چرایی حضور حداکثری در انتخابات از منظر ادله فقهی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، انتخابات از بدو ظهور نظام اسلامی همواره به‌عنوان نقطه عطفی بین نظام اسلامی و صیانت کنندگان ارزش‌های آن (همان توده‌های عظیم مردمی) بوده است تا جایی که تاریخ انقلاب اسلامی ایران گواهی می‌دهد که امت اسلامی ایران با حضور حداکثری در الگوی مشارکت سیاسی از نوع انتخابات همواره حضور خود را جدا از حمایت مصداقی از نامزدهای توصیف کرده‌اند چراکه این امت حضور در انتخابات را نوعی تقابل با نظام سلطه می‌دانند؛ بر اساس این نشستی ترویجی در پژوهشگاه فقه نظام به‌منظور بررسی «ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی» برگزارشده است که در این متن به‌تفصیل به گزارش گری مبانی آن پرداخته‌شده است.
حجت‌الاسلام محسن ملک افضلی اردکانی، عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی که ارائه دهند موضوع نشست است، با اتکا به مبانی مقاله منتشرشده خود؛ یکی از عوامل حفظ و تقویت نظام سیاسی در هر کشور را انتخابات آزاد توصیف می‌کند تا جایی که «مشارکت سیاسی» مردم در اعمال حاکمیت برگرفته از همین رفتار سیاسی ملت‌ها است.
وی در تشریح این هویت از کنش‌های سیاسی با استدلال به اینکه باید اعتراف کرد که از برجسته‌ترین و بارزترین وجوه مشارکت سیاسی مردم، شرکت در «انتخابات» است، گفت: باید توجه داشت در مادی‌ترین تجربه منطقی بشر از الگوی حکومت همیشه یک استدلال مشهور اذهان را چنین به مقام اغناء می‌رساند که «انتخابات در حکومت‌های مردمی برای تعیین سرنوشت مردم، نهادینه می‌شود و ازلحاظ سیاسی به هر میزان تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات بیشتر باشد، نشان از مقبولیت و یا مشروعیت بالاتر حکومت و هیئت حاکمه بوده و جایگاه بین‌المللی آن کشور را در عرصه جهانی، ارتقاء و استحکام می‌بخشد. بر همین اساس، در جمهوری اسلامی ایران یکی از اموری که همواره، مورد تأکید رهبران دینی و سیاسی بوده و هست، دعوت آحاد مردم به حضور در انتخابات است.»
باید توجه داشت که تاکنون درباره نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی و حکومت اسلامی، نظریه‌پردازی‌ها و مباحث مختلف و متعددی صورت گرفته است؛ اینکه مردم، مشروعیت دهنده حاکمیت سیاسی در جامعه هستند یا صرفاً قبول آنها بسترساز اعمال حاکمیت دینی است از مهم‌ترین نظریه‌ها و دستاوردهای این الگوی نظریه‌پردازی در مبانی انسانی است؛ نظر به اینکه پیش‌فرض این کرسی برمدار این حقیقت استوار است که «مردم در حکومت اسلامی نسبت به فراهم‌سازی زمینه اعمال حاکمیت و تشکیل حکومت، نقش محوری دارند و قبول آنها به‌طور علت جزئی، شرط تحقق ولایت ولی یا حاکم است، اما مشروعیت نظام و قدرت سیاسی حاکم، منشأ الهی دارد.»
آیت‌الله جوادی آملی ولایت را چنین توصیف داشته که «نصب به ولایت، فقط حق خداوند متعال است. در این حقیقت، نه اشکالی هست و نه مجالی برای مناقشه؛ نه احدی حق دارد بدون اذن خداوند متعال ولایت خود را بر دیگران تحمیل کند و نه مردم می‌توانند کسی را برای این منصب انتخاب کنند»
شرکت در انتخابات حق شرعی مکلف است
باید به این حقیقت توجه داشت که در بیان برخی اندیشمندان، کاربست ویژه رأی اکثریت در نظام اسلامی «تشخیص و کشف حق» است، نه «تثبیت و تولید حق» این در حالی است که این نظر را می‌توان از مبانی فلسفی آیت‌الله جوادی آملی نیز دریافت کرد؛ این امر، علاوه بر این، اصل شرکت در انتخابات ادله فراوان شرعی ازجمله اصل توحید دارد. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز موردپذیرش واقع‌شده است چنانکه اصل «پنجاه و هفتم» قانون اساسی به این حقیقت صراحت داشته است.
