چرا قانون تابعیت را لغو کردید؟!

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از «رسالت»، این روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 16 خرداد 96 با 165 رای موافق، 19 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح الغای برخی قوانین از تاریخ 18/ 6/ 1285 تا 30/ 12/ 1309 موافقت کردند. براساس ماده واحده این طرح، به موجب این قانون تمامی قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ 18/ 6/ 1285 تا 30/ 12/ 1309 اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده یا به موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می گردد.این ماده واحده با 154 رای موافق، 37 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. این 584 قانون منسوخ شده شامل بخش‌های مختلف آموزش، میراث فرهنگی و گردشگری، هنر و اوقاف، آیین دادرسی، اداری و استخدامی، ارتباطات، امور امنیتی، امور انتظامی، انتخابات، انرژی، بازارهای مالی، بهداشت و درمان، تجارت و بازرگانی، ثبت، جرائم و مجازات‌ها، حمل و نقل، رسانه های عمومی، رفاه و تامین اجتماعی، شوراها و شهرداری ها، صنعت، عمران، قانونگذاری، کشاورزی، معدن، نیروهای مسلح، معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و ... است. (1)   

سوال این است؛ آیا اولویت مجلس دهم در برنامه 4 ساله خود 1- تصویب قوانین روزآمد 2- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین است یا لغو برخی قوانین به مثابه پاک کردن صورت مسئله؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر می تواند پاسخی به پرسش فوق باشد:

1- یکی از قوانینی که مشمول این الغاء قرار گرفته و در حوزه قوانین مدنی مرتبط با همه حوزه‌های سیاسی - اقتصادی - اداری و استخدامی و مالی می باشد، قانون خاص تابعیت است.

2- قانون تابعیت مصوب سال 1308 مشتمل است بر 16 ماده که رابطه اتباع ایرانی با دولت ایران را مشخص می کند. شاه بیت این قانون ماده 14 آن به شرح زیر است که با توجه به معضل اخیر مدیران دوتابعیتی لغو این قانون 84 سال پیش توسط مجلس دهم می تواند حائز اهمیت باشد. مقنن در این ماده از قانون می گوید: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت این قانون، تابعیت خارجی تحصیل کند تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران محسوب می شود ولی، همه اهمیت در همین «ولی» نهفته است.

3- مقنن می گوید؛ ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقول او با نظارت مدعی العموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد. به عبارتی به موجب این فراز از قانون ، کسی که تابعیت خارجی تحصیل می کند حق تملک اموال غیر منقول خود را ندارد.

4- این سلب حقّ محدود به اموال منقول نیست بلکه به دیگر حقوق اجتماعی هم تسری می یابد. بدین نحو که مقنن در فراز سوم ماده 14 قانون تابعیت در ایران می گوید: چنین شخصی از تصدی مقام وزارت - معاونت - عضویت در مجلس و عضویت در شوراهای شهر (انجمن های ایالتی - ولایتی - بلدی) و از همه مهم‌تر هر گونه شغل دولتی محروم است.

5- با توجه به مراتب فوق آیا با بحث روز بودن مدیران دوتابعیتی - الغاء قانون تابعیت مصوب 1308 در زمره الغاء فله ‌ای 584 قانون از سال 1285 تا 1309 به مثابه پاک کردن صورت مسئله و معضلی که اکنون گریبانگیر مالیه عمومی کشور شده، نیست؟

6- قانون تابعیت مصوب 1308 یک قانون متمم مصوب 1309 هم دارد که هر دو در زمره طرح الغاء برخی از قوانین قرار دارند. این متمم شامل 2 ماده است که ماده 2 ‌آن به شرح زیر می باشد:

اشخاصی که مشمول فقره 5 از ماده یک قانون تابعیت مصوب 1308 باشند برای اینکه تبعه ایران شناخته شوند باید بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال لااقل یک سال در ایران اقامت داشته باشند والا قبول شدن آنها به عنوان تبعه ایران بایستی با رعایت مواد 4 به بعد قانون 1308 باشد ولو اینکه اشخاص مزبور بعضا به ایران مراجعت و اقامت کرده باشند.

7- به طوری که ملاحظه می شود تبعه ایران بودن امتیازاتی و تبعه ایران نبودن محرومیت‌های قانونی دارد که در راستای حفظ حقوق و کرامت اتباع ایرانی نسبت به اتباع خارجی توسط مقنن مقرر گردیده است . لذا هم در قانون 1308 و هم در متمم 1309 مقنن تکلیف نسل اول و نسل دوم اشخاص با تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی را مشخص کرده است که قرار گرفتن این دو قانون در عداد طرح لغو 584 فقره قانون در این طرح منطقی به نظر نمی رسد.8- سوال مهم و کلیدی این است؛ اگر قانون تابعیت مصوب 1308 هم اکنون ملغی الاثر است که الغاء آن در عداد 584 فقره قانون طرح جدید امری عبث می نماید و اگر لازم‌الاجراست چرا در مورد مدیران دوتابعیتی به اجرا درنمی‌آید؟ فراموش نکنیم قبول تابعیت ثانویه یعنی خروج از تابعیت اولیه و هر ایرانی که از تابعیت خارج می شود طبق این قانون نه تنها نمی تواند هیچ شغل دولتی بگیرد بلکه از حقوق اجتماعی همانند سایر اتباع ایرانی محروم شده و حتی حق مالکیت به شرح ماده 14 قانون مصوب 1308 را هم ندارد. در چنین وضعیتی لغو این قانون توسط مجلس دهم عجیب است!/۱۳۲۵//۱۰۲/خ