مقاومت بخش دولت در برابر اصلاحات اقتصادی
به گزارش خبرگزاری رسا، دولت در ایران هم سیاستگذار است و هم اینكه صدها شركت بزرگ، متوسط و كوچك دارد. همانطور كه می‌دانیم، بودجه كل كشور از دو جزء بودجه عمومی (جاری، عمرانی و انتقالی) و بودجه شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت تشكیل می‌شود كه بودجه شركت‌ها حدود 70درصد بودجه را در سال از آن خود می‌كند.
با نگاهی به ساختار بودجه كل كشور مشخص می‌شود كه اقتصاد دولتی و نفتی ایران نیاز به اصلاحات اجتناب‌‌ناپذیر دارد، در غیر این‌صورت حل مشكلات اساسی اقتصادی بسیار مشكل خواهد بود.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، 97هزار مدیر تا سطح رئیس اداره در كشور داریم كه اگر واحدهای عملیاتی را هم به آنها اضافه كنیم، 247 هزار مدیر اجرایی از سطح عالی تا عملیاتی داریم. بنابراین هرگونه اصلاح ساختاری را كه بخواهیم اجرا كنیم و منجر به حذف بخشی از این مدیران و پست‌‌های اضافی مدیریتی شود، این مدیران دولتی مقاومت می‌كنند. از سوی دیگر به گفته جمشید انصاری، سال 95 بالغ بر 238هزار میلیارد تومان بودجه محقق‌شده كه 208هزار میلیارد تومانش را بودجه جاری كه عمومش حقوق و دستمزد است، بلعید. اگر این روند ادامه پیدا كند، دیگر چیزی برای بودجه عمرانی باقی نخواهد ماند. با توجه به این توضیحات می‌بینیم كه بخش دولت از طرفی 70 تا 80 درصد بودجه كل كشور را در قالب بودجه شركت‌های دولتی و مؤسسات وابسته تحت اختیار دارد كه مبلغ آن حدود 700تا 800هزار میلیارد تومان در سال‌های اخیر بوده است و هم اینكه در قالب بودجه عمومی حدود 70درصد بودجه را صرف هزینه‌های جاری می‌كند كه عمومش حقوق و دستمزد است.
از دیرباز بودجه عمومی، شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به نوعی از بخش نفت ارتزاق كرده‌اند و حسابداری، قواعد و مقررات این بخش از قواعد محاسبات عمومی پیروی كرده و از این رو سنجش عملكرد وزرا و مدیران در این بخش بسیار سخت و پیچیده است.
تصور كنید در یك شركت خصوصی حدود اختیارات، اموال، دارایی و مالكیت مشخص است و با یك حسابداری، حسابرسی نه‌چندان سخت و پیچیده می‌توان عملكرد مدیران را با شاخص‌های مختلف در سال مالی و دوره مدیریتی اعم از وضعیت تولید، خدمات، سودسازی و وضعیت مالی مورد سنجش قرار داد و عیار كارایی مدیریت را استخراج و كشف كرد، اما در بخش دولتی و عمومی واقعاً سنجش عملكرد افراد و بنگاه‌ها بسیار سخت و پیچیده است، زیرا مبنا و مقررات محاسبات این بخش چندان شفاف و قابل اندازه‌گیری از منظر كمی و كیفی نیست. در چنین فضایی كاش در اثر شفافیت در بخش دولت وضعیت به گونه‌ای بود كه در ابتدا افراد شایسته و متعهد با صلاحیت‌های علمی، تخصصی و تجربی سكان كرسی‌های مهم را به‌دست می‌گرفتند و شاخص‌های مختلف كمی و كیفی برای سنجش عملكرد آنها وجود داشت.
در چنین شرایط غیرشفاف بنگاه‌های دولتی كه سهم زیادی از بودجه كل كشور را در اختیار دارند، واقعاً این پرسش مطرح می‌شود كه اصلاً نمایندگان مجلس بر چه اساسی بودجه این بنگاه‌ها را تصویب می‌كنند. این در حالی است كه حتی خود وزرا هم اطلاع دقیقی از بنگاه‌های دولتی ندارند و بسیاری از وزرا حتی در مجمع عمومی عادی سالانه بنگاه‌های دولتی هم شركت نمی‌كنند تا ببینند در این بنگاه‌ها چه می‌گذرد. از این رو به نظر می‌رسد، برای حل مسئله اقتصاد و اصلاحات ساختاری باید روی دولت و مدیران دولتی تمركز كرد، زیرا این مدیران حتی از واگذاری شركت‌های زیان‌ده هم به دلیل انتفاع مادی خودداری می‌كنند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان