طرح طلایه داران بهترین راه شناساندن امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگسرای معروف، حیدر آسیابی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان در گفتگو با خبرنگار ما درباره سهم دستگاه های دولتی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: تکلیف دستگاه های دولتی در اجرای فریضتین در اصل هشتم قانون اساسی پیش بینی شده و همانطوریکه مردم نسبت به دولت وظیفه اجرای امر به معروف و نهی از منکر دارند و دولت نیز متقابلا نسبت به مردم این وظیفه را عهده دار می باشد.

وی در ارتباط با قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان داشت: طبق ماده ۱۲قانون مذکور وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.

وی در ادامه گفت: همچنین در مصوبات سال ۸۴ شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان راهکارهای عفاف و حجاب نیز تکالیف متعددی برای تمام ارگانهای دولتی مقرر شده است.

* راههای شناساندن امر به معروف و نهی از منکر به نوجوانان و جوانان
حیدر آسیابی درباره راه های شناساندن امر به معروف و نهی از منکر به نوجوانان و جوانان گفت: اجرای طرح طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر در محیط های دانش آموزی و دانشجویی بهترین راه شناساندن امر به معروف و نهی از منکر به این قشر از جامعه می باشد.

وی  اظهار داشت: این طرح یکی از برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور می باشد که در کلیه سطوح جامعه اعم از ادرات، اصناف، مدارس و دانشگاهها در حال اجرا است.

این مقام مسؤول در مورد وزارتخانه شدن امر به معروف ونهی از منکر بیات داشت: با توجه به اینکه طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ستاد یک نهاد غیر دولتی مستقلی است و هدف از اجرای قانون عمومیت بخشیدن به فریضتین می باشد و یک تکلیف همگانی است لذا وزارتخانه ای شدن و دولتی شدن امر به معروف و نهی از منکر با اهداف آن سازگار نبوده است و به مصلحت نیز می باشد.

وی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را کافی دانست و گفت: قانون در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر جامع است و در آن شرایط و مراتب اقامه امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است و ضمانت اجرایی مطلوبی برخوردار است و چنانچه از ظرفیت های قانونی آن اجرایی شود قانون مذکور در اجرای فریضتین کافی است.

وی در مورد ستادهای خودجوش مردمی بیان داشت: در ماده ۱۴قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر فعالیت سازمانهای مردم نهاد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر پیش بینی شده است و طبق تبصره ۱۶قانون وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد مکلف به صدور مجوز برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد می باشد./۱۳۲۵//۱۰۲/خ