مدارا براي زنده ماندن برجام
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، «ما در امريکا با چنين دولت‌هايي طرف هستيم و اينکه تصور کنيم با مذاکره مي‌توان به تفاهم و نقاط مشترک رسيد، اشتباه است. اصرار من بر لزوم مذاکره نکردن با امريکا به همين دليل است و تجربه ثابت کرده که امريکايي‌ها در مذاکرات به‌جاي تفاهم، به‌دنبال تحميل خواسته‌هاي خود هستند که نمونه بارز آن نيز همين قضاياي اخير است.» اين بخشي از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در بازديد از نمايشگاه صنعت دفاعي است که اصل مذاکره با ايالات متحده را براي چندمين بار متوالي زير سؤال برده و آن را حاوي «خسارت محض» مي‌دانند.
به نظر مي‌رسد دو عامل اصلي «خسارت محض» بودن مذاکره با امريکا را مي‌توان اينگونه برشمرد؛ نخست ماهيت نظام سلطه و مباني سياست‌ورزي سياستمداران امريکايي و پس از آن نگارش متوني است که به عنوان اسناد ما با امريکايي‌ها تنظيم مي‌شود و به دليل فقدان حساسيت‌هاي حقوقي لازم، منجر به اجراي يکسويه مي‌شود که مصداق آن برجام و رويدادهاي بعد از آن است.
حال در شرايطي براي جامعه «خسارت محض بودن» برجام مبرهن است و رهبرمعظم انقلاب نيز در طول چند ماه اخير- همانند ديدار اخير- بارها از بي‌نتيجه بودن برجام گلايه كرده‌اند و خواهان اقدامات متقابل مقامات در مواجهه با بدعهدي‌هاي امريکايي شده‌اند که دستگاه سياست خارجه مواجهه‌اي متناسب با رويکرد ايالات متحده اتخاذ نمي‌کند.تمرکز خود را براي «زنده نگه داشتن» توافق هسته‌اي گذاشته است.
اگرچه تحرکات براي «زنده نگه داشتن» برجام بسيار گسترده بوده، اما مي‌توان مهم‌ترين مصاديق آن را اينگونه اشاره کرد:
1- بعد از آنکه ايالات متحده با وضع قوانيني نظير «قانون محدوديت صدور ويزا»، ضعف‌هاي ناشي از «عدم آينده‌نگري» در متن برجام که عمدتاً در حوزه مبادلات دلاري و بانکي بود را مشهودتر کرد، به همين علت دستگاه ديپلماسي کشور تصميم گرفت جهت ترميم اين ضعف‌ها به مذاکرات جديدي به نام FATF تن دهد، مذاکراتي که طبق اسناد به‌دست آمده امنيت ملي را به خطر انداخته است.
2- يکي از- حتي نخستين- علت‌هاي تلاش براي زنده نگه داشتن برجام «فقدان تضمين‌هاي حقوقي لازم» آن هم به صورت مکتوب در متن برجام است، حفره‌اي حقوقي که نتوانسته مانع جدي بر سر راه «تفسيرهاي يکجانبه» امريکايي‌ها از متن برجام ايجاد کند و نقض‌هاي مکرر اين توافق بين‌المللي توسط اين کشور را به حداقل برساند.
همين فقدان تضمين‌هاي حقوقي منجر به آن شده که دستگاه ديپلماسي کشور از يکسو نتواند مانع نقض برجام شده و از سوي ديگر براي ترغيب سرمايه‌گذاران خارجي نتواند اقدام مناسبي را صورت دهد و براي جبران اين ضايعه يک بار به «نامه جان کري» که پس از امضاي اوباما در پاي قانون رواديد و خطاب به ظريف منتشر شد، متوسل شده و بارديگر به بانک‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي تعهد مي‌دهد که از دولت اوباما نامه آرامش‌بخش (Comfort Letter) بگيرد.
زماني «تفسيرپذير بودن متن برجام» را در کنار «فقدان تضمين‌هاي حقوقي» قرار مي‌دهيم، مي‌توانيم درک بهتري از علت تحريض و ترغيب براي عادي‌سازي روابط تجاري- بانکي سرمايه‌گذاران و بانک‌هاي خارجي توسط دستگاه ديپلماسي به‌دست آورد، چراکه طبيعي است در شرايطي كه تعهدات امريكايي‌ها كلي، مبهم و قابل تفسير بيان شده و در مقابل تعهدات ايران منجز، عيني و متقن تدوين شده است طرف مقابل به هر بهانه‌اي از مواد مندرج در تعهدنامه بين‌المللي عدول كرده و اجراي تعهدات خود را به وضعيت كأن لم يكن درآورد و طرف ايراني براي جبران چنين رويکردي رو به سوي تضمين‌هاي شفاهي و فاقد قوه الزام‌آور بياورد.
3- «وارونه‌سازي اهداف توافق هسته‌اي» از ديگر راهکارهايي است که موازي با «تضمين‌سازي تصنعي- شفاهي» توسط طرف ايراني و با هدف «زنده نگه داشتن» برجام صورت مي‌گيرد که مصداق اخير آن گفته‌هاي محمدجواد ظريف در گفت‌وگو با ارگان رسمي دولت است: «البته هدف عمده مذاکرات، برداشتن تحريم‌ها نبود، بلکه حفظ عزت کشور، توانمندي‌هاي فني و لغو قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بود که اتفاقاً هيچ يک از تحريم‌هاي اقتصادي درآن قطعنامه‌ها نبود.»
سخنان وزير امور خارجه در حالي است که قبل از اين دولت مرتفع شدن مشکلات آب، ازدواج و بيکاري را نيز در گرو اجراي برجام معرفي و پس از اجراي بدبرجام توسط امريکايي‌ها، تيم مذاکره‌کننده کشورمان از بيان اين نکته که طرف مقابل برجام را نقض کرده، ابا داشت و متمرکز بود تا به جاي ايجاد «رويه حقوقي» اقدامات متضاد با «متن» و «روح» برجام از سوي امريکايي را «توجيه» و«تطهير» کند.
با توجه به آنچه گفته شد، راه علاج برجام «تلاش براي زنده نگه داشتن آن به هر قيمتي» نيست، بلکه پيروي از سازوکاري که قانون 9 ماده‌اي معروف به «اقدام متناسب دولت در اجراي برجام» که توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و همچنين نامه 9 ماده‌اي مقام معظم رهبري است که طبق اين دو مجلس شوراي اسلامي، دستگاه ديپلماسي و هيئت نظارت بر برجام موظف شده‌اند اقدامات متناسب با رفتار امريکايي‌ها را صورت دهند، به عنوان نمونه مقام معظم رهبري در نامه 9 ماده‌اي خود به صراحت تأکيد كردند که دولت و وزارت امور خارجه بايد به قانون «اقدام متناسب دولت در اجراي برجام» مجلس شوراي اسلامي عمل كند: «بندهاي نه‌گانه قانون اخير مجلس و ملاحظات دهگانه ذيل مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، حاوي نکات مفيد و مؤثر است که بايد رعايت شود.»/836/د102/ل