حاکمیت در بیات علمای بزرگ اسلام و عقیده شیعه که همواره صراط مستقیم بوده است چنین موردبررسی قرار می‌گیرد که «حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. مطابق این اصل، انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شده و حاکمیت او در طول حاکمیت الهی قرارگرفته است. پذیرش این نوع حاکمیت طولی الهی انسانی که در نوع خود در میان قوانین اساسی کشورها حتی کشورهای اسلامی نیز بی‌نظیر است، برگرفته از تعالیم قرآنی است.» بر این مدار می‌توان در آثار علمای اهل سنت نیز ازجمله زمخشری این اصالت از الگوی حاکمیت را جست‌وجو کرد تا جایی که در «الکشاف» زمخشری به‌صراحتصراحت «تغییر سرنوشت انسان‌ها را به تغییر حاکمی که امور آنها را ولایت کند تفسیر کرده است»
باید توجه داشت که مطابق این سنت قرآنی، اگر انسان‌ها از درون، خود را تغییر دهند و با هدایت تقوای درونی به‌سوی تشکیل دولت احسن و انتخاب دولتمردان شایسته گام بردارند، خداوند نیز آنها را در این مسیر کمک کرده و به‌سوی والیان مورد تأیید خود رهنمون می‌سازد و از رکود آنها به‌سوی ظالمان بازمی‌دارد؛ همه این مبانی زمانی مفهوم نظامند به خود خواهد گرفت که تاریخچه انتخابات در نظام فکری بشر مورد ارزیابی قرار گیرد چنانکه «انتخابات که از دیرباز، کانون توجه حکما و حقوقدانان بوده است و روزبه‌روز به‌سوی پیشرفت و ترقی گام برداشته، اوج شکل‌گیری مشارکت‌های مردم از زمان طرح پدیده دموکراسی بوده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون به شکل‌های مختلف و در سطوح متفاوت، از سوی همه کشورهای دنیا پذیرفته‌شده و در قوانین اساسی کشورها راه‌یافته است و از اصول و شاخص‌های اساسی جمهوریت نظام سیاسی حاکم، محسوب می‌گردد.»
نتیجه ابتدایی از این مقدمات در ادبیات این کرسی برحسب پیش‌بینی قوانین اساسی کشورها، انتخابات به‌عنوان یک «حق» یا «تکلیف» همه شهروندان واجد شرایط، گاهی به‌طور مستقیم و گاهی به‌طور غیرمستقیم در اعطای قدرت و مسؤولیت به هیئت حاکمه، ایفای نقش می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در حکومت‌های جمهوری، هیچ مقامی نیست که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم این‌گونه روی کار نیامده باشد و در مقابل مردم یا نمایندگان آنها پاسخگو نباشد؛ این در حالی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مسئله فراگیری انتخابات به‌عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از نظام پادشاهی، موردتوجه قانون‌گذار اساسی بوده و آن را به‌عنوان یکی از اهرم‌های مشارکت سیاسی مردم و حضور ایشان در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان در چندین اصل از اصول قانون اساسی، موردتوجه قرار داده است چنانکه پایه‌گذاری این مهم در اصل «ششم» قانون اساسی این‌گونه بیان‌شده است بر این اساس در این اصل آمده است «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون، معین می‌گردد.»
حق شرکت در انتخابات تکلیفی غیر قابل واگذاری است
تأملی مختصر در این اصل می‌تواند این نتیجه را به ذهن متبادر کند که نگاه قانون‌گذار در این اصل به انتخاباتی بوده است که مردم به‌طور مستقیم در آن شرکت کرده و افراد اشاره‌شده را انتخاب می‌کنند. در انتخاب سایر مقامات و مسؤولان کشور نیز مردم به‌طور غیرمستقیم به ایفای نقش می‌پردازند؛ مانند انتخاب رهبر از سوی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، انتخاب رئیس قوه قضائیه و اعضای فقیه شورای نگهبان از سوی رهبر منتخب خبرگان و بر همین منوال، سایر بخش‌های حکومتی که جای بحث از آن در این مجال نمی‌گنجد.
با توجه به ماهیت موضوع این هم‌اندیشی صرف‌نظر از مباحث حقوقی پیرامون انتخابات ازنظر شرعی نیز این موضوع، همواره موردبحث و گفت‌وگو بوده و هست و نظرات متفاوتی در مورد آن بیان‌شده است. به‌عنوان‌مثال یکی از صاحب‌نظران در مورد وجه شرعی انتخاب رهبر گفته است که «از آنجاکه دلیلی بر نصب و تعیین خاص از جانب خداوند متعال و اولیای معصوم (ع) در عصر غیبت به ما نرسیده، مطمئن می‌شویم که شارع مقدس، امر انتخاب و گزینش یک نفر را به خود مردم واگذار کرده است تا بر اساس ویژگی‌ها و شرایطی که شارع معین فرموده برگزینند.»
در نظر گرفتن این نکته به عنوان نتیجه مقدماتی برای ورد به اصل بحث این است که باید در نظر داشت پذیرش انتخابات در نظام اسلامی و ولایی به معنای اصالت دادن به عقل بشری و رأی مردم در مقابل وحی نیست، بلکه معنای آن احترام به ارزش عقل در پذیرفتن وحی و نیز آزمون عقل در گرویدن به وحی است و به همین دلیل است که اگر در موردی به دلیل انحرافات مکتبی، موازین اسلامی، مورد تأیید افکار و آرای عمومی قرار نگرفت، ارزش و حقانیت خود را هرگز از دست نخواهد داد همچنان که به این مطلب از سوی عمید زنجانی در اثر اخیرشان اشاره صریح شده است.
عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه به مبانی نظری مفهوم انتخابات از منظر شرع مقدس اسلام پرداخت و تصریح داشت: انتخابات در لغت، جمع انتخاب از مصدر «نَخب» به معنای اختیار کردن و برگزیدن آمده و هم‌معنای «انتقاء» به‌کاررفته است این در حالی است که یکی از حقوقدانان، انتخابات را یکی از فنون گزینش نمایندگان قلمداد کرده و آن را به «مجموعه عملیاتی که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است» تعریف کرده است.
حجت‌الاسلام ملک افضلی ماهیت انتخابات را چنین توصیف کرد که «در مورد ماهیت انتخابات این سؤال قابل‌طرح است که شرکت در انتخابات، «حق» است یا «حکم» پذیرش هر یک از این ماهیات، آثار و احکام متفاوتی در پی دارد. برای پاسخ به این سؤال، طی دو مرحله، ابتدا موضع حقوق؛ یعنی نگاه قانون‌گذار اساسی و سپس موضع فقه را جویا می‌شویم. از جهت حقوقی، بر اساس ذیل اصل 56 قانون اساسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی‌شان که شرکت در انتخابات، مصداق بارز آن است «حق الهی و خداداد» خوانده‌شده است. روی دیگر این سکه، «تکلیف» دولت در محترم شمردن این حق و فراهم‌سازی اعمال آن از سوی مردم است. این امر در قسمت پایانی اصل «نهم» قانون اساسی این‌گونه متبلور شده است که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». بدیهی است که حق شرکت در انتخابات از مصادیق آزادی‌های مشروع مردم است. علاوه بر اینکه دربند 8 اصل دوم نیز با صراحت و تأکید بیشتری، دولت موظف شده است، تمام امکانات خود را برای «مشارکت عامه و تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» به‌کار برد.»
