کمبود اختیارات یا کمکاری؟
پاسخ به مغالطههای زیرپوستی سعید لیلاز
مشکل اختیارات کمِ رییس جمهور نیست؛ معضل این است که مسئولان جای آنکه خود پاسخگوی مردم باشند همواره دنبال مقصری می‌گردند تا مشکلات و کمکاریهای خود را گردن او بیندازد.
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، آقای سعید لیلاز در یادداشتی در روزنامه اعتماد (۲۴ مرداد ۱۳۹۸، ص ۱) با دفاع از دولت آقای روحانی، تلاش نموده تا اثبات کند دولت، اختیارات کمی دارد! ایشان در در ابتدا مانند رویه خود دولت، به جای آنکه پاسخگو یا مدافع وضع موجود باشد، مشکلات را به خارج از دولت حواله داده است!
ایشان با رد این سخن برخی نمایندگان مجلس که «هیچ رییس‌جمهوری به اندازه آقای روحانی از اختیارات کافی برخوردار نبوده است»، نوشته است: «روشن است که این حرف درستی نیست. همه ما می‌دانیم بسط یدی که آقای احمدی‌نژاد به خصوص بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ داشتند، در طول تاریخ بعد از انقلاب هرگز سابقه نداشته است.» عبارت‌هایی مانند «روشن است» و «همه می‌دانیم» تمسک به مغالطه سادهسازی مساله است یعنی مطلبی که نیاز به بحث کارشناسی و استدلال دارد، برای مخاطب بدیهی و بینیاز از دلیل و سند جلوه داده شود!
ایشان آنگاه مواردی را بدون استناد به آمار و ارقام بیان کرده است تا نشان دهد دولت قبلی اختیارات بیشتری داشته است از جمله اینکه «آقای احمدی‌نژاد بدون اینکه از کسی استعلام کند یا لازم باشد که از جایی تاییدیه بگیرد، تقریبا تمام محتویات صندوق دخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی را با طرح‌ها و برنامه‌هایی که داشت، خالی کرد. بدون هیچ‌گونه هماهنگی با مجلس و یا بقیه جاها. ما یادمان نرفته است که اول آقای احمدی‌نژاد در جایی هزینه می‌کرد یا تصمیم به انحلال یک سازمان را عملی می‌کرد و بعد مجلس و دستگاه‌های نظارتی دیگر خود را لنگان‌لنگان دنبال ایشان میکشاندند و کار‌ها و تصمیم‌های‌شان را تایید می‌کردند.»
اولا همان‌گونه که بیان شد باید این موارد مستند به آمار و مدارک گردد و الا صرف ادعا و عبارات ساده‌انگارانه مانند «ما یادمان نرفته» نمی‌تواند جای استدلال را بگیرد. در ثانی بر فرض صحت و تایید موارد مطروحه این پرسش به وجود می‌آید که آیا این‌ها به اختیارات ریاست جمهوری نسبتی دارد؟ یعنی کسی این اختیارات را به آقای احمدی‌نژاد تفویض کرده بود یا آنکه ایشان به صورت شخصی و خود رای دست به این اقدامات می‌زدند؟
آنچه امروز در مورد آقای روحانی به عنوان گسترش اختیارات گفته می‌شود، اختیاراتی است که از جانب مقامات عالی رتبه نظام به ایشان داده شده که در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است! آقای لیلاز آیا این مورد را به یاد ندارند که در تمام هشت سال دولت قبلی مذاکرات هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برگزار می‌شد و این دولت بود که با اختیارات کامل با وزارت خارجه و با کمترین ارتباط با مجلس و نهاد‌های دیگر، برجامی را برای کشور به ارمغان آورد که حال و روزش بر همگان روشن است!
در باب مسایل اقتصادی این بیان خود جناب آقای روحانی بود که فرماندهی این عرصه را رهبری با اختیارات فراوان به ایشان سپرده است! این در حالی است که در همان سال‌های اولیه دولت قبلی، اختیار تغییر ساعت هم از دولت سلب شد! البته آن زمان مجلس وظیفه قانونی خود را انجام داد، اما این رسم خوشایندی نیست که دولت‌ها در ایام پایانی خود همواره از کمبود اختیارات گلایه کنند! به خصوص دولت فعلی که اختیارات فزون‌تری را نیز داراست!
آقای لیلاز در ادامه استدلال خود مبنی بر دولت کم اختیار روحانی آورده است: «همچنین ما یادمان نرفته است که در مجلس هفتم، ته مانده لیوان آقای احمدی‌نژاد را به عنوان تبرک سر کشیدند و رییس محترم وقت دیوان محاسبات، رسما اعلام کرد که دولت آقای احمدی‌نژاد آنقدر پاک است که نیاز به هیچ‌گونه حسابرسی، مراقبت و نظارتی ندارد.» مشخص نیست این امور بر فرض درستی آن، چه ربطی به اختیارات رییس جمهور دارد؟ یعنی اگر امروز نماینده‌ای ته مانده لیوان آقای روحانی را سر بکشد اختیارات آقای روحانی افزایش می‌یابد؟ آیا از سال ۹۴ تا کنون مجلس بیشترین همراهی را با دولت نداشته است؟
خوب است آقای لیلاز و سایر کارشناسان از همه جناح‌های کشور در میزگردی کارشناسانه این موضوع را بررسی نمایند تا با بیان دقیق مشخص شود که رییس جمهور تا چه میزان باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. ممکن است دولتی در یک موضوع اختیاراتی داشته باشد که دولت دیگری از آن اختیارات محروم بوده است، اما آنچه قابل توجه است این است که که همه این امور احصا و آنگاه روشن شود که در مجموع با ذکر همه مصادیق کدام دولت با اختیارات بیشتر بوده و سپس بر این اساس عملکرد دولت سنجیده و مسئولین پاسخگوی دوران مسئولیت خود باشند.
آقای لیلاز در ادامه نقدی نیز به دولت محترم وارد کرده است که: «به نظرم از همین اختیارات حداقلی هم به اندازه کافی استفاده نشده است. البته عدم برخورداری از اختیارات کافی در دولت آقای روحانی بیشتر به حوزه‌های سیاسی برمی‌گردد که به حوزه اقتصاد هم ارتباط پیدا می‌کند... طبق قانون در ایران رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات دولت فقط در حوزه حرکت‌های اقتصادی آن هم با تایید مجلس می‌تواند مبسوط الید اقدام کند. مثلا در سیاست خارجی یا در زمینه مسائل امنیتی این‌طور نیست و مهم‌تر اینکه مسائل سیاست خارجی و امنیتی در جا‌هایی به مسائل اقتصادی گره می‌خورد.»
دقیقا گرانیگاه سخن همین جاست، امروز که مشکل اساسی مردم و کشور مشکل اقتصادی است کدامین کمبود اختیارات در حوزه سیاست خارجی یا امنیتی موجب بروز این اوضاع آشفته شده است؟ آیا این دولت محترم نبود که بسیاری از امور اقتصادی کشور را به سیاست خارجی و مذاکرات گره زد؟ از همان روز اول منتقدین تاکید داشتند که دولت نباید اموری که در داخل قابل حل است را با برجام پیوند دهد و در انتظار فرجی از سوی غرب باشد.
اجرای ضعیف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که رهبری اختیار آن را به دولت داده‌اند، نیاز به اختیار بیشتری نداشته است ضمن آنکه نهاد‌های دیگری از جمله سپاه پاسداران در این حوزه علیرغم بی‌مهری دولتی‌ها، به کمک دولت آمده و در برخی طرح‌ها کار‌ها را به شایستگی پیش برده است. آیا این دولت محترم نبود که به جای رسیدگی به امور با اولویت که در اختیار خودش است، مباحث فرعی و کم فایده مانند کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها و ... به پیش کشید و توان خود را صرف این امور نمود؟
پرسش مهم دیگر این است که آیا این اختیارات مورد ادعای آقای لیلاز به تازگی از رییس جمهور محترم سلب شده است یا از از ابتدا این گونه بوده است؟ اگر به تازگی بوده است خوب است به طور روشن بیان شود کدام نهاد و با کدام راهکار قانونی یا غیر قانونی این کار را انجام داده است؟ اگر هم چنین نیست آیا آن روزی که آقایان جهانگیری و روحانی همراه هم در انتخابات حاضر شدند و به مردم وعده بهتر شدن زندگیشان را دادند از محدوده اختیارات خود خبر نداشتند؟ آن روزی که رییس جمهور محترم با صراحت و صلابت اعلام کرد تحریم‌های هسته‌ای را برداشتم و در چهار سال دوم بقیه تحریم‌ها را هم برمی‌دارم آیا نمی‌دانست چه مقدار اختیارات دارد که این گونه به مردم وعده می‌داد؟ به نظر بعید است آقای روحانی که هم سال‌ها در بدنه حاکمیت بوده و هم حقوق‌دان است و یک دوره ریاست جمهوری را هم در سابقه خود داشته از حد و اندازه اختیارات رییس جمهور آگاهی نداشته باشد و بدون آگاهی در مقابل مردم شعار و وعده بدهد!
