ظرفیت‌های اجتماعی دستگاه قضا
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، عبدالله گنجی، مدیر مسئول این روزنامه طی یادداشتی نوشت: وقتی مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه قضایی فرمودند «قوه قضائیه باید پرچمدار آزادی‌های مشروع باشد» بسیاری از تحلیلگران آن را به مثابه یک تدبیر یا مطالبه‌ای که متأثر از زمان است، عنوان کردند، اما حقیقت این است که سخن رهبری عیناً اقتباس شده از اصل 156 قانون اساسی است. در اصل 156 قانون اساسی آمده است: «قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و ... است.»
بنابراین مطالبه رهبری، مطالبه احیا یا توجه مضاعف به اصول قانون اساسی است و حرف جدیدی نیست. تصورات قالبی و کلیشه‌های تثبیت شده نسبت به چیستی عمل دستگاه قضا در کشور ما معمولاً سلبی و دارای یک علت طبیعی و یک دلیل سیاسی است. دلیل طبیعی این است که از هر دو نفری که به دستگاه قضا وارد می‌شوند یک نفر ناراضی بیرون می‌آید و در بستر تاریخ به انباشتی از نارضایتی منجر می‌شود که ممکن است کسی این را برای خود فرصت بداند (مانند انتخابات اخیر) و بر آن سوار شود، اما دلیل سیاسی این است که قوه قضائیه یکی از موانع جدی براندازی در 38 سال گذشته و خصوصاً در 20 سال اخیر بوده است. بی‌اعتبارسازی آن به همراه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شورای نگهبان (به عنوان بازوهای توانمند حفظ نظام) با کپی‌برداری از شوروی سابق همیشه در دستور بوده است که این بی‌اعتبارسازی معمولاً از دو بعد در دستور کار بوده است. اول فساد در دستگاه قضا و دوم القای سیاسی بودن بعضی اقدامات این دستگاه است. در بعد فساد، مسئولان آن نیز نفی‌کننده وجود فساد نیستند، اما چند برابر کردن «بود» هنگام «نمود»، ظلم مضاعفی درباره این دستگاه است و سیاسی جلوه دادن آن معمولاً از سوی دو خاستگاه است که نهایتاً به یک آبشخور وارد می‌شوند؛ اول براندازان ناکام و دوم سکولارهای سیاست‌گریز.
اما حقیقت این است که در یک جامعه مردم‌سالار که عرصه اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود قوه قضائیه باید تسهیل‌کننده نمود اجتماعی مردم باشد.
نظارت برای به «میدان آمدن مردم» متفاوت از نظارت برای «خروج از میدان» است. تصویر حال دستگاه قضا یک تصویر «قهری» صرف است، حال آنکه طبق فصل سوم قانون اساسی و اصل 156 آن، قوه قضائیه یک قوه «قهری- اجتماعی» است. در لیبرالیسم مرز آزادی، آزادی دیگری است و باید یک نفر شاکی شود که آزادی من توسط دیگری محدود شده است، اما در اسلام قوه قضائیه باید آزادی را به «امر عمومی» تبدیل کند و خود مدعی‌العموم آن باشد. دستگاه قضا، دستگاه «نظارت عام» است و فقط لازم نیست مردم در روز گرفتاری به یاد آن بیفتند بلکه این دستگاه، وظیفه تسهیل‌کنندگی آزادی‌های مشروع خود را باید پیشاپیش نشان دهد وگرنه پرچمداری این امر بی‌معناست.
مردم روزانه با دهها مسئله از تقلب در کالا تا افزایش به ناحق یک کرایه تا گرانفروشی در یک ترمینال و جاده‌های برون‌شهری و... مواجه هستند اما احساس می‌کنند پیگیری موضوع دور از دسترس است. یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های قوه قضائیه به هم ریختن تشریفات «ورود شکایت» است. به همین دلیل آنچه بیش از پیش مورد نیاز است ایجاد «اورژانس قضایی» در کشور است. تظلم‌خواهی باید آنلاین و سریع باشد و بروکراسی کلانتری و پیچ و خم‌های تعاملی قضایی – انتظامی یکی از دلایل عمده نارضایتی و عدم رغبت در مراجعه است. اگر تفتیش عقاید ممنوع است، اگر انتخاب شغل و مکان زندگی آزاد است، اگر حضور در یک پارک نیاز به احساس امنیت دارد، قوه قضائیه باید پرچمدار آن باشد نه از پشت سر نظارت کند.
مهم‌ترین تصمیمی که می‌تواند اقدامات قوه قضائیه را تقویت کند، اقدامات اجتماعی برای پیشگیری است. پخش علنی دادگاه‌های مفاسد مالی دانه درشت‌ها بازدارنده‌تر از اجرای حکم آن دادگاه است و این به مثابه یک عمل اجتماعی مغفول مانده و مؤثر است. پخش علنی دادگاه قاضی فاسد و تشویق علنی قاضی محکم و سلیم‌النفس به مثابه عمل اجتماعی است که اکنون جایش خالی است. تسهیل عنصر زمان برای دسترسی و نتیجه‌گیری مهم‌ترین نیاز اجتماعی امروز به دستگاه قضاست که در دسترس نیست. امید است چفت و بست حقوق قهری با حقوق اجتماعی ملموس‌تر شود و قوه قضائیه نه تنها برای نظام سرمایه‌سوز نشود که تولید سرمایه نیز بنماید./۱۳۲۵//۱۰۲/خ