دیه قتیل الزحام در فقه فریقین/ مبانی پرداخت دیه از بیت‌‌المال/ پیگیری حادثه منا در مجامع بین‌المللی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش نیم روزه فاجعه منا از منظر فقه و حقوق به همت گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری پژوهشکده حج و زیارت عصر امروز در سالن نشست های مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد.

سخنرانان این همایش حجج اسلام والمسلمین عزیزالله فهیمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم، مهدی درگاهی عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت، احسان سامانی استاد حوزه علمیه و مدرس حقوق دانشگاه و محمدرضا باقرزاده عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) بودند.

در این نشست که حجت الاسلام رضا محمدی نیز دبیری علمی این نشست را برعهده داشت جمعی از پژوهشگران، اساتید و طلاب حوزه علمیه نیز حضور داشتند.

 

عدم صلاحیت آل سعود در مدیریت حج

حجت الاسلام محمدی در ابتدای این نشست با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: به واقع این شجره خبیثه ملعونه لیاقت اداره حرمین را ندارد و با این اتفاق اخیر عدم صلاحیت آل سعود در مدیریت حج بیشتر به چشم آمد، بنابراین ابعاد علمی، اجتماعی، سیاسی و مخصوصا ابعاد حقوقی این فاجعه قابل بررسی است و در فضای سیاسی نیز ابعاد حقوقی می تواند کمک بسزایی بکند.

وی با بیان این که ایران به رسیدگی های حقوقی خیلی عادت ندارد، ابراز داشت: نمونه عدم پیگیری از سوی جمهوی اسلامی را شما در هواپیمای ایران که توسط آمریکا زده شد و دیپلمات های ایرانی کشته شده در افغانستان دیدید و البته در فاجعه منا نیز به همین شکل عمل کردیم در حالی پیگیری های برای احقاق حق شهدا و آسیب دیدگان فاجعه منا مسأله ای ضروری و لازم است.

دبیر علمی نشست ادامه داد: البته منظور ما از پیگیری حقوقی فقط حقوق خصوصی یا حقوق جزا نیست، بلکه این فاجعه ابعاد مختلفی دارد که از حیث حقوق بین الملل نیز قابل بررسی است و می توان در دادگاه های بین المللی برعلیه دولت عربستان اقامه دعوا کرد.

حضور 10 نفر در یک متر باعث مرگ است

وی  در ادامه با تأکید دوباره بر جرم بودن فاجعه منا، عنوان کرد: در علم ثابت شده است که حضور  چهار نفر در یک متر خطر است، هفت نفر فاجعه است و 10 نفر مرگ است و از طرفی در مکه تکنولوژی و دوربین های بزرگی است که دولت عربستان با استفاده از آنها می توانستند جلوی این فاجعه را بگیرند، بنابراین فاجعه منا یک جرم آشکار است و همچنین باید اداره حج نیز بهانه خوبی است و باید پیگیری حقوقی شود.

 

دیه قتیل الزحام در فقه فریقین

در ادامه نشست حجت الاسلام والمسلمین درگاهی بحث خود را با عنوان «دیه قتیل الزحام در فقه فریقین» آغاز کرد و ابراز داشت: قتیل الحزام شخصی است که در اثر شلوغی جمعیت و ازدحام از دنیا برود؛ در مورد دیه قتیل الزحام یا کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت، پژوهش و تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته و چگونگی جبران و پرداخت دیه او در فقه فریقین به درستی روشن و مشخص نیست! از این‌رو، دستیابی به پاسخ‌های شفاف به ابهامات افراد از حدود مسؤولیت مسلمانان در پرداخت دیه قتیل الزحام، نیازمند کاوشی عمیق و جدّی است.

وی افزود: سنت اهل بیت(ع) و صحابه پیامبر اعظم(ص) و قصور و کوتاهی در ایجاد امنیت از سوی حکومت، از جمله دلایلی است که به لزوم پرداخت دیه از بیت‌المال مسلمانان به اولیای قتیل الزحام، در صورت عدم لوث، مشروعیت می‌بخشد.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت با تأکید بر این که لزوم جبرانِ خون آدمی پیشینه‌ای به درازای تاریخ قانون دارد، اظهار داشت: نگاه اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها و قوانین تمدن‌های بشری؛ همچون قانون بالا لاما، قانون حمورابی، قانون آشوریان، قوانین عصر فراعنة مصر، قانون یونان، قانون روم و قوانین حاکم بر عرب جاهلی، حاکی از لزوم جبران در نظام دیه است.

وی ادامه داد: مطالعه این قوانین نشان می‌دهد از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را آغاز کرده و به نحوی قوانین مدنی و جزایی بر زندگی او حاکم شده، دیه نیز در شکل‌های مختلف وجود داشته است به طوری که اصل دیه بر اساس برخی گزارش‌های روایی امری امضایی است که از سوی شارع مقدس تصرفاتی در آن صورت گرفته است.

