بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری انجمن علمی اصول فقه حوزه علمیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پیش از ظهر امروز در سالن شیخ طوسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

براساس این گزارش، نشست علمی بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری با ارائه حجت الاسلام سعید شریعتی عضو هیأت علمی دانشگاه نراق همچنین حسین قافی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نقادی حجج اسلام محمدعلی خادمی کوشا مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و محمد صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه قم برگزار شد و آقابابایی نیز دبیرعلمی این نشست را برعهده داشت.

در آغاز نشست دبیر علمی با اشاره به موضوع بحث گفت: در قوانین کیفری گاهی با مشکل مبهم بودن قانون مواجه می شویم و این سؤال ایجاد می شود که بر اساس چه اصول و قواعدی می توان این قانون را تفسیر کرد و توسعه داد؟.

وی ادامه داد: به صورت ویژه در قانون کیفری با مشکل دیگری مواجه هستیم که عبارت از پایبندی به اصل قانونی بودن مجازات است یعنی تا زمانی که قانون جرم بودن عملی و مجازاتی را تعیین نکرده باشد صدور حکم کیفری و مجازات با مشکل مواجه می شود.

آقابابایی افزود: سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا در جایی که قانون مبهم است می توانیم با استفاده از مفهوم موافقی که در اصول فقه مطرح است برخی قوانین را تفسیر و به مصادیقی توسعه داد که تنها براساس استناد به مفهوم موافق امکان دارد؛ در این جلسه سه سوال مطرح خواهد شد که هر کدام از اساتید نظر خود را بیان خواهند کرد.

دبیر علمی نشست به اولین سؤال نشست علمی بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری اشاره کرد و گفت: نخستین سؤالی که مطرح می شود این است که مقصود از مفهوم موافق چیست و موردی که مساوی باشد نه اولی آیا بازهم مفهوم موافق را در بر میگیرد یا خیر؟.

وی ادامه داد: پیش از مطرح کردن سؤال دوم لازم است مقدمه ای را بیان کنم؛ قانون گذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی گفته است هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود که از این ماده، برای اصلی در حقوق کیفری استفاده می شود که هرچند با وجود مواد دیگر قانون کیفری به این اصل اشکال وارد است، اما پذیرفته شده تا زمانی که قانون عملی را جرم اعلام نکند ما نمی توانیم به استناد حتی شرع موردی را جرم اعلام کنیم.

آقابابایی افزود: حال سؤالی که مطرح می شود این است که مفهوم رابطه اش با اصل قانونی بودن جرم و مجازات چگونه است؟ یعنی با پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات اگر از مفهوم موافق استفاده شود و توسعه ای را در یک ماده قانونی قرار دهیم یا تضییق کنیم به معنی خارج شدن از اصل قانونی بودن جرم است یا خیر؟.

وی در پایان به سومین سؤال اشاره کرد و گفت: برخی مصادیق پس از تدوین قانون ایجاد می شوند که قانون گذار به آنها توجه نداشته است حال سؤال این است که آیا می توانیم با استفاده از مفهوم موافق یا به استناد این که در موارد مشابه تصمیم گیری شده است به مصادیقی که در زمان متوخر به وجود می آید تسری داد یا به عبارت دیگر پذیرش مفهوم موافق این اجازه را می دهد که قانون را به مواردی که پس از تدوین قانون ایجاد شده است تسری داد یا خیر؟.

گفتنی است، گزارش کامل نشست علمی بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری و نظرات ارائه دهندگان همچنین نقادان بزودی از سوی سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا منتشر می شود./1324/پ202/ب1