بررسی زمینه‌های انتشار حقوق شهروندی؛
برخی سیاست‌های دولت ناقض حق‌الناس است
خود آقای روحانی و دولت به مردم باید بیان کنند که از میان ۱۵۰ قول و وعده‌ی داده‌شده تابه‌حال چند وعده عملی شده است. اینکه از سوی مسؤولان فرافکنی انجام شود، هیچ‌کاری پیش نمی‌رود و خود مصداق بزرگی از ضایع کردن حقوق مردم به حساب می‌آید.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از برهان، انتشار منشور حقوق شهروندی در شرایطی که تنها چند ماه با دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله داریم، دولت روحانی را با انتقادات زیادی مواجه کرده است. البته دولت روحانی مصراً وجود این منشور را از اولویت‌های پیش‌روی جامعه‌ی ایران می‌داند. بر این اساس، برای بررسی میزان ضرورت انتشار این منشور، ارتباط آن با انتخابات پیش‌رو، جایگاه آن در میان سیاست‌گذاری‌های دیگر دولت و... به‌سراغ دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردی رفتیم. وی در زمان تصدی‌گری دولت دهم برای مدت معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور را برعهده داشت. آنچه می‌آید ماحاصل گفت‌وگوی ما با ایشان است.
آیا جای خالی منشور حقوق شهروندی در فضای جامعه‌ی ایرانی احساس می‌شود؟ به نظر شما، چقدر از دغدغه‌های جامعه‌ی ایرانی به مسائلی از این دست تعلق دارد؟
در این رابطه باید گفت جامعه‌ی ایرانی ما جامعه‌ای اعتقادی و مذهبی است و اعتقادات مذهبی مردم ما مهم‌ترین منشور برای رعایت حقوق همدیگر است. انصافاً نیز جامعه‌ی ایرانی با وجود تمامی مشکلاتی که دارد، از لحاظ اخلاقی و حقوق شهروندی نسبت‌به بقیه‌ی جوامع، علی‌الخصوص نسبت‌به جوامع غربی، در شرایط مناسب‌تر و بهتری به سر می‌برد. آنچه امروزه بیشتر دغدغه‌ی مردم است، مسائل اقتصادی است. مردم ایران در شعار و عمل خود نشان دادند که کلیت این نظام، آزادی و استقلال آن را قبول دارند، اما در حل مشکلات اقتصادی نواقصی وجود دارد که مسئولان به‌جای فرافکنی و پرداختن به مسائل دیگر، باید مسئله‌ی اصلی مردم را حل کنند. مسئولان باید تمام هم‌وغم خود را در حل مسئله‌ی بیکاری و اشتغال جوانان بگذارند، زیرا با حل این مشکل، بسیاری از معضلات جامعه نیز حل خواهد شد. مردم ما مردمی اخلاقی و اعتقادی هستند و خودشان مراقبت دارند. ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتر از عوامل اجتماعی نشئت می‌گیرد که برگرفته از مشکلات و اوضاع اقتصادی است. لذا اولویت مسئولان باید مسائل اقتصادی باشد که درحال‌حاضر نیز این‌طور نیست.
حرکت دولت در انتشار این منشور تا چه‌حد متأثر از فضای انتخابات است و یا به‌عبارتی انگیزه‌های انتخاباتی تا چه‌حد در آن دخیل است؟
روشن است که متأسفانه درحال‌حاضر بسیاری از حرکات و اقدامات دولت جنبه‌ی انتخاباتی دارد و متأثر از فضای نزدیک به انتخابات است، زیرا آقای روحانی تابه‌حال 150 قول و وعده به مردم داده است (از جمله حل صدروزه‌ی مشکلات اقتصادی، حل مسائل اقتصادی با برجام، ایجاد رونق و افزایش تولید)، اما بسیاری از این وعده‌ها محقق نشده است. ازاین‌رو دولت برای جلب افکار عمومی ممکن است دست به اقدامات این‌چنینی بزند. البته گاه با انتشار گزارش‌هایی از سوی دولت عنوان می‌شود که اشتغال ایجاد شده و یا رشد اقتصادی رخ داده است و... اما واقعیت این است که مردم این‌ها را نپذیرفته‌اند.
آیا قوانین کشور ما آنچه را که درباره‌ی حقوق شهروندی مطرح می‌کنند، پوشش نمی‌دهد و آیا این حقوق شهروندی نکات جدیدی دارد؟
به نظر من، قواعد حقوقی ما در این زمینه پاسخ‌گوست. خود قانون اساسی ما خیلی خوب این‌ها را مشخص و روشن کرده است. بحث من روی اولویت‌هاست که اولویت کنونی جامعه‌ی ما چیست؟ آیا اولویت جامعه‌ی ما درحال‌حاضر این است که قوانین را در این رابطه تغییر دهیم؟ موضوع این است که ما جامعه‌ای مذهبی داریم و مردم خود براساس تقوا، محبت، انسانیت و اعتقادات خودشان، مسائل حقوقی را رعایت می‌کنند. مصداق آن نیز به‌طور مثال شهدای غواص یا شهدای آتش‌نشان هستند و یا حضور کثیر مردم در راهپیمایی 22بهمن. این انسجام وحدت بی‌نظیر است و به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی خودجوش بودن مردم در رعایت بسیاری از قوانین و یا مسائل دیگر است. بنابراین باید گفت درحال‌حاضر مهم‌ترین مسئله، حل مسائل اقتصادی است و وظیفه‌ی مسئولان تلاش بی‌وقفه در این زمینه است. به عقیده‌ی بنده، دولت باید فرافکنی را کنار بگذارد و این مشکل را حل کند. بزرگ‌ترین مشکل هم در خانواده‌های ایرانی مشکل اشتغال است.