ماهیت حضور و شرکت در انتخابات ماهیتی عقیدتی و دینی است
وی در تشریح ماهیت انتخابات در بیان شرع مقدس اسلام ادامه داد: اما تبیین ماهیت شرکت مردم در انتخابات از نگاه فقه، به نوع حکم شرعی آن بستگی دارد. به این بیان که اگر شرکت در انتخابات واجب شمرده شود، یک «حکم» تلقی می‌شود و قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست، بلکه به‌عنوان یک تکلیف شرعی، بر هر مکلف دارای شرایط، واجب است که در انتخابات شرکت کند. در این مقام، روی دیگر این سکه، اجتماع و نظام اسلامی قرار دارد که صاحب «حق» شمرده می‌شود؛ یعنی افراد در مقابل نظام اسلامی و جامعه مسلمین، مکلف به ایفای حقوق آن هستند که ازجمله این حقوق، شرکت در انتخابات است؛ انتخاباتی که موجب تقویت نظام اسلامی و حفظ آن و تعیین سرنوشت مسلمین می‌شود. اما اگر شرکت در انتخابات، واجب شرعی محسوب نشود، می‌توان گفت نگاه فقه و حقوق در مورد ماهیت آن، یکسان است و از نظرگاه هر دو یک «حق» تلقی می‌شود. برخی با اذعان به اهمیت هر دو جنبه حق بودن و وجوب شرکت در انتخابات، این دو دیدگاه را باهم تلفیق کرده و بر آن شده‌اند تا بگویند شرکت در انتخابات، حقی است که استیفای آن واجب است. دیدگاه سومی نیز در این زمینه، وجود دارد که معتقد است «رأی دادن «حقی» است متعلق به فرد، بنابران وی مخیر است از آن استفاده کند یا خیر» بر اساس این مبانی من معتقدم که بر اساس ادله‌ای که در ادامه خواهد آمد، در نظام اسلامی، شرکت در انتخابات، بر همه واجدان شرایط قانونی، «واجب» بوده و یک «حکم» شمرده می‌شود. بنابران نه قابل اسقاط است و نه قابل‌واگذاری به غیر. یکی از فقها نیز پس از بررسی ادله عدم ضرورت شرکت همه مردم در انتخابات و واگذاری آن به اهل حلّ و عقد و پاسخ به این ادله، این‌گونه نتیجه می‌گیرد که «چون امر حکومت، امر همه مردم است، پس واجب است رضایت و بلکه شرکت همه مردم را به همراه داشته باشد، ولو در دو مرحله.»
انتخابات زمینه بسط مردم‌سالاری دینی در احیاء ارزش‌ها است
گفتنی است حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی به‌عنوان ناقد این نشست هم‌اندیشی با تأکید بر اینکه از منظر فقه اسلام ماهیت هر مسأله باید بر اساس قرائن فقهی موردبررسی فقیه و مجتهد قرار گیرد، گفت: نمی‌توان با ترسیم هویت حکم و حق ماهیت فقهی مسأله انتخابات را از منظر فقه موردبررسی قرار داد.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با تصریح بر اینکه باید در مسائل نوظهور مرتبط با مبانی فقه ابتدا مشروعیت موضوع برای فقیه اثبات شود، عنوان داشت: از منظر فقه پس از اثبات مشروعیت مسأله مسائل و احکام آن از سوی فقیه ترسیم و تبیین می‌شود؛ بر این اساس ما نمی‌توانیم برمدار غایت موضوعی را به فقه مرتبط دانسته و برمدار ابزار استدلال فقهی برای آن به بحث و بررسی بنشینیم از این‌رو لازم بود که حجت‌الاسلام ملک افضلی ابتدا نگرش بحث را با ادبیاتت عیار فقه موردبررسی قرار می‌داد.
وی ادامه داد: از سوی حجت‌الاسلام ملک افضلی مسأله با این ادبیات که «اگر شرکت در انتخابات از سوی فقیه اعلم واجب شمرده شود نتیجه فقهی «حضور در انتخابات» یک «حکم» تلقی خواهد شد این در حالی است که از منظر فقه این‌چنین نتیجه‌ای قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست، بلکه به‌عنوان یک تکلیف شرعی، بر هر مکلف دارای شرایط، واجب است که در انتخابات شرکت کنند.» مطرح شد و این نمی‌تواند الگوی تشریح مسأله از منظر اصول فقه باشد.