اهمیت جان آدمی در شریعت اسلام

حجت الاسلام والمسلمین درگاهی تأکید کرد: اهمیت جان آدمی در شریعت اسلام تا جایی است که کشتن یک انسان بی گناه همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و هم ردیف با نابودی نسل بشر دانسته شده است؛ قابل پیش‌بینی است که در چنین مکتبی، جان یک مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام باشد که برای آشنایان به فقه و احکام شرع، مسئلة اهمیت خون مسلمان روشن و مُبرهن است.

وی با اشاره به توجه فقه به پایمال نشدن خون مسلمان در شرایط مختلف ابراز کرد: همین توجه فقه موجب گردید تا احکامی در جهت جبران قتلی که ناگزیر و به هر دلیلی به وقوع پیوسته است، مطرح شود تا قتل به نحو مقتضی تدارک گردد؛ در مواردی که قتل منتسب به شخص یا گروهی تشخیص داده شود، اصل پاسخگویی هر کس در برابر عمل خویش و عدم جواز مواخذة اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، اصلی شناخته شده و مقبول در جبران دیة مقتول است، اما در فرضی مثل کشته شدن در اثر ازدحام و شلوغی، که نمی‌توان قتل را با اماره و بیّنة شرعی منتسب به کسی یا گروهی تمییز داد، اقوال و نظرات اندیشمندان فقه اسلامی به همراه تحلیل و تبیین مبانی فقه اسلامی در لزوم جبران یا عدم جبران آن، پس از تعریف برخی مفاهیم کلیدی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت با اشاره به «قتیل الزحام» به عنوان یکی از واژه هایی که باید معنای آن روشن شود، افزود: واژة «قتیل»، از ریشة «ق ت ل»، مصدر و به معنای مقتول و کشته شده است و کلمة «الزِّحام» از ریشه «ز ح م»، به معنای ازدحام و شلوغی است که منجر به مضایقه و تنگی مکان برای افراد می‌شود؛ اضافة «الزِّحام» به «قتیل» و استعمال «قتیل الزحام» به معنای مقتول و کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت است.

اگر آل سعود عمدی هم نداشته باشد باز هم باید پاسخ گو باشد

وی ادامه داد: برفرض هم که بپذیریم دولت آل سعود در قضیه منا مقصر نبوده باز هم این مسأله قابل بررسی است و باید دیه او پرداخت شود؛ این ازدحام ممکن است در اماکن عبادی همچون عرفات و مشعر و منا در حین انجام اعمال باشد و یا در غیر آن مثل خیابان، پل و هر جایی که اجتماع انسان‌ها منجر به تنگی مکان و شلوغی گردد.

حجت الاسلام والمسلمین درگاهی به «دیه» به عنوان مفهوم دوم اشاره کرد و ابراز داشت: دیه به معنای چیزی است که در مقابل قتل به اولیای مقتول پرداخت می‌شود و از آن در عرف عام به خونبها یاد می‌شود؛ فقهای مذاهب اسلامی بر این معنا از دیه اتفاق دارند، هرچند که در صدق آن بر جنایت بر عضو، اختلاف وجود دارد.

وی بیان داشت: مفهوم سوم «بیت المال» است که در نظر لغت دان‌ها به مکان حفاظت از اموال عمومى و خصوصى اطلاق مى‏شوداما در اصطلاح فقهی، برخی آن را از اموال حاکم اسلامی دانسته‌اند و برخی دیگر آن را بر اموالی که همه مردم در آن سهم دارند و متعلق به همگان است معنا کرده‌اند، این اختلاف در تعبیر، ناشی از تفاوتی است که در مصادر روایی به چشم می‌خورد؛ البته همان‌طورکه برخی از صاحب نظران تصریح کرده‌اند، این دو معنا متحد بوده و مراد اموال، منافع و درآمد حکومت اسلامی است که باید با اجازه حاکم در جهت مصالح امت اسلامی مصرف شود.

 عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت با بیان این که پیچیدگی روابط جوامع مسلمان در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث گردیده، حکومت و مسائل مرتبط با آن نیز پیچیدگی‌های خاص خود را پیدا کند، عنوان داشت: مسأله بیت‌المال نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری‌که در هر یک از جوامع مسلمان تصرف در بیت المال، بنابر صلاحدید حاکم آن منطقه صورت می‌گیرد و این امر به‌خاطر تعدد حکّام و قلمرو سرزمینی آنها است.

