نگاهی به تصمیم جنجالی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات؛
مشارکت در انتخابات در گرو شفافیت
رسانه‌های مختلف به تحلیل چرایی اتخاذ تصمیم در عدم پخش زنده مناظرات پرداختند اما نکته‌ای که مورد غفلت واقع شد اثر اتخاذ چنین تصمیم‌هایی بر افکار عمومی و اعتماد مردم نسبت به‌نظام اسلامی و همچنین اثر آن بر وجه بین‌المللی مدلِ دموکراسی و مردم‌سالاری دینی ایران بود.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از برهان، نظام جمهوری اسلامی بر مبنای مردم‌سالاری دینی پایه‌گذاری شده و از بدو پیدایش خود اصل را بر رأی و نظر مردم؛ همچنین مشارکت آن‌ها در اداره حکومت گذاشته است.
مشارکت فعال و مؤثر مردم در انتخابات می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای افزایش کارآمدی نظام اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محسوب شود. این مشارکت اما فقط در سایه حضور آگاهانه مردم است که می‌تواند سبب حفظ و قوام پایه‌های نظام اسلامی گردد.
اما چرا باید حضور مردم و مشارکت سیاسی آن‌ها در اداره حکومت از طریق انتخابات، حضوری آگاهانه و بر اساس شناخت صحیح و روشن باشد؟
امام خمینی(ره) به‌عنوان بنیان‌گذار این نظام شرکت در انتخابات را یک وظیفه دینی می‌دانند:«شرکت در انتخابات ریاست‌جمهور نه‌فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی، اسلامی والهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است، که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگ‌ترین واجبات و فرایض است»[1]
امام خمینی(ره) در جایگاه یک مرجع و ولی‌فقیه الگویی را برای مشارکت مردم معرفی کردند که برخلاف دموکراسی‌های غربی بود. دموکراسی با الگوی غربی شرکت در انتخابات را یک حق دانسته که فرد در شرکت و یا عدم شرکت در آن مختار است، اما در الگوی امام(ره) ، در کنار حق فردی بودن برای مشارکت، این عمل مبانی دینی و تکلیفی پیداکرده و واجب شمرده می‌شود.حال که مشارکت در انتخابات یک وظیفه دینی است بدون شک یکی از شرایط عمل به آن، اجرای آگاهانه و تکلیف مدارانه‌ی آن است.
یکی از شرایط تحقق این امر دینی و مشارکت سیاسی مؤثر، داشتن آگاهی و شناخت دقیق مسائل روز توسط آحاد جامعه است، زیرا اگر جامعه و مردم نسبت به مسائل کشور، فضای سیاست داخلی و انتخابات بینش درستی نداشته باشند قاعدتاً نخواهند توانست گزینش صحیحی داشته و فرد اصلح را انتخاب کنند و نتیجه حاصل از یک انتخاب ناآگاهانه چیزی جز ضربه به کشور و مردم نخواهد بود، زیرا انتخاب بدون آگاهی منجر به انتخاب فرد ناصالح خواهد شد.
حال که باید در نظام اسلامی انتخاب آگاهانه و بر اساس شناخت باشد، تمام قوا و دستگاه‌های جمهوری اسلامی باید شرایط را برای آگاهی بخشی و انتخاب صحیح مردم فراهم کنند.
یکی از فرصت‌هایی که می‌تواند شرایط را برای انتخاب صحیح مردم آماده کند، زمان تبلیغات کاندیدها و فرصت مناظره زنده آن‌ها در رسانه ملی است، فرصتی که به‌صورت برابر در اختیار هر نامزد قرار می‌گیرد تا رودرروی هم و در برابر مردم از برنامه‌های خود برای آینده کشور سخن گفته و از ایده‌های خود برای اداره کشور دفاع کنند.
این برنامه‌‌ها و مناظرات آن‌هم در اتمسفری که رسانه‌های معاند در حال شبه افکنی علیه انتخابات هستند، سبب شفاف‌تر شدن فضای انتخابات شده و در آگاهی بخشی و افزایش مشارکت مردم در راستای انتخابی آگاهانه و همچنین قوام یافتن اعتماد عمومی نسبت به حکومت اسلامی بیش از بیش‌ازپیش کمک خواهد کرد.
اما در این ایام تبلیغات، تصمیم شبه برانگیز کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در عدم پخش زنده مناظرات آن‌هم درزمانی که اکثر کاندیدها با پخش زنده موافقت داشتند، شُکی را به افکار عمومی و مردم وارد کرد که مگر آن‌ها محرم نیستند.
