اهميت الگوي مردم سالاري ديني در منطقه

به گزارش خبرگزاری رسا، مردم سالاري و دموکراسي خواهي در جهان اسلام در چندين دهه گذشته در منطقه ساري و جاري بوده است. در واقع حضور قدرت هاي بزرگ و استعمار برخي از کشورهاي منطقه باعث سرکوب و نابودي نهادهاي مدني در منطقه شده است و اساسا جامعه مدني و جنبش‌هاي سياسي در خاورميانه هيچ گاه نتوانستند به صورت مناسب رشد داشته باشند. تلاش هاي زيادي در جهت ايجاد دموکراسي در جهان اسلام تاکنون صورت گرفته است، اما با انقلاب اسلامي ايران در سال 57 جرقه هاي بيداري جنبش هاي اسلامي در منطقه زده شد و در 38 سال گذشته شاهد رشد اين جنبش ها هستيم. در واقع نظام مردم سالاري ديني ايران با برگزاري بيش از 30 انتخابات سراسري و موفق توانسته است خود را به عنوان يک الگوي موفق در جهان اسلام معرفي کند و تکرار اين مردم سالاري در انتخابات همواره به رشد جايگاه مدل حکومتي ايران کمک مي کند.

بيداري اسلامي و عدم رضايت مردم از شرايط موجود
از سال 2011 مردم کشورهاي عربي با قيام عليه پادشاهان مستبد خود به خيابان ها آمدند و در تونس، مصر، يمن و ليبي موفق شدند نظام حاکم را تغيير دهند.(هرچند اين انقلاب ها در برخي از اين کشورها منحرف شد) مهمترين انگيزه  اين انقلاب ها که تحت عنوان بيداري اسلامي شناخته مي شود نارضايتي از وضع موجود و عدم دخالت مردم در سرنوشت خود بود. متفکران و کارشناسان زيادي اين موج از بيداري اسلامي را در امتداد انقلاب اسلامي ايران مي دانند. در واقع مردم کشورهاي عربي پس از انقلاب ايران به صورت کاملا واضح از برگزاري انتخابات در ايران و مشارکت سياسي مردم به عنوان يک الگو براي تغيير شرايط موجود استفاده کردند. انقلاب اسلامي، به عنوان پديده‌اي که بر بنياد ارزش‌هاي دين با تکيه به روش‌ها و شيوه‌هاي نوين دموکراسي، شکل گرفت و گفتمان اسلامي مقاومت و مبارزه با استبداد و استعمار را به نمايش گذاشت و الگوي جديدي از مديريت در عرصه قدرت، سياست و حاکميت را متجلي و شکل جديدي از تاثيرگذاري و متفاوت از کارکرد تاريخي مزبور را بنا نهاد و نوعي از جريان احياگري، بيداري فکري و ايدئولوژيک را سامان داد و هدايت کرد.

افول اسلام ليبرالي در منطقه و گرايش به مردم سالاري ديني
 از اين رو انقلاب اسلامي و ارزش هاي آن به شدت مورد توجه مردم در کشورهاي اسلامي قرار گرفت و اساسا يکي از عوامل اصلي تحريک عراق از سوي کشورهاي استکباري و ارتجاع عربي، جهت اشغال ايران و وقوع جنگ هشت ساله، جلوگيري از سرايت انقلاب اسلامي به کشورهاي منطقه و به ويژه عراق بود که زمينه مناسب بيشتري داشت.

معمولا در کشورهايي که انقلاب اتفاق مي افتد انقلابيون به دنبال الگو برداري از مدل هاي موفق هستند. در جهان اسلام و همزمان با موج سال هاي اخير بيداري اسلامي نيز اين مسئله حادث شد و دو الگوي ايران و ترکيه در بين سياستمداران مطرح بود. 

الگوي ايران بر مبناي دين اسلام و با توجه به شرايط سياسي-اجتماعي- فرهنگي منطقه و اتکاء کشورها به درون و حفظ استقلال آنها، بنيان گذاشته شده بود، اما مدل ترکيه بر اساس اسلام ميانه رو و متکي بر انديشه ليبراليستي و حمايت هاي غربي بود. برخي از رسانه ها در چند سال گذشته سعي کردند که ترکيه را به عنوان يک نمونه و الگوي موفق از حکومتداري اسلامي معرفي کنند. از همان ابتدا بسياري با اين مسئله مخالفت مي کردند، چرا که نظام سياسي ترکيه را يک نمونه غير اسلامي و بر مبناي آموزه هاي ليبراليسم مي دانستند که نمي تواند در جهان اسلام کاربرد داشته باشد.

از سوي ديگر وابستگي نظام سياسي ترکيه به کشورهاي غربي، سبب شده تا آنکارا طي اين سال ها به مجري سياست هاي آمريکا در غرب آسيا تبديل شود و دستکم مي توان گفت الگوي سياسي ترکيه چيزي به نام استقلال و ايستادن در مقابل نفوذ سردمدارن نظام سلطه را به رسميت نمي شناسد. اين الگو طي سال هاي اخير نيز با يکه تازي اردوغان در صحنه قدرت، اعتبار خود را در زمينه ادعاهاي دموکراتيک از دست داده است.

