خمس اولین منبع مالی نظام اسلامی است

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، عصر دوشنبه 16 شهریور 1394 مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم  جلسه اول درس خارج فقه الحکومه خود را در موضوع «منابع مالی حکومت اسلامی» آغازکرد.

آیت الله سید احمد خاتمی در این جلسه با بیان این که هر حکومتی در سطح دنیا برای اداره کشور و تحقق اهداف خود، نیازمند برخی منابع مالی است، گفت: این منابع تأمین اعتبار، بسته به نوع حکومت و جهان بینی ای که آن نظام سیاسی بدان معتقد است می تواند متفاوت باشد.

وی افزود: اسلام بر اساس ارزش های الهی، اعتقادات و آموزه های فقهی خاص خود، برای حکومت اسلامی منابع مالی خاصی را در نظر گرفته است که در این دروس، از نظر فقهی و اجتهادی به بحث پیرامون آنها پرداخته شده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به این که در فقه چند عنوان هست که ابه دو صورت می توانند منابع دولت اسلامی باشند، خاطر نشان کرد: یکی اموالی که اختیارش به دست حاکم است. دوم اموالی که می تواند حاکم روی آن دست بگذارد و بگوید هزینه کردش بایستی با اجازه من باشد.

وی اموالی را که اختیارش به دست حاکم است از این قرار برشمرد "خمس، زکات، فیء، انفال و غنائم جنگی" و ادامه داد: این پنج منبع، منابعی هستند که نظام اسلامی می تواند با اتکاء به آنها نیازهای جاری حکومت و مردم جامعه اسلامی را برطرف کند.

عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری گفت: ذیل مبحث خمس، به سه عنوان «چیستی خمس»، «ضروری دین یا مذهب بودنِ خمس» و «ادلّۀ خمس» پرداخته شده است.

شایان ذکر است درس خارج «فقه الحکومه» آیت الله سید احمد خاتمی، همه روزه عصرها به جز پنجشنبه ها در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم با حضور ده ها تن از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم برگزار می شود.

هم چنین آیت الله خاتمی در هر جلسه، پیش از آغاز درس، یک حدیث اخلاقی خوانده و شرحی کوتاهی از آن ارائه می کند.

در ادامه، خلاصه جلسه اول درس خارج ایشان را ملاحظه می فرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

حدیث روز

 عن مولانا أمیرالمومنین علی(علیه السلام) قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله): لَوْ یَعْلَمُ الْخَلْقُ مَا لَهُ فِی حُسْنِ الْخُلُقِ لَعَلِمَ أَنَّهُ یَحْتَاجُ إِلَى أَنْ یَکُونَ لَهُ حُسْنُ الْخُلُقِ[1]‌.

سال گذشته مهندسی دین را در عرصه رهبری مورد بحث قرار دادیم.

عنوان درس امسال: منابع مالی حکومت اسلامی

بحثی که امسال داریم منابع مالی حکومت اسلامی است.

حکومت اسلامی مثل همه حکومتها هزینه دارد و نیاز به بودجه دارد. این هزینه ها از کجا تأمین خواهد شد؟

فراتر از حکومت اسلامی در ایران باید مساله را دید یعنی اگر ان شاء الله در عصر حکومت ولیعصر(عج) جهان در اختیار اسلام قرار گرفت این منابع مالی چگونه تامین خواهد شد؟

در فقه چند عنوان هست که این عناوین به نحوَین می توانند منابع دولت اسلامی باشند یکی اموالی که اختیارش به دست حاکم است. دوم اموالی که می تواند حاکم روی آن دست بگذارد و بگوید هزینه کردش بایستی با اجازه من باشد.

پنج منبع مالی حکومت اسلامی

اما اموالی که اختیارش به دست حاکم است عبارتند از:

1-خمس: خمس در تعابیر فقهای ما در اختیار من بیده الامر است.

2-زکات: اگر حاکم زکات را بطلبد واجب است بر بدهکار زکات، زکات را به حاکم بدهد.

3-فیء: فیء اموال کفار(عمدةً اراضی آنها) است که بدون جنگ به دست مسلمانها می افتد و اختیارش به دست حاکم است. و حکم آن عمدةً در غزوه بنی نضیر نازل شده است(ما أفاء الله علی رسوله).

4-أنفال: زمین های بایر مانند قله کوه ها و جنگل ها و... از مصادیق أنفال هستند.

5-غنائم جنگی: از مصادیق بارز موردی که خمس به آن تعلق می گیرد و شیعه و سنی در آن توافق دارند غنائم جنگی است.

اینها مواردی هستند که حق حاکم است.

اما مواردی که حاکم با ولایت مطلقه فقیه می تواند به عنوان مالیات از مردم بگیرد عبارتند از:

لغطه و أوقاف و مالیات هایی که موکول به نظر حاکم است و جزیه(مالیاتی که از أهل ذمه گرفته می شود) و خراج(مالیات نقدی که از زمین های مفتوحه گرفته میشود) و مقاسمه(مالیات غیر نقدی که از زمین های مفتوحه گرفته می شود) و ردّ مظالم و کفارات و زکات فطره در صورتی که ضرورت باشد.

اگر این منابع مالی را در گستره جهان ببینیم مشاهده خواهیم کرد که می توان با آن جهان را اداره کرد مخصوصا اگر کسی قائل باشد که ولی فقیه می تواند علاوه بر موارد نُه گانه در موارد دیگر هم زکات اخذ کند. و از طرفی اگر اختیارات ولایت فقیه هم در نظر گرفته شود بن بستی باقی نخواهد ماند.

منبع اول: خمس

فنبحث عن هذه العناوین. و نبدأ ببحث الخمس:

مباحث فراونی در بحث خمس هست ولی ما وارد جزئیات نمی شویم و به مقداری که مربوط به منابع مالی حکومت دینی است اکتفاء می کنیم.