بر اساس این گزارش حجت‌الاسلام ملک افضلی ارائه‌دهنده موضوع در ادامه الگوی طرح مبانی خود با بررسی «حکم شرعی شرکت در انتخابات» پرداخت و ابراز داشت: امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، بارها بر شرکت مردم در اداره امور کشور ازجمله حضور آنها در انتخابات گوناگون، تأکید کرده است تا جایی که می‌فرمایندفرمایند «همه ملت، بی استثناء به‌پای صندوق‌ها بروند. بی‌عنایتی نکنند به یک مطلبی که کشور آنها به آن احتیاج دارد. سرنوشت ملت و اسلام به او بسته است» همچنین امام راحل در ادبیات دیگری حضور در انتخابات و رأی دادن را یک تکلیف الهی و واجب عینی دانسته است این در حالی است که امام انتخابات را به‌منزله حفظ اسلام و از جلوه‌های مشارکت سیاسی که همگان موظف به آن هستند، معرفی می‌کند چنانکه فرموده‌انداند «ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ مکلفیم شرعاً. همان‌طور که پیغمبر می‌کرد. همان‌طور که حضرت امیر می‌کرد»
باید در تشریح این مساله توجه داشت که مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت و ضرورت شرکت در انتخابات گوناگون تأکید کرده‌اند چنانکه فرموده‌اند «به اعتقاد من این انتخابات هم تکلیف شرعی و هم تکلیف عقلی عقلایی است»
بر اساس این مبانی می‌توان «ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات» را با این ساحت از ادبیات فقهی موردبررسی قرارداد که گاه جنبه کفایی و گاهی نظر عینی دارد.
استدلال فقه بر حضور حداکثری
باید توجه داشت که مهم‌ترین مبانی فقهی حکم حضور حداکثری در انتخابات برمدار مصادیق ذیل است.
الف: وجوب حفظ نظام
در طول تاریخ از منظر فقه پویای اسلام یکی از مسائل فقه سیاسی «حفظ نظام اسلامی» است چنانکه در فقه از آن با عنوان «قاعده حفظ نظام» نیز بحث می‌شود؛ براین مدار حکم شرعی «حفظ نظام» و «اختلال نظام» از دیدگاه فقها یکی از مبانی حیاتی فقه است که این در حالی است که امام خمینی (ره) در همه آثار فقهی، اصولی و سخنرانی‌های سیاسی و اجتماعی خود به این حقیقت صراحت اکید داشته‌اند.
برای مثال امام راحل در مقام بیان ادلّه ضرورت تشکیل حکومت عادل و اسلامی، پس از بیان مفهوم امور حسبیه و لزوم تصدی آنها از سوی متصدّی خاص یا عام یا امام معصوم (ع) یا فقیه جامع‌الشرایط یا حکومت اسلامی، حفظ نظام و مرزهای بلاد مسلمانان را از آشکارترین مصادیق حسبیات می‌داند که بدون تشکیل حکومت اسلامی، دست‌یافتنی نیست؛ باید برمدار این هویت از تفکر فقهی امام خمینی (ره) توجه داشت که در حقیقت بنیان‌گذار نظام مقدس اسلامی ایران تشکیل حکومت اسلامی را به‌عنوان مقدّمه واجب و یکی از لوازم حفظ نظام، برشمرده است.
از مجموع استدلال‌های مقدماتی مطروحه می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اولاً «حفظ نظام اسلامی بر همه افراد، واجب عینی است و تک‌تک مکلفین می‌بایست نسبت به حفظ و تحکیم نظام اسلام اهتمام ورزند و از هر عملی که موجب ایجاد اخلال در دین و نظام اسلام گردد، پرهیز نمایند؛ چه اینکه در سایه احکام و عقاید دین مبین است که سعادتمندی انسان‌ها تأمین و تضمین می‌شود و آنها را به قرب الهی رهنمون می‌سازد.»
ثانیاً«یکی از لوازم و مقدمات حفظ نظام اسلام، حفظ نظام اجتماعی کلان و مقدمه حفظ این نظام عام، حفظ نظام سیاسی بوده که یکی از مهم‌ترین مقدمات و لوازم حفظ نظام سیاسی در هر کشور، شرکت در انتخابات است.»/۸۳۷/ز۵۰۲/س