 همه پرسي اخير براي اصلاحات قانون اساسي ترکيه به خوبي اين مسئله را اثبات کرد. حدود 18 اصلاحيه در قانون اساسي ترکيه روز يک‌شنبه 27 فروردين به همه‌پرسي گذاشته شد و کميته انتخاباتي ترکيه  راي «آري» در اين همه پرسي را 41/51 درصد و راي «نه» را 59/48 درصد اعلام کرد. مهمترين اثر اين تغيير، باز شدن راه براي ادامه رياست‌جمهوري اردوغان تا سال 2029 و حتي فراتر از آن است.  در واقع پيام و پيامد مهم اين همه پرسي تبديل شدن الگوي ترکيه به يک نمونه مدرن از ديکتاتوري در جهان اسلام است.  اين همه پرسي يک شکست راهبردي براي حاميان مدل حکومتي ترکيه محسوب مي شود؛ مدلي که قرار بود در برابر مردم سالاري ديني ايران به مردم مسلمان منطقه و ديگر کشورهاي اسلامي عرضه شود، بنابراين کشورهاي منطقه که عليه حکام ديکتاتور خود قيام کرده اند، نمي توانند تن به پذيرش الگوي ترکيه بدهند، چرا که اين الگوي حکومتي ديکتاتور پرور است. 

با شکست الگوي ترکيه تنها مدل باقيمانده و موفق مدل «مردم سالاري ديني» ايران است. نظام مردم‌سالاري ديني نظامي است که دو مؤلفه در آن لحاظ شده است: مردم‌سالاري - ديني بودن. شاخص‌هاي مردم‌سالاري در نظام مردم‌سالاري ديني قاعدتاً با شاخص‌هاي مردم‌سالاري در نظام‌هاي ديگر متفاوت است. طبق آنچه رهبر معظم انقلاب مي گويند، نظام مردم سالاري ديني (جمهوري اسلامي) متکي بر دو اصل در هم تنيده است؛ جمهوريت و اسلاميت و در نظام سياسي کشورمان، اين دو مفهوم در دل يکديگر قرار دارند. به بيان رهبر معظم انقلاب «آنچه که جمهوري اسلامي را به عنوان يک پديده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي بديع ممتاز مي‌کند، همين است که: حضور مردم و انتساب به معنويات و به حکم الهي و خشوعِ در مقابل پروردگار. اين دو يک حقيقت واحدي را تشکيل داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اين بحث که در نظام اسلامي، جمهوريت مقدم است يا اسلاميت مقدم است، يک بحث بي معني و انحرافي است.  اسلاميت و جمهوريت دو عنصر جدا نيستند که به يکديگر وصل شده باشند و يک حقيقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلاميت، جمهوريت هست. در دل اتکاء به حکم الهي، تکيه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مردم و احترام به خواست و رأي مردم هست. جمهوري اسلامي يک حقيقت واحد است که هديه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انقلاب اسلامي به ملت ايران است. اين، آن چيزي است که در اين 30 سال، امتحان کارآمدىِ خود را به بهترين وجه نشان داده است.» (12 مرداد 1388)

چنين تلفيق و به هم پيوستگي نقش مردم و دين در يک نظام سياسي، اکنون با برگزاري بيش از 30 انتخابات در ايران، آن هم در امنيت کامل و متکي به قانون، نوعي از الگوي مردم سالاري را در سطح منطقه ارائه مي کند که مبتني بر اعتقادات اسلامي مردم است و از اين رو مورد استقبال ملت هاي منطقه قرار مي گيرد و الگوي اسلام ليبرالي ترکيه آن هم بعد از تيشه هاي اردوغان به ريشه اين الگو، به حاشيه مي رود. 

جان اسپوزيتو، نويسنده‌ همکار در کتاب «چه کسي سخنگوي اسلام است»، با تکيه بر نظرسنجي مؤسسه‌ گالوپ نتيجه مي‌گيرد: اکثريت مسلمانان خواهان نوعي از دموکراسي هستند که با ارزش‌هاي ديني آن‌ها سازگار باشد. آن‌ها تمايلي به از دست دادن فرهنگ سنتي خود ندارند. آن‌ها هم خواستار دموکراسي بيشتر و هم اسلام بيشتر هستند. لذا مي‌توان بيان داشت آنچه مسلمانان در پي آن هستند، نه دموکراسي غربي، بلکه نوعي از «مردم‌سالاري ديني» است و اين موضوع با نگاه به آرمان‌ها و خواسته‌هاي مردم در جريان بيداري اسلامي طي سال‌هاي اخير قابل ديدن است.

افول اسلام ليبرالي در منطقه و گرايش به مردم سالاري ديني
اسلام دين غالب کشورهاي منطقه‌ است. بسياري از تعاليم اسلامي با اصول اساسي دموکراسي، از قبيل مشارکت عمومي، مبارزه با ظلم و فساد، مشورت، حق تعيين سرنوشت و... همسان است. لذا مي‌تواند به عنوان بهترين بستر براي رشد و گسترش دموکراسي در منطقه مورد توجه قرار گيرد. 

بنابراين مي توان گفت که مشارکت گسترده مردم ايران در انتخابات هاي مختلف به خوبي اين پيام را در منطقه منتشر مي کند که الگوي متناسب با فرهنگ و شرايط اجتماعي جهان اسلام همان الگوي مردم سالاري ديني  يا مدل هاي هم راستا با آن است./۹۱۶/ ۱۰۲/ع

يوسف شفيعي