معنای قسامه در لغت و اصطلاح

وی افزود: یکی دیگر از مفاهیمی که لازم است بررسی شود؛ «قسامه» از ریشه «ق س م» در لغت به معنای قسم یاد کردن است و در اصلاح حنفی‌ها، عبارت است از ادای 50 سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط 50 نفر اقامه می‌شود؛ در نظر حنفیان، ساکنان مکانی که مقتول در آنجا یافت شده، 50 نفر انتخاب می‌کنند که سوگند یاد کنند تا تهمت از متهم رفع شود و اگر چنین سوگندی یاد کردند، دیه بر آنها ثابت است؛ اما از نظر سایر فرق اهل سنت، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین درگاهی ادامه داد: در این گونه از قسامه ها هر یک از آن 50 نفر می‌گوید: «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد» یا «همانا فلانی، فلانی را کشت»؛ چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همة اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود قسم به متهم ارجاع می‌شود، در این صورت، بستگان وی 50 سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم بستگانی نداشته باشد، خودش 50 سوگند می‌خورد و از مسئولیت بریء می‌شود؛ رأی مشهور فقهای مذهب جعفری با نظر اخیر، با کمی اختلاف، موافق است.

وی به واژه «لوث» نیز اشاره کرد و ابراز داشت: لوث از «ل و ث»، در لغت به معنای آلوده، کثیف و لکه‌دار کردن چیزی است و چون در متهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است، به آن لوث گویند و در اصطلاح اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود، همانند شهادت یک شاهد، بنابراین ‌لوث همان گمان قوی است که قاضی به صدق ادعای مدعی پیدا کند، آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدارک موجود و گزارش‌های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می‌آید؛ از نظر فقهای مذهب جعفری، هرجا ظنّ قوی بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است.

 

در اسلام خون هیچکس پایمال نمی شود

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: پایمال نشدن خون مسلمان که از آن در فقه مذهب جعفری به قاعدة  «لَا یُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم» یاد می‌شود یکی از قواعد مسلّم فقه جعفری است و علاوه بر اجماع فقهای امامیه، گزارش‌های متعددی از امام علی(ع) مستند آن است.

 وی ادامه داد: مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط نشدن دیة مقتول است و دامنة آن، اعم از مواردی است که قاتل تشخیص داده شود و یا تشخیص داده نشود؛ البته قلمرو آن شامل مرگ‌های طبیعی و خودکشی نمی‌شو و اشخاصی که خون آنها محترم نیست، مثل محکومان به حد قتل و قصاص نیز خارج از قلمرو قاعده‌اند؛ زیرا ظهور گزارش‌های روایی در مواردی است که شخص بی‌گناهی به قتل رسیده باشد و این ویژگی در مرگ‌های طبیعی و قتل مهدورالدم وجود ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین درگاهی با اشاره به قتیل الزحام در صورت وجود لوث و اماره ظنی در انتساب قتل به متهم، عنوان کرد: کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی، که ناشی از اجتماع گروهی از انسان‌ها در اماکن عبادی و غیر عبادی است، چنانچه با فرض لوث و امارة ظنی برای منتسب کردن قتل به شخص یا گروهی معین همراه باشد، در این‌صورت قسامه اجرا می‌شود و حکم مسئله ویژگی خاصی نسبت به سایر موارد مذکور در فقه، در بحث قسامه ندارد؛ در این‌صورت، قسامه موجب تکلیف خود قاتل یا عاقله او به پرداخت دیه در قتل است.

وی با بیان این که کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی، در غالب موارد بدون لوث و امارة ظنی است، خاطرنشان ساخت: وجوب اصل پرداخت دیه به اولیای مقتول و تعیین پرداخت کننده آن، از جمله مسائلی است که در فقه مذاهب اسلامی مورد اختلاف است؛ در مذهب جعفری، فقهای گران‌قدر از زمان مرحوم «کلینی» تاکنون، در بحث «مَن ماتَ فی الزِّحام» در ذیل عنوان «مَنْ لَا یُعْرَفُ قَاتِلُه» در کتاب الدیات، به تبع گزارشهای صادره از اهل‌بیت(ع) و عملکرد امام علی(ع) در این مسئله، به لزوم جبران خون مسلمان و پرداخت دیه از بیت المال حکم کرده‌اند.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت ادامه داد: در مذهب حنفی بر خلاف مذهب جعفری، بیشتر فقها به پیروی از امام مذهب خود؛ یعنی ابوحنیفه مسئلة قتیل الزحام را به عنوان فرعی مجزّا مطرح نکرده‌اند، بلکه در حکمی کلی و مطلق معتقدند اگر شخصی در اماکن عمومی کشته شود، مادامی که نتوان قتل را به کس یا گروهی منتسب کرد، دیه مقتول بر عهدة بیت المال است که مهمترین قائلان این قول علاءالدین سمرقندی، علاء الدین کاشانی، ابن عبدالجلیل رشدانی مرغیانی و ابی محمد بن غانم بن محمد بغدادی هستند.

وی تصریح کرد: أبی سعید خلف بن أبی القاسم قیروانی براذعی، شهاب الدین احمد بن ادریس قرافی و محمد بن یوسف بن ابی القاسم عبدری از جمله فقهای مالکیه هستند که فتوای پیشوای خود، مالک به انس را با عبارات و کلمات دیگر تأیید کرده‌اند؛ در مذهب شافعی، محمد بن ادریس، امام و پیشوای مذهب، در عباراتی در تبیین حکم دیة قتیل الزحام معتقد است ولی مقتول می‌تواند نسبت به هرکسی از افراد حاضر در آن اجتماع و یا جماعتی از آنها که ازدحامشان باعث قتل گردیده، ادعا داشته باشد و در مذهب حنبلی آنچه از احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه گزارش شده، حاکی از آن است که دیة قتیل الزحام بر عهدة بیت المال است.

مبانی پرداخت دیه از بیت المال

حجت الاسلام والمسلمین درگاهی در ادامه به مبانی پرداخت دیه از بیت المال در قتیل الزحام اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از این مبانی سنت اهل بیت(ع) است؛ گزارش‌های حاکی از سنت اهل بیت(ع) در تبیین حکم دیة قتیل الزحام، در مصادر روایی مذهب جعفری منعکس شده است؛ شیخ کلینی سه روایت، شیخ صدوق یک روایت و شیخ طوسی چهار روایت نقل کرده‌اند که با احتساب موارد مشابه، جمعاً چهار گزارش در این زمینه مطرح می شود.

وی با بیان این که در سنت صحابه و تابعین نیز لزوم دیه قتیل الزحام بر بیت المال است، عنوان کرد: سیرة اصحاب پیامبر اعظم(ص) و عملکرد آنان و تابعین در برخورد با مسئلة قتیل الزحام و حکم دیة او در مصادر روایی اهل سنت انعکاس یافته است؛ عبدالرزاق در «باب من قُتل فی زِحام» از ثوری از حَکم از ابراهیم بن اسود نقل می‌کند که مردی در کنار کعبه بر اثر ازدحام از دنیا رفت و وقتی عمر بن خطاب از امیرمؤمنان حکم این مسأله را سؤال کرد حضرت فرمود: دیه او بر عهده بیت المال است؛ مشابه همین قضیه را ابن أبی شیبه و ابوجعفر طحاوی نیز نقل کرده اند و در همین راستا گزارشی به حضرت رسول(ص) نیز نسبت داده می‌شود که آن حضرت نیز دیه را بر عهدة بیت المال تعیین نمودند.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت در ادامه بر ضرورت ایجاد امنیت توسط حکومت آل سعود اشاره کرد و ابراز داشت: از مهمترین وظایف حکومت‌ها حفظ نظام و بر قراری نظم و امنیت در جامعه است؛ زیرا نظم و امنیت لازمه تمامی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی است و حکومت دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و صیانت و حفاظت از نظام اسلام و جامعة مسلمین، لازم و واجب است؛ چه اینکه عقل و فطرتِ سلیم، مراعات مصالح عمومی را ضروری و لازم می‌داند؛ شرع مقدّس نیز به وجوب حفظ نظام اسلام در قالب ایجاد نظم و امنیت توجه نموده و با توجه به احادیث حضرات معصومین(ع) یکی از فرایض مهم الهی بر همگان، به خصوص حاکم دولت اسلامی، حفظ نظام اسلام است.

وی تأکید کرد: اگر حکومت در این امر توفیق نیافت و با سهل‌انگاری و قصور در ایجاد نظم و امنیت، باعث شد مسلمانی در اثر ازدحام و شلوغی که ناشی از عدم مدیریت صحیح بود جان خود را از دست بدهد، در این‌صورت حکومت باید دیة مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد.

حجت الاسلام والمسلمین درگاهی در نتیجه گیری از بحث خود خاطرنشان کرد: آنچه از بررسی اقوال فقهای مذاهب اسلامی به دست می‌آید، آن است که مذهب جعفری، با تفصیل بین موارد لوث و عدم لوث، دیة قتیل الزحام در فرض عدم لوث را بر عهدة بیت المال می‌داند و مستند خود را گزارش‌های رسیده از کلمات گهر بار امیرالمومنان علی(ع) و اخبار قضاوت آن حضرت(ع) در پرداخت دیه از بیت المال می‌داند؛ این اخبار در مجامع روایی با طُرُق صحیح و معتبر از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نقل شده است.

وی ادامه داد: فقهای دیگر مذاهب فقهی در این زمینه اختلاف نظر دارند؛ فقهای حنفی، حنبلی و ظاهری، بدون تمییز فروض لوث و عدم لوث که ناشی از مبنای فقهی آنان در محصور دانستن موارد لوث است، به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده‌اند و در تعلیل آن به گزارش‌های متعددی از مشاورة خلیفة دوم از حضرت علی(ع) در خصوص موارد قتیل الزحام استناد کرده‌اند؛ فقهای مالکی به تبعیت از پیشوای خود، چون قاتل قتیل الزحام را قابل تشخیص نمی‌دانند، خون مقتول را هدر شمرده‌اند.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت در پایان تأکید کرد: در هرصورت دولت وهابی عربستان اگر در این فاجعه تقصیر نداشته باشد ولی از آن جایی که خود را پیرو ابن تیمیه ای می دانند که او نیز حنبلی مسلک است و از طرفی در مذهب حنبلیه نیز دیه قتیل الزحام بر عهده بیت المال است، باید دیه مقتولان فاجعه منا را هرچه سریعتر پرداخت کند.

 

مسؤولیت مدنی دولت عربستان در قبال فاجعه منا

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین سامانی با اشاره به تدوین مقاله ای در مورد «مسؤولیت مدنی دولت عربستان در قبال فاجعه منا» اظهار داشت: اصل مبانی مسؤولیت مدنی هم در بعد فقهی و هم در بعد حقوقی قابل بررسی است؛ نخست باید بدانیم حکومت عربستان قانون جامعی همانند ایران ندارد و بیشتر مسائل فقهی را مبنای کار خود قرار می دهد.

وی با اشاره به مبانی مسؤولیت مدنی و عدم مصونیت دولت ابراز داشت: در بحث مسؤولیت مدنی دولت در حقوق دو نظر مطرح است؛ نخست مسؤولیت شخصی دولت که نظریه های تقصیر، خطر و همانند آنها تحت مورد نخست است و نظر دوم مسؤولیت ناشی از فعل غیر است به این معنا که چون کارگران، کارمندان و مهاجران به یک کشور تابع دولت هستند و دولت متبوع به شمار می رود این دولت است که باید مسؤول باشد که در قانون مدنی نیز بر همین مسأله تأکید شده است.

سه شرط تبعیت تابع از متبوع

مدرس حقوق حوزه و دانشگاه افزود: دکتر عبدالرزاق السنهوری یکی از حقوق دانان برجسته مصری است که در کشورهای عربی که قانون نوشته و مورد پذیرش عرب ها قرار گرفته نیز به همین مسأله اشاره کرده است که برای این که دولت در قبال فعل کارمندان مسؤول باشد چند شرط دارد؛ نخست این که باید بین متبوع و تابع رابطه باشد به این معنا که متبوع یعنی مدیر به نوعی بر تابع یعنی کارمند سلطه داشته باشد  و همچنین نظارت اجرایی برکار او داشته باشد؛ شرط دوم این است که مسؤولیت تابع نیز باید مشخص باشد چراکه مسؤولیت متبوع در طول مسؤولیت تابع است و بی ربط به او نیست و شرط سوم آن است که باید ارتکاب فعل در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن باشد، در غیر این صورت خود تابع مسؤول است.

وی با اشاره به کیفیت مسؤولیت متبوع اظهار داشت: حال اگر سه شرط یاد شده وجود داشت تابع و متبوع چه وظیفه ای دارند؟ در این باره نظریه مطرح شده مسؤولیت تضامنی است به این معنا که شخص متضرر به هر دو می تواند رجوع کند که البته یکی از آن دو مسؤولیت نهایی دارد که مسؤول نهایی با توجه به خطای شخصی، اداری و مشترک مشخص می شود.

وی با تأکید بر این که در در فاجعه منا مسأله روشن است که حجاج تابع و دولت عربستان متبوع هستند، عنوان داشت: همه می دانیم رفتن همه حجاج با دعوت و هماهنگی دولت عربستان است و دولت باید امنیت آنها را برقرار کند؛ حال در این فاجعه اگرقبول کنیم که در اصل آن سوء نیتی نبود ولی تشدید خسارت ها در ادامه مسأله ای غیرقابل انکار است که رهبری معظم نیز به آن اشاره کردند.

دولت عربستان در امنیت حجاج کوتاهی کرد

وی ادامه داد: دولت عربستان عده ای را دعوت کرد و در امنیت آنها کوتاهی کرد؛ در این جا رابطه تابع و متبوع است و خطای دولت مشخص است تازه اگر نپذیریم این قضیه از روی عمد صورت گرفته است تقصیر بود، چراکه در کشور عراق که جنگ زده است و مردم آن با گروه های تروریستی دست و پنجه نرم می کنند در سال 20 میلیون نفر مدیریت می شود ولی آل سعود که ادعای زیادی دارد در حج از پس مدیریت حداکثر چهار میلیون انسان برنمی آید.

وی با بیان این که ازدحام در منا قابل پیش بینی بود، عنوان کرد: با توجه به این مطلب نیز یقینا تقصیر متبوع یعنی دولت عربستان مطرح می شود و از طرفی نمی شود به کارگران و مسؤولان اجرای امنیت در منا رجوع کرد چرا که دولت عربستان مدیر برنامه است و اگر اتفاقی افتاد خود او باید پاسخگو باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادله فقهی فاجعه منا، ابراز داشت: استاد درگاهی نیز به خوبی این مسأله را مطرح کردند؛ یکی از مهمترین دلایل بر مسؤول بودن آل سعود در قبال فاجعه منا نخست «قاعده لا یطل دم امرأ مسلم» است که قتیل الزحام نیز تحت همین قاعده مطرح می شود؛ به این معنا که وقتی یک دولت تشکیل می شود وظایفی دارد که تأمین امنیت یکی از آنها است و اگر کوتاهی کرد و عده ای از مسلمانان از بین رفتند باید پاسخ گو باشد چون طبق این قاعده خون مسلمان هدر نیست و دولت باید دیه را بپردازد.

وی ادامه داد: نمونه این موضوع در روایات فردی است که در کنار کعبه کشته شد و حضرت علی فرمود یا باید قاتل پیدا شود و اگر شخص قاتل پیدا نشد از بیت المال دیه پرداخت می شود چرا که خون مسلمان هدر نیست؛ از طرف دیگر قاعده دیگری نیز در فقه داریم با این مضمون که وقتی دولت از مردم خراج و مالیات می گیرد در عوض آن ضامن امنیت جامعه است و دلیل دوم روایت خالد بن ولید است که عده زیادی را به قتل رساند ولی برخی می گویند او اشتباه کرد و گمان می کرد آنهایی را کشته است کافر هستند، با این حال پیامبر دستور داد که خسارت های همه کشته شدگان و اموال آنها پرداخت شود که در فاجعه منا نیز می توان از همین قضیه در اثبات مسؤول بودن دولت عربستان استفاده کرد.

قلمرو مسؤولیت مدنی دولت عربستان

پژوهشگر مرکز پژوهشهای فقهی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قلمرو مسؤولیت مدنی اظهار داشت: نخست اصل که دیه است که البته چون در ماه حرام بوده تشدید می شود و دوم هزینه های مازاد بر دیه است به این معنا که آیا می شود کسی مصدوم شده و دیه را گرفته است ولی هزینه درمان او بیش از دیه مبلغ شده است که عده زیادی از فقها این پرداخت این مبالغ را نیز از سوی آسیب زننده واجب می دانند.

وی ادامه داد: قلمرو سوم در این بحث خسارات از کار افتادگی است به این معنا که اگر شخصی باعث شود به دیگری نفعی نرسد نه این که به او ضرری برساند، آیا ضامن است؟ که عده ای از قاعده لاضرر برای خسارت های مالی عدم النفع استفاده کرده اند و همچنین به قضیه ای استناد کرده اند که فردی یک انسان کاسب را حبس می کند تا معاملات سودآور نکند که این فرد حبس کننده به عرف عقلا مسؤول است و ما می توانیم از همین قضایا تنقیح مناط کرده و آن را در قبال فاجعه منا نیز مطرح کنیم به علاوه این که در فاجعه منا خسارات معنوی نیز باید در نظر گرفته شود.

رسیدن به دیه تمام هدف نیست

وی در ادامه با بیان این که در فاجعه منا رسیدن به دیه تمام هدف نیست بلکه جزء هدف است، تصریح کرد: در واقع باید این مطلب ثابت شود که با این قرائن مختلف مدیریت حج نباید در دست یک کشور باشد بلکه باید جهانی شود و مسؤولیت به گروهی از کشورها سپرده شود تا از این حوادث برزگ جلوگیری کنیم؛دولت آل سعود وقتی  در قضیه حمله به سفارت این قدر تبلیغات کردند ما نیز باید در فاجعه منا که بیش از 500 نفر از مردم کشورمان کشته شدند حرکتی داشته باشیم.

 

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین فهیمی با اشاره به فایده دانش فقه و حقوق ابراز داشت: امروز در دنیا حقوق کارهای بسیار مهمی را انجام می دهد و درمان دردهای بزرگی از جمله همین فاجعه است که پایه اصلی حقوق نیز بر فقه است و طلبه وقتی حقوق بخواند بسیار می تواند موفق باشد که مؤسسه امام خمینی(ره) در این راستا گام های خوبی برداشته است.

ضعف حقوق دان های ایرانی در مجامع بین المللی

وی با بیان این که در مجامع عمومی و بین المللی حقوق دان های ما ضعیف عمل می کنند، تأکید کرد: یا حقوق دان های ما خوب مطالعه نمی کنند و یا به زبان مسلط نیستند؛ بنده سال ها است که این پیشنهاد را داده ام که در هرکدام از رشته های حقوق ده نفر را با زبان روز پرورش دهیم که در آینده بسیار مؤثر خواهد بود که بنده به آقای دکتر افتخار جهرمی در قضیه امضای قرار داد ایران و الجزایر گفتم شما چطور این قرار داد را امضا کردید؟ آیا نمی دید که این متن ترجمه ندارد؟.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان این که پرداختن به قضیه دیه جانباختگان منا تنها بخش کوچکی از خواسته ملت ایران است، افزود: در کنوانسوین 1961 به صراحت بیان شده که دولت ها باید امنیت اتباع خارجی حفظ کنند و آیت الله شاهرودی نیز اخیرا خطاب به مسؤولین سیاست خارجی کشور گفتند شما این قدر قواره کار را تا دیه پایین نیاورید مگر ما گدا هستیم؟ این ها مجرم هستند.

وی ادامه داد: حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز این مسأله را مطرح کردند که ما نباید بنشینیم و به دیه دلخوش باشیم؛ بلکه باید با وحدت اسلامی کاری کنیم تا کشورهای دیگری اداره مکه و مدینه را برعهده بگیرند، ولی در هرحال چون فعلا دست ما کوتاه است روی بحث دیه تکیه کرده ایم ولی ما از جهت مجازات نیز می توانیم دولت عربستان را به چالش بکشیم

حجت الاسلام والمسلمین فهیمی با بیان این که در لزوم پرداخت دیه توسط آل سعود مسأله گردشگری نیز می تواند راهگشا باشد، تصریح کرد: بنده در مقاله ای که اخیرا تدوین کردم از همین مسیر وارد شده ام؛ یعنی کشوری که گردشگر می پذیرد طبق مواد حقوق بشر باید امنیت او را حفظ کند و حق دادخواهی را باید رعایت کند و مطلب دوم مباحث فقهی این قضیه است.

رویه قضایی دادگاه عربستان و قرارداد عربستان با ایران در سال1346

وی ادامه داد: به عقید همن خوب بود آقای درگاهی به این مطلب اشاره می کرد که در فقه حنبلی درست است که برخی معتقدند که دیه بر عهده دولت نیست ولی ما می توانیم در این گونه موارد حقوقی ها سراغ رویه قضایی برویم، چرا که طبق رأی صادره شماره 95 از دادگاه عربستان در سال 1392 هجری قمری یعنی بیش از 40 سال پیش این مطلب را پذیرفته اند که دیه در این گونه موارد از بیت المال باید پرداخت شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با طرح شبهه ای مبنی بر این که برخی از فقها بیت المال را حمل بر تمام کشورهای اسلامی کرده اند، افزود: قدر مسلم از کشورهای اسلامی عربستان سعودی است که خود را ام القرای جهان اسلام می دانند و به همین خاطر مصداق بارز بیت المال است، بنابراین درخواست دیه حداقل مطلبی است که ما از عربستان می خواهیم ولی اگر حقوق دان های ما خوب عمل می کردند نتایج بهتری حاصل می شد.

وی با اشاره به مسأله دیگری که ضامن بودن دولت عربستان را ثابت می کند، خاطرنشان ساخت: یکی از ابواب مسؤولیت باب قراردادها است؛ کشور ایران در سال 1346 شمسی قراردادی با کشور عربستان می بندد که طی آن عربستان باید اتباع ایرانی که به حج مشرف می شوند را سالم به ایران برساند که این قرار داد در سال 1380 نیز تمدید شده است و ما می توانیم به همین قرارداد برای مسؤول بودن عربستان استناد کنیم، همانطور که مسائل کنوانسیون 1961 و 1963 و ماده هفتم میثاق بین المللی در سال 1966 می تواند به ما کمک فراوانی کند تا بتوانیم برعلیه عربستان سعودی طرح دعوا کرده و کشورهای دیگر را نیز به این امر دعوت کنیم.

 

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین باقرزاده با بیان این که نباید مسأله مهم مدیریت حج را تنها با حادثه منا گره بزنیم، اظهار داشت: منا همیشه حادثه خیز بوده است ولی مسأله مهم این است که حکومت عربستان باید مسؤولیت را بپذیرد چراکه خود را مدیر کنگره عظیم حج می داند.

حج یک مراسم بین المللی اسلامی است و نه باستانی

وی با بیان این که حج در حقوق بین الملل جایگاه دارد، افزود: حج یک مراسم بین المللی اسلامی است و نه باستانی و مسجدالحرام آثار باستانی نیست بلکه محل برگزاری مراسم دینی و اقامه فرائض الهی است و دولت عربستان که اسم خود را خادم الحرمین گذاشته است نباید ادعای مدیریت حج را داشته باشد.

عضو هیأت علمی  مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان این که مراسم بزرگ حج ماهیتی بین المللی دارد، تصریح کرد: چطور سازمان ملل متحد که مرکزیت آن در آمریکا است همان قواعد بین المللی کشورهای سازمان برآن حاکم است در حج نیز باید مسلمان ها باید با یکدیگر همراه شده و مدیریت حج را به عهده بگیرند، بنابراین حج یک بحث بنیادین است که ما باید مدیریت آن را با الهام گرفتن از کارهایی که عقلا انجام می دهند، به صورت بین المللی پیش بینی کنیم.

وی با تأکید بر این که یکی از مسائل مهم مطالبه ما از دستگاه سیاست خارجه است، اظهار داشت: شما ببینید در جریان حمله به سفارت عربستان وزارت خارجه و ریاست جمهوری بیشتر از خود تحرک داشتند تا این حادثه بزرگ که می طلبد رسانه ها بیشتر در این امر ورود کرده و برخی از سیاست های اشتباه وزارت خارجه نقادی کنند.

حادثه منا در مجامع بین المللی به سهولت قابل رسیدگی است

حجت الاسلام والمسلمین باقرزاده افزود: حادثه منا در قالب حقوق بشر و پیگیری از مراجع حقوق بشر بین امللی به سهولت قابل بررسی است، همچون پیگری از طریق گردشگری که دکتر فهیمی به آن اشاره کردند و یا مسؤولیت دولت در قبال اتباع و مهاجرین خارجی و فقط نباید بحث اسلامی دیده شود حتی اگر افرادی که به حج می روند توریست باشند، حفظ امنیت آنها الزامی است و عدم رعایت مسائل امنیتی در قبال آنها باید پیگیری شود.

وی با اشاره به طرح مسأله «قتیل الزحام» توسط حجت الاسلام والمسلمین درگاهی، ابراز کرد: این مسأله کف قضیه است چراکه ما باید بیشتر از این فکر کنیم، چراکه اگر از حج که بگذریم خود مکان ها مقدس نیز قابل بررسی در حقوق بین الملل است.

عضو هیأت علمی  مؤسسه امام خمینی(ره) وی با بیان این که برخی از مفتی های حرام خور سعودی مسأله قضا و قدر را در مورد فاجعه منا مطرح می کند، خاطرنشان ساخت: بنده از اینها سؤال می کنم چطور است که شما انقلاب یمن را به قضا و قدر ربط نمی دهید؟ چرا در قبال انقلاب یمن برانگیخته می شوید شاید قضا و قدر الهی این گونه بوده است؟ که مشخص می شود سخنان این افراد هیچ دلیل و منطقی ندارد.

برخی از کشورهای قربانی منا توسط آل سعود تطمیع شدند

وی ابراز تأسف کرد: برخی از مردم مظلوم در برخی کشورهای فریب خورده عربستان نیز بودند که عزیزان خود را در فاجعه منا از دست دادند و جرأت دادخواهی ندارند، چراکه رؤسای آنها از سوی آل سعود تطمیع شده اند و حتی نمی توانند برای عزیزان خود اقامه عزا کنند که ما یادشهدای انقلاب می افتیم.

حجت الاسلام والمسلمین باقرزاده ادامه داد: در بیشتر کشورها حتی جنازه ها را هم ندادند، بنابراین لازم است برای دفاع از ملت های مظلوم نه فقط کشته های خودمان که نتوانستند ناله ای سر بدهند و مراسم ختمی بگیرند، فکری کنیم و برای آنها نیز در مجامع بین المللی دادخواهی کنیم و امیدواریم با این جرم بزرگ خداوند زمینه سقوط آنها را فراهم کند.

در ادامه این نشست کارشناسان به سؤالات حاضران در این مجلس پاسخ دادند؛ حجت الاسلام والمسلمین درگاهی در پاسخ به سؤال یکی از افراد مبنی بر این که برخورد ما با دولت عربستان باید چگونه باشد؟ اظهار داشت: اعتقاد شخصی من این است که وهابیت می خواهد شیعه را در تنگنا بگذارد بنابریان ما باید با کمک اهل سنت در تقابل با وهابیت در هر زمینه ای فعالیت کنیم و برای مقابله با افکار منحرف شان با دلائل خودشان استدلال کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین فهیمی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از افراد حاضر در جلسه مبنی بر این که آیا سازمان های غیردولتی می توانند پیگیر این مسائل باشند، ابراز داشت: بله این مسأله ممکن است همچنانکه بنده طرح این مسأله را چندسال پیش در جامعه المصطفی به آقای اعرافی دادم که با استقبال ایشان مواجه شد؛ خلاصه این طرح به این صورت بود که کافی است از هرکشور دو نفر یا سه نفر بیایند و ما مسائل حقوقی را به آنها آموزش بدهیم و آنها بتوانند در کشورهای خودشان این گونه مسائل را اجرا کنند./1330/ز502/ی

خبرنگار: داود جعفری