آیا می‌توان انتشار حقوق شهروندی را متأثر از نگاه دولت به جهان غرب دانست؛ یعنی منشور شهروندی ناشی از تأثیرپذیری دولت از مباحث حقوق بشر در سطح بین‌المللی بوده است؟
در دولت برخی از بخش‌ها با نگاهی لیبرالی رفتار می‌کنند و این نوع نگاه نیز درحال‌حاضر در عرصه‌ی اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی مشهود است. البته بعید هم نیست که این موضوع تأثیر گذاشته باشد، زیرا طیفی از روشنفکران ما با نگاه این‌چنینی برخورد می‌کنند و از دریچه‌ی لیبرال به تحلیل مسائل مختلف می‌پردازند. ازاین‌جهت می‌توان گفت که این موضوع می‌تواند متأثر از نگاه به غرب باشد.
برخی سیاست دولت در زمینه‌ی حقوق شهروندی را با برخی سیاست‌گذاری‌های دیگر در تضاد و تناقض می‌دانند. به‌طور مثال، اصلاح قانون کار یا بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی که از قضا عدم توجه به حقوق عموم مردم به حساب می‌آید. نظر شما در این رابطه چیست؟
بله، درحال‌حاضر بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور ما به بدهی دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود که خود باعث فلج شدن بانک‌ها شده است و این خود مصداق بارزی از حقوق بشر و حق‌الناس محسوب می‌شود. بخشی از آن نیز شامل بدهی به تأمین اجتماعی است که مستقیماً با طبقه‌ی ضعیف جامعه مرتبط است. بخش دیگر آن‌هم بدهی به پیمانکاران است که حدود دو میلیون کارگر در بخش ساختمانی و یا سایر بخش‌ها را شامل می‌شود. قسمت دیگر بدهی هم به مسکن مهر مربوط می‌شود که مردم ثبت‌نام کرده‌اند و حقوقی دارند. تمامی این موارد مصداق حقوق شهروندی است و دولت اگر می‌خواهد که حقوق شهروندی را رعایت کند، باید در ابتدا به حل این مسائل و رفع این بدهی‌ها بپردازد. با پرداخت بدهی به بانک و پیمانکاران این حقوق را رعایت کند و به وعده‌های خود در زمینه‌ی مسکن مهر جامه‌ی عمل بپوشاند. سپس سراغ مسائل دیگر برود.
خود آقای روحانی و دولت به مردم باید بیان کنند که از میان 150 قول و وعده‌ی داده‌شده تابه‌حال چند وعده عملی شده است. اینکه از سوی مسئولین فرافکنی انجام شود، هیچ‌کاری پیش نمی‌رود و خود مصداق بزرگی از ضایع کردن حقوق مردم به حساب می‌آید. حقوق مردم حل مشکلات آن‌ها و مقابله‌ی جدی با فساد است و همه‌ی این‌ها احیای حقوق بشر است، وگرنه نوشتن متنی حقوقی و عدم توجه به آن، مشکلی را حل نخواهد کرد و بیشتر یک برد انتخاباتی خواهد بود.
آیا عدم پیگیری ماجرای حقوق‌های نجومی با حقوق شهروندی در تضاد نیست؟
حتماً این‌گونه است. دولت شامل مجموعه‌ای از کارمندان زحمت‌کش است که با حداقل حقوق کار می‌کنند. معلمان، پرستاران و تمامی کارمندان دولت جزء اقشار کم‌درآمد هستند. حال وقتی عده‌ای خاص با نام مدیر، که خود باید الگو و منشأ ایثارگری باشند، حقوق نجومی بگیرند و بدتر اینکه این رفتار آن‌ها توجیه هم بشود، قابل قبول نیست. درحال‌حاضر اختلاسی که به‌هرحال در صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان رخ داده است، از سوی آقای روحانی پذیرفته نشده و ایشان این اقدام را اختلاس نمی‌داند که این خود جای تأمل دارد. مبلغ این اختلاس حدود هشت تا دوازده هزار میلیارد تومان است که منبع آن‌هم حقوق معلمین است که با حداقل امکانات و حقوق زندگی می‌کنند. این خود مصداق بارز ضایع شدن حقوق بشر به حساب می‌آید. بنده معتقدم که اگر مسئولان در کار خود راست‌گو هستند، اجازه بدهند افرادی حقوق‌دان از اقشار مختلف جامعه، عملکرد دولت را در رابطه با حقوق مردم و حقوق شهروندان بررسی کنند. نباید تنها به شعار دادن اکتفا کرد، بلکه باید دولت وارد عمل شود و هرگاه که توانست حقوق مردم را به‌درستی پرداخت کند، آن زمان می‌تواند ادعا کند که مدافع حقوق بشر است.
