۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۰
کد خبر: ۵۵۲۷۳۴
سرمقاله؛

در مالیه عمومی چه می گذرد؟

دیوان محاسبات طی ۲۷۰ روز، ۵ هزار گزارش در ۲۸۰ صفحه تهیه كرده تا بگوید وقتی دولت از عمل به بودجه ۹۵ مفارغت یافت، چه كرده است؟
بودجه

به گزارش خبرگزاری رسا، دیوان محاسبات طی 270 روز، 5 هزار گزارش در 280 صفحه تهیه كرده تا بگوید وقتی دولت از عمل به بودجه 95 مفارغت یافت، چه كرده است؟

دیوان محاسبات در گزارش خود كه توسط رئیس این نهاد نظارتی در مجلس خوانده شد، آورده است:

1- از 99 تبصره و بند در احكام بودجه سال 95 تنها 20 درصد آن به طور كامل اجرا شده است. 65 درصد یا به طور كامل اجرا نشده یا بخشی از آن اجرا شده است. 19 درصد به طور كامل اجرا نشده است. 8 درصد آن هم فاقد عملكرد بوده است.

سؤال كلیدی در این باره این است؛ اگر دولت و مجلس سه ماه آخر سال را اختصاص به تدوین و تصویب بودجه می‌دهند و میلیاردها تومان هم در این باره هزینه می‌شود، چرا باید فقط 20 درصد آن اجرا شود؟ این از یك بی‌انضباطی عجیب در عمل به احكام بودجه‌ای كه دولت خود به عنوان پیشنهاد آورده، حکایت می کند.

دولت نه برنامه‌ای برای طراحی بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی دارد، نه برنامه‌ای برای عمل به همین بودجه ‌ای که خود ارائه داده! این رویكرد با توجه به اینكه در گزارشات تفریغ بودجه در دولت اول روحانی از آن روایت شده، یك كژراهه بر سر اقتصاد كشور است كه هر سال بدتر از سال گذشته رخ می‌نماید.

2- فهرستی از اقلام درآمدی وجود دارد كه در گزارش تفریغ بودجه 95 آمده اما به خزانه كشور واریز نشده است.

- 11 هزار میلیارد تومان وجوه درآمدی فروش گاز طبیعی

- 4 هزار میلیارد تومان بابت فروش خوراك پتروشیمی‌ها

- 7 هزار میلیارد تومان شركت ملی پالایش و پخش از بابت خوراك دریافتی از شركت ملی نفت به پالایشگا‌ه‌ها

- 000/000/177/1 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

در حالی كه دولت در همین سال بیش از 14 میلیارد دلار تسهیلات ارزی و تسهیلات طرح‌های عمرانی و تكالیف بودجه‌ای و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی از صندوق دریافت كرده است.

و...

دولت همواره از كمبود منابع نالیده است. فریاد نمایندگان مجلس كه از عدم اجرای طرح‌های عمرانی همیشه بلند بوده است، پاسخ دولت همواره این بوده که ما كمبود منابع داریم.

سؤال كلیدی این است كه وقتی دولت میلیاردها دلار و تومان از درآمد عمومی را برحسب همین گزارش تفریغ بودجه به خزانه واریز نمی‌كند، طبیعی است كسری می‌آورد و جایگاه خزانه كشور و نقش آن در اقتصاد و مدیریت اقتصادی یك نقش بی‌‌بدیل است كه در كشورهای بزرگ برای این سمت، یك وزیر در كابینه است. دولت از خزانه كشور بی‌خبر است، كما اینكه در اولین روزهای صدارت روحانی، وی گفت؛ «خزانه كشور خالی است.» حال آن كه خالی نبود.

رئیس دولت نباید بر اساس گزارش نیمه خالی لیوان خزانه حرف بزند. نیمه پر لیوان خزانه همین اقلام درآمدی است كه همه‌ ساله در گزارش تفریغ می‌آید ، باید به خزانه واریز شود كه نمی‌شود.

دولت روحانی و دولت‌های پیشین هم به دلیل فقد اهلیت در مورد مالیه عمومی همه‌ساله یك رقم درشت را به عنوان كسری بودجه اعلام كرده  و برای جبران آن، پول بی‌پشتوانه چاپ و در بازار اقتصاد كشور سرازیر كرده اند. حال آنكه این كسری كاذب است. منابع عظیم درآمدی دولت در شركت‌های دولتی به‌ویژه شركت ملی نفت كه متعلق به درآمد عمومی خزانه است، به عنوان منابع در اختیار، همین طور راكد است و در اقتصاد كشور و در گردش خزانه دیده نمی‌شود.

دولت با چاپ اسكناس بدون پشتوانه، ارزش پولی ملی را پایین می‌آورد و این خود مهم ترین عامل گرانی و تورم در جامعه است. پول ملی هر سال به قول عوام آب می‌رود در حالی كه این آب در خزانه كشور به دلیل بی‌انضباطی‌های مالی دولت و عدم رعایت استانداردهای علمی، مالی و محاسباتی بسته شده است و این گزاره که دولت كسری دارد، واقعیت ندارد.

3- گزارش تفریغ بودجه 95 حاكی است 153 شركت در این سال زیان‌ده شده‌اند در حالی كه دولت پیش‌بینی كرده بود تنها 9 شركت زیان‌ده باشند. زیان‌ده شدن شركت‌های دولتی در سال 95 از نتایج درخشان برجام است. قرار بود برجام چرخ بنگاه‌های اقتصادی را بچرخاند. این گزارش نشان می‌دهد نه‌تنها چرخ بنگاه‌های اقتصادی مردم نچرخیده بلكه هر روز شاهد تعطیلی ده ها بنگاه اقتصادی بر حسب گزارشات رسمی هستیم. دولت هم با برجام نتوانسته است چرخ اقتصاد بنگاه‌های اقتصادی خود را بچرخاند و شمار زیادی از آن به سمت زیان‌دهی می‌روند.

4- نكته مهم در این مقوله نگاه اقتصاددانان كشور به تفریغ بودجه است. تقریباً در تمام سال‌های پس از انقلاب هیچ اقتصاددانی اقتصاد كشور را از دید «مالیه عمومی» بررسی نكرده است. به همین دلیل چشم اقتصاددانان به تفریغ بودجه تقریباً بسته است. در تحلیل‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی استناد به تفریغ بودجه یك امر فراموش شده است. مفهوم این رویكرد این است كه طبیبان اقتصادی كشور به نتایج نسخه‌هایی كه در مورد درمان اقتصاد كشور می‌نویسند، ملتزم نیستند. تفریغ بودجه در حقیقت نوار قلب اقتصاد كشور را واتاب می‌دهد. میزان قند خون و میزان چربی و... این بیمار را گزارش می‌دهد. اقتصاددانان حاضر نیستند به این گزارشات نگاه كنند و ببینند چرا این مریض به این روز افتاده است؟

همین چند روز پیش بود كه آقای دكتر عادل آذر در سخنان خود در مجلس درخصوص عملكرد 8 ماهه اقتصادی دولت در سال 96 گفت: 14 هزار میلیارد تومان مالیات شركت‌های دولتی به خزانه واریز نشده است.

در تمام كشورهای دنیا به‌ویژه كشورهای پیشرفته از یك سنت عدم واریز  مالیات به خزانه نمی‌گذرند و سنگین‌ترین مجازات را برای كسی كه مالیات نداده، در نظر می‌گیرند. صدای كارگران و كارمندان و مشاغل آزاد درمی‌آید و می‌گویند چرا ما باید مالیات بدهیم، فلان شركت یا بنگاه اقتصادی نمی‌دهد؟

در ایران، دولت از كارگر و كارمند و كسبه جزء مالیات می‌گیرد، اما مالیات شركت‌ها و بنگاه‌های بزرگ را می‌‌بخشد یا اگر هم قرار است بگیرد،‌ آن را فراموش می‌كند. طبیعی است كشور دچار كمبود منابع می‌شود.

5- درخصوص تفریغ بودجه و چالش‌های سنگین درخصوص مالیه عمومی سخن بسیار است. اگر عمری بود در آینده به آن اشاره می‌كنم. فقط در اینجا نمی‌توانم تأسف خود را در مورد فجایعی كه در حوزه اقتصادكشور، در عمل نكردن به احکام بودجه‌های سنواتی و نقش آن در تشدید بیماری اقتصاد كشور، پنهان كنم و ابراز ننمایم. فقط می‌توانم این سؤال هشدار دهنده را تكرار كنم و آن اینكه؛ «در مالیه عمومی کشور چه می گذرد؟»

بیش از هزار مقاله در صفحه اقتصادی روزنامه در نقد عملكرد دولت در حوزه مالیه عمومی كشور تحت عنوان «تأملات راهبردی در انضباط مالی» نوشته شده است. اگر دولت به 10 درصد این نقدها از باب خریداری عنایت می‌فرمود، به كژرفت و كژراهه ‌های اقتصادی دچار نمی شد.

دولت در  عرصه مالیه عمومی وظایف کلیدی از جمله تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت، تدارک خدمات اساسی و تشویق رشد، همه اینها را به طاق نسیان کوبیده است.

دولت در اهداف مالیه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ، توازن تراز پرداخت ها و عدالت اقتصادی وظایفی دارد.

تفریغ بودجه سال 95 نشان می دهد دولت در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی به همه چیز فکر می کند الا این وظایف و آن اهداف!

6-آقایان زنگنه و نوبخت واكنش هایی در مورد انتشار تفریغ بودجه 95 نشان دادند.به نظر می رسد این واكنش ها مسموع نیست چون این گزارش از اردیبهشت 96 تا اواخر آذر 96تهیه شده است. اگر پولی كه قرار بوده به خزانه بریزند ریخته شده بود. باید در همان بازه زمانی اول فروردین تا آخر اسفند 95 باشد.در گزارش تفریغ اعداد و ارغام و اسناد مثبته حرف می زند آنها در مصاحبه خود سندی برای ادعای ها ارائه نداده اند.آقای زنگنه گفته است دیوان محاسبات یكی دو صفر اشتباه كرده است.بالاخره یك صفر اشتباه كرده است یا دو صفر و این خیلی تفاوت دارد./۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت

ارسال نظرات