نامه حجت الاسلام پژمان‌فر به رییس قوه قضاییه درباره واگذاری «ایران ایرتور»
نماینده مشهد در مجلس نامه‌ای شامل جزئیات واگذاری شرکت هواپیمایی «ایران ایرتور» خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی درباره واگذاری شرکت هواپیمایی «ایران ایرتور» توضیحاتی به رییس قوه قضائیه ارائه کرد.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراما با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و همچنین عرض خسته نباشید به جان برکفان عدالت گستر قوه محترم قضائیه،
به استحضار می‌رساند در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش خصوصی (آقای مجید شکاری بیرق) تخلفات محرزی به شرح ذیل صورت پذیرفته که رسیدگی به آن از طریق دستور دادستان محترم در شعبه نهم بازپرسی در حال پیگیری می‌باشد،
لیکن با توجه به اطاله موضوع و حاشیه سازی‌های ذیربط در فضای مجازی و رسانه‌ای و همچنین در راستای وظایف و تکالیف قانونی و شرعی اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف مشهد و کلات، پیرو مکاتبات قبلی ارجاع این پرونده مهم به محضر حضرتعالی را ضروری دانسته که خواهشمند است به منظور استیفای بیت‌المال و حقوق از دست رفته ذینفعان، اوامر مقتضی جهت پیگیری و رسیدگی ویژه به این پرونده را امر به ابلاغ فرمایید:
قیمت‌گذاری اولیه ایران ایرتور در سال 1389 بر مبنای اسناد غیرواقعی صورت پذیرفته بدین معنا که چطور شرکت هواپیمایی معتبری که فقط ارزش مجوزهای قانونی آن حدود 500 میلیارد تومان (به تائید وزیر اسبق راه و شهرسازی به عنوان بالاترین مقام قانونی حوزه حمل و نقل کشور) و ارزش تجهیزات و امکاناتش نیز حدود 500 میلیارد تومان (جمعا 1000 میلیارد تومان می‌باشد به قیمت 34 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است؟
دلیل اثبات این ادعا هم این است که اگر امروز شخصی تصمیم به تاسیس شرکت هواپیمایی داشته باشد بر اساس قانون می‌بایست دارای دفتر مرکزی، تجهیزات اولیه مورد نیاز و حداقل 5 فروند هواپیمای عملیاتی بوده که حداقل ارز گذاری غیرواقعی ایران ایرتور را خورده است و اکنون هم در پاسخ به این تقصیر اعلام نموده که واگذاری بر اساس اسناد و مدارک بوده و در حالی که اتفاقا تخلف اصلی در همان اسناد و مدارک صوری نهفته است و در واقع اصل تخلف همان اسناد و مدارک ارائه شده می‌باشد که غیرواقعی و غیرکارشناسی هستند.
2-به فرض محال این که قیمت گذاری شرکت صحیح بوده است چرا سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری دوم (سال 1394) ایران ایرتور را مجدد ارزشیابی نکرده و به همان قیمت قبلی آن را واگذار نموده است.
3-یک مورد از بدهی‌های ایران ایرتور مبلغی حدود 90 میلیون دلار به صندوق ذخیره ارزی بودن که تاکنون پرداخت نشده و اکنون پس از گذشت چند سال تاخیر قرار است به قیمت ارز در سال 1394 محاسبه (حدود 500 میلیارد تومان) و آن هم به صورت اقساطی از سال آینده پرداخت آن شروع گردد.
یعنی به عبارتی وامی 500 میلیارد تومانی چندین سال از بیت‌المال در اختیار شخصی حقیقی بوده است در صورتی که این بدهی می‌بایست در همان سال واگذاری تسویه می‌شد و یا اگر قرار است در سال 1399 پرداخت گردد می‌بایست به قیمت ارز در همان سال محاسبه و قسط بندی شود.
4- اخیرا مالک ایران ایرتور ادعا نموده که این شرکت به مبلغ 34 میلیارد تومان واگذار نشده و با بدهی‌هایش حدود 600 میلیارد تومان خریداری شده و این مطلب بیانگر آن است که اولا ادعای اینجانب در خصوص ارزش 1000 میلیاردی شرکت تلویحا توسط مالک ایران ایرتور نیز پذیرفته شده است و ثانیا اعتراضم بابت عدم پرداخت بدهی 500 میلیاردی به صندوق ذخیره ارزی نیز به حق بوده و بنابراین تخلف و قصور در مورد عدم پرداخت بدهی‌های شرکت کاملا محرز است.
5- تخلف دیگر سازمان خصوصی سازی عدم نظارت آن بر روند پس از واگذاری شرکت بوده و به نحوی که در حال حاضر درآمدهای میلیاردی ایران ایرتور به حساب آژانسی در تبریز واریز شده در حالی که بدهی‌هایش در حساب خودش ثبت می‌گردد . به عبارتی چنانچه به هر دلیل مالک این شرکت اعلام ورشکستگی و یا تعطیلی نماید درآمدهایش قبلا خارج شده و تاوان بدهی‌های سنگین آن را باید کارکنانش بپردازد.
6-در خصوص 5 درصد سهام کارکنان نیز علیرغم اینکه مالک هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده و حتی اطلاع رسانی شفاهی نیز در این خصوص صورت نپذیرفته است و به نحوی که در حال حاضر هیچ یک از کارکنان ایران ایرتور حتی مبلغ ارزش سهام خود را نمی‌دانند لیکن متاسفانه سازمان خصوصی سازی در این راستا نیز به وظایف و ماموریت‌های نظارتی خود عمل ننموده است.
7- عدم پرداخت سایر بدهی‌ها و دیون تعهد شده که مکاتبات مربوط به تعدادی از این تخلفات به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.
ارسال نظرات