یادداشت؛
گفتمان کارآمدی با جهت‌گیری عدالت؛ امید آینده
در چهل‌ویکمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، انقلابی که با مدل منحصربه‌فرد امت-امامت الگو‌های رایج سیاست‌ورزی در دنیا با ریشه‌های مادی‌گرایانه را به چالش کشید.
به گزارش خبرگزاري رسا، محمد زعیم‌زاده طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت : در آستانه چهل‌ویکمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، انقلابی که با مدل منحصربه‌فرد امت-امامت الگو‌های رایج سیاست‌ورزی در دنیا با ریشه‌های مادی‌گرایانه را به چالش کشید، انقلابی که هم نه بزرگ به ایستارهای فرد‌گرایانه و محافظه‌کارانه لیبرالیستی راست بود و هم بی‌اعتبارکننده جهان‌بینی سوسیالیستی چپ، انقلابی که آمد تا با نقش دادن به مردم حکومتی برسازد که آموزه‌های وحیانی و عقلانی را از مهجوریت خارج کند و در زیست و زمانه بشر جاری سازد.
طراحی امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب برای نیل به چنین هدف نوپدید و شگرفی مردمی ساختن همه شئون حاکمیت بود، برپایی رفراندوم تعیین حکومت تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب آغاز مردمی‌سازی ساخت سیاست در نظم جدید پساانقلابی بود، روندی که تا امروز با همه فراز و فرودها با انجام انتخابات‌های منظم و پرتعداد پیگیری شده است.
انتخابات‌هایی که با میل و اراده مردم در بزنگاه‌های مختلف، جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی را تغییر داده، مجالس با نگاه‌های متفاوت و بعضا معارض را راهی بهارستان کرده و حتی مدیریت شهرها و روستاها را به دست دیدگاه‌های مختلفی داده است.
امروز و در آستانه چهل‌ویکمین بهار انقلاب به جرات می‌توان گفت نهاد انتخابات در ساختار ذهنی مردمی و در بخش‌های مختلف حاکمیتی تثبیت شده است، اگر در روزگاری مانند انتخابات‌های 88 یا 76 یا حتی 92 هم عده‌ای می‌خواستند رای مردم را دور بزنند و اراده خود را حاکم کنند، رهبر انقلاب و مردم جلوی دیکتاتورمآب‌ها ایستادند و نگذاشتند تغییرات جز از مسیر اراده مردم محقق شود.
به جرات می‌توان گفت فرآیند دموکراسی و چرخش قدرت با اراده مردم راهبردی نهادینه‌شده است، اما مساله‌ای که امروز باید درمورد آن بیشتر گفت و نوشت، بازنمایی و بازتولید فرآورده دموکراسی است، مردم علاوه‌بر اصل حضور در صحنه انتخابات می‌خواهند ببینند که با حضور آنها اتفاق مهمی هم در اصلاح برخی شیوه‌های حکمرانی رخ می‌دهد یا نه؟ و دم‌دستی‌ترین و فوری‌ترین آزمون این مساله هم انتخابات دوم اسفند است.
گروه‌های سیاسی با افت و خیز درحال ورود به انتخابات هستند، فهرست‌ها درحال نهایی شدن است و رقابت‌ها درحال شکل‌گیری، اما سوال بزرگ این است که چگونه می‌توان این رقابت را بدل به صحنه ترمیم ایده‌های حکمرانی کرد. جریان نزدیک به دولت و حامیان اصلاح‌طلب آن که در دو انتخابات قبلی چک سفیدامضا به حسن روحانی داده‌اند، امروز اگر از واهمه واپس‌زدگی گفتمانی ترسان و لرزان وارد صحنه شده‌اند، خود بهتر از هر کسی می‌دانند که علت تامه‌اش رد و تایید صلاحیت‌ها نیست که آنها در زمستان 98 حداقل دو برابر سال 94 در همین شهر تهران کاندیدای مشهور تایید صلاحیت‌شده دارند و احتمالا به مخاطب حق می‌دهند که سوال کند چرا آن سال سیاهه‌ای از گمنام‌ها ساختند و تَکرار کردند و حالا با فهرستی از افراد نسبتا مشهورتر می‌خواهند القا کنند که چاره کار در پرده‌نشینی و عزلت‌گزینی است.
به هر جهت آنها هم وارد انتخابات می‌شوند حتی اگر بخواهند تصویری دگرگونه بسازند تا هزینه‌های شکست احتمالی به گردن رئیس دولت اصلاحات نیفتد، آنها خوب می‌دانند که اگر ماشین‌شان چپ شده، علتش را باید در جاده لغزنده‌ای که دولت ساخته و راننده ناشی که خودرو را بد رانده، بجویند و آدرس غلط دادن یا ماشین را از مسابقه خارج کردن تکرار خطای بزرگ 88 است و هزینه‌اش برای بازگشت به قدرت و التماس و تمنا گزینه راست‌گرا مانند روحانی است. در جبهه منتقد دولت که با افول جدی روحانی دایره گسترده‌ای هم دارد و به‌طور طبیعی آلترناتیو گفتمانی دولت خسته به حساب می‌آید غیر از بحث‌هایی مانند وحدت یا عدم وحدت که بیشتر جنبه‌های فرمی دارد، از لحاظ گفتمانی تکثر پدید آمده است، تکثری که اگر به یک هارمونی گفتمانی نینجامد، تنها سبب می‌شود ابهامات صحنه انتخابات افزایش پیدا کند و رای‌ها پراکنده‌تر شود.
یک ایده سعی می‌کند کارآمدی و توسعه را به‌عنوان پاسخ سوال اصلی این روزهای جامعه تصویر کند و ایده دیگر عدالت توزیعی را که دال طردشده دولت‌های لیبرال است، نمایندگی کند، افتراقی که اگر نسبت میان آنها روشن نشود، می‌تواند تکثر گفتمانی را تشدید کند و فضا را مبهم‌تر.
توسعه و پیشرفت بدون تعیین نسبت با عدالت و کاربست آن در آموزش و اقتصاد و... در ذهن مردم ایده‌های دولت سازندگی و حتی دولت روحانی را متبلور می‌کند و تکیه بر عدالت منهای توسعه، توزیع مساوی فقر ترجمه و فهم می‌شود.
تعیین‌تکلیف این چالش کار راحتی نیست و نیاز به کار تئوریک دارد، اما سوار کردن الگوی پیشرفت با جهت‌گیری عدالتخواهانه در خصوص مسائل اصلی مردم در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شاید یک راه‌حل کوتاه‌مدت قابل اجرا و قابل فهم باشد و تا حدی از این پراکنده‌گویی‌ها جلوگیری کند. با چنین نگاهی اگر فهرست‌های انتخاباتی با افراد متخصصی که این ایده بنیادین را قبول دارند، شکل بگیرد، می‌توان مردم را به داشتن مجلسی که بتواند فرآورده دموکراسی را هم تا حدی محقق کند، امیدوار کرد./1360/
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات