دیدگاه؛
عواقب جدایی آخوندی از دولت!
شاید زمان آن فرارسیده تا دوباره همان نمایندگانی که نامه نوشتند و از خدمات آخوندی تقدیر کردند، نامه بزنند و او را به دولت بازگردانند!
به گزارش خبرگزاری رسا، وضعیت بازار مسکن خوب نیست. خانواده‌هایی که قصد داشتند با پس‌انداز چندساله‌شان در سال ۹۷ خانه بخرند، با این وضعیت حداقل ۵ تا ۱۰ سال دیگر هم باید صبوری کنند. کسانی که در مرکز شهر مستاجر بودند، با سر رسیدن قرارداد باید به فکر حاشیه‌نشینی باشند و مستاجران حاشیه شهر هم باید جای دیگری برای خود دست و پا کنند.
قیمت‌ها کنتور ندارد و روزانه بالا می‌رود. کمترین تلاطم در بازار دلار، سکه و خودرو به مسکن هم سرایت می‌کند. وقتی قیمت یک پراید ۵۱ میلیون تومان باشد، چرا باید یک آپارتمان نقلی حتی در شهرستان‌های خیلی کوچک حداقل ۲ برابر پراید قیمت نخورد؟! خودروساز‌هایی که تا دیروز می‌گفتند به‌خاطر کمبود قطعه، پیش‌فروش‌های قبلی را نمی‌توانیم تحویل دهیم، یکباره با افزایش قیمت‌ها، چند طرح پیش‌فروش دیگر هم اجرا کرده اند! ظاهرا کسی هم نیست از آن‌ها بپرسد قضیه کمبود قطعه پس چه شد؟! در میان موج گرانی، اما افزایش قیمت ارزاق، لوازم خانگی و مسکن بیش از همه بر خانوار‌ها فشار وارد می‌کند.
این در حالی است که مدیریت بخش مسکن طی ۶ سال گذشته در اختیار یکی از نظریه‌پردازان بزرگ (!) و شناخته‌شده کشور بوده است! خبرنگار روزنامه «شرق» طی مصاحبه‌ای که اخیرا با همین نظریه‌پرداز شاخص داشته، خطاب به وی می‌گوید: «به‌عنوان اقتصاددانی که نظریه‌پرداز نیز هست، چه راهکار کلی‌ای می‌توانید ارائه دهید؟» نظریه‌پرداز مدنظر هم از موضعی بالا به پایین از نظریه نداشتن دولت کلی گلایه کرده و درنهایت گفته است به طور کلی دولت باید نظریه داشته باشد! معاون وزیر راه‌وشهرسازی فعلی، اما نظر متفاوتی با روزنامه شرق و پروفسور عباس آخوندی دارد.
مازیار حسینی، دهم اسفندماه جاری درباره ریشه مشکلات بخش مسکن گفته است: «متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل ساخت‌وساز پایین‌تر از میزان واقعی آن، تقاضای انباشته ۵ تا ۶ سالهای ایجاد شده است که مشکلاتی را در موضوع اجاره‌بها رقم زده که البته باید گفت کنترل این امر دست وزارتخانه نیست!»
وی در ادامه تاکید می‌کند: «هم‌اکنون حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آن‌ها فرسوده هستند و به لحاظ لرزه‌ای و سازه‌ای نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. در عین حال باید حداقل تقاضای سالانه ۶۰۰ هزار واحد به دلیل ازدواج نیز به این میزان افزوده شود که همه این‌ها حاکی از تقاضای بالا برای تامین مسکن است».
خلاف گفته معاون وزیر جدید، اما کارشناسان مسکن از چند سال پیش از این، با توجه به جمعیت ۱۴ میلیونی جوانان در آستانه ازدواج، نیاز سالانه بازار را ساخت یک میلیون واحد مسکونی برآورد کرده اند؛ عددی که طبعا با رکود ساخت‌وساز در دوره نظریه‌پرداز روزنامه شرق، اکنون فراتر از این‌ها رفته است. توجیه آخوندی برای مخالفت با خانه سازی توسط دولت، طی دوره مسؤولیتش چند بار رنگ عوض کرد؛ امری که نشان دهنده پویایی نظریات این نظریه‌پرداز بزرگ و معاصر کشورمان است. وی سال ۹۲ به نمایندگان مجلس نهم گفت: «من اولین فردی بودم که طرح مسکن‌مهر را وارد نظام برنامه ریزی کشور کردم».
بهمن ۹۳، اما به یکباره مسکن‌مهر را «مزخرف» خواند. سال ۹۴ به این نتیجه رسید که مسکن‌مهر «فاجعه‌آفرین»، «شهربرانداز»، «قفس‌های انسانی» و «پوپولیستی» بوده و به صورتی جدی‌تر از طرحی جایگزین با عنوان «مسکن اجتماعی» سخن گفت. درنهایت، اما به این نتیجه رسید که «اجرای مسکن اساساً توسط دولت نباید صورت گیرد!» برآیند تغییرات سینوسی نظریات آخوندی این شد که حالا معاون وزیر جدید راه و شهرسازی هنوز از تکمیل طرح مسکن‌مهر طی ۲ سال آینده سخن بگوید! یک واحد مسکن اجتماعی هم برای نمونه در سطح کشور ساخته نشد! قیمت مسکن بیش از ۲ برابر رشد کرد و همزمان با رکود سنگین در بازار معاملات، رشد قیمتی همچنان ادامه دارد! راهکار دیگر آخوندی برای خانه‌دار شدن مردم، پرداخت تسهیلات بود؛ تسهیلاتی با اقساط ۵/۲ میلیون تومانی که هر کسی از عهده پرداخت آن برنمی‌آمد. رشد قیمت مسکن بر اثر سیاست‌های این نظریه‌پرداز بزرگ و همکارانش در دولت، اما حالا همان سیاست پرداخت وام را هم بی‌معنا کرده است.
سقوط قدرت وام مسکن بر اثر جهش قیمت‌ها، طبعا رکود بیشتر در این بازار را دامن خواهد زد. همزمان، افزایش حجم نقدینگی و عدم تدبیر دولت برای هدایت آن به سمت تولید، احتمال یورش آن به بازار مسکن را پدید می‌آورد که در آن صورت، قیمت‌ها باز هم بیشتر و بیشتر افزایش خواهد یافت.
با این شرایط ظاهرا قرار نیست به توقفی در رشد قیمت مسکن برسیم و اصلا نمی‌توان سقف معینی برای آن تعیین کرد. تصویب طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن در مجلس، می‌توانست این خطر را از سر مردم رفع کند، اما نظریه‌پرداز بزرگ روزنامه مذکور تا بود، به اجرایی کردن طرح مجلس در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی تن نداد. حالا، اما رسانه‌های اصلاح‌طلب با عامل اصلی همین اوضاع، روز و شب، به عنوان یک نظریه‌پرداز بزرگ مصاحبه می‌کنند و بعد هم مدعی هستند اصلاح طلبان نقشی در وضعیت کنونی اقتصاد ندارند!
مجلس نیز ۳ بار همین نظریه‌پرداز بزرگ را استیضاح کرده و باز هم به او رای اعتماد داده است! آدرس حل معضلات اقتصادی را، اما همین نمایندگان اگر دیروز از برجام می‌خواستند، حالا از FATF می‌خواهند! بعید نیست اگر همین امروز شرایط مهیا شود، هر کدام یک انشای ۲۰ صفحه‌ای درباره ابعاد مهم نظریات عمیق عباس آخوندی هم در روزنامه‌های فلان یا بهمان بنویسند. چنانکه خود روزنامه کذا ابایی از این کار شرافتمندانه (!) ندارد.
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ می‌گفت: «اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه ما و بویژه نسل جوان، جزو برنامه‌های دولت «تدبیر و امید» است». بهمن‌ماه ۹۶، اما وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس تحت مدیریت کاظم جلالی- دوست شفیق دولت- طی گزارشی صراحتاً اعلام کرد آخوندی در ۴ سال نخست وزارتش، هیچ یک از تکالیف قانونی وزارت راه‌وشهرسازی را انجام نداده است، خم به ابرو نیاورد! نمایندگان لیست امید پس از انتشار این گزارش، باز هم به تداوم وزارت آخوندی رای دادند تا یکی فریاد بزند: «امروز مجلس استیضاح شد نه وزیر!»
آقای روحانی می‌گفت: «دولت تدبیر و امید دنبال این هست که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بکند و آنچنان مردم درآمد سرشار در اختیارشان قرار بگیرد که اصلا به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشند». ظاهرا از نظر روزنامه حامی دولت و نظریه‌پردازش حداقل در بخش مسکن و راه به این وعده عمل شده است.
اگر غیر از این بود، رسانه‌های اصلاح‌طلب حتما اینقدر آخوندی را تحویل نمی‌گرفتند! شرایط فعلی هم حتما عواقب جدایی این نظریه‌پرداز سترگ از دولت است. پس از استعفای آخوندی ۱۶۰ نماینده طی نامه‌ای از خدمات (!) وافر وی به مردم تقدیر کردند. شاید زمان آن فرارسیده تا دوباره همان آدم‌ها نامه بزنند و آخوندی را به دولت بازگردانند! /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات