حقوق های نجومی و نقش مجلس سوم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله کعبی از حقوقدانان برجسته کشور و عضو کنونی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره ریشه حقوق های نجومی روایتی را مطرح کرد و از نقش مجلس سوم در این ماجرا پرده برداشت.

آیت الله عباس کعبی که در همایش بصیرت افزایی ناظران دفتر نظارتی شورای نگهبان در شهرستان دشت آزادگان سخنرانی می کرد، درباره حقوق های نجومی اینچنین گفت:

مسئله ای که خیلی سرو صدا ایجاد کرد بحث حقوقهای غیر متعارف و نجومی است. من اینجا خدمت تان عرض بکنم که سابقه این حقوق های غیر متعارف به مجلس سوم بر می گردد.

از مجلس سوم به تدریج شتاب پیدا کرد. خاطره ای می خواهم خدمت تان عرض کنم. یادم هست در مجلس سوم، رئیس مجلس آن موقع که امروز از سران فتنه است، آقای "کروبی" آمده بود قم.

و من در یک جمعی اعتراض کردم به یک مصوبه مجلس سوم. آن موقع قانونی تصویب شده بود به نام نظام هماهنگ پرداخت. قبلا نظام پرداخت گروه و پایه بود. سازمان نظام استخدام و مدیریت کشوری. از زمان مجلس سوم قانونی آمد به نام "نظام هماهنگ پرداخت" که گروه و پایه تبدیل شد به گروه.

مثلا اگر یک کسی با لیسانس استخدام می شد گروه هفت به او تعلق می گرفت و حقوقش آن موقع، حد اکثر مثلا پانصد تا پانصد و پنجاه هزار تومان بود که به تدریج افزایش پیدا می کرد.

بالاترین گروه، گروه "دوازده" بود. با مدرک دکتری و کسی بیشتر از گروه دکتری نمی شد ارتقاء پیدا کند و با گروه دوازده بازنشسته می شد.

اما در نظام هماهنگ گروه هایی پیش بینی شد به نام گروه های مدیران سیاسی از گروه "سیزده"  تا  "بیست و دو". گروه سیزده گروه استانداران و سفرا بود. همین طور رشد می کرد تا گروه بیست. که گروه بیست گروه نمایندگان مجلس و وزرای محترم بود. گروه بیست و یک گروه معاونان رئیس مجلس. معاونان رئیس جمهور و معاونان رئیس قوه قضائیه بوذند. گروه بیست و دو سران سه قوه و تمام.

که آن موقع حقوق شاید هشت یا نه برابر حقوق گروه دوازده به حساب می آمد. متاسفانه آن وقت یک نماینده اعتراض نکرد. یک مقاله نوشته نشد. یک شخصیت چیزی نگفت.

بنده در جلسه ای که آن آقا رئیس مجلس بود گفتم که: « این گروه مقامات که بدون لحاظ تحصیلات، بدون لحاظ سوابق در نظام هماهنگ پرداخت آمده است هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون اساسی است.» اما خلاف قانون اساسی است چون تبعیض و ناروا است. بند نه اصل سه. و اما خلاف شرع است که واضح است امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: «علی أئمة العدل أن یقدروا  أنفسهم بضعفة الناس» کسانی که در مقام پست و مسئولیتی قرار می گیرند باید مثل ضعفا زندگی کنند.

اکثر متوسط یا نزدیک به متوسط زندگی کنند و خدا رحمت کند شهید بهشتی را که آن موقع می فرمودند اگر کسی می خواهد مسئولیت بگیرد در نظام جمهوری اسلامی باید قبول کند که مثل ضعفا زندگی کند.

بعد ایشان جوابی نداشت و در جلسه ای که حدود دویست نفر بودند ایشان جواب داد: «حالا نه به باره نه به داره. کی داده کی گرفته!؟»

گفتم خب این باید عوض شود. ایشان جواب داد یا لایحه باید بیاید یا طرح که نه لایحه آمد نه طرح إلی یومنا هذا.

این یک سابقه. بعدها بنده به بعضی که ارتباط داشتم و نمی خواهم اسم بیاورم گفتم و باز اعتراض کردم قم هم بودم و گفتم چرا چنین قانونی را تصویب کردید؟ آن موقع گفتند بودجه دست مجلس است و مجلس حقوقها را تصویب می کند نه ما. گفتم خب خلاف شرع است. گفتند اگر ما تصویب می کردیم خلاف شرع بود. ما که تصویب نکردیم. بودجه را قانون دست آنها داده است. بنده عرض کردم خلاف سیره امیرالمومنین است که جواب دادند حد اکثر خلاف استحباب است و نه خلاف شرع.

که البته بعدا کسانی که اینطور جواب دادند ناراحت بودند و تا حالا هم ناراحتند که این نظام حقوقی اینگونه تصویب شده.

شورای هماهنگ نظام پرداخت به این مقدار هم باقی نماند بلکه متاسفانه استثناء خورد و خیلی از دستگاه ها تحت عنوان استثناء نظام هماهنگ یک قانون خاص برای خودشان تصویب کردند. به ویژه نهادهای عمومی غیر دولتی، بیمه ها، بانک ها و بعضی از شرکت های مقتدری که پول دارند مثل نفت و امثال اینها.

شاهد اینکه این حقوق های نجومی غیر متعارف باز هم تکرار می کنم هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون است و هم خلاف آرمانهای انقلاب اسلامی است و هم خلاف عدل و انصاف است و حتی اگر کم باشد که کم هم هست و خیلی از شبکه مدیران کشور دارای چنین حقوقهایی نیستند این باید جراحی شود و اصلاح شود در نظام اسلامی و نباید به این وضعیت بماند.

الآن تحت فشار افکار عمومی و رسانه چیزهایی گفته اند. متاسفانه بخشی از این حقوقهای نجومی سرسام آور از طریق وزارت اقتصاد و مدیران کل مالیاتی و امثال اینها تحت عنوان پاداش داده می شود.

الحمدالله هم بازرسی کل کشور و هم دیوان محاسبات و هم کمسیون اصل نود و هم ریاست جمهوری ورود کرده اند و مهم تر از همه ورود رهبری است که رهبری فرمودند این قابل تحمل نیست.

شبکه نظارت، شفافیت، پاسخگویی باید بر پایه قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مظاهر فساد که یک قانون فراقوه ای است فعال شود.

الآن متاسفانه شبکه شفافیت، نظارت و پاسخگویی بر طبق این قانون فراقوه ای فعال نیست. این یک مسئله فراگیر ملی است و نباید نسبت به این مطالبه کوتاهی شود؛ متاسفانه برخی دوست دارند با سیاسی کاری این مسئله را به ورطه فراموشی بسپارند. هرکس مقصر است باید به این ملت پاسخگو باشد. /924/د101/ج