البته خوشبختانه با فشار افکار عمومی و مردم این تصمیم ملغی شد اما اتخاذ این تصمیم اثراتی را بر جا خواهد گذاشت که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
اولین سؤال مطرح‌شده این بود که چه کسانی در کمیته مذکور با پخش زنده مناظرات مخالف کردند، آن‌هم زمانی که رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به اینکه از پنج عضو این کمیته فقط دو نفر از مجموعه دولت هستند دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را رأی دیگر اعضا معرفی می‌کرد.
با نگاهی به لیست اعضای این کمیته با اسامی این افراد مواجه می‌شویم: حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما ، علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما، علی پور علی مطلق دبیر هیات اجرایی انتخابات و وزیر کشور آقای رحمانی فضلی.
با توجه به این نکته که پیشنهاددهنده برگزاری زنده مناظرات سازمان صداوسیماست و رأی آقای علی عسگری بدون شک مثبت بوده اگر آن‌طور که آقای فضلی نقش نمایندگان دولت را در اتخاذ این تصمیم انکار کردند، رأی دو نماینده دولت مثبت می‌بود باید نتیجه رأی‌گیری حتی بارأی منفی حجت‌الاسلام منتظری و قاضی‌زاده هاشمی پخش زنده مناظرات می‌شد، پس بدون شک و برخلاف گفته وزیر کشور، نمایندگان دولتِ راست‌گویانِ حسن روحانی در اتخاذ این تصمیم نقش داشته‌اند.
در ادامه رسانه‌های مختلف در روزهای گذشته به تحلیل چرایی اتخاذ این تصمیم توسط دولتمردان حسن روحانی پرداخته و به دلایل احتمالی آن اشاره کردند از فرار از مناظره به دلیل ضعف عملکرد دولت یازدهم، سانسور افشاگری‌ها در مورد فساد و رانت در بدنه دولت حسن روحانی، فرار از پاسخگویی در برابر حاشیه‌های حسین فریدون، عدم کنترل هیجانات و ناتوانی در فن مناظره تا عدم تحمل و بردباری شخص رئیس‌جمهور در مقابل نقدها و مخالفت‌ها.
اما نکته‌ای که در این میان مورد غفلت واقع شد و توسط رسانه‌ها تحتِ بررسی قرار نگرفت اثر اتخاذ چنین تصمیم‌هایی بر افکار عمومی و اعتماد مردم نسبت به‌نظام اسلامی و همچنین اثر آن بر وجه بین‌المللی مدلِ دموکراسی و مردم‌سالاری دینی ایران بود.
پایداری و پابرجایی یک نظام ارتباط تنگاتنگی با اعتماد عمومی مردم دارد، مردم هستند که با اعتماد به یک نظام سبب استمرار آن می‌شوند، این اعتماد نیز حاصل نخواهد شد مگر با شفافیت دولتمردان در برابر افکار عمومی و مردم، حال اگر مردم شاهد اعتماد دوطرفه از سوی مسئولین نبوده و با برچسب محرمانه، نامحرم شناخته شوند و از حقوق طبیعی خود یعنی همان آگاهی محروم گردند نه‌تنها به این اعتماد خدشه واردشده بلکه این سلب اعتماد سبب کاهش مشارکت مردم در انتخاباتی خواهد شد که به فرموده امام خمینی(ره) شرکت در آن‌یک وظیفه شرعی، اسلامی والهی است و شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است و حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگ‌ترین واجبات و فرایض است.
از آن‌سو با اتخاذ چنین تصمیمی بهانه را برای رسانه‌های معاند و دشمنان نظام اسلامی فراهم کردیم تا با برچسب زدن به انتخابات جمهوری اسلامی ایران با واژه‌هایی چون «سلب آزادی بیان، مهندسی‌شده، غیر شفاف و غیر دموکراتیک» وجه بین‌المللی مدلِ دموکراسی و مردم‌سالاری دینی ایران را که امام خمینی(ره) پایه‌گذار آن بودند مورد هجمه و حمله قرار داده و از اعتبار بین‌المللی این نظام اسلامی بکاهند.
مسئولین و دولتمردان باید منفعت نظام اسلامی را بر منفعت شخصی و جناحی ارجح قرار داده و از اتخاذ دوباره چنین تصمیم‌هایی احتراز کنند و با شفافیت و پاسخگویی در برابر افکار عمومی و مردم در حفظ سرمایه نظام اسلامی که همان مشارکت مردم و اعتماد آن‌هاست بکوشند.*
پی نوشت:
[1] صحیفه امام خمینی - جلد 15 - صفحه ۲۵۰
/۱۳۲۵//۱۰۲/
ارسال نظرات