یکی از اموری که دولت در آن شکست خورده است طرح تحول سلامت بوده است که خسارت بسیاری بر کشور وارد کرده است آیا این حوزه هم به سیاست خارجی و امنیت بستگی دارد؟ نمونه دیگر این مطلب را خود جناب لیلاز در یادداشتش آورده و آن مساله حذف کارت سوخت است. آقای لیلاز مدعی شده است: «بهانه‌های امنیتی دستگاه‌های مختلف چه در درون و چه در بیرون دولت ممکن است با ایجاد سازوکار لازم برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی مخالفت کنند. هم‌اکنون احیای کارت سوخت، اقدامی است با دو سال تاخیر».
ایشان از دوسال تاخیر احیای کار سوخت سخن گفته و با حسرت نوشته است: «کاش کارت سوخت باطل و از دور خارج نمی‌شد»، اما این بخش را مسکوت گذاشته است که چه کسانی دست به این اقدام خسارت بار زدند؟ آیا این مورد هم از اختیارات دولت خارج بود یا در اقدامی لجوجانه و تنها از سر مخالفت با مدیریت گذشته این تصمیم نادرست گرفته شد؟ ایشان اعتقاد دارد اگر دوسال پیش کارت سوخت احیا می‌شد قیمت دلار بالا نمی‌رفت! آیا ایشان به عنوان اقتصاددان نباید دولت را مورد بازخواست قرار دهد که چرا یک طرح موفق را متوقف نمود؟ ایشان به جای این کار انگشت اتهام را به سمت کسانی می‌برند که کمترین نقش را در این ماجرا داشته و یا اصلا نقشی نداشته‌اند! جالب است ایشان در پایان مدعی شده طرح کارت سوخت پیشنهاد ایشان بوده است که اکنون با ۲۰ ماه تاخیر در حال اجراست؟!
به نظر می‌رسد آقای لیلاز از دولت قبل فقط برخی امور را به یاد دارند و فراموش کرده‌اند سهمیه بندی انرژی و کارت سوخت از اقدامات دولت قبل است که بسیاری از کارشناسان هنگامی که دولت قصد حذف آن را داشت تبعات این تصمیم را گوشزد کردند، اما دولت یک شبه به نام یکسان سازی قیمت‌ها سهمیه بندی را ملغی اعلام کرد و جمعی از دولتمردان و حامیان دولت در مذمت استفاده از کارت سوخت سخن‌ها گفتند! شایسته است آقای لیلاز به بایگانی سخنان و یادداشت‌های خود مراجعه کنند و برای مردم بیان نمایند که آن ایام در مورد حذف کارت سوخت چه مواضعی داشتند و یا اینکه به تازگی متوجه شده اند مساله انرژی مساله مرگ و زندگی است و هر روز حذف کارت سوخت ضرر هنگفتی به کشور وارد می‌کند؟
باید گفت مشکل هیچگاه کمبود اختیارات رییس جمهور نبوده است و آنچه معضل است این است که مسئولان به جای آنکه خود را پاسخگوی مردم بدانند همواره به دنبال مقصری می‌گردند تا مشکلات و کمکاریهای خود را گردن او بیندازد و خود را از فشار افکار عمومی وارهانند! معضل دیگر وجود کارشناسان و حامیانی است که در بزنگاه‌ها به جای آنکه با نقد و نظر درست و منطقی به کمک کشور و دولت بیایند، نظرات کارشناسی را کنار گذاشته و همچون یک عنصر سیاسی بی حساب و کتاب به دفاع از دولت محبوب می‌پردازند!/918/ی701/ی
مهدی عامری
ارسال نظرات