکا حتی خطوط تولیدی خود را عوض نمی‌کنند؟! اما چرا اینجا و حالا این کار را انجام نمی‌دهند؟آیا واقعاً باورپذیر است که اقتصاد و صنعت امریکا با ظرفیت بین یک پنجم تا یک چهارم اقتصاد جهان نتواند چنین مشکلی را حل کند؟!  پاسخ روشن است؛ احتمالاً ماجرای فرایند ماکزیموم سازی منفعت در منطق حاکم بر بازار در امریکا این اجازه را نخواهد داد!