حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم اتفاق افتاد/ ماجرای پوشاک قاچاق در خانه یک وزیر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصدویازدهمین نشست خبری دستگاه قضا که بعد از ظهر امروز یکشنبه برگزار شد  ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام شعبانیه و روز پاسدار، گفت: در آستانه انتخابات هستیم و امیدواریم انتخاباتی پرشور با مشارکتی بالا داشته باشیم، انتخابات با حضور آگاهانه مردم اینگونه بوده که مردم سالاری دینی را تجلی بخشد. امیدواریم این انتخابات با حضور مردم برگ زرین دیگری به ارمغان بیاورد.

وی ادامه داد: حضور پرشور مردم تا کنون سبب عزت نظام شده و خطرات کوچک و بزرگ را از سر مردم رفع شده است، نیروهای نظامی و مسؤولان یقینا موثر بوده اند ولی واقع این است که هیچ کدام به تنهایی نتوانستند خطر را از کشور دفع کنند مگر حضور مردم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه، گفت: گاهی افراد برای ایجاد فضای دوقطبی و جلب آرای مردم از خطوط قرمز نظام رد می شوند، این اقدامات به نفع آنان نیست، شاید بتوانند رای بیشتری جلب کنند ولی به نفع آنان و کشور نخواهد بود، از نامزدها و ستادها تقاضا داریم در چاارچوب اخلاق و صداقت با مبانی مستحکم و آمارهای درست سخن بگویند و مردم نیز بصیر هستند و انتخاب خواهند کرد.

وی، اظهار داشت: برخی برای رای جلب کردن علیه برخی دستگاه ها یا نهادها با سخنان بی منطق و خلاف واقع و با آمار غیر اتکا مسائلی را مطرح می کنند که برای خود پرونده می سازند و برای دستگاه قضا زحمت ایجاد می کنند.

حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه صحبتی در روز چهارشنبه با دانشجویان داشتم و متاسفانه برخی رسانه ها  مظالب را تحریف کردند، گفت: امیدواریم قصدی نداشته باشند، درباره حقوق های نجمومی مطالبی عرض شد، بنده گفتم برخی دستگاه ها مثل بانک ها و شرکت های بیمه ای و وابسته به دولت از گذشته یک پاداش ها و وام هایی با بهره کم می پرداختند و در موارد نادری حقوق های نسبتا بالایی می گرفتند اما  از سال 92 تا 95 این  حقوق ها رشد فوق العاده ای داشت و واقعا سرسام آور بود.

وی افزود: یک مورد نیز در دولت های قبل مانند دهم و نهم و قبل از آن نداشتیم که یک مدیر 100 میلیون متوسط دریافت ماهیانه اش باشد، حرف های بنده را تحریف کردند، اشاره کردم که وام های کم بهره بوده است اما حقوق های نجومی در این دولت بوده است.

معاون اول قوه قضاییه، تصریح کرد: گفتم در سال 94 بازرسی کل کشور علیه  یکی از وزارتخانه ها گزارش داده است متوسط دریافتی برخی از مدیران آن وزارت خانه  200 میلیون یا 150 میلیون بوده است، البته آن وزارت خانه اعتراض کرد که این مقدار به عنوان حقوق نبوده است، گفتند برخی علاوه بر مدیریت خودشان کار کرده اند و بخشی ار این حقوق به خاطر کار خارج از کار اداری است.

وی افزود: گفتیم که جزییات را بیان کنید، در پاسخ گفتند به طور مثال فلان مدیر 10 نفر زیرمجموعه اش کار می کردند و این اضافه کار آنان در فیش این آقای مدیر آمده که او به زیردستان خود بدهد، یا گفتند برخی از آنان معوقه داشته اند، که در این فیش آمده است. امروز هنوز در حال این بررسی هستیم.

حجت الاسلام اژه ای، گفت: در مساله صندوق توسعه ملی حقوق های سنگینی در این صندوق وجود دارد که مدیر عامل 57 میلیون حقوق گرفته است و مختص به این سالهای اخیر بوده و در سنوات گذشته این مقدار حقوق پرداخت نمی شد.

وی افزود: در گذشته می خواستند اختیارات هیات امنا را به هیات عامل تبدیل کنند که بنده اعتراض کردم این اقدام خلاف قانون است ولی چون اکثریت با دولت بود تصویب کردند و وظائف هیات امنا را به هیات عامل تفویض کردند، اما در این دولت هیات عامل جدید آمد برای خودش تصویب کرد که به طور مثال برای اوقات فراغت فرزندانشان دریافتی داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه، تصریح کرد: قوه قضاییه حتما با مشکلاتی مواجه است اما تلاش این است نسبت  به هر پرونده ای که وجود دارد براساس قانون عمل شود، مردم شاهد هستند افرادی که مورد اتهام هستند و از سوی نهادهای مختلف گزارش شده در هر جایگاهی بودند دستگاه قضا براساس قانون عمل کرده است.

وی افزود: برخی از افراد زرنگ بوده و توان دارند و چند تا وکیل می گیرند، ممکن است نحوه تحقیق سخت یا آسان باشد که این اقدام مختص به صاحبان قدرت نیست، وقتی در چارچوب قانون عمل می شود فردی که تصور می کند رسیدگی به پرونده ای به ضررش است علیه دستگاه قضا سخن می گوید.

 حجت الاسلام ازه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده دانیال زاده و بابک زنجانی چیست، گفت: چیز جدیدی در پرونده آقای بابک زنجانی رخ نداده است، اموال در مسیر شناسایی و کارشناسی است، اما باید توجه شود هنوز ثابت نشده  وی وجوه نقدی در خارج از کشور داشته باشد، برای اقای دانیال زاده هنوز حکمی صادر نشده و این شخص بازداشت و پرونده بیش از یک متهم دارد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته شده همسر یکی از نامزدان ریاست جمهوری برخی از زمین های خیریه استان قدس رضوی را غیر قانونی به افرادی داده است و قوه قضاییه این اقدام غیر قانونی را تایید کرده است، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: خیر، اینکه تایید کردند من خبر ندارم، اگر یک  گزارش از سوی یک نهاد رسمی ارسال شود دادستان دنبال می کند، اما اینکه غیر قانونی باشد بنده شاید هنوز اطلاع ندارم.

معاون اول قوه قضاییه  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ایا ادعای یکی از نامزدان ریاست جمهوری در تلویزیون مبی بر اینکه یک مفسد فی الارض به ستاد آقای روحانی کمک کرده است، ایا این ادعا صحیح است، گفت:بله چنین حرفی زده شده و ریاست قوه قضاییه به نقل از آن متهم چنین چیزی گفته اند و البته تذکر داده اند که وی متهم است و این ادعا درحال تحقیق است.

وی  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه عده ای از مالباختگان موسسه کاسپین اعتراض داشتند، آخرین وضعیت این پرونده چیست، گفت: این موضوعی میان بانک مرکزی و تعدادی از موسسات است، آنان قول و قراری گذاشتند اما نمی دانم کدام به قول خویش پایبند نبوده اند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده توهین مجری یکی از ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به امام رضا(ع) چیست، گفت: با کمال تاسف یکی از چیز هایی که مطرح می شود این مساله است، چطور یک فرد معلم به خود اجازه می دهد در مورد یک امام معصوم با این ادبیات برخورد کند، به خاطر رای جمع کردن؟ تعجب بیشتر از اینکه افرادی آنجا نشسته بودند و هیچ کاری نکردند.

سخنگوی قوه قضاییه، گفت: وی بازداشت است و پس از ماجرا ظاهرا حضور نداشت ولی به وی گفتند خود را معرفی کند تا جرمت بیشتر نشود، جزییات پرونده را نمی توانم بگویم و در حال تحقیق از او هستیم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه فعالیت موسساتی که وثیقه در اختیار مردم قرار می دهند، قانونی است یا خیر، گفت: معمولا مردم با اینها در انتها با مشکل برخورد می کنند، برخی ممکن است سند داشته باشند و به میزان متعارفی هم هزینه می گیرند، این کار شرعا درصورتی که شفاف و روشن باشد و سند با میل و رغبت باشد اشکالی ندارد اما اشکال اینجاست که این فردی که می خواهد وثیقه بگیرد به خوبی توضیح نمی دهد برای چه سند می خواهد.

وی افزود: توصیه می کنم به این موارد اعتماد نکنند اما اگر اجباری در کار بود از دادسرا سوال کنند و مردم با اطلاع کامل دست به این کار بزنند، مردم اگر با موارد خلاف مواجه شدند به نیروی انتظامی اطلاع دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیرا در زمینه پرونده های فساد مالی در بوشهر و البرز مطالبی مطرح شده است، لطفا توضیح دهید، گفت: در یک پرونده که مربوط به اختلاس بود اخیرا دو میلیارد از اموال برگشته داده شده است، در مورد بوشهر بله متاسفانه باید گفت قاچاق بخشی از آن از گمرکات وارد می شود، اگر یک کارمند مبالغ گزافی رشوه بگیرد ده ها میلیارد به کشور ضربه وارد می کند.

وی افزود: در گمرک بوشهر این 7 نفر دستگیر شده اند و این برای اواخر سال گذشته است و تعدادی با وثیقه ازاد هستند، اما پرونده انان در حال تکمیل است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین خبر پرونده سفارت عربستان چیست، گفت: برخی که به حکم خود اعتراض نداشتند قطعی شده و برخی که اعتراض داشتند در حال بررسی است.

در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شایع شده بود علت مرگ اقای لرستانی اشتباه پرشکی بوده است، لطفا نظر پزشکی قانونی را بفرمایید، گفت:  پزشک قانونی رسما اعلام کرده تقصیر پزشکی وارد نبوده است و داروی مصرفی وی بی تاثیر در سکته نبوده است.

در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه خبری گزارش شده که در خانه یکی از وزرای دولت فعلی کالای قاچاق پیدا شده است، لطفا جزییات این خبر را توضیح دهید، گفت:  اصل موضوع این است که در اواخر هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش می دهد به حوزه لواسانات که تبادل کالای قاچاق در ویلایی انجام می شود.

وی افزود: قاضی دستور به بازرسی می دهد و محموله پوشاک مشاهده می شود، گفتند این ویلا برای یکی از وزرای دولت فعلی است و اجناس برای دختر این وزیر است و کالا قانونی بوده و مجوز دارد، دادگاه به تعزیرات حکومتی پرونده را ارجاع داده و در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده قطار سمنان چیست، گفت: از دید بازرسی کشور برخی از مدیران و هیات مدیره مقصر شناخته شدند، این پرونده به تهران آمده و درحال رسیدگی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نحوه برخورد با کاندیداهای متخلف در دادسراهایی که به جرائم انتخاباتی رسیدگی می کند، چگونه است، گفت: مسائلی که جرم زا است به آنان تذکر می دهند و در صورت وقوع جرم دادگاه تشکیل می شود و به صورت خاص و تخصصی رسیدگی می شود.

وی افزود: براساس گزارش  حدود 101 پرونده تا شنبه به مرجع قضایی ارسال و درحال رسیدگی است و 100 مورد تذکر داده شده است، وزارت کشور برخی از نشریات را به داستانی ارسال کرده که دچار تخلف انتخاباتی شده اند.

حجت الاسلام اژه ای با اشاره به اینکه ماده 68 قانون انتخابات دو قسم دارد، ابراز داشت: در بخشی از این قانون آمده از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله رسمی دولتی علیه و له کاندیداها نمی توان اقدامی صورت گرفت، منظور از رسمی دولتی چیست؟ این تعریفی دارد، برخی می گویند هر وسیله ای که از بودجه کشور استفاده می کند که اگر چنین باشد همه نشریات را شامل می شود زیرا همه از یارانه دولت استفاده می کند.
وی ادامه داد: قطعا برخی از این ها تعبیر دولتی به آنان صدق نمی شود، یک اختلاف شدید حقوقی در این مورد وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات مراجع تقلید مبنی بر ربوی بودن سیستم بانکی در کشور، آیا شما وجود ربا را سیستم بانکی تایید می کنید، گفت: یک عمل داریم و قوانین بانکی، آنچه در قوانین آمده مشکلی ندارد و مساله این جا است که چه میزان علمی می شود، آنچه مراجع مطرح می کنند به عمل کردن یا عمل نکردن قوانین برمی گردد، قوانین بانکی قطعا نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: بنده صاحب فتوا نیستم و آنچه برای وزیر اطلاعات آمده که قریب به اجتهاد و مجتهد باشد و متفاوتبا صاحب فتوا بودن است.

در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت تخلفات کانال تلگرام  چیست و آیا از وزیر اطلاعات سوالی شده است، گفت: خیر هنوز از وی سوالی نشده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه کمیسیون قضایی مجلس در حال تغییر حکم اعدام قاچاقچیان است، نظر دستگاه قضا چیست، گفت: ما خوشحال می شویم که اعدام کمتر در کشور رخ دهد، آیا امروز مواد مخدر یک موضوع مهم است یا خیر؟ امروز بخشی از منبع درامدی تروریست ها قاچاق موارد مخدر است و امروز می بینیم که جوانانی که به موارد صنعتی معتاد می شوند چه بلایی سر خانواده آنان می آید.
وی افزود: به افرادی که در حال تدوین قانون هستند می گوییم بسته ای را پیش بینی کنید که پیشگیری بیشتری داشته باشد. امروز برخی از جرایم از جمله سرقت و بداخلاقی ها به مواد مخدر برمی گردد، اگر مجلس محترم راهی را دنبال کند که از آنچه که هست وضعیت بدتر شود یقینا عقلائی نیست. ممکن است با حذف اعدام در پاره ای از موارد تقویت قاچاقچیان را به دنبال بیاورد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده آقای حمید باقری، گفت: دو سه تا پرونده علیه او وجود دارد و در یک مورد حکم قطعی شد، پرونده ای در حال اعاده دادرسی است و پرونده دیگری علیه او اخیرا درحال رسیدگی است./۸۱۱/پ۲۰۰/ج۱