با توجه به نبود ضمانت اجرایی برای حقوق شهروندی، به نظر شما، چه نتایجی از آن برای مردم حاصل خواهد شد؟
روشن است که ما در کشور قانون و چارچوب داریم و البته مهم‌تر این است که دولت به این قوانین و چارچوب‌ها مقید باشد و آن‌ها را اجرا کند. به‌طور مثال، درحال‌حاضر ظلمی که به واحدهای اقتصادی کوچک می‌شود، از سوی چه‌کسی پاسخ داده می‌شود. خود دولت اگر مقید به قانون و اجرای آن باشد، مطمئناً مردم هم رعایت خواهند کرد. مردم ما مردمی با فرهنگ غنی و اعتقادات محکم هستند و به قانون نیز احترام می‌گذارند، اما به دولت و مسئولان هم نگاه می‌کنند و در این بین بسیار مهم است که دولت با سیاست‌ها و اصلاح در فرایندهای کاری سعی کند که فساد را تا جای ممکن به حداقل خود برساند. اگر دولت در این زمینه اقدامی که باید انجام دهد، مورد توجه قرار ندهد، دیگر هیچ ضمانت اجرایی وجود نخواهد داشت. دولت باید به‌صورت درونی مبارزه با فساد را آغاز کند و اگر این کار را شروع نکند و به اجرای قانون نپردازد، مطمئناً با وجود صدها دادگاه نیز مشکل حل نخواهد شد.
به نظر شما، بررسی مسائلی همچون حقوق شهروندی باید بیشتر در صلاحدید دولت باشد یا قوه‌ی قضاییه؟
همان‌طور که می‌دانیم، نقش اجرای قانون به‌عهده‌ی دولت است و تصویب و نظارت بر اجرای آن برعهده‌ی مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضاییه است. نمی‌شود که داور، بازیکن هم باشد. ازاین‌رو دولت باید پاسخ‌گو باشد و طبیعتاً این کار بیشتر به‌عهده‌ی مجلس و قوه‌ی قضاییه است.
جدای از نظام سیاسی، دولت به‌مثابه‌ی کابینه وظایفی دارد که در چارچوب قوانین رسمی کشور در قبال مردم باید انجام دهد. به نظر شما، دولت در این زمینه تا چه‌حد توانسته است موفق باشد؟
دولت تاکنون وعده‌های زیادی به مردم داده است و تا حد زیادی هم نتوانسته آن‌ها را عملی کند و شاید بتوان گفت یکی از دولت‌های بدقولی بوده است که مردم به آن امید بسته بودند مشکلاتشان را حل کند و قدم‌هایی در جهت حل مشکلات علی‌الخصوص در حوزه‌ی اقتصادی بردارد. اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و از میان 150 وعده‌ی آقای روحانی، تعداد زیادی از آن عملی نشده است. به نظر بنده، نمی‌توان نمره‌ی مثبتی به دولت داد و اگر دولت می‌خواهد بداند تا چه‌حد توانسته است مردم را راضی نگه دارد، باید به میان مردم برود تا از میزان رضایت آن‌ها باخبر شود. درحال‌حاضر کمتر کسی از میان مردم در اقشار مختلف، از فقیر گرفته تا غنی و کارگر و کارمند و بازاری، از روند کاری دولت در قبال مردم راضی هستند. همه‌ی این‌ها به‌خاطر سیاست‌های اشتباه دولت است که کشور را به رکود کشانیده است. درحال‌حاضر تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شده‌اند و مردم به‌شدت از این وضع شاکی و ناراضی هستند.
در پایان اگر جمع‌بندی خاصی از این موضوع دارید، بفرمایید.
سخن پایانی اینکه در نهایت دولتمردان باید برای مردم کار کنند و این بد است که دولت به‌عنوان مسئول اجرایی کشور، هدفش این باشد که در انتخابات با شعارهای خاص، مردم را به‌سمت خود بکشاند و تغییر نگرش در مردم ایجاد کند. واقعیت این است که اگر دولت واقعاً خوب کار کند و به وظایف خود عمل کند، خروجی آن بزرگ‌ترین مدافعش خواهد بود. اگر دولت ساده‌زیست باشد و به مردم خدمت کند، دیگر نیازی به شعار دادن ندارد و مردم خود خدمتگزاران واقعی را تشخیص می‌دهند و بهترین ارزیابان هستند. فرافکنی جواب‌گو نیست و دولت را از کار اصلی‌اش دور خواهد کرد./۱۳۲۵//۱۰۲/خ
ارسال نظرات