اولا: ما هو الخمس؟

ثانیا: آیا بحث خمس از ضروریات دین است یا از ضروریات مذهب است؟

ثالثا: أدله وجوب خمس من الکتاب و السنه و الاجماع و برخی عقل را هم اضافه کرده اند.

خمس چیست؟

اما البحث الاول:

در واژه خمس همان معنای لغوی مد نظر است. امروزه می گوییم یک پنجم. مرحوم آیت الله بروجردی اینگونه تعبیر کرده است: المسمی بالفارسیه پنج یک. خمس حقیقت شرعیه ندارد و آیت الله بروجردی در مواردی که معروف است که حقیقت شرعیه دارند، قبول ندارد چه برسد به این مساله.

پس مراد از خمس، همان معنای لغوی آن(یک پنجم) است ولی تعریف فقهی هم برای آن شده است.

قال الشهید الثانی: هو حق مالیّ یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزکاة[2].

ایراد بر این تعریف این است که خمسی که سهم امام است در این تعریف تفسیر شده است اما سهم خدا را بیان نکرده است. لذا باید بگوییم: حق مالی یثبت لله و لرسوله و الائمة الهادین من اهل بیته و بنی هاشم فی مال مخصوص بالأصالة.

مطلب دوم این است که بزرگان از اصحاب ائمه عنوان کتاب الخمس در کتابهایشان هست اما برخی از بزرگان عنوان جدایی برای خمس باز نکردند به این دلیل که عناوین ابواب را می خواستند از عامه بگیرند مانند کتاب الخلاف شیخ طوسی. اما در ضمن کتاب الجهاد وقتی به فیء رسیدند وارد بحث خمس شدند و بخشی از مباحث را هم در کتاب زکات آورده اند. این سابقه این بحث است اما از فقه مقارن که بگذریم در کتابهای شیعی ما کتاب الخمس جایگاه و عنوان خود را دارد.

خمس، ضروری دین یا ضروری مذهب؟

اما البحث الثانی:

آیا خمس از ضروریات اسلام است یا از ضروریات مذهب است؟

اصل خمس فی الجمله از ضروریات اسلام است. یعنی آن که هم شیعه و هم سنی در اصل مساله خمس بحثی ندارند اما در دو بحث است که با هم اختلاف دارند. یک بحث متعلق خمس است که خمس به چه تعلق می گیرد. دوم در مصرف خمس با هم اختلاف دارند.

در سه مورد شیعه و سنی اتفاق دارند که خمس هست. این سه مورد عبارتند از:

1-غنائم جنگی

قال فی الخلاف: کل ما یؤخذ بالسیف قهرا من المشرکین یسمى غنیمة بلا خلاف[3]

وقتی جناب شیخ می گوید: بلا خلاف؛ یعنی شیعه و اهل سنت در این مسأله اختلاف ندارند.

2-معدن

قال فی الخلاف: المعادن کلها یجب فیها الخمس من الذهب، و الفضة، و الحدید...[4]

در أصل خمس معادن بین شیعه و سنی اختلاف نیست ولی در خصوصیات آن اختلاف دارند.

3-گنج

قال فی الخلاف: الرکاز هو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف[5]

اما شیعه خمس را در موارد دیگری مثل غوص و أرباح مکاسب هم واجب می داند. أرباح مکاسب یعنی هر درآمدی که انسان به دست می آورد باید خمس آن را بپردازد اما ارفاق کرده اند که باید سال خمسی داشت و الا هم زمان باید پرداخت.

پس یک محل اختلاف در متعلق الخمس است که شیعه موارد خمس را به هفت الی هشت می رساند ولی أهل سنت حداکثر به سه مورد می رسانند.

دومین موردی که اختلاف است تقسیم مصرف خمس است. بعضی از عامه این تقسیم را بین شش گروه می دانند. بعضی تقسیم بر پنج گروه می دانند و بعضی تقسیم بر سه گروه میدانند و بعضی می گویند کالفیء است و به فقیر و غنی داده می شود.

در نتیجه شیعه و سنی در اصل وجوب خمس فی الجمله اختلافی ندارند. اختلافشان در دو مورد است یکی متعلق خمس و دیگری مصرف خمس.

بنابراین اگر کسی اصل وجوب خمس را انکار کند انکار ضروری کرده است و انکار ضروری سبب ارتداد است فهو یصیر مرتدا اما فطریا و اما ملّیّا. و اگر مایختص به الشیعه را انکار کند و بگوید در أرباح مکاسب خمس نیست، منکر ضروری مذهب شده است و منکر ضروری مذهب را در زمان غیبت نجس نمی دانیم زیرا این مهم تر از انکار اصل ولایت مولا علی(ع) نیست. پس اگر به نحو سالبه کلیه بگوید ما در اسلام حکمی به نام خمس نداریم او منکر ضروری دین است و نتیجه آن ارتداد است. اما اگر خصوصیات آن را زیر سئوال ببرد حکم منکر ضروری مذهب را دارد.

نتیجه این که اصل وجوب خمس فی الجمله از ضروریات دین است و خصوصیات آن مثل ارباح مکاسب از ضروریات مذهب است.

ادلّه وجوب خمس

اما البحث الثالث: أدلة وجوب الخمس

فاستدل علی وجوبه بالکتاب والسنه و الاجماع و العقل.

این بحث را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.222/202/ش                                           

تقریر: آقای فکری

 پاورقی:

[1] . موسوعة الأحادیث العلویة ج18 ص9053

[2] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 457

[3] . الخلاف؛ ج‌4، ص: 181

[4] . همان؛ ج‌2، ص: 116

[5] . همان؛ ج‌2، ص: 121

